۴ عامل ایجاد عقب‌ماندگی صنعت مخابرات اعلام شد | اتاق خبر
کد خبر: 118348
تاریخ انتشار: 9 تیر 1394 - 21:34
اتاق نیوز - شرکت مخابرات ایران با انتشار مطلبی، ۴ عامل رگولاتوری، خصوصی‌سازی، اتصال متقابل و خدمات عمومی اجباری (USO) را منجر به عقب‌ماندگی صنعت مخابرات در کشور اعلا
اتاق نیوز - شرکت مخابرات ایران با انتشار مطلبی، ۴ عامل رگولاتوری، خصوصی‌سازی، اتصال متقابل و خدمات عمومی اجباری (USO) را منجر به عقب‌ماندگی صنعت مخابرات در کشور اعلام کرد.

با توجه به مسائل اخیر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، یک مسئله و چهار نکته در توسعه صنعت مخابرات وجود دارد که در مجموع نشان می دهد رویه فعلی سیاستگذار صنعت مخابرات، منجر به عقب ماندگی این صنعت خواهد شد.

هم‌اکنون تحول و پیشرفت شگفت‌انگیزی در حوزه ارتباطات در حال وقوع است و دسترسی مردم به تلفن همراه با سرعت افزایش می‌یابد. طبق گزارش بانک جهانی، بیش از شش میلیارد نفر در سراسر جهان مشترک تلفن همراه هستند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، ضریب نفوذ تلفن همراه اشباع شده و از 100 درصد گذشته است. یعنی اینکه در این کشور‌ها، تعداد سیم‌کارت‌ها از جمعیت کشور‌ها فزونی گرفته است. صنعت مخابرات در حال ورود به حوزه‌های نوینی چون باند پهن، دیتا، خدمات ارزش افزوده، بانکداری تلفن همراه و غیره است. معرفی نسل‌های سوم و چهارم ارتباطات همراه، اپراتور‌ها را بر آن داشته تا با ارائه این خدمات، علاوه بر حفظ سهم بازار، درآمدهای خود را افزایش دهند و مشترکان را نیز قادر می‌سازد تا اینترنت پرسرعت همراه را تجربه کنند، اما به نظر می‌رسد در ایران امور به نحوی دیگر در جریان و فعلاً برخی مقاصد شخصی، مقدم بر هر گونه رشد و توسعه پایدار در این حوزه است. اعمال فشار از کانال کمیسیون مقررات ارتباطات مبنی بر عدم تغییر تعرفه تلفن ثابت، عدم رسیدگی به موضوع اینترکانکشن، تصرف اموال شرکت مخابرات به منظور توسعه نفوذ در شرکت مخابرات ایران و مجموعه‌های تحت کنترل به عنوان شگفت‌انگیز‌ترین اخبار در حوزه ارتباطات ایران رخ‌نمایی می‌کند. در ادامه، طرح این پدیده نادر را در صنعت مخابرات ایران به تفصیل بررسی می‌کنیم. امید است در همراهی کار‌شناسان عرصه مخابرات و صاحب‌نظران بازار سرمایه، روند رو به افول توسعه در صنعت مخابرات متوقف شود.

