هرمز امیری بیان داشت: در سایر استان ها نظارت بر قیمت و کیفیت میوه از میدان میوه  تره بار شروع می شود اما نبود این میدان موجب نابسامانی قیمت در قشم شده است. وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد آمادگی خود را برای همکاری کامل با سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در احداث میدان میوه و تره بار را دارند اعلام کرده اما تاکنون بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این موضوع نشده است. امیری صدور همزمان مجوز از طرف سازمان منطقه آزاد و شهرداری را یکی دیگر از دلایل گرانی میوه دانست و افزود: صدور مجوز از طرف شهرداری موجب می شود کسبه ای که مجوز آنها را شهرداری صادر کرده اجازه بازدید و نظارت به کارشناسان ما ندهند و قیمت های مصوب در نرخنامه صادر شده از طرف اصناف منطقه آزاد را نیز رعایت نکنند. به گفته وی این نرخنامه با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت قشم به صورت هفتگی ارزیابی شده و قمیت دقیق عمده فروشی و خرده فروشی نیز مشخص می شود. مدیر بازرگانی و اصناف منطقه آزاد قشم ادامه داد: در تعیین قیمت ها نرخنامه به کسبه اجازه داده می شود بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بسته به نوع کالا نسبت به قیمت فاکتور سود دریافت کنند و همچنین هزینه حمل و نقل نیز به ازای هرکیلو در نرخ نهایی محاسبه می شود.