اتاق نیوز: از یک ریال تا چند میلیارد تومان؛ این حداقل و حداکثر رقمی است که میتوانید وام بگیرید.
این را بیشتر شرکتهایی میگویند که عنوان «مشاوره وام بانکی» را با خود یدک میکشند. عنوانش مشاوره است اما مشاورهای که هیچ مشاورهای به متقاضی نمیدهد و فقط اطلاعاتی درباره جزئیات وام و نحوه پرداخت و نرخ سود ارائه میکند. عنوان غیر رسمی این شرکتها دلالان خرید و فروش تسهیلات بانکی هستند که روزبهروز به تعدادشان افزوده میشود. گرچه هنوز قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت این شرکتها مشخص نیست، با این حال اگر هم فعالیت آنها غیرقانونی باشد، گره از کار بسیاری از افرادی که به پول کلان نیاز دارند، میگشاید. به جای آنکه فرد نیازمند از هفت خوان رستم بگذرد، در مدت 20 تا 25 روز و از طریق این شرکتها به پول خود میرسد. شرکتهای مشاوره وام بانکی هم با استفاده از رابطشان در بانکها، مبلغ مورد نیاز متقاضیان را تهیه میکنند. برایشان هم مهم نیست که وام را برای چه کاری میخواهید؛ مهم دریافت کارمزدهایی از 5 تا 7 درصد از کل مبلغ درخواستی است که به جیبشان میرود.
با یک سند مسکونی وام بگیرید
صفحه نیازمندیهای روزنامهها جایی است که این شرکتها کارشان را تبلیغ میکنند؛ آن هم بهعنوان مشاوره وام بانکی. آگهیهای وسوسهانگیزی که هر فرد نیازمند وام و پول را ترغیب میکند تا به جای سرزدن به این بانک و آن موسسه مالی و اعتباری و ارائه چندین ضامن و وثیقه، به این شرکتها مراجعه کند. هزینهاش هم یک تماس تلفنی است. خبرنگار فرهیختگان بهعنوان متقاضی وام با چند مرکز مشاوره وام بانکی تماس گرفته است. نخستین شرکت که در آگهی خود عنوان «10 سال سابقه درخشان» را نیز آورده است بدون پاسخگویی مستقیم و از طریق پیغامگیر شما را با دادن آدرسی ارجاع میدهد به مراجعه حضوری. شرکت بعدی در آگهی خود نوشته «مشاوره انواع وام بانکی، مضاربه- اقساطی- مسکونی- تجاری»، خانمی پاسخگوی تلفن است و در پاسخ این سوال که «درخواست وام دارم و چگونه باید اقدام کنم؟» میگوید: «سند ملکی دارید؟ در غیر این صورت ما نمیتوانیم کاری برای شما انجام دهیم.» اما تاکید میکند که «کلیه مراحل کار بدون پیشپرداخت انجام میشود.»
در تماس با مورد دیگری، اگر اعلام کنید که سند مسکونی دارید، با این سوال مواجه میشوید که ملکتان چقدر ارزش دارد؟ بهطور مثال 300 میلیون؛ منشی همان لحظه به شما میگوید که «100 میلیون تومان بیشتر نمیتوانیم به شما وام بدهیم. با بازپرداخت یکساله و سود 19 درصد. در آخر کار هم 6 درصد از کل مبلغ بهعنوان کارمزد به این شرکت میرسد.» اما یکی از مدیران همین شرکتهای مشاوره وام بانکی میگوید: «ما کار غیر قانونی انجام نمیدهیم؛ علاوهبر این هر فردی که به پول نیاز دارد ریسک قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم خود را برای به دست آوردن پولی که نیاز دارد باید بپذیرد.» او در پاسخ به این پرسش که این وامها از بانک گرفته میشود یا شرکت فعالیت اقتصادی دارد، تاکید میکند که «تمامی مراحل کار ارائه وام از طریق بانک صورت میپذیرد و به همین دلیل است که ما میگوییم کارمان قانونی است. چراکه ما رابطهای خودمان را در بانک داریم و آنان نیز بهطور قانونی مبلغ مورد نظر را به ما میدهند و ما نیز حق الزحمه این کار آنان را پرداخت میکنیم.»
علاوهبر این، این شرکتها به شما پیشنهاد هم میکنند که پولتان را بهتر است چگونه سرمایهگذاری کنید. و حتی برخی از آنها که البته تعداد آنان کم است و تقریبا به سختی یافت میشوند میتوانند کمکتان کنند که چگونه وامهای میلیاردی بگیرید و نگران اقساط آن هم نباشید. البته این نوع مشاورهها بیشتر در بعد کلان و مربوط به شرکتهای بزرگ واردات و صادرات است.
بانکها وام میدهند؟
در شرایطی که بسیاری از بانکها از ارائه تسهیلات به متقاضیان سر باز میزنند و بهانهشان کمبود نقدینگی است، این سوال مطرح میشود که چگونه به درخواست قانونی متقاضیان به راحتی پاسخ منفی میدهند و در مقابل، پاسخشان به درخواست اینگونه شرکتها مثبت است.
آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی نشان میدهد که مجموع تسهیلات اعطایی بانکها در 11 ماهه اول سال 1393 از 292 هزار میلیارد تومان گذشت. این در شرایطی است که بانک مرکزی پرداخت رقمی حدود 280 هزار میلیارد تومان را برای کل سال پیشبینی کرده بود. با این حال پیشاز این نیز مسئولان بانک مرکزی نسبت به اقدام بانکها در تسهیلات دهی با توجه به بدهکار شدن حسابهایشان و اثر منفی بر تورم تاکید کردهاند. اما برآوردها از جزئیات تسهیلاتدهی بانکها حاکی از این است که رقم نزدیک به 292 هزار میلیارد تومان وام پرداختی تا بهمن پارسال، نسبت به حدود 216 هزار میلیارد تومان سال 1392 نزدیک به 75 هزار میلیارد و نسبت به 175 هزار میلیارد تومان همین دوره در سال 1391 حدود 120 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
اوایل بهمن سال 1392 بود که بانک مرکزی فعالیت بنگاههای مشاوره وام، تامین سرمایه، ضامن و... را غیرقانونی اعلام کرد. در این بیانیه آمده بود که «این اشخاص و بنگاهها فاقد هرگونه مجوز فعالیت از سوی سازمانهای ذیربط و بانک مرکزی بوده و در صورت متضرر شدن احتمالی افراد، مسئولیت آن صرفا متوجه فرد خواهد بود.» اما تا به امروز هیچیک از مسئولان بانک مرکزی درباره برخورد با این شرکتها صحبتی نکردهاند و به نظر میرسد منتشر شدن آگهی تبلیغ این شرکتها، به نوعی مشروعیت آنها را تایید میکند.
