محدودیت های جدید بانک ها در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، اعضای کمیسیون "سرمایه گذاری و تامین مالی" اتاق تهران را بر آن داشت تا در ششمین جلسه این کمیسیون در جست و جوی جایگزینی برای اعتبارات اسنادی یا LC باشند. این پیشنهاد اگرچه روز گذشته به نتیجه مطلوب نرسید اما طرح این موضوع از دغدغه اعضای این کمیسیون برای کاهش حساسیت های موجود حکایت داشت؛ محدودیت هایی که البته در پی افشای اختلاس اخیر دوچندان شده است.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران پیشنهاد صریح اعضاي كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي اين بود كه بانك ها نسبت به تغييرضوابط مربوط به اعطاي تسهيلات تعجيل نكنند. اعضای کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری در این جلسه میهمان اتاق ایران بودند تا در کنار اعضای کمیسیون "تامین مالی و سرمایه گذاری" اتاق ایران به تبادل نظر پیرامون این موضوع به پردازند. هنگامی که "محمد رضا شهیدی تبار" که ریاست هر دو کمیسیون را برعهده دارد، دیدگاه سایر فعالان اقتصادی را پیرامون مواضع کمیسیون درخصوص محدودیت های جدید بانکی پرسید، "محسن حاجي بابا" يكي از اعضاي اين كميسيون که با لحني توام با نگراني درباره وضعيت اين روزهاي شبكه بانكي سخن می گفت، پيشنهاد كرد كه كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي در قالب يك مصوبه از بانك ها بخواهد كه نسبت به صدور بخشنامه هاي «محدوديت زا» عجله نكنند تا دست كم بخش خصوصي نيز ديدگاه هاي خود را ارائه دهد.
بدهکاران بانکی فوت شده هم ممنوع الخروج شدند
"محمد حسین سلیمی" دیگرعضو این کمیسیون نیز از تهیه فهرستی جدید ازممنوع الخروجی های بانکی در بانک مرکزی خبر داد و گفت دراین فهرست، حتی نام دو بدهکار بانکی که فوت کرده اند نیز مشاهده شده است. او ادامه داد:« بانک های خصوصی و دولتی به شعب خود اعلام کرده اند که در صورت عدم تسویه بدهی ها، نسبت به صدور حکم اجراییه اقدام کنند»
بخش خصوصی تنبیه شد
"كاظم دوست حسيني" مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نيز بر اين عقيده بود كه به دنبال افشاي پرونده اختلاس 3هزارميلياردي، در حالي چوب تنبيه بر سر بخش خصوصي فرود آمد كه عامل اصلي وقوع اين رويداد، بانك مركزي است. دوست حسيني ادامه داد:«البته چه در بانك هايي مانند ملي و صادرات كه به نوعي مرتبط با اين پرونده هستند و چه در سايردستگاه ها سيستم هاي نظارتي بسيار فعالند. برهمين اساس به نظر می رسد، موضوع اين اختلاس تنها به دلیل جهشي كه در گشايش LC رخ داد به سادگي قابل كشف بود.» او با اشاره به محدوديت هايي كه بانك ها به تازگي در ارائه تسهيلات اعمال مي كنند گفت:«بعيد به نظر مي رسد از این پس در قالب گشایش اعتبارات اسنادی، اختلاسی صورت گیرد اما بانک ها مي توانند با ارتقا سطح سازوكارهاي نظارتي خود، از وقوع چنين حوادثي جلوگيري كنند.»
شباهت های LC و چک مدت دار بانکی
در همين حال "مسعود گل شيرازي" عضو کمیسیون سرمایه گذاری وتامین مالی اتاق ایران به كاركردهاي اعتبار اسنادی در مناسبات تجاري ايران اشاره كرد و توضیح داد که به دلیل غفلت از برخی تعهدات در این نوع معاملات، مانند اسناد حمل و نقل یا به طور کلی عدم وجود دو بانک که در داخل و خارج از کشور با یکدیگر در ارتباط باشند، كاركرد اين نوع قرار دادها در ایران از ديدگاه او تنها «نوعي تضمين پرداخت در موعد مقرر است.»
شهيدي تبار نيز كه گويي با گل شيرازي هم عقيده بود، سخنان او را پي گرفت وگفت:«قراردادهاي LC در ايران به مثابه چك هاي مدت دار بانكي عمل مي كند. در چنين شرايطي بايد ببينيم، چنانچه بانك ها بخواهند چك مدت دار بانكي ارائه دهند، چه مسيري را بايد طی کنند.» شهيدي تبار در ادامه حتی با صراحت از تغییر نام LC سخن گفت تا از حساسیت هایی که برای گشایش اعتبار اسنادی پس از علنی شدن ماجرای اختلاس به وجود آمد بکاهد؛ چنانکه اوعنواني هم براي جايگزيني نامLC برگزيد:« به جاي LC بگوييم برات.» او ادامه داد:«نظر به اينكه در گذشته برات، ابزاري براي مبادله پول در داخل كشور بوده است، بروات مدت دار، جايگزين LCشود.»
قردادهای ترکمنچای بانک ها برای فعالان اقتصادی
محسن حاجي بابا در واكنش به سخنان شهيدي تباراعلام كرد كه «مهمترين هدف اين نوع قراردادها، حفظ منافع خريدار و فروشنده است نه حفاظت از منابع بانكي. او با تاكيد براينكه مقررات اينكوترمز به منظور ايجاد سهولت در امور تجاري وضع شده است گفت:«هيچ يك از شرايط بين المللي LC در ايران رعايت نشده است.»
حاجي بابا گفت كه تصميم دارد، پرونده اي از«شرايط اعطاي تسهيلات در بانكهاي خصوصي و دولتي» را جمع آوري و به امور حقوقي اتاق ارائه كند. این عضو کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری توضيح داد كه با تهيه اين پرونده قصد دارد از مجراي حقوقي به بررسي و تعديل آنچه را كه او قراردادهاي تركمنچاي بانك ها نامید، بپردازد. اما حاجي بابا، مخالف تغييرنام "LC" بود؛ او گفت كه بهتر است انجام معاملات به صورت LC ادامه يابد؛ چراكه تغييرعنوان اين نوع قراردادها نيازمند مصوبه جديد از مراجع قانونگذار است.
اعتبارات اسنادی در کنار برات
رييس زاده نيز اگرچه چندان موافق اين تغيير نبود اما پيشنهاد ديگري را مطرح كرد. او گفت در كنار تداوم گشايش LC درشبكه بانكي، بايد از بازگشت حواله های موسوم به «برات» در معاملات تجاري كشور نيز حمايت كنيم.شهيدي تبار نيز در ادامه سخنان رييس زاده به اين نكته اشاره كرد که:«منطق حكم مي كند با رضايت خريدار و فروشنده، معامله شكل گيرد؛ اما دستگاه هاي نظارتي با بهانه جلوگيري از بروز سواستفاده هاي احتمالي، شكل گيري اين نوع معاملات را دچار اختلال مي كنند»
او گفت:«بايد از مسئولان بانك ها بخواهيم در فضاي فعلي از صدور بخشنامه هاي خارج ازعرف جلوگيري كنند تا پس از بررسي موضوع نظارت بانكي در فضايي كارشناسي، برخي تهديدهاي موجود در اقتصاد ملي به فرصت تبديل شود»
او ادامه داد:« با توجه به اينكه برات مدت دار در قانون تجارت نيز پيش بيني شده است، اين نوع قراردادها مي تواند در چارچوب عقود اسلامي بازتعريف شود و گشايش اعتبارات اسنادی با مراقبت بانك ها ادامه يابد؛ هرچند قرار بود LC به عنوان يكي از ابزارهاي تجاري بنگاه های داخلي، جايگزين چك شود.»
