محمود نجفی عرب/ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
امروزه موضوع خصوصي‌سازي به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد كشور تبديل شده است. با اين حال شاهد آن هستيم كه اصل 44 در بسياري از حوزه‌ها به صورت وارونه اجرا شده و فعاليت‌هاي اقتصادي به جاي اينكه به سمت خصوصي‌سازي برود به سمت شركت‌هاي خصولتي و شبهدولتي هدايت شده است. در چنين فضايي مهم‌ترين خواسته پارلمان بخش خصوصي اجراي خصوصي‌سازي واقعي در تمام حوزه‌هاست.
در اين خصوص گاه نقدهايي صورت مي‌گيرد كه بخش خصوصي توان ورود به برخي فعاليت‌هاي اقتصادي و پروژه‌هاي كلان را ندارد. نمي‌توان به اين بهانه بخش خصوصي را در حاشيه نگه داشت. بايد بخش خصوصي را توانمند كنيم تا توان حضور در پروژه‌هاي كلان را هم داشته باشد. در اين خصوص بايد چند شركت بخش خصوصي در قالب كنسرسيوم به هم ملحق شوند يا با شركت‌هاي خارجي جوينت شوند. با اين حال شركت‌هاي توانمندي نيز بين فعالان بخش خصوصي وجود دارند كه استفاده از توانمندي‌هاي آنها فرصتي براي اقتصاد كشور است.
به عنوان نمونه نقدهايي درخصوص واگذاري فعاليت‌هاي حوزه نفت به بخش خصوصي وارد مي‌شود. براي سرمايه‌گذاري در حوزه استخراج نفت يا ذخاير گازي مشترك مي‌توان از بخش خصوصي استفاده كرد.
مقوله خصوصي‌سازي در كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نيز به صورت جدي مطرح است. متاسفانه درحال حاضر حدود 70درصد فعاليت‌هاي داروسازي كشور در اختيار دستگاه‌هاي عمومي همچون تامين اجتماعي، بانك ملي، ستاد اجرايي فرمان امام و... است. حتي بخش قابل توجهي از شركت‌هاي خدماتي در حوزه توزيع دارو و خرده‌فروشي دارو نيز در اختيار بخش‌هاي شبهدولتي است. اين موضوع در جلسه مشترك با معاون اول رييس‌جمهوري نيز مطرح شد تا تدابير موثري براي اجراي خصوصي‌سازي واقعي در اين حوزه انديشيده شود.
نكته مهم ديگري كه در جلسه اعضاي اتاق تهران با معاون اول رييس‌جمهوري مطرح شد، فساد اداري بود كه در اين خصوص نيز پيشنهاداتي براي كاهش فساد اداري مطرح شد. نبايد از نظر دور داشت مهم‌ترين عاملي كه باعث توسعه فساد اداري مي‌شود، خاكريز‌هاي متعددي است كه دستگاه‌هاي دولتي براي فضاي كسب وكار ايجاد كرده‌اند. به گونه‌يي كه براي ايجاد يك كسب وكار جديد بايد مجوزهاي متعدد از سازمان‌هاي مختلف اخذ شود و هر يك از اين مراحل فساد را با خود به همراه مي‌آورد. در اين خصوص بايد در درجه نخست فضاي كسب وكار ملي را اصلاح كنيم. آيين‌نامه‌ها، مقررات و ضوابط زائد باعث ايجاد فساد مي‌شوند. رانت در فضاي اداري از همين محل‌ها نشات مي‌گيرد.
در اين خصوص دولت بايد براي هر كسب وكار مقررات متناسب با آن را تدوين كرده، صاحبان كسب وكار را ملزم به رعايت اين قوانين كند و در صورت عدم رعايت اين قوانين با آنها با جديت برخورد كند. چنين روندي در سراسر دنيا وجود دارد. اين درحالي است كه در ايران فرآيند كاملا عكس آن است به گونه‌يي كه پيش از آغاز هر كسب وكار زمان زيادي صرف دريافت مجوزهاي متعدد مي‌شود و پس از آن قوانين بازدارنده و كنترلي بر كسب وكار وجود ندارد.
منبع: تعادل
