پنجمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، امروز با حضور مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و دیگر فعالان بخش خصوصی در خصوص فضای اقتصادی کشور به ایراد سخن پرداختند.
به گزارش اتاق نیوز، در ابتدا این نشست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته دولت، به اقدامات دولت در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: برنامه هایی که دولت در دو سال گذشته در خصوص فعالان بخش خصوصی داشته است؛ باعث توسعه اقتصادی کشور شده است.
خوانساری اضافه کرد: دولت با انجام اقداماتی همچون کنترل رشد پایه پولی کشور، انضباط مالی، ثبات در قیمت بازار ارز، منجر به رفع هیجان های موجود در قیمت بازار ارز شد و تورم را کنترل کرد.
خوانساری به کاهش تورم از بیش از 40 درصد به 20 درصد اشاره کرد و گفت: در سال 93 اقتصاد رشد 3 درصدی داشت که در عمده شاخص های اقتصادی به وقوع پیوست.
خوانساری ادامه داد: با کاهش درآمدهای نفتی در 5 ماهه نخست سال با رکود عمیقی روبرو شدیم که منجر به کاهش صادرات و واردات کشور شد.
خوانساری اضافه کرد: از دولت عاجلانه تقاضا داریم که این مشکلات را حل و فصل کند، در غیر اینصورت با تداوم رکود و دامنه دار شدن آن با مشکلات زیادی در حوزه های مختلف همچون صنعت، تجارت و ... روبرو خواهیم شد.
وی به ابلاغ قانون مالیات مستقیم اشاره کرد و گفت: این قانون که از تاریخ 1/1/95 اجرا خواهد شد، نقاط مثبت زیادی دارد. در این قانون ساده سازی و شفاف سازی مطرح شده است و مالیات های تکلیفی حذف شده است. رفع تبعیض در پرداخت مالیات، در نظر گرفتن مشوق هایی برای مناطق محروم و ارتقای حجم سرمایه گذاری از دیگر نقاط مثبت این قانون است.
خوانساری گفت: انتظار داریم که قانون نظام جامع مالیاتی به صورت جامع اجرا شود و برای عملیاتی کردن آئین نامه های این قانون از بخش خصوصی دعوت به همکاری کند.
وی گفت: در صورت اجرایی کردن این قانون، تبعیض در معافیت های مالیاتی و روابط ناسالم حذف می شود و با توجه به اقتداری که در قانون هست شفافیت های مالیاتی صورت می گیرد و از دخالت های سلیقه ای دور می شویم.
خوانساری به تدوین قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: 30 کمیته از طرف دولت برای برنامه ریزی تشکیل شده است. در اتاق تهران هم ستادی به ریاست ابراهیم بهادرانی تشکیل شده است که 10 نفر از اعضای هیأت نمایندگان هم در این ستاد به نمایندگی از سایر اعضا شرکت خواهند کرد.
وی به نشست هیأت نمایندگان تهران با معاون اول رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: "ویسه" از طرف جهانگیری برای پیگیری خواسته های اتاق تهران منصوب شد که در حال حاضر 360 مورد مطالبه توسط 12 نفر از بخش خصوصی به وی اطلاع داده شده است.
در ادامه صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی نیز به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: در ابتدا به صورت مختصر از تاریخچه صندوق توسعه ملی اشاره می کنم. صندوق حاصل تجربه ای است که در برنامه 3 توسعه کسب کردیم. بعد از سال ها تجربیات، کاهش وابستگی به بودجه حاصل از درآمدهای نفتی باعث ایجاد حساب ذخیره ارزی شد که یک خط اعتباری بود. این حساب ثبات ساز بود به این معنا که اگر درآمدهای نفتی دچار شوک یا تحریم شود بتوانیم از این ذخیره برای رفع نوسان استفاده کنیم.
حسینی با بیان اینکه در این برنامه 50 درصد تسهیلات برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد، ادامه داد: از زمانی که این حساب در برنامه سوم ایجاد شد شوک قیمتی مثبت بود در واقع با افزایش قیمت روبرو شدیم. این تجربه را به این دلیل که فلسفه وجودی آن به این صورت بود که 80 درصد آن برا ی مقابله با نوسانات شوک های ناگهانی بود نه تنها نباید استفاده می کردیم بلکه اشتباه بزرگ این بود که وارد بودجه کردیم.
وی اضافه کرد: در نتیجه 20 درصد به بخش خصوصی اختصاص داده شد. که این 20 درصد هم در این اواخر بر اثر شوک هایی که قیمت ارز پیدا کرد با مشکل بازگشت این منابع مواجه شد. در برنامه پنجم توسعه جمع بندی هایی که انجام شدبه این نتیجه رسیدند که این تجربه، موفق نبوده است اگرچه از لحاظ نظری موضوع بسیار مهمی بود. چون این صندوق می توانست نوسانات ما را کنترل کند و مسیر رشد را فراهم کند. اما بدلیل اینکه سازوکارهای مستحکم و نظارت خوبی نداشت در مسیر خوبی قرار نگرفت.
حسینی با اعلام اینکه در برنامه پنجم، سیاست های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند باعث ایجاد راهبرد جدیدی شد گفت: این تغییر نگاه به نفت و درآمدهای حاصل از آن ختم شد و در سیاست های اقتصاد مقاومتی تکمیل شد. به این نتیجه رسیدند که تمام درآمدهای نفتی وارد صندوق توسعه ملی قرار شود. این راهبرد شفاف تر و دقیق تری نسبت به حساب ارزی بود.
حسینی اضافه کرد: بنابراین تصمیم گرفته شد که این صندوق تشکیل شود و اساسنامه آن در مجلس نوشته شودکه اساسنامه آن در قالب ماده 84 قانون برنامه پنجم هم اجرا شد. بدین ترتیبب سیاست کلی این بود که 20 درصد حداقل درآمدهای نفت سالانه وارد صندوق شود. در مجلس هم تصمیم گرفته شد که 3 درصد به آن اضافه شود و برخلاف حساب ارزی 80 درصد سهم برای بخش خصوصی و 20 درصد از آن به دولت تخصیص یافت.
وی با اشاره به اینکه دو هدف در صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده، گفت: هدف اول، تبدیل منابع به ثروت های مولد و پایدار است و هدف دوم حفظ سهم نسل های آینده می باشد. درواقع این یک صندوق بین نسلی تلقی می شد. این صندوق در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تکمیل شد.
وی عنوان کرد: صندوق های ثروت ملی در تمام جهان، درحقیقت سرمایه گذاری خارجی انجام می دهند. بیش از 70 درصد منابع خود را در خارج از کشور استفاده می کنند و سود حاصل از آن را وارد کشور می کنند.
حسینی با بیان اینکه، صندوق توسعه ملی به نسبت حساب ارزی دارای ارکان مستحکم تری است، اظهار کرد: این صندوق شامل یک هیأت امنای 3 قوه ای است که خط مشی ها و راهبردها را تامین می کند ونیز دارای یک هیأت نظارت 3 قوه ای می باشد که هدف جلوگیری از اهداف صندوق را دنبال می کند.
و ی با اشاره به اینکه این صندوق تا به امروز با چالش های متفاوتی روبرو بوده است، عنوان کرد: در قوانین عادی و بودجه ای هرسال اساسنامه 10 تا 15 بند حذف یا اضافه می شود و در شرایط تکلیفی قرار می گیرد. در اینصورت اگر اساسنامه دچار تغییرات شود نمی توان مدیریت لازم را انجام داد.
وی دیگر چالش این حوزه اینگونه گفت: بانک مرکزی برخلاف قانون بر منابع صندوق مدیریت می کند و درواقع احساس میکند که این پول مشاء است و می توانند با آن سرمایه گذاری کنند. درواقع بانک مرکزی عادت کرده است که صاحب درآمدهای نفتی و ارزی باشد و بر آن ها نظارت ویژه ای انجام دهد.
وی ادامه داد: چالش سوم این است که در بسیاری از کشورهای خارجی، منابع ثروت های ملی به ارز ترازشون تهیه می شود. از تولید برای صادرات و از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی حمایت می شود. باید ارز منشا خارجی پیدا کند تا بر توسعه تاثیر گذارد. این اقدامات در کشور صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری این چالش ها را در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه حل کرده است گفت: درواقع می توان گفت که صندوق توسعه با این اقدام رهبری بیمه شده است.
وی اضافه کرد: با این سیاست حساب های صندوق از بانک مرکزی مستقل می شود. مجلس حق قانون گذاری در مورد صندوق ندارد؛ مصارف صندوق از قوانین و تکالیف بودجه ای مستقل می شود و قانون اساسنامه دائمی خواهد داشت که تنفیذ می شود.
وی با اشاره به اینکه این صندوق مستقل از بخش خصوصی است که کمتر مورد حمایت اعضای اتاق قرار گرفته است، گفت: اعضای اتاق باید صندوق را به عنوان شریک استراتژیک در نظر بگیرد. با رفع این چالش ها مسیر جدیدی آغاز می شود.
حسینی در خصوص سه کارکرد مهم برای صندوق توسعه ملی اعلام کرد: ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای اقداماتی که نیاز مبرمی به تکنولوژی دارند؛ ارائه تسهیلات برای پیشبرد صادرات خدمات فنی مهندس و سرمایه گذاری در بازارهای پول و سرمایه خارجی.
در ادامه مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن تجارت نیز گفت: تمام مشکلاتی که در کشور وجود دارد را نباید متوجه دانست؛ با ریشه یابی مسائل به این می رسیم که بعضا علت برخی مشکلات به دلیل کمبود تقاضا، نقدینگی و نبود مدیریت از جانب بانک ها بر می گردد در نتیجه باید هماهنگی های لازم بین بخش خصوصی، دولت، بنگاه های اقتصادی و شبکه بانکی ایجاد شود.
محمد لاهوتی, عضو اتاق بازرگانی ایران طی سخنانی عنوان کرد: دولت باید بخش آموزشی را در دستور کار خود قرار دهد. در رابطه با مالیات ارزش افزوده بخشی نگری می شود . عمدتا فشار بر روی تولید و فعالیت های رسمی است این به این دلیل است که قانون بدرستی انجام نشده است. باید اشکالات ساختاری رفع شود.
بر اساس این گزارش، در این جلسه از سایت اتاق بازرگانی رونمایی شد و هدف از ایجاد این سامانه هماهنگ کردن اقدامات اتاق با رقبایش در سراسر جهان و پوشش اخبار پارلمان بخش خصوصی اعلام شد.