مردم ارز پس انداز می کنند
اگرچه، بحث جایگزینی LC در این جلسه به نتيجه نرسيد، اما عدم همخوانی میزان عرضه و تقاضای ارز، مسیر گفت و شنود اعضای کمیسیون را به موضوع نرخ«ارز» تغییرداد. آنگاه كه "محمد حسين سليمي" به نقل از معاون ارزي بانك مركزي به ميزان عرضه و تقاضاي ارز در كشور اشاره كرد: « در سال 1389 ميزان تقاضا و عرضه ارز به طور برابر روي رقم 64 ميليارد دلارايستاد. اما ميزان واردات در نيمه نخست سال 90، 29 ميليارد دلار برآورد شده است كه البته رقم تقاضاي ارز به 43 ميليون دلار رسيده است.» تفاوتی که به عقیده فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون به ایجاد رانت دامن می زند.
سلیمی گفت انتظار مي رود، رقم تقاضاي ارز تا پايان سال 90 به 86 ميليارد دلار نیز برسد. اما از ديدگاه شهيدي تبار، اگر تقاضاي ارز در سال 90 با رشد چشمگيري مواجه شده است تنها به اين دليل است كه مردم به دلیل افزایش نرخ دلار به پس انداز ارز روي آورده اند.
سهم ناچیز ایرانی ها در نرخ پس انداز کشور
"مهدي فاخر" عضو کمیسیون تامین مالی اتاق ایران به مقايسه سطح درآمد سرانه در ايران و برخي كشورها پرداخت و گفت: «سطح نازل درآمد سرانه ايراني ها، مسبب افت پس انداز کشور به زير10 درصد شده است كه در این میان، سهم هر ايراني در چنین حجمی به بیش از 500 دلار نمی رسد.»
او گفت: «بخشي از اين پس انداز وارد حساب هاي بانكي مي شود كه البته به هيچ وجه نيازهاي مربوط به توسعه توليد در كشور را پاسخگو نيست و از همين روست كه بنگاه هاي توليدي با كمبود نقدينگي مواجه اند.» او در ادامه توضيح داد، در صورت بهره گیری از ابزار«تنزیل مجدد» كه از اواخر سال 1388 بار ديگر به مقررات پولي و بانكي كشور اضافه شده است، وابستگي واحد هاي توليدي به اين پس اندازهاي اندك، كاهش خواهد يافت. فاخر گفت که در اين روش، «كالا» به عنوان پشتوانه اعتبارات بانك مركزي برای بانك هاي عامل خواهد بود؛ كالايي كه با ارزش افزوده بيشتر وارد سيستم بانكي مي شود و واحدهاي توليدي كه هم اكنون با كمتر از 40 درصد ظرفيت فعاليت مي كنند، توليدات خود را به 100 درصد ظرفيت خود افزايش خواهند داد. او در ادامه توضيح داد: « در اين روش هزينه واحدهاي توليدي كاهش مي يابد و به دليل كاهش قيمت، سود اين واحدها كه اكنون زيان ده هستند افزايش خواهد يافت. درعين حال با كاهش قيمت محصولات ، تورم نيز سير نزولي در پيش خواهد گرفت.»
نظر سنجی شهیدی تبار درباره اصلاح نرخ ارز
در ادامه اين جلسه بود رييس كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي، اين پرسش را مطرح كرد كه «آيا راه حلي براي اصلاح نرخ ارز وجود دارد؟» او اين پرسش را به دنبال سخنان اخير رييس اتاق ايران در خصوص دونرخي شدن ارز طرح كرد. سليمي در پاسخ به آنچه شهيدي تبار به بحث گذاشت گفت: «افزايش نرخ دلار در اين شرايط جز نابودي توليد، عايدي ديگري نخواهد داشت؛ ضمن آنكه سرمايه گذاري را نيز به صفر خواهد رساند»
گل شيرازي نيز در برابر اين پرسش بر اين ابهام دست گذاشت كه «اصلاح نرخ ارز در حوزه توليد و اشتغال بايد مورد بررسي قرار گيرد يا زاويه بازار هاي مالي؟» او در ادامه گفت كه تغيير نرخ ارز چنان حساس است كه حتي در بحبوحه انتخابات، آقاي خاموشي طرفداران افزايش نرخ ارز را ياوه گو توصیف کرد. حاجي بابا نيز بر اين عقيده بود كه بانك مركزي، تعيين نرخ ارز را به حاشيه بازار بسپارد تا همراه با نوسانات قيمت در اين بازار، سرانجام قيمت واقعی خود را بيابد.