1. رگولاتوری

رگولاتوری‌ها در صنعت مخابرات همواره به عنوان مرجعی برای ایجاد و تقویت فضای رقابت، تسهیل سرمایه‌گذاری در جهت توسعه ارتباطات، تسهیل نوآوری‌ در سرویس‌ها و زیرساخت‌ها، همگامی با ملاحظات امنیتی و مصالح ملی و همچنین حفظ حقوق مشترکان از طریق تعیین سطح کیفیت خدمات ارائه‌شده به شمار می‌روند، اما در عمل در ایران یکی از مهم‌ترین و اغلب پرحاشیه‌ترین اهداف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان رگولاتور، نرخ گذاری و تصویب جداول تعرفه‌ها بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مورد مذکور که در سال‌های گذشته به عنوان اهرمی قدرتمند جهت اعمال قدرت بر امور جاری شرکت‌های فعال در صنعت مخابرات بوده، موجب شده نه‌تنها کارایی شرکت‌هایی نظیر شرکت مخابرات ایران کاهش یابد بلکه رشد و توسعه این صنعت در کشور نیز با تهدیدی جدی مواجه شود. در این‌باره ذکر دو نکته اهمیت می‌یابد: - اول اینکه رگولاتور‌ها با ایجاد شرایط رقابتی در بازار ارائه خدمات ‌باید قیمت‌ها را کنترل کنند، نه با استفاده از قوه قهریه و اعمال فشار. بدیهی است در این صورت و با محدود کردن شرکت‌ها انتظار توسعه و سرمایه‌گذاری‌های کلان در سرویس‌ها و زیرساخت غیرممکن و غیراقتصادی می‌نماید. - دوم اینکه مطرح کردن موضوعاتی نظیر ترس از اعمال سیاست‌های انحصارطلبانه از سوی شرکت مخابرات ایران و نرخ گذاری غیرمنصفانه هم‌اکنون با وجود دو اپراتور فعال دیگر در کشور و همچنین ظهور نرم‌افزارهایی تحت وب نظیر لاین، واتس‌اپ، وایبر و غیره در دنیا منطقی به نظر نمی‌رسد. تلفیق این دو نکته هم‌اکنون تبدیل به کلافی سردرگم در صنعت مخابرات کشور شده است. به عبارت دیگر به عنوان مثال، وزارت ارتباطات عدم آزادسازی نرخ تلفن ثابت را بیم از نرخ گذاری غیرمنطقی شرکت مخابرات ایران به دلیل انحصار می‌داند و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز عدم ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه تلفن ثابت را عدم توجیه اقتصادی با توجه به نرخ‌های فعلی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این حوزه قلمداد می‌کند. بنابراین پر واضح است که اعمال نرخ‌های منطقی نه‌تنها موجب ورود رقبای جدید به این حوزه خواهد شد، بلکه همین امر تنظیم دقیق نرخ‌های بازار با توجه به صرفه و صلاح اقتصادی و عرضه و تقاضا را نیز در بین خواهد داشت؛ امری که بی‌توجهی نسبت به آن باعث شده تعدادی از شرکت‌های مخابرات استانی در سال 1393 با عدم تغییر تعرفه تلفن ثابت و رشد هزینه‌ها (منطبق بر تورم سالیانه) طی سال‌های گذشته زیان‌ده شوند.

