اتاق نیوز - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد طی دو سال گذشته گفت: طی دو سال گذشته با سیاست‌هایی که برای مهار تورم اتخاذ شد تورم کاهش یافت اما قاعدتا مهار تورم اثرات نامطلوبی مثل رکود ایجاد می‌کند اما مطمئنا تمام رکود ایجاد شده به سیاست‌های اقتصادی کشور مربوط نمی‌شود.
محمدرضا بهرامن درباره عملکرد دو ساله وزیر اقتصاد و همچنین استیضاح احتمالی وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی که عمدتا با نگاه تولیدی در جامعه فعال هستند، در حال حاضر نیاز به فضای آرام اقتصادی دارند.
وی ادامه داد: دولت باید در فضایی آرام پس از بحران‌ها و دغدغه‌هایی که از گذشته وجود داشته و همچنین رکودی که با آن روبرو هستیم، مبانی و برنامه‌های خود را دنبال کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: کاملا مشهود است که وزیر اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی حضور جدی دارد؛ به عنوان نمونه وزیر اقتصاد حضور فعالی در شورای گفت و گو داشته و به صورت مسئولانه در جلسات شرکت می‌کند.
بهرامن با اشاره به سیاست‌های ضد تورمی وزارت اقتصاد ادامه داد: طی دو سال گذشته با سیاست‌هایی که برای مهار تورم اتخاذ شد تورم کاهش یافت اما قاعدتا مهار تورم اثرات نامطلوبی را در بعضی بخش‌ها ایجاد می‌کند، مثل رکودی که امروز در جامعه حاکم شده است.
وی اضافه کرد: باید تحلیل کنیم چه بخشی از این رکود به سیاست‌های کلان اقتصادی برمی‌گردد؟ مطمئنا تمام رکود ایجاد شده به سیاست‌های اقتصادی کشور مربوط نمی‌شود. زمانی که تورم افزایش یافت، جامعه آسیب پذیرتر شد و قاعدتا سیاست مهار تورم، جامعه را راضی می‌کرد؛ سیاستی که باعث شد آرامشی در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آید.
بهرامن تصریح کرد: طی یک سال گذشته، قیمت مواد اولیه و قیمت‌های جهانی تمام فلزات به یکباره کاهش پیدا کرد؛ اتفاقی که طی یک سال گذشته آثار منفی خود را در اقتصاد ما هم گذاشت. اما آیا این مستقیما به سیاست‌های وزارت اقتصاد بر می‌گردد؟ دولت با توجه به مسئولیتی که وزارت اقتصاد و دارایی در لایحه حمایت از تولید داشت، برنامه‌هایی را دنبال کرد؛ رویکردی که بر اساس حمایت از تولید از سوی وزارت اقتصاد پیگیری شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران کارنامه وزیر اقتصاد در دو سال گذشته را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و عنوان کرد: امروز نیازمند این هستیم که فضای پولی کشور را به فضای عادی تبدیل کنیم. اکنون شاهد هستیم به موسسات و حتی بانک هایی که تخلف کرده‌اند اخطار داده می‌شود، حتی وزیر اقتصاد تاکید داشته بانک‌های دولتی که در چارچوب مقررات عمل نمی‌کنند تا تغییر هیات مدیره‌های آن‌ها اقدام شود.
بهرامن همچنین تصریح کرد: باید در بخش مالیت‌ها و همچنین استفاده از درست از منابع مالیاتی از مشورت تشکل‌ها بهره برده شود.
منبع : ایسنا