اصلاح نرخ ارز و معمای مرغ و تخم مرغ
" حسن کلهر" اما موضوع اصلاح نرخ ارز را بسان معماي مرغ و تخم مرغ توصيف كرد. او در ادامه، دلايلي را برشمرد تا اعلام كند افزايش نرخ ارز را به صلاح توليد ملي نمي داند؛ تحريم ها، بي ثباتي اقتصادي، خلا ظرفيت و عدم بهره وري و همچنين تفاوت ارزش واردات نسبت به صادرات همه عواملي بود كه سبب شد او در برابر افزايش نرخ ارز به مخالفت برخيزد.
دوست حسيني نيز براين عقيده بود كه اظهار نظر پيرامون اين موضوع بدون مطالعه و پژوهش ميسر نيست كه البته "فريال مستوفي" نيز با او هم عقيده بود. رييس زاده اما گفت:«تصميمات اقتصادي بايد روندي تدريجي را طي كند.» او سپس اضافه کرد که:«من مدافع سياست شناور مديريت شده ام؛ روشي كه در يك سال گذشته با خروج نيروهاي متخصص از بدنه بانك مركزي از دستور كار خارج شد.»او در ادامه پيشنهاد كرد افرادي كاردان و البته بي طرف قيمت واقعي ارز را در كشور مورد بررسی قرار دهند. در پایان این جلسه مقرر شد موضوع «امنیت سرمایه گذاری و قوانین و مقرران پایه »به دستور جلسه بعدی این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
کد خبر:
10855
تاریخ انتشار: 12 آبان 1390 - 10:58
محدودیت های جدید بانک ها در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، اعضای کمیسیون "سرمایه گذاری و تامین مالی" اتاق تهران را بر آن داشت تا در ششمین جلسه این کمیسیون در جست و جوی جایگزینی برای اعتبارات اسنادی یا LC باشند. این پیشنهاد اگرچه روز گذشته به نتیجه مطلوب نرسید اما طرح این موضوع از دغدغه اعضای این کمیسیون برای کاهش حساسیت های موجود حکایت داشت؛ محدودیت هایی که البته در پی افشای اختلاس اخیر دوچندان شده است.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران پیشنهاد صریح اعضاي كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي اين بود كه بانك ها نسبت به تغييرضوابط مربوط به اعطاي تسهيلات تعجيل نكنند. اعضای کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری در این جلسه میهمان اتاق ایران بودند تا در کنار اعضای کمیسیون "تامین مالی و سرمایه گذاری" اتاق ایران به تبادل نظر پیرامون این موضوع به پردازند. هنگامی که "محمد رضا شهیدی تبار" که ریاست هر دو کمیسیون را برعهده دارد، دیدگاه سایر فعالان اقتصادی را پیرامون مواضع کمیسیون درخصوص محدودیت های جدید بانکی پرسید، "محسن حاجي بابا" يكي از اعضاي اين كميسيون که با لحني توام با نگراني درباره وضعيت اين روزهاي شبكه بانكي سخن می گفت، پيشنهاد كرد كه كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي در قالب يك مصوبه از بانك ها بخواهد كه نسبت به صدور بخشنامه هاي «محدوديت زا» عجله نكنند تا دست كم بخش خصوصي نيز ديدگاه هاي خود را ارائه دهد.
بدهکاران بانکی فوت شده هم ممنوع الخروج شدند
"محمد حسین سلیمی" دیگرعضو این کمیسیون نیز از تهیه فهرستی جدید ازممنوع الخروجی های بانکی در بانک مرکزی خبر داد و گفت دراین فهرست، حتی نام دو بدهکار بانکی که فوت کرده اند نیز مشاهده شده است. او ادامه داد:« بانک های خصوصی و دولتی به شعب خود اعلام کرده اند که در صورت عدم تسویه بدهی ها، نسبت به صدور حکم اجراییه اقدام کنند»
بخش خصوصی تنبیه شد
"كاظم دوست حسيني" مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نيز بر اين عقيده بود كه به دنبال افشاي پرونده اختلاس 3هزارميلياردي، در حالي چوب تنبيه بر سر بخش خصوصي فرود آمد كه عامل اصلي وقوع اين رويداد، بانك مركزي است. دوست حسيني ادامه داد:«البته چه در بانك هايي مانند ملي و صادرات كه به نوعي مرتبط با اين پرونده هستند و چه در سايردستگاه ها سيستم هاي نظارتي بسيار فعالند. برهمين اساس به نظر می رسد، موضوع اين اختلاس تنها به دلیل جهشي كه در گشايش LC رخ داد به سادگي قابل كشف بود.» او با اشاره به محدوديت هايي كه بانك ها به تازگي در ارائه تسهيلات اعمال مي كنند گفت:«بعيد به نظر مي رسد از این پس در قالب گشایش اعتبارات اسنادی، اختلاسی صورت گیرد اما بانک ها مي توانند با ارتقا سطح سازوكارهاي نظارتي خود، از وقوع چنين حوادثي جلوگيري كنند.»
شباهت های LC و چک مدت دار بانکی
در همين حال "مسعود گل شيرازي" عضو کمیسیون سرمایه گذاری وتامین مالی اتاق ایران به كاركردهاي اعتبار اسنادی در مناسبات تجاري ايران اشاره كرد و توضیح داد که به دلیل غفلت از برخی تعهدات در این نوع معاملات، مانند اسناد حمل و نقل یا به طور کلی عدم وجود دو بانک که در داخل و خارج از کشور با یکدیگر در ارتباط باشند، كاركرد اين نوع قرار دادها در ایران از ديدگاه او تنها «نوعي تضمين پرداخت در موعد مقرر است.»
شهيدي تبار نيز كه گويي با گل شيرازي هم عقيده بود، سخنان او را پي گرفت وگفت:«قراردادهاي LC در ايران به مثابه چك هاي مدت دار بانكي عمل مي كند. در چنين شرايطي بايد ببينيم، چنانچه بانك ها بخواهند چك مدت دار بانكي ارائه دهند، چه مسيري را بايد طی کنند.» شهيدي تبار در ادامه حتی با صراحت از تغییر نام LC سخن گفت تا از حساسیت هایی که برای گشایش اعتبار اسنادی پس از علنی شدن ماجرای اختلاس به وجود آمد بکاهد؛ چنانکه اوعنواني هم براي جايگزيني نامLC برگزيد:« به جاي LC بگوييم برات.» او ادامه داد:«نظر به اينكه در گذشته برات، ابزاري براي مبادله پول در داخل كشور بوده است، بروات مدت دار، جايگزين LCشود.»
قردادهای ترکمنچای بانک ها برای فعالان اقتصادی
محسن حاجي بابا در واكنش به سخنان شهيدي تباراعلام كرد كه «مهمترين هدف اين نوع قراردادها، حفظ منافع خريدار و فروشنده است نه حفاظت از منابع بانكي. او با تاكيد براينكه مقررات اينكوترمز به منظور ايجاد سهولت در امور تجاري وضع شده است گفت:«هيچ يك از شرايط بين المللي LC در ايران رعايت نشده است.»
حاجي بابا گفت كه تصميم دارد، پرونده اي از«شرايط اعطاي تسهيلات در بانكهاي خصوصي و دولتي» را جمع آوري و به امور حقوقي اتاق ارائه كند. این عضو کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری توضيح داد كه با تهيه اين پرونده قصد دارد از مجراي حقوقي به بررسي و تعديل آنچه را كه او قراردادهاي تركمنچاي بانك ها نامید، بپردازد. اما حاجي بابا، مخالف تغييرنام "LC" بود؛ او گفت كه بهتر است انجام معاملات به صورت LC ادامه يابد؛ چراكه تغييرعنوان اين نوع قراردادها نيازمند مصوبه جديد از مراجع قانونگذار است.
اعتبارات اسنادی در کنار برات
رييس زاده نيز اگرچه چندان موافق اين تغيير نبود اما پيشنهاد ديگري را مطرح كرد. او گفت در كنار تداوم گشايش LC درشبكه بانكي، بايد از بازگشت حواله های موسوم به «برات» در معاملات تجاري كشور نيز حمايت كنيم.شهيدي تبار نيز در ادامه سخنان رييس زاده به اين نكته اشاره كرد که:«منطق حكم مي كند با رضايت خريدار و فروشنده، معامله شكل گيرد؛ اما دستگاه هاي نظارتي با بهانه جلوگيري از بروز سواستفاده هاي احتمالي، شكل گيري اين نوع معاملات را دچار اختلال مي كنند»
او گفت:«بايد از مسئولان بانك ها بخواهيم در فضاي فعلي از صدور بخشنامه هاي خارج ازعرف جلوگيري كنند تا پس از بررسي موضوع نظارت بانكي در فضايي كارشناسي، برخي تهديدهاي موجود در اقتصاد ملي به فرصت تبديل شود»
او ادامه داد:« با توجه به اينكه برات مدت دار در قانون تجارت نيز پيش بيني شده است، اين نوع قراردادها مي تواند در چارچوب عقود اسلامي بازتعريف شود و گشايش اعتبارات اسنادی با مراقبت بانك ها ادامه يابد؛ هرچند قرار بود LC به عنوان يكي از ابزارهاي تجاري بنگاه های داخلي، جايگزين چك شود.»
مردم ارز پس انداز می کنند
اگرچه، بحث جایگزینی LC در این جلسه به نتيجه نرسيد، اما عدم همخوانی میزان عرضه و تقاضای ارز، مسیر گفت و شنود اعضای کمیسیون را به موضوع نرخ«ارز» تغییرداد. آنگاه كه "محمد حسين سليمي" به نقل از معاون ارزي بانك مركزي به ميزان عرضه و تقاضاي ارز در كشور اشاره كرد: « در سال 1389 ميزان تقاضا و عرضه ارز به طور برابر روي رقم 64 ميليارد دلارايستاد. اما ميزان واردات در نيمه نخست سال 90، 29 ميليارد دلار برآورد شده است كه البته رقم تقاضاي ارز به 43 ميليون دلار رسيده است.» تفاوتی که به عقیده فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون به ایجاد رانت دامن می زند.
سلیمی گفت انتظار مي رود، رقم تقاضاي ارز تا پايان سال 90 به 86 ميليارد دلار نیز برسد. اما از ديدگاه شهيدي تبار، اگر تقاضاي ارز در سال 90 با رشد چشمگيري مواجه شده است تنها به اين دليل است كه مردم به دلیل افزایش نرخ دلار به پس انداز ارز روي آورده اند.
سهم ناچیز ایرانی ها در نرخ پس انداز کشور
"مهدي فاخر" عضو کمیسیون تامین مالی اتاق ایران به مقايسه سطح درآمد سرانه در ايران و برخي كشورها پرداخت و گفت: «سطح نازل درآمد سرانه ايراني ها، مسبب افت پس انداز کشور به زير10 درصد شده است كه در این میان، سهم هر ايراني در چنین حجمی به بیش از 500 دلار نمی رسد.»
او گفت: «بخشي از اين پس انداز وارد حساب هاي بانكي مي شود كه البته به هيچ وجه نيازهاي مربوط به توسعه توليد در كشور را پاسخگو نيست و از همين روست كه بنگاه هاي توليدي با كمبود نقدينگي مواجه اند.» او در ادامه توضيح داد، در صورت بهره گیری از ابزار«تنزیل مجدد» كه از اواخر سال 1388 بار ديگر به مقررات پولي و بانكي كشور اضافه شده است، وابستگي واحد هاي توليدي به اين پس اندازهاي اندك، كاهش خواهد يافت. فاخر گفت که در اين روش، «كالا» به عنوان پشتوانه اعتبارات بانك مركزي برای بانك هاي عامل خواهد بود؛ كالايي كه با ارزش افزوده بيشتر وارد سيستم بانكي مي شود و واحدهاي توليدي كه هم اكنون با كمتر از 40 درصد ظرفيت فعاليت مي كنند، توليدات خود را به 100 درصد ظرفيت خود افزايش خواهند داد. او در ادامه توضيح داد: « در اين روش هزينه واحدهاي توليدي كاهش مي يابد و به دليل كاهش قيمت، سود اين واحدها كه اكنون زيان ده هستند افزايش خواهد يافت. درعين حال با كاهش قيمت محصولات ، تورم نيز سير نزولي در پيش خواهد گرفت.»
نظر سنجی شهیدی تبار درباره اصلاح نرخ ارز
در ادامه اين جلسه بود رييس كميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي، اين پرسش را مطرح كرد كه «آيا راه حلي براي اصلاح نرخ ارز وجود دارد؟» او اين پرسش را به دنبال سخنان اخير رييس اتاق ايران در خصوص دونرخي شدن ارز طرح كرد. سليمي در پاسخ به آنچه شهيدي تبار به بحث گذاشت گفت: «افزايش نرخ دلار در اين شرايط جز نابودي توليد، عايدي ديگري نخواهد داشت؛ ضمن آنكه سرمايه گذاري را نيز به صفر خواهد رساند»
گل شيرازي نيز در برابر اين پرسش بر اين ابهام دست گذاشت كه «اصلاح نرخ ارز در حوزه توليد و اشتغال بايد مورد بررسي قرار گيرد يا زاويه بازار هاي مالي؟» او در ادامه گفت كه تغيير نرخ ارز چنان حساس است كه حتي در بحبوحه انتخابات، آقاي خاموشي طرفداران افزايش نرخ ارز را ياوه گو توصیف کرد. حاجي بابا نيز بر اين عقيده بود كه بانك مركزي، تعيين نرخ ارز را به حاشيه بازار بسپارد تا همراه با نوسانات قيمت در اين بازار، سرانجام قيمت واقعی خود را بيابد.
اصلاح نرخ ارز و معمای مرغ و تخم مرغ
" حسن کلهر" اما موضوع اصلاح نرخ ارز را بسان معماي مرغ و تخم مرغ توصيف كرد. او در ادامه، دلايلي را برشمرد تا اعلام كند افزايش نرخ ارز را به صلاح توليد ملي نمي داند؛ تحريم ها، بي ثباتي اقتصادي، خلا ظرفيت و عدم بهره وري و همچنين تفاوت ارزش واردات نسبت به صادرات همه عواملي بود كه سبب شد او در برابر افزايش نرخ ارز به مخالفت برخيزد.
دوست حسيني نيز براين عقيده بود كه اظهار نظر پيرامون اين موضوع بدون مطالعه و پژوهش ميسر نيست كه البته "فريال مستوفي" نيز با او هم عقيده بود. رييس زاده اما گفت:«تصميمات اقتصادي بايد روندي تدريجي را طي كند.» او سپس اضافه کرد که:«من مدافع سياست شناور مديريت شده ام؛ روشي كه در يك سال گذشته با خروج نيروهاي متخصص از بدنه بانك مركزي از دستور كار خارج شد.»او در ادامه پيشنهاد كرد افرادي كاردان و البته بي طرف قيمت واقعي ارز را در كشور مورد بررسی قرار دهند. در پایان این جلسه مقرر شد موضوع «امنیت سرمایه گذاری و قوانین و مقرران پایه »به دستور جلسه بعدی این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
