انتخابات اتاقهای بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي شهرستانها، با شور و حرارت خاصي در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و در چند روز آینده، شاهد انتخابات هيات رئيسه اتاق ايران هستيم؛ هيات رئيسهای كه فارغ از افرادي كه در آن جايگاه قرار میگيرند، به نوعي چكيده گرايش، خواست و مطالبات بخش عمدهای از فعالان بخش خصوصي ايران تلقي میشوند.
در عين حال، اهميت اين آرا نه تنها در چارچوب تشكيلات سامان يافته و مقتدري چون اتاق ايران ارزيابي میشود، بلكه از آن جهت حائز اهمیت است كه رايدهندگان يا خود از اتاق شهرستان – كه نماد سازمانيافتگي و تشكلگرايي منطقهای است – آمدهاند یا نماينده مستقيم تشكلي تخصصي هستند.
در واقع، اهميت نتيجه اين رايگيري، در وجود گرايشي نسبتا سازمانيافته و نتيجه رايزنيهای گروهي است، نه آراي فردي. از همين رو كه میتوان اين نهاد مدني را جديترين نماد كار گروهي سازمان با شاخصهای دموکراتیک در نحوه سازماندهی در حوزه بخش خصوصي كشور خواند. هرچند که انتخابات تهران و برخی مراکز، اماو اگرهایی داشت، ولی به هر صورت انتظار از این دوره اتاق ایران بسیار فراتر از گذشته است.
علاوه بر ويژگيهای فوق، این نهاد با توجه به وظایف قانونياش، بهویژه کارویژههایی که پس از تصویب قانون سیاستهای اصل 44 و قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار بر عهده اش گذاشته شد، اهمیتی دو چندان یافته، از نهاد مشاور سه قوه، بهعنوان نهادی موثرتر در تصمیمسازیهای اقتصادی ارتقای جایگاه یافته است. از همين منظر انتخاب هيات رئيسه و رئيس در اين اتاق نه تنها در بازتاب گرايش بخش خصوصي مهم است، بلكه در کارکرد آن كه جهت دهي آينده اقتصاد كشور است، نیز اهمیت دارد. حضور موثر و گسترده اتاق در شوراهاي مختلف و قدرت قانوني آن و نيز اقتدار ناشي از پشتوانه سازمانيافته بخش خصوصي از آن در چانه زنيها و تعامل با نهادهاي ديگر ملي و دولتي، اثرگذار است. بنابراین انتخاب افرادي كه بتوانند از چنين ظرفيت گستردهای استفاده كنند، براي آينده بخش خصوصي در اقتصاد كشور، بهويژه در شرايط كنوني حياتي است؛ همچنین انتخاب رئيس، اهمیت مضاعف دارد.
نبايد از ياد برد كه به دلايل مختلف مرتبط با ساختار اقتصادي كشور، از جمله وابستگیهای جدي به درآمدهای نفت و نیز ساختار حقوقی و سیاسی ناشي از آن، دولتها با رويكردهاي مختلف تمايل دارند هدايت نهادهاي مدني مستقل را خود بر عهده داشته باشند؛ موضوعي كه با بحث تعامل و همراهي و همدلي كاملا متفاوت است. مسالهای كه خيلي اوقات، دولتها در پنهان كردن آن نيز تلاش چنداني نكردهاند. تجارب گذشته ايران و جهان، نشان میدهد كه هرگاه بخش خصوصي تنها به ابزار دولت براي پيشبرد برنامههايش تبديل شده يا تنها پوششي براي پنهان سازي اقتصاد دولتي بوده، نتيجه مناسبي عايد اقتصاد نشده است، از همين روست كه اتاق ايران، بايد از استقلال كامل در عين برقراري تعامل سازنده با دولت برخوردار باشد.
اولين مولفه مهم و نخستین گام براي اين موضوع، انتخاب رئيسي مستقل و از جنس بخش خصوصي است. رئیس مستقل با هوشمندی و قدرت تشخیص بالا همواره مصالح مردم و بخش خصوصی را بهعنوان اولویت اصلی دنبال میکند ولو اینکه رای متفاوتی از دیگران داشته باشد.
مولفه مهم دیگر درخصوص انتخاب رئيس اتاق، قدرت تعاملي است كه وي بايد با نهادهاي دولتي و ملي داخل کشور و نیز با نهادهای خارجی و بینالمللی برقرار کند. اين موضوع در گرو پشتوانه و حمايت قوي وي از سوي فعالان بخش خصوصي و اعتبار وي در ميان نهادهاي دولتي است. اگر يكي از اين دو بال مهم دچار مشكل باشد، قطعا اتاق ايران در اين مسير به جايي نخواهد رسيد.
اتاق ايران اساسا كاركردي منعطف و متعامل دارد. از چنین منظري و نیز با توجه به قوانین مربوطه، اتاق ایران، همواره درگیر متغیرهای محیطی بوده و متغیرهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، بر آن تاثیر زیادی داشته و دارند، بنابراین عدم درك صحيح از اين متغيرها يا عدم تعامل مناسب و مدبرانه با نهادها و فرآيندهاي مربوط، موتور محركه اين نهاد را به سرعت از كار خواهد انداخت. علاوه بر این با فرض تداوم تحریمها یا حل مساله تحریمها، تعامل با سایر اتاقهای بازرگانی و نهادهای بینالمللی جزو موضوعات بسیار کلیدی برای انتخاب رئیس و هیاترئیسه اتاق ایران قرار دارد.
نكته و مولفه مهم دیگر در انتخاب رئيس، ويژگي است كه وي بايد در استفاده از ظرفيت تشكلها ايجاد كند. يكي از مهمترين نقاط قوت اتاق ايران، استفاده از تشكلهای تخصصي است كه میتوانند بهعنوان بازوي مشاورهای و عملياتي آن، نقش مهمي را در حركت اتاق ايفا كنند.
چنانچه تعامل مناسبي با اين تشكلها ايجاد نشود و برنامهای براي استفاده از ظرفيتهای آنان وجود نداشته باشد، عملا بخش مهمي از موتور محركه اتاق از گردونه خارج میشود و در ميان مدت، چهبسا خود به مشكلي حاد و مخرب تبديل شود.
برنامه محوري و توانایی سازماندهی مدرن در اتاق مولفه مهم دیگر است و قطعا هر رئيسي با برنامه روشن و مشخصي به اين عرصه خواهد آمد اما در عين حال نبايد از ياد برد كه در كنار برنامه براي فعالان بخش خصوصي، بايد به بدنه اداري و اجرايي اتاق و ساختار آن نيز توجه داشت. اتاق ايران در چند سال گذشته، بهرغم برعهده گرفتن كاروِيژههای جديد، نتوانسته گامي جدی در چابكسازي سازمان اداري خود بردارد. همچنین به دلايل مختلف، به سوي سازماني سنگين و ساختاري شبهدولتي تغيير مسير داده است، امري كه انتظار میرود رئيس جديد بتواند با درك صحيح از ساختار، توانايي نيروهاي اجرايي و شناخت از بدنه اداري، با برنامه دقيقي آن را متناسب با كاركردهاي اتاق ساماندهي و اصلاح كند.
