خشم اتحادیه‌های کارگری انگلیس از اقدام دولت | اتاق خبر
کد خبر: 122752
تاریخ انتشار: 24 تیر 1394 - 18:03
اتاق نیوز - دولت محافظه کار انگلیس امروز (چهارشنبه) اعلام کرد، به دنبال تصویب قانونی است که شرایطی را که براساس آن کارگران می‌توانند دست به اعتصاب بزنند، محدود می‌ک
اتاق نیوز - دولت محافظه کار انگلیس امروز (چهارشنبه) اعلام کرد، به دنبال تصویب قانونی است که شرایطی را که براساس آن کارگران می‌توانند دست به اعتصاب بزنند، محدود می‌کند؛ اقدامی که خشم و عصبانیت اتحادیه‌های کارگری این کشور را به دنبال داشته است.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزرای انگلیس گفتند، "لایحه اتحادیه تجارت" که به دنبال تعطیلی هفته گذشته شبکه مترو لندن توسط یکی از اتحادیه‌های عالی رتبه، مطرح شد، حقوق کارگران و تجارت‌ها را متعادل می‌سازد اما روزنامه چپ‌گرای گاردین این لایحه را بزرگترین سرکوب حقوق اتحادیه تجارت در 30 سال گذشته می‌داند. این قانون پیشنهادی ملزم می‌کند که دست کم 50 درصد از اعضای بخش معترض به برگزاری اعتصاب رای دهند. اعتصاب‌های پیشنهادی در بخش‌های خدمات دولتی همچون بهداشت، آموزش، آتش نشانی، حمل و نقل، امنیت مرزی و انرژی نیز هنگامی برگزار می‌شوند که 40 درصد از تمامی اعضای واجد شرایط به برگزاری آن رای دهند. در حال حاضر تنها اکثریت افرادی که رای می‌دادند برای برگزاری یک اعتصاب لازم است؛ مساله‌ای که به گفته منتقدان اجازه می‌دهد اقلیت کوچکی از کارگران خواستار اعتصاب شوند. این قانون به اتحادیه‌ها اجازه می‌دهد تا از تمامی اعضای خود بپرسند که آیا مایل به پرداخت پول به صندوق سیاسی این اتحادیه هستند یا خیر. معمولا بودجه این صندوق از حق عضویت اتحادیه تجارت و منبع وسیعی از سرمایه‌ برای حزب اپوزیسیون "کارگر" تامین می‌شود. ساجد جاوید، وزیر کار انگلیس گفت: این قوانین جدید حقوق اتحادیه‌های تجارت را که با کارگران و مشاغل سر و کار دارند، متعادل می‌سازد. وی افزود: براساس این تغییراتی که مطرح شده است اعتصاب‌ها تنها زمانی رخ می‌دهند که اکثریت قریب به اتفاق افراد واجد شرایط رای به انجام آن دهند و دیگر احتمالات مورد بررسی قرار گیرند. ساجد جاوید ادامه داد: این لایحه براساس تعهدات دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در مبارزات انتخاباتی اخیرش مبنی بر اینکه محدودیت‌های برگزاری اعتصاب‌ها را شدیدتر می‌کند، تسلیم می‌شود. وزارت کار در بیانیه‌ای گفت: "تدابیر امنیتی" نیز برای کارگرانی که انتخاب می‌کنند اعتصاب نکنند مطرح خواهد شد تا بتوانند بدون ترس به کار خود ادامه دهند. این در حالی است که اتحادیه کار تجاری با خشم و عصبانیت نسبت به این اخبار واکنش نشان داد. فرانسیس اوگردی، دبیرکل "کنگره اتحادیه تجارت‌ها" که نماینده 52 اتحادیه است گفت: این لایحه حمله غیرضروری به حقوق کارگران و آزادی‌های مدنی است که توازن قدرت را در محل کار تغییر می‌دهد. افزایش حقوق یا دفاع از حقوق و شرایط برای کارگران سخت‌تر خواهد شد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید