محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق تهران
از ابتداي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، رييسجمهوري توجه ويژه به بخش خصوصي داشته و استفاده از ظرفيت اين بخش مورد تاكيد قرار گرفته است. به گونهيي كه به طور مستقيم در جلسات و سفرهاي انتخاباتي رييسجمهوري به اين موضوع عنايت خاصي شده است. بنابراين دولت همچنان به دنبال عملي كردن وعدههايي است كه به اين بخش داده است. در اين راستا براي تحقق خواستههاي بخش خصوصي رييس دفتر رييسجمهوري از پارلمان بخش خصوصي انتخاب شده است تا ارتباطي بيواسطه و شفاف براي شنيدن پيامها، مطالبات و خواستههاي اين بخش وجود داشته باشد. البته مشكلاتي كه بخش خصوصي درحال حاضر درگير آن است، به خاطر شرايط كنوني، تنگناها و نبود فرصتهاي اقتصادي است.
گرچه دو سال از عمر دولت روحاني گذشته اما همچنان برخي از مشكلات موجود ناشي از پيامدهاي منفي عملكرد دولت قبلي است. ازجمله اين موارد ميتوان به بيتوجهي به قانون بهبود فضاي كسب وكار، استفاده ناصحيح از درآمد 100ميليارد دلاري نفتي آن هم در سالهاي رونق يافتن قيمت جهاني نفت، واردات بيرويه و توسعه كالاهاي مصرفي به كشور اشاره كرد.
اين عوامل منجر به رشد اقتصادي منفي كشور شد كه در سال 92 به منفي 8/6 درصد رسيد. البته تلاش دولت در اين امر موثر بود اما اين عدد به كمتر از 2درصد نرسيده است. در همين حال رتبه كسب وكار ايران درميان 183كشور 53 است. در اين شرايط 70درصد واحدهاي كوچك صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل است.
كمبود نقدينگي و تحريمها شرايط نامطلوب اقتصادي را رقم زده است. با اين حال در اين شرايط دولت توانسته به طور بيسابقهيي تورم را مهار كند. به گونهيي كه تورم از 46درصد به 15درصد كاهش يافته كه اين روند همچنان ادامه خواهد داشت تا جايي كه نرخ تورم تك رقمي شود. از سوي ديگر دولت توانسته در نشست 1+5 به موفقيت بزرگي دست پيدا كند كه با نهايي شدن اين توافقات و لغو تحريمها، سد بزرگ ديگري از سر راه اقتصاد ايرانبرداشته ميشود.
همچنين توسعه اقتصادي در نيمه دوم به بعد دولت تدبير و اميد، جلوگيري از رشد منفي اقتصادي، خارج شدن از ركود اقتصادي، ارتباط گستردهتر با بازارهاي جهاني براي تجهيز و نوسازي بنگاههاي اقتصادي كه در شرايط تحريم فرسوده شده و جذب سرمايهگذار خارجي از دستاوردهاي اين دولت است. اين دستاوردها به بهبود وضعيت و شرايط بخش خصوصي كمك شاياني خواهد كرد. البته بهتر است دولت براي جلوگيري از رشد بنگاههاي دولتي و شبهدولتي تلاش كند.
همچنين افزايش سهم بخش خصوصي در فعاليتهاي دولت ازجمله در مذاكره با هياتهاي تجاري خارجي و همراه بردن فعالان بخش خصوصي با رييسجمهور و مقامات ارشد دولتي از ديگر مواردي است كه ميتواند به رونق فعاليتهاي بخش خصوصي كمك كند. با در نظر گرفتن چنين رويكردي به طور قطع مطالبات بخش خصوصي از دولت محقق خواهد شد.
منبع: تعادل
