معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع سازمان بازرسي كل كشور گفت: در راستاي ارتقاي سلامت نظام اداري معتقديم برخي بانك‌ها بايد تعطيل شوند. غلامحسين بلنديان تصريح كرد: اعتقاد ما به بازرسي، موجب اهتمام و توجه بانك‌مركزي به برخي بانك‌ها مي‌شود تا جلو فسادي ديگر گرفته شود.
وي با اشاره به فساد بانكي اخير ادامه داد: يكي از چالش‌هاي بزرگ موجود در دستگاه‌هاي اجرايي و اداري، نافرماني نسبت به پيشنهادهايي است كه اين نافرماني‌ها حركت به سمت توسعه و پيشرفت كشور را به تعويق مي‌اندازد.
معاون سازمان بازرسي كل كشور افزود: متاسفانه شاهد نافرماني 66درصد ادارات كشور در مقابل پيشنهادها و نظرات دستگاه‌هاي نظارتي هستيم. در استان همدان به مدت دو سال است كه آمار نافرماني اداري بهبود يافته و به رشد خوبي در پذيرش پيشنهادها در استان همدان رسيده‌ايم.
بلنديان اظهار كرد: در صورتي كه دستگاهي نسبت به پيشنهادها نافرماني كند با آن برخورد خواهد شد. بلنديان گفت:در سال آينده داشبورد نظارتي در كشور خواهيم داشت و به صورت الكترونيكي نظارت‌ها اجرايي مي‌شود. وي تصريح كرد: شهرداري‌ها، بهداشت و درمان و بانك‌ها به ترتيب بيشترين شكايات را به خود اختصاص داده‌اند.
انتهای پیام
کد خبر:
13790
تاریخ انتشار: 10 آذر 1390 - 11:09
معاون برنامه‌ريزي و مديريت منابع سازمان بازرسي كل كشور گفت: در راستاي ارتقاي سلامت نظام اداري معتقديم برخي بانك‌ها بايد تعطيل شوند. غلامحسين بلنديان تصريح كرد: اعتقاد ما به بازرسي، موجب اهتمام و توجه بانك‌مركزي به برخي بانك‌ها مي‌شود تا جلو فسادي ديگر گرفته شود.
وي با اشاره به فساد بانكي اخير ادامه داد: يكي از چالش‌هاي بزرگ موجود در دستگاه‌هاي اجرايي و اداري، نافرماني نسبت به پيشنهادهايي است كه اين نافرماني‌ها حركت به سمت توسعه و پيشرفت كشور را به تعويق مي‌اندازد.
معاون سازمان بازرسي كل كشور افزود: متاسفانه شاهد نافرماني 66درصد ادارات كشور در مقابل پيشنهادها و نظرات دستگاه‌هاي نظارتي هستيم. در استان همدان به مدت دو سال است كه آمار نافرماني اداري بهبود يافته و به رشد خوبي در پذيرش پيشنهادها در استان همدان رسيده‌ايم.
بلنديان اظهار كرد: در صورتي كه دستگاهي نسبت به پيشنهادها نافرماني كند با آن برخورد خواهد شد. بلنديان گفت:در سال آينده داشبورد نظارتي در كشور خواهيم داشت و به صورت الكترونيكي نظارت‌ها اجرايي مي‌شود. وي تصريح كرد: شهرداري‌ها، بهداشت و درمان و بانك‌ها به ترتيب بيشترين شكايات را به خود اختصاص داده‌اند.
انتهای پیام
