عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ازبرنامه ریزی اتاق اصناف برای مقابله با تهدیدهای احتمالی و استفاده از فرصت های پیش‌رو پس از رفع تحریم‌ها خبر داد و گفت: اتاق دو برنامه مدون برای پس از رفع تحریم‌ها دارد که به زودی نتایج آن جمع‌بندی و اعلام می‌شود.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران،جلال‌الدین محمد شکریه، در پاسخ به اینکه راهبرد اقتصادی ایران بعد از تحریم ها چه باید باشد، گفت: بعد از رفع تحریم‌ها نقدینگی زیادی وارد کشور می‌شود که اگر درست مدیریت نشود می‌تواند تورم ایجاد کند و وضعیت بازار و اقتصاد را به هم بریزد.
وی اظهار کرد: نقدینگی که به کشور باز گردانده می‌شود اگر به تولید و بازار تزریق شود و در امر سرمایه گذاری هزینه شود، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود اما اگر پول در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا تورم زا و موجب کاهش ارزش پول ملی می شود و قیمت کالا را نیز افزایش می‌دهد.
مراقب باشیم افزایش حجم نقدینگی تورم‌زا نشود
رئیس اتاق اصناف رشت ادامه داد: پس از رفع تحریم ها بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران تمایل نشان خواهند داد و بسیاری از سرمایه های بلوکه شده ایران به کشور بازگردانده می‌شود؛ در این شرایط دولت باید با یک برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و با تزریق نقدینگی به تولید، صنعت و کشاورزی اشتغالزایی کند، صادرات را رونق بخشد تا بتواند با کاهش بیکاری هم وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد و هم از معضلات اجتماعی بکاهد.
شکریه تصریح کرد: بسیاری از کشورها که تولید و صنعت ندارند کشورشان را از طریق پول‌های دپو شده در بانک‌های خارجی اداره می‌کنند؛ آن کشورها از نظر سیاسی و اقتصادی وابسته هستند و از خود اختیاری ندارند، اما ایران هم صنعت دارد هم تولید هم زمین حاصلخیز برای کشاورزی، از طرفی جمهوری اسلامی می‌خواهد مستقل باشد، بنابراین دولتمردان باید به فکر رونق تولید و صنعت و کشاورزی باشند.
نماینده گیلان در اتاق اصناف ایران گفت: دولت باید امور جاری کشور را با سودی که از چرخه تولید حاصل می شود اداره شود نه با اصل سرمایه، دولت باید پول را به صورت تسهیلات بانکی با بهره کم در اختیار بخش خصوصی (تولیدکننده، صنعت‌گر و کشاورز) قرار دهد تا اشتغالزایی شود و از درآمدی که در این بخش‌ها حاصل می‌شود مالیات دریافت کند و امور جاری کشور را اداره کند.
وی تسهیل در کسب‌و کار و رفع موانع، اصلاح قوانین تامین اجتماعی و قانون کار و بیمه و بانک را از دیگر موضوعاتی دانست که باید پس از رفع تحریم‌ها به صورت جدی‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد.
برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیازمند اصلاح قانون تجارت هستیم
شکریه با بیان اینکه قوانین مربوط به کسب‌وکار باید به روز شود، افزود: مهمترین قانونی که نیاز به بازبینی و به روز رسانی دارد، قانون تجارت و همچنین فراهم شدن زمینه های حضور ایران در سازمان تجارت جهانی است.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: قوانین تجاری کشور باید با قوانین تجارت جهانی همگن شود ما برای پیوستن به WTO راهی جز اصلاح قوانین تجاری‌مان نداریم، نمی‌توانیم بگوییم نمی‌خواهیم به سازمان تجارت جهانی ملحق شویم و خودمان را در یک دهکده محصور کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین اصلاح قوانین گمرکی، مالیاتی و بانکی باید با کشورهایی که عضوWTOهستند یکسان شود.
شکریه تاکید کرد: دولت باید با یک برنامه‌ریزی خاص پیگیر این مسائل باشد تا بعد از رفع تحریم‌ها بتوانیم بهترین استفاده را از فرصت‌های پیش رو داشته باشیم، بدون برنامه‌ریزی نمی‌توانیم با نقدینگی که در اختیارمان است ، کاری بکنیم.
وی افزود: باید بدانیم سرمایه‌گذار خارجی که می‌خواهد وارد کشور شود آیا زمینه کار برای او فراهم شده یا نه؟ آیا قرار است سرمایه را کاملا در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم یا طرف ایرانی هم (برای تولید مشترک) در آن شریک می شود؟
این فعال صنفی با بیان اینکه باید برای سرمایهها برنامه‌ریزی داشت تا غافل‌گیر نشویم، اظهار کرد: مشاوران اقتصادی اتاق اصناف ایران دو برنامه مدون برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت‌های پس از رفع تحریم‌ها دارند که به زودی نتایج آن جمع‌بندی و اعلام می‌شود.
اتاق اصناف ایران برای عبور از بحران پس از تحریم برنامه دارد
شکریه ادامه داد: اتاق اصناف ایران اثرات مضر تحریم‌ها را رصد کرده و برای مقابله با تهدیدهای احتمالی و استفاده از فرصت های پیش‌رو پس از رفع تحریم‌ها برنامه‌ریزی کرده است.
وی گفت: دولت باید از پتانسیل اصناف که یک تشکل اقتصادی مهم و موثر است استفاده کند تا بتوانیم از تهدیدهای بعد از رفع تحریم عبور کنیم .
رئیس اتاق اصناف رشت تصریح کرد: نباید اموالی که به کشور بازگردانده می شود را صرف امور بیهوده کرد، فکر کنیم همچنان در تحریم هستیم، حتی در چاه‌های نفت را ببندیم، نباید منابع زیر زمینی‌مان را به راحتی و ارزان بفروشیم و خرج کنیم، باید به دنبال راه‌های درآمدزایی دیگری مثل رشد و توسعه تولید، صنعت و کشاورزی باشیم، باید منابعی که بر می‌گردد سرمایه گذاری شود به طوری که شاهد بیشترین ارزش افزوده از این سرمایه ها باشیم.
