رئيس كميته معدن مجلس شوراي اسلامي از راي نهايي مجلس به اصلاحيه قانون معادن در هفته جاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، محمدرضا سجاديان افزود: این اصلاحيه، با فوريت در صحن علني مجلس ارايه خواهد شد و انتظار داريم در مجلس راي بياورد و براي اجرا به دولت ابلاغ شود.
رئيس كميته معدن مجلس با اشاره به جلسه يكشنبه گذشته نماينده شوراي نگهبان، اعضاي كميسيون صنعت و معدن و نيز معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص رفع آخرين ايراد شوراي نگهبان، گفت: پس از بررسي مصوبه مربوط به شوراي عالي معادن، قرار شد اين شورا با شرح وظايف موجود و تركيب فعلي باقي بماند، اما بنا به درخواست شوراي نگهبان، مصوبات شوراي عالی معادن به تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت برسد.
وي افزود: در اين جلسه، كميسيون صنايع و معادن مجلس به اين موضوع راي مثبت داد.
سجاديان خاطرنشان كرد: بر اين اساس، 2 نفر از بخش غيردولتي (خانه معدن ايران و نظام مهندسي معدن)، در شوراي عالي معادن صاحب راي خواهند بود.
رئيس كميته معدن مجلس با بيان اين‌كه نگاه قانون جديد معادن در جهت تقويت بخش خصوصي و در راستاي سياست‌هاي كلي اجراي قانون اساسي، چشم‌انداز 20 ساله و نيز برنامه پنج ساله دولت است، تصريح كرد: قانون قبلي معادن با محدوديت‌هاییمواجه بود که در قانون جديد، اين ضعف‌ها برطرف شده است.
کد خبر:
11004
تاریخ انتشار: 14 آبان 1390 - 13:43
رئيس كميته معدن مجلس شوراي اسلامي از راي نهايي مجلس به اصلاحيه قانون معادن در هفته جاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، محمدرضا سجاديان افزود: این اصلاحيه، با فوريت در صحن علني مجلس ارايه خواهد شد و انتظار داريم در مجلس راي بياورد و براي اجرا به دولت ابلاغ شود.
رئيس كميته معدن مجلس با اشاره به جلسه يكشنبه گذشته نماينده شوراي نگهبان، اعضاي كميسيون صنعت و معدن و نيز معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص رفع آخرين ايراد شوراي نگهبان، گفت: پس از بررسي مصوبه مربوط به شوراي عالي معادن، قرار شد اين شورا با شرح وظايف موجود و تركيب فعلي باقي بماند، اما بنا به درخواست شوراي نگهبان، مصوبات شوراي عالی معادن به تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت برسد.
وي افزود: در اين جلسه، كميسيون صنايع و معادن مجلس به اين موضوع راي مثبت داد.
سجاديان خاطرنشان كرد: بر اين اساس، 2 نفر از بخش غيردولتي (خانه معدن ايران و نظام مهندسي معدن)، در شوراي عالي معادن صاحب راي خواهند بود.
رئيس كميته معدن مجلس با بيان اين‌كه نگاه قانون جديد معادن در جهت تقويت بخش خصوصي و در راستاي سياست‌هاي كلي اجراي قانون اساسي، چشم‌انداز 20 ساله و نيز برنامه پنج ساله دولت است، تصريح كرد: قانون قبلي معادن با محدوديت‌هاییمواجه بود که در قانون جديد، اين ضعف‌ها برطرف شده است.
کلید واژه ها :
