نیاز بازار بدون رکود چیست؟ | اتاق خبر
کد خبر: 110915
تاریخ انتشار: 11 خرداد 1394 - 11:48
unnamed (1) اتاق نیوز – احسان احمدی - قانون نظام صنفی را می توان یکی از اصلی ترین قوانین موجود در اقتصاد کشور دانست. قانونی که حوزه های توزیع، تولید و خدمات را شامل می شود و به نوعی تکالیف فعالان صنوف در آن گنجانده شده است.آخرین اصلاحات این قانون دوازدهم شهریورماه سال 92 توسط مجلس به تصویب رسید؛ اما پس از تصویب این قانون، اتفاقات بسیاری در بین جامعه اصناف رخ داد. انتخابات اتاق های اصناف کشور،تغییر نام شورای اصناف کشور به اتاق اصناف ایران، انحلال اتحادیه های کشوری، ادغام مجامع تولیدی و توزیعی، نگاه ویژه دولت یازدهم به ظرفیت های بخش خصوصی، استفاده از نظرات نمایندگان اصناف در جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی های اقتصادی از جمله مواردی است که اصناف را تبدیل به نهادی تاثیرگذار در اقتصاد کشور خواهد کرد. به نحوی که به گفته مقام های مسئول صنوف؛ "سال 93؛ سال اصناف بود." چنین مواردی باعث شد تا این اتاق برای اثرگذاری بیشتر در اقتصاد کشور، گام دیگری در مسیر اصلاح قانون نظام صنفی بردارد. قانونی که اکنون در 9 فصل تنظیم شده است و جمعیت میلیونی اصناف خواستار تغییر در برخی ماده های آن هستند. دراین راستا نباید از تعامل مطلوب دولت با اتاق ها و چراغ سبزی که نمایندگان مجلس برای اصلاح این قانون نشان داد ه اند، گذشت. مهیا شدن این شرایط اصناف را بر آن داشت تا کمیته ای را برای بررسی قانون صنفی تشکیل دهد و با استفاده از نظرات کارشناسان خبره و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به اصلاح متن این قانون کنند. اما اصناف در راستای دستیابی به اهداف چشم انداز نیاز به حذف کدام قوانین بازدارنده و اضافه شدن چه آئین نامه هایی دارند؟ چالش های این نهاد مردمی که سال های سال مانع از پیشرفت و تاثیرگذاری آن ها در اقتصاد کشور شده است را می توان از جنبه های بسیاری مورد نقد و بررسی قرار داد اما در ادامه به مواردی اشاره خواهد شد که اهالی بازار برای تحقق آن نیاز به مساعدت دولت و مجلس با تنظیم قوانین کاربردی دارند. عدم وجود شبکه های مناسب توزیع و نبود تسری تسهیلات و معافیت های متعلقه به صنایع کوچک و متوسط به صنوف تولیدی، تعیین راهکار برای حمایت از صنوف در مقابل کالای قاچاق، محدودیت های موجود در دستورالعمل اجرایی کار تأمین اجتماعی  و مالیات، عدم اصلاح سازو کارهای تأمین منابع مالی اتحادیه های صنفی، مسائل مربوط به صنوف آلاینده و شهرک های صنفی،نبود تدوین برنامه حمایت از صنوف تولیدی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از جمله موارد مهم و نیاز امروز بازار صنوف کشور است. از سوی دیگر هستند قوانینی که مسئولان صنفی بارها بر بازنگری و اصلاح آن تأکید کرده اند.یکی از این موارد صلاحیت فردی افراد است و دولت باید در زمینه صدور پروانه کسب، دست اتحادیه را باز بگذارد تا هر فردی که هیچ گونه تخصصی ندارد، مجوز کسب برایش صادر نشود. مورد دیگر تغییر در ماده 80 قانون نظام صنفی و حل اختلافات صنوف و شهرداری است؛ طبق این ماده صدور پروانه برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی بلامانع است ولی شهرداری بعضا جلوی صدور جواز برای واحدهای اداری را می گیرد. با این اوصاف بیش از سه میلیون واحد صنفی که مزیت اشتغال زایی بدون هزینه برای دولت دارند،  امیدوارند که با اصلاح برخی قوانین نقش آفرینی اصناف در رونق اقتصاد کشور را بیش از پیش شاهد باشند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید