
مهدي تقوي*
نمايندگان مجلس هفته گذشته قانوني را از تصویب گذراندند كه بر اساس آن مجازات نگهداري، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق توسط واحدهاي صنفي يا صرافيها تعيين شده است. اين مصوبه در ادامه بررسي طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صورت گرفت. تصميم مجلسيان بر انجام مجازات براي افراد متخلف در زمينه قاچاق تاثيرات قابل توجهی بر جلوگيري از پولشويي خواهد داشت. پولشويي در اقتصاد به اين معناست كه پولهايي كه از راههاي نامشروع و غيرقانوني به دست آمده شسته ميشود، يعني چنين پولي را با انجام عملياتي تطهير ميكنند. براي مثال در ايران فروش مواد مخدر ممنوع است و پولي را كه از اين راه به دست ميآيد پول نامشروع و غيرقانوني ميناميم. اين پول به بازار ميآيد و در موارد مختلف استفاده ميشود و ديگر عنوان قبل را با خود به همراه ندارد.
پولشويي يعني اينكه پولهايي را كه از راههاي نامشروع به دست آمده است، تبديل به پولهايي كنيم كه در بازار از راههاي مشروع به دست آمده است. مصوبه اخير مجلس البته تنها به پولهايي كه از راههاي نادرست به دست ميآيد مرتبط نيست. اين مصوبه همچنين ميتواند به جلوگيري از احتكار كالا به ويژه كالاهاي اساسي نيز ربط پيدا كند. اگر افرادي كالاهايي ضروري مانند دارو را احتكار كرده و بعدها با قيمتهاي كلان وارد بازار كنند بايد جريمهها و مجازاتهايي براي آنها در نظر گرفت. با وجود اين، صرافيها واحدهاي اقتصادي هستند. نگهداري ارز براي صرافي كه پيش بيني و آينده نگري در بازار ارز دارد جرم محسوب نميشود. صرافيها به عنوان واحدهاي اقتصادي موقعي كه ارز ارزان است آن را خريداري ميكنند و ممكن است بيشتر نگه دارند و مطابق قيمت بازار به فروش برسانند.
اين ذكاوت و هوش اقتصادي فرد است كه به او قدرت پيشبيني ميدهد و نميتوان به عنوان جرم از آن نام برد. البته اينكه صرافان معتقدند مصوبه مجلس باعث جلوگيري از ورود سرمايههاي سرگردان به سمت بازار ارز و جلوگيري از نوسانات ميشود نميتواند پايه علمي داشته باشد.
در علم اقتصاد تعبيري با عنوان «سرمايه سرگردان» وجود ندارد. «سرمايه» پس اندازهايي است كه مردم از آن در مواقع لزوم براي ايجاد درآمد بيشتر استفاده ميكنند. ممكن است مقداري از اين سرمايه وارد خط توليد شود، مقداري از آن در معاملات و خريد مسكن سرمايهگذاري شود، بخشي وارد بخش خدمات ميشود و... بر اين اساس سرمايه هيچگاه سرگردان نيست. اصطلاحاتي نظير سرمايه، اصطلاحاتي است كه پايه علمي ندارد و در ايران به وجود ميآيد، چرا كه همانطور كه عنوان شد سرمايه ميداند كجا برود و جايي ميرود كه بيشترين بازدهي را داشته باشد. اگر سرمايهها در قسمتهاي كمبازده باشد و فعاليتهاي زود بازده مشخص شود در آن مسير قرار ميگيرد. به عنوان مثال در برخي مواقع بازده خريد و فروش خودرو بيشتر از مسكن ميشود و كساني كه در خريد و فروش مسكن فعال هستند، سرمايههاي خود را به سمت خريد و فروش خودرو سوق ميدهند.
پس ميتوان از تمام سرمايهها و ارزهاي ورودي استفاده كرد و هيچ سرمايهاي در دنيا به صورت سرگردان نخواهد بود. در برخي مواقع مردم عادي ارز اضافي دارند يا احتياج مالي باعث ميشود ارز خود را به فروش برسانند و فرد ديگري تقاضاي ارز دارد. در چنين حالتي صراف ارز ما را با قيمتي بالاتر به آن فرد ميفروشد و اين حاشيه سود براي آن صراف است و جرم محسوب نميشود. سود و مخارج از اين تفاوت قيمت خريد و فروش به دست ميآيد. بايد ديد كه اين مصوبه براي چه مقدار سرمايه و ارز در نظر گرفته شده است، چون صرافان هم آن ميزان پول ندارند كه بتوانند مقدار زيادي ارز خريداري كنند، به صورتي كه نام احتكار و قاچاق را به خود بگيرد.
* اقتصاددان