داريوش پاك‌بين رييس اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت
هدف اصلي طرح سهام عدالت، بر توزيع ثروت ملي و گسترش مالكيت در سطح عموم در راستاي تامين عدالت اجتماعي و به ويژه از طريق تعاوني‌ها براي افزايش سهم بخش تعاون در جهت كاهش تصدي‌گري دولت و كاستن از بار مسووليت دولت و افزايش بهره‌وري تاكيد دارد. در كشور تعداد 352شركت تعاوني شهرستاني 21اتحاديه و 30شركت سرمايه‌گذاري با حدود 4500 الي 4000نفر مشغول به فعاليت مستقيم و غيرمستقيم بوده و نيز بيش از 80درصد از نيروهاي شاغل در مديريت شركت‌ها داراي مدارك ليسانس به بالا هستند.
درخصوص طرح مطرح شده به نام صندوق‌هاي قابل معامله در بورس بايد گفت اولا اين طرح مخالف 100درصد با ابلاغيه مقام معظم رهبري (مدظله) درخصوص ايجاد شركت‌هاي تعاوني و سرمايه‌گذاري‌هاي استاني و اهداف طرح از نظر ايشان است و ثانيا اگرچه ما قبول داريم كه طرح فعلي داراي كاستي‌ها و نقص‌هايي دارد، ولي اصلاح اين ساختار كه به اصل طرح آسيب نرساند بهتر است و لذا اگر ايرادات اين طرح فعلي حل شود به نفع مجموعه سهام عدالت و خود طرح است.
همچنين اگر قرار است تغييري در اصل اين موضوع از نظر شكلي پيش بيايد، پيشنهاد مي‌كنيم به جاي (ATF) صندوق‌هاي تعاوني قابل معامله در بورس يا Txchange Traded Fund (Ctf) ايجاد شود كه در اين نوع صندوق شركت‌هاي تعاوني همچنان مي‌توانند نماينده مردم در اعمال راي در صندوق‌ها باشند و نيز فعاليت‌هاي كارگزاري سهام عدالت و ارائه خدمات آموزشي و سهامداري را به انجام برسانند البته CTFمي‌تواند به صورت استاني يا موضوعي تشكيل شود. بيش از 4 سال است از سوي دولت هيچ مبلغ ريالي به شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري پرداخت نشده است. قرار شد مبلغ 37ميليارد تومان به آن شركت‌ها بابت حق‌الزحمه سال‌هاي جاري و گذشته پرداخت شود، اما متاسفانه مصوبه شوراي عالي اصل 44، توسط كميسيون تلفيق مجلس مغاير قانون شناخته شد و مسكوت ماند.
طي سال‌هاي گذشته ده‌ها ميليارد تومان توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در استان‌هاي مختلف در جهت اشتغال سرمايه‌گذاري شده كه به دليل عدم ارسال بودجه جديد، خطر از بين رفتن و به شكست انجاميدن طرح‌هاي در حال اجرا شده وجود دارد. لذا خواهشمند است مبالغي براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و تعاوني‌هاي شهرستاني از هر منبعي كه صلاح مي‌دانيد در اسرع وقت تهيه و تزريق شود. براي توسعه همه‌جانبه بخش تعاون و تشويق بخش و مديران فعال تقاضاي تشكيل «شوراي عالي تعاون» را دارم. درخصوص واگذاري‌ها به صورت اجاره و به شرط تمليك و پيمان مديريت و نيز حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف بخش تعاون با حفظ ساختار خانواده نيز ايجاد اطلس جامع تعاون كشورپيشنهادهايي داريم.