2. خصوصی‌سازی

لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت‌پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی، سیاستگذاری مبتنی بر آزادسازی و خصوصی‌سازی را ضرورت بخشیده و موجب شده این موضوع از سوی کشور‌ها به ویژه کشورهای در حال توسعه، به عنوان یک رویکرد راهبردی مورد توجه قرار گیرد. با اینکه نیازی به باز نشر روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نیست اما ذکر این تاریخچه در کنار اتفاقات عجیبی که اخیراً توسط برخی از اشخاص رقم خورده است، خالی از لطف نخواهد بود. روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نیز که یکی از شرکت‌های صدر اصل 44 محسوب می‌شد، از‌‌ همان ابتدا در سال 1386 و با تأکید وزیر ارتباطات وقت دکتر محمد سلیمانی آغاز شد. بدین منظور جهت واگذاری مالکیتی شرکت مخابرات ایران، کار کار‌شناسی انجام‌شده در دوره برنامه سوم و بر اساس تکالیف برنامه چهارم، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تشکیل ستادهایی تخصصی ادامه یافت. در همین راستا نیز بررسی و مطالعه تطبیقی در زمینه آزادسازی و خصوصی‌سازی مخابرات در شش کشور منتخب دنیا به منظور دریافت تجربیات کسب‌شده صورت گرفت. پس از نهایی شدن کارهای کار‌شناسی در ستاد‌ها و کمیته‌های تخصصی، مسئله در شورای سیاستگذاری اصل 44 وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، طرح واگذاری شرکت‌های مخابراتی برای ارائه به هیأت دولت آماده شد. پس از طرح این موضوع در دولت، کمیته‌ای متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور وقت و وزراء ارتباطات و اقتصاد برای بررسی دقیق آن تشکیل و از سوی دیگر، انجام کارهای حقوقی نیز به طور همزمان از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شد. در ‌‌نهایت بر اساس مصوبه دولت مقرر شد شرکت‌های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گیرند. پس از این، سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی‌سازی مخابرات شد که این امر نهایتاً در سال 1388 تحقق یافت. اما هم‌اکنون پس از شش سال، متأسفانه برخی از اشخاص این خصوصی‌سازی را اشتباه می‌دانند و در جراید و رسانه‌ها اعلام داشته‌اند:«اما اکنون به دلیل اینکه در زمان واگذاری مخابرات دقت کافی صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد شده است و ما در پی اصلاح روند خصوصی‌سازی مخابرات هستیم.» طرح این مطالب به قدری عجیب است که این سؤال را در ذهن هر شنونده‌ای متبادر می‌سازد:«به راستی متولی پیگیری امور مربوط به خصوصی‌سازی پس از واگذاری چه مرجعی است؟» اما ظاهراً نگرانی‌ها به این مصاحبه‌ها ختم نشده است و در اقدامی خلاف قانون و منطق، ساختمان دانشکده مخابرات که به عنوان یکی از دارایی‌های شرکت مخابرات ایران در فهرست زمان واگذاری (هنگام خصوصی‌سازی) قید شده بود، تصرف می‌شود و هم‌اکنون شرکت مخابرات ایران را نسبت به ارائه سند و مدرک مکلف می‌کنند. حتی مطرح می‌شود که:«اکنون در این زمینه بحث‌هایی مانند سیم مسی، داکت‌ها و غیره مطرح است که برخی از این موارد جزو اموال بیت‌المال به حساب می‌آید و نباید واگذار می‌شد، چرا که هر روز نمی‌توانیم خیابان‌ها را حفر کنیم تا سیم مسی بکشیم. بر همین اساس لازم است این انحصار شکسته شود.» این امر اشاره به زیرساخت‌هایی دارد که همگی در زمان واگذاری به عنوان دارایی‌های شرکت مخابرات ایران لحاظ شده و مالکیت آنها بدون قید و شرط به خریداران شرکت مخابرات ایران انتقال یافته بود. این مسئله هم‌اکنون نگرانی‌هایی جدی در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. همان‌طور که قبلاً مشاهده شد، کارهای کار‌شناسی صورت‌گرفته در زمان واگذاری و پیشتر، منجر به ارائه فهرستی از دارایی‌ها و همچنین تعهدات شرکت مخابرات ایران شده است که خریدار با بررسی تک‌تک اقلام فهرست و پیش‌بینی خود از روند صنعت مخابرات در ایران نسبت به ارائه قیمت اقدام کرده است. با این وجود در صورتی که هر شخص یا مجموعه‌ای هر یک از این اموال را در جهت پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود لازم می‌داند، می‌بایست پس از موافقت مالک آن و پرداخت مبلغ مورد نظر مالک نسبت به تملک آن اقدام کند. اما اعمال فشار از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جمله حذف تغییر تعرفه تلفن ثابت از دستور کار کمیسیون منطقی و قانونی به نظر نمی‌رسد.

3. اتصال متقابل

همواره حل اختلاف بین اپراتورهای تلفن‌های همراه در حوزه اتصال متقابل یا اینترکانکشن یکی از چالش‌های رگولاتوری‌‌ها در دنیا به شمار می‌رود؛ امری که از یک سو می‌بایست هدف اصلی رگولاتوری‌ها را تأمین کند که همانا ایجاد و تقویت فضای رقابتی است و از سوی دیگر صرفه و صلاح اپراتور‌ها را در نظر بگیرد، اما به عنوان یکی از بدیهیات، اپراتوری کوچک‌تر در تقابل با اپراتوری دیگر با سهم از بازار بسیار بزرگ‌تر می‌بایست متحمل هزینه بیشتری شود تا از این‌ راهکار بتواند مشترکان خود را به بازار بزرگ‌تری متصل کند و وظیفه رگولاتور در این میان جلوگیری از سوءاستفاده اپراتور بزرگ‌تر در تعیین نرخ اتصال متقابل و اجحاف در حق رقبای ضعیف‌تر خواهد بود. اما این امر بدیهی در ایران دقیقاً به صورت عکس اتفاق می‌افتد. به نحوی که اپراتور کوچک‌تر درآمد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت مخابرات ایران (مشتمل بر شرکت ارتباطات سیار و مخابرات‌های استانی) به عنوان اپراتور بزرگ‌تر کسب می‌کند. این موضوع بحث‌برانگیز که سال‌های متمادی مورد اعتراض سهامداران شرکت مخابرات ایران بوده است، سالیانه مبالغی را در قالب عدم‌النفع به شرکت مخابرات تحمیل می‌کند. 4. خدمات عمومی اجباری (USO) 

اگرچه همه نهادهای جهانی و منطقه‌ای مخابراتی، دسترسی به امکانات ارتباطی را جزء حقوق همه شهروندان می‌دانند ولی در دنیا استانداردی مدون مبنی بر تعیین سطوح این امکانات و ارائه حداقل سرویس‌ها در مناطق مختلف جغرافیایی وجود ندارد. اما با این وجود و در حالی که عموماً ارائه سرویس‌های مخابراتی در بعضی مناطق جغرافیایی یا در بعضی از بازه‌های زمانی سودآور نبوده و اپراتور‌ها تمایل به توسعه شبکه خود در این حوزه‌ها ندارند، در عموم کشور‌ها رگولاتور تعیین‌کننده حداقل سرویس‌هایی است که می‌بایست در تمام مناطق مورد نظر ارائه شود. در این بین یکی از اهداف رگولاتوری‌ها که‌‌ همان تسهیل سرمایه‌گذاری در جهت توسعه است، اهمیت می‌یابد. به عبارت دیگر رگولاتور‌ها با ارائه مشوق‌هایی اپراتور‌ها را مکلف به انجام سرمایه‌گذاری‌هایی کلان و نه‌چندان اقتصادی می‌کنند تا بتوانند حداقلی از سرویس‌ها را برای همه آحاد جامعه فراهم آورند. در بررسی این امر در ایران ذکر این نکته اهمیت می‌یابد که اعمال جداولی تحت عنوان تعهدات پوششی و الزامات توسعه در پروانه اولیه شرکت مخابرات ایران و همچنین در مجوز ارتقاء پروانه که اخیراً صادر شده است، مصداق بارز اجبار شرکت مخابرات ایران به ارائه خدمات عمومی و سرویس‌های مخابراتی در نقاط جغرافیایی است. اعمال این امر که بدون هیچ‌گونه مشوقی یا تسهیلی در تأمین مالی جهت انجام سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، سبب شده از کارایی و بهره‌وری منابع شرکت مخابرات ایران به شدت کاسته شود. اگر‌چه شرکت مخابرات ایران ارائه این خدمات را در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌داند، لیکن ضروری است در جهت جبران زیان ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها، مبالغ مذکور از محل درآمدهای دولت از شرکت مخابرات ایران (که در سال 1393 حدود 4. 200 میلیارد تومان بوده است) تأمین شود. در پایان به نظر می‌رسد رویه‌های اعمالی سیاستگذار صنعت ارتباطات در قبال شرکت مخابرات ایران منجر به عقب‌ماندگی این صنعت خواهد شد. دیگر پیامد این سیاست، شکست خصوصی‌سازی و عدم اطمینان مردم به دولت خواهد بود چرا که شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی است که سهامداران حقیقی زیادی سرمایه‌های اندک خود را صرف خرید سهام آن کرده‌اند. همچنین از دولت تدبیر و امید که امید بسیاری جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور در همه حوزه‌ها به آن است، انتظار می‌رود سیاست‌های کارشناسانه‌تری در این خصوص اتخاذ کند.

منبع: شرکت مخابرات ایران

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید