اتاق نیوز - عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: اطلاعات مالی اصناف و فعالان عرصه اقتصادی بایستی به شرطی در اختیار دستگاهها قرار گیرد که دولت به دیگر اطلاعات اعضای این نهاد آگاهی داشته باشد و متاسفانه سیاست های مالیاتی به سمتی حرکت می کند که احتمال خروج سرمایه اصناف از بانک ها وجود دارد.
محمد علی صدیق گفت و گویی با اتاق نیوز افزود: بعنوان مثال ممکن است گردش مالی یک بنگاه اقتصادی در ظاهر زیاد باشد اما این موضوع به معنای کسب درآمد بالای آن صنف نباشد.
وی با بیان اینکه اگر مبنای مالیاتی، گردش مالی افراد مشمول باشد، این رویه غلط خواهد بود، تصریح کرد: در آینده نه چندان دور افرادی که دارای گردش مالی زیاد هستند و در عرصه تجارت حرفی برای گفتن دارند، نخواهیم داشت و این دقیقا به مانند زمان اوایل انقلاب اسلامی و دهه 60 شمسی است که شاهد تنگ نظری هایی از سوی مسئولین امر بودیم و این موضوع باعث شد تا برخی سرمایه های خود را به کشورهای دیگر انتقال دهند.
صدیقی افزود: بهترین سیاست مالیاتی، اخذ آن با استفاده از رویکرد قانون مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان مالیات بر مصرف است. که اگر این مبحث بومی سازی شده و به نحو درست اجرا گردد, باعث خواهد شد هر تحرک اقتصادی مالیات خودش را داشته باشد و این شیوه اخذ مالیات به شکل رویکردی است که پرداخت کننده نهایی آن مصرف کننده نهایی باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: به شکل واقعی مالیات های اخذ شده از درآمد ها, نه از محل اخذ درآمد نا خالص, بلکه ابتدا باید میزان هزینه های جاری و ثابت از آن کاسته شده و سپس از میزان دریافتی در آمد خالص مالیات ها اخذ شوند. و به این طریق نیز نه دولت نیازمند جستجو در اطلاعات مالی افراد بوده و پنهان کاری ای از سوی بنگاههای اقتصادی انجام نمی پذیرد.
صدیقی با بیان اینکه در بنیان اصلی مساله اخذ مالیات ها این نکته وجود دارد که مالیات حقیقت اقتصادی محض است، اظهار کرد: اعتقاد به افزایش درآمدهای مالیاتی هستم به این دلیل که با شرایط حال حاضر کشور ما، خام فروشی منابع زیر زمینی امری ناپسندیده است.
وی تاکید کرد: با این حال لازم است دولت برای تصمیمات حال حاضر تجدید نظر نماید، زیرا بیم آن وجود دارد که در آینده ای نه چندان دور فعالیت های اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی صورت نپذیرفته و اصناف هم سرمایه های خود را از سیستم بانکی کشور خارج کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال که آیا با شیوه خود اظهاری مالیاتی توسط اصناف موافق هستید؟گفت: خود اظهاری مالیاتی بخشی از سیستم مالیاتی است که هم اکنون هم اعمال می گردد. و این شیوه فقط برای مشمولین بند «ج» ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که بدون دفاتر و حساب و کتاب های رسمی هستند اعمال شده و مشمولین بند الف و ب که دارای دفاتر رسمی مشمول قانون خود اظهاری نیستند.این دسته از مودیان تنها باید اقدام به شفاف سازی هزینه ها و درآمدهای خود کنند.
وی افزود: در حال حاضر دولت بدلیل تحریم ها و وضعیت دولت های سابق دچار بیماری هلندی شده است و با این وضعیت نمی تواند هزینه های جاری و ثابت خود را تامین نماید و علاوه بر این شاهد نرخ بالای چک های برگشتی هستیم و برای فعال اقتصادی این دغدغه وجود دارد که آیا می تواند چک هایی را که در قبال فروش اجناس خود دریافت کرده وصول کند و از طریق آن اقدام به پرداخت مالیات نماید یا خیر!
صدیقی اعلام کرد: هزینه های جاری و ثابت که از محل درآمد های دولتی اخذ می شود شفاف نیست و برخی از هزینه ها در هیچ محلی ثبت نمی شوند. مالیات ها در حالت کلی باید برگشت خود را به سطح جامعه ببیند. پس دولت باید تضمین این امر را نیز به فعالان اقتصادی بدهد که با شرایط عدم اطمینان فعلی اتفاقی برای فعالان صنفی روی نمی دهد.
