اتاق نیوز:در چند روز گذشته، بسياري به دنبال حل اين معما بودند كه چگونه در اوج عرضه مركبات داخلي به بازار حجم وسيعي نارنگي و پرتقال خارجي به ميادين ميوه‌وتره‌بار پايتخت سرازير شده است. در اين ميان مسوولان وزارت صنعت و تجارت به شكل‌هاي مختلف خود را از اين ماجرا مبرا كردند تا جايي كه حتي سناريوی غيرقابل قبول ورود قاچاق ده‌ها كانتينر يخچالي ميوه مطرح شد تا توپ را از زمين اين وزارتخانه خارج كند و براي تكميل سوژه اضافه شد كه براي بررسي موضوع واردات غيرقانوني بايد به سراغ ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رفت اما در نهايت بررسي‌هاي كميسيون كشاورزي مجلس نشان داد كه ميوه وارداتي با ثبت سفارش قانوني به كشور وارد شده است.
برخي از نمايندگان، خبر از تخلف محرز وزارت تجارت براي صدور مجوز خبر دادند اما در نهايت وزارتخانه