اتاق نیوز- اصلاحیه قانون معادن دیگر موضوع جدیدی برای معدنکاران محسوب نمی‌شود. کش‌وقوس‌های فراوان در روند اصلاح قانون معادن باعث شد تا هر روز سخن جدیدی در این خصوص به گوش اهالی معدن برسد. اما اکنون پس از ماه‌ها انتظار، خبر تصویب نهایی قانون معادن به این ماجرا خاتمه داد.
چراکه رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی از تصویب نهایی قانون جدید معادن خبر داد و گفت: این قانون به زودی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
محمدرضا سجادیان که در روند پرپیچ و خم اصلاح قانون معادن پیاپی اعلام می‌کرد، کمیسیون صنایع و معادن تمامی تلاش خود را برای دفاع از حق بخش خصوصی به‌کار می‌گیرد، با اشاره به تامین نظر شورای نگهبان در خصوص آخرین ایراد اصلاحیه جدید قانون معادن، طولانی شدن تصویب این اصلاحیه را مربوط به بند شورایعالی معادن دانست که با برطرف شدن ابهام، قرار شد تمام مصوبات شورایعالی معادن به تائید وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد.
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با غرور از تصویب این لایحه با رای بالای نمایندگان خبر داده و گفته بود تصویب حق رای به ۲ نفر از بخش غیردولتی (خانه معدن ایران و نظام مهندسی معدن) در شورایعالی معادن، از جمله مزایای قانون جدید است که نویدی برای تحول بخش خصوصی محسوب می‌شود.
سجادیان با بیان این که نگاه قانون جدید معادن در جهت تقویت بخش خصوصی و در راستای سیاست‌های کلی اجرای قانون اساسی، چشم‌انداز ۲۰ ساله و نیز برنامه ۵ ساله دولت است، ابراز امیدواری کرد، با اجرایی شدن این قانون در سال ۹۰ که به‌عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، شاهد شکوفایی و پویایی بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مزیت‌دار و موثر در اقتصاد باشیم.
در این خصوص یکی از اعضای هیات‌مدیره خانه معدن ایران معتقد است، یکی از مهم‌ترین رهاوردهای اصلاحیه قانون معادن حق رای دو نماینده از بخش خصوصی در شورایعالی معادن است.
محمدجعفر صادقی‌پناه افزود: شورایعالی معادن می‌تواند میانبری برای رفع موانع موجود در سیاست‌گذاری‌ها بر اساس مشکلات روز باشد
وی دیگر رهاورد اصلاحیه قانون معادن را ایجاد پنجره واحد دانست و افزود: بر این اساس تمامی امور مربوط به جریان اخذ پروانه بهره‌برداری از طریق پنجره واحدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود.
صادقی‌پناه تصریح کرد: با توجه به این که نماینده‌ای از قوه قضائیه نیز در این پنجره واحد حضور دارد، در صورت بروز مشکل دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قضایی نیست. علاوه بر این نمایندگانی از سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و دیگر ارگان‌های مرتبط با جریان اخذ پروانه حضور دارند که این امر باعث کاهش بوروکراسی اداری می‌شود.
وی حذف شورایعالی معادن از قانون معادن مصوب سال ۷۷ را اشتباهی بزرگ خواند و افزود: اگر شورایعالی معادن بر اساس تصمیم‌گیری‌های منطقی، هماهنگی، هم‌فکری و خرد جمعی پیش رود، شاهد اثرات مثبت این شورا در بخش معدن کشور خواهیم بود.
صادقی پناه با اشاره به ضرورت اجرای صحیح قانون معادن گفت: اگر این قانون به درستی به اجرا در نیاید، مانند هزاران تئوری دیگر فاقد ارزش خواهد بود. به طور قطع بازنگری در قانون معادن با توجه به شرایط حاکم بر فضای صنعتی و اقتصادی امری ضروری بود اما اثربخشی آن در اجرای دقیق خلاصه می‌شود و به‌طور قطع بدون اجرایی شدن فاقد ارزش است.
انتهای پیام
کد خبر:
12859
تاریخ انتشار: 1 آذر 1390 - 16:08
اتاق نیوز- اصلاحیه قانون معادن دیگر موضوع جدیدی برای معدنکاران محسوب نمی‌شود. کش‌وقوس‌های فراوان در روند اصلاح قانون معادن باعث شد تا هر روز سخن جدیدی در این خصوص به گوش اهالی معدن برسد. اما اکنون پس از ماه‌ها انتظار، خبر تصویب نهایی قانون معادن به این ماجرا خاتمه داد.
چراکه رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی از تصویب نهایی قانون جدید معادن خبر داد و گفت: این قانون به زودی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
محمدرضا سجادیان که در روند پرپیچ و خم اصلاح قانون معادن پیاپی اعلام می‌کرد، کمیسیون صنایع و معادن تمامی تلاش خود را برای دفاع از حق بخش خصوصی به‌کار می‌گیرد، با اشاره به تامین نظر شورای نگهبان در خصوص آخرین ایراد اصلاحیه جدید قانون معادن، طولانی شدن تصویب این اصلاحیه را مربوط به بند شورایعالی معادن دانست که با برطرف شدن ابهام، قرار شد تمام مصوبات شورایعالی معادن به تائید وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد.
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با غرور از تصویب این لایحه با رای بالای نمایندگان خبر داده و گفته بود تصویب حق رای به ۲ نفر از بخش غیردولتی (خانه معدن ایران و نظام مهندسی معدن) در شورایعالی معادن، از جمله مزایای قانون جدید است که نویدی برای تحول بخش خصوصی محسوب می‌شود.
سجادیان با بیان این که نگاه قانون جدید معادن در جهت تقویت بخش خصوصی و در راستای سیاست‌های کلی اجرای قانون اساسی، چشم‌انداز ۲۰ ساله و نیز برنامه ۵ ساله دولت است، ابراز امیدواری کرد، با اجرایی شدن این قانون در سال ۹۰ که به‌عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، شاهد شکوفایی و پویایی بخش معدن به‌عنوان یکی از بخش‌های مزیت‌دار و موثر در اقتصاد باشیم.
در این خصوص یکی از اعضای هیات‌مدیره خانه معدن ایران معتقد است، یکی از مهم‌ترین رهاوردهای اصلاحیه قانون معادن حق رای دو نماینده از بخش خصوصی در شورایعالی معادن است.
محمدجعفر صادقی‌پناه افزود: شورایعالی معادن می‌تواند میانبری برای رفع موانع موجود در سیاست‌گذاری‌ها بر اساس مشکلات روز باشد
وی دیگر رهاورد اصلاحیه قانون معادن را ایجاد پنجره واحد دانست و افزود: بر این اساس تمامی امور مربوط به جریان اخذ پروانه بهره‌برداری از طریق پنجره واحدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود.
صادقی‌پناه تصریح کرد: با توجه به این که نماینده‌ای از قوه قضائیه نیز در این پنجره واحد حضور دارد، در صورت بروز مشکل دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قضایی نیست. علاوه بر این نمایندگانی از سازمان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و دیگر ارگان‌های مرتبط با جریان اخذ پروانه حضور دارند که این امر باعث کاهش بوروکراسی اداری می‌شود.
وی حذف شورایعالی معادن از قانون معادن مصوب سال ۷۷ را اشتباهی بزرگ خواند و افزود: اگر شورایعالی معادن بر اساس تصمیم‌گیری‌های منطقی، هماهنگی، هم‌فکری و خرد جمعی پیش رود، شاهد اثرات مثبت این شورا در بخش معدن کشور خواهیم بود.
صادقی پناه با اشاره به ضرورت اجرای صحیح قانون معادن گفت: اگر این قانون به درستی به اجرا در نیاید، مانند هزاران تئوری دیگر فاقد ارزش خواهد بود. به طور قطع بازنگری در قانون معادن با توجه به شرایط حاکم بر فضای صنعتی و اقتصادی امری ضروری بود اما اثربخشی آن در اجرای دقیق خلاصه می‌شود و به‌طور قطع بدون اجرایی شدن فاقد ارزش است.
انتهای پیام
کلید واژه ها :
