اتاق نيوز- مدتي است مشكلات بر سر فولادسازان بخش خصوصي سايه افكنده و اين بخش را كه همواره از بيمهري دولت و عدم حمايت رنج ميبرد، در مضيقه قرار داده است.
افزايش نرخ حاملهاي انرژي، مشكلات تامين مواد اوليه توليد فولاد، صادرات بيرويه قراضه و مواردي از اين دست تنها بخشي از مشكلات فولادسازان خصوصي است كه البته اخيرا موضوع افزايش تعرفه واردات ميلگرد نيز به آن افزوده شده است.
هرچند بخش خصوصي كم و بيش چشم خود را به حمايتهاي دولتي بسته و تنها خواستار ثبات سياستگذاري در اين حوزه است تا بتواند با اطمينان خاطر نسبي به فعاليت بپردازد، اما تصميمات عجولانه و غيركارشناسي حاكم بر صنعت و معدن كشور، همچنان سنگي پيش پاي بخش خصوصي است.
علاوه بر اين، درست در زماني كه نوردكاران در حال مطابقت دادن خود با افزايش تعرفه ميگرد بودند، معضل ديگري بر معضلات آنها افزوده شد و آن مشروط شدن گشايش LC داخلي به حضور يك طرف دولتي بود. فولادسازان داخلي كه معتقد بودند خطوط LC داخلي تنها راه انجام معاملات آنها است، بار ديگر با بحراني جديد دست و پنجه نرم كردند.
در چنين شرايطي بانك مركزي روز گذشته خبر خوشي براي فولاديها داشت تا اندكي به ادامه مسير پر پيچ و خم توليد اميدوار شوند. بر اساس اين ابلاغيه بانك مركزي، محدودیت اختصاص خط ریفاینانس به متقاضیان برداشته شد و به اين ترتيب توليدكنندگان ميتواند بدون محدوديت به واردات مواد اوليه اقدام كنند.
نايب رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد در اين خصوص به خبرنگار «اتاق نيوز» گفت: با ابلاغ اين مصوبه بانك مركزي، ثبت سفارشها از سر گرفته شده است و توليدكنندگان در حال احياي خطوط اعتباري هستند تا بتوانند در آينده نسبت به واردات مواد اوليه اقدام كنند.
حميدرضا طاهريزاده در خصوص تعرفه واردات ميلگرد نيز گفت: بر اساس مذاكرات انجام شده، قرار است تا پايان آذرماه تعرفه ميلگرد به رقم اوليه بازگردد.
وي با اشاره به وضعيت نامساعد نوردكاران گفت: در حال حاضر تفاوت قيمت شمش فولاد و ميلگرد ناچيز است و همين امر نوردكاران را در بحران اقتصادي قرار داده است.
به گزارش اتاق نيوز، توليدكنندگان ميلگرد معتقدند در صورت توقف واردات ميلگرد و نيز تامين شمش مورد نياز قادرند تمامي ميلگرد مورد نياز كشور را توليد كنند. گفتني است در حال حاضر نوردكاران كشور به دليل كمبود مواد اوليه تنها با درصد ناچيزي از ظرفيت خود به توليد ميپردازند.
انتهای پیام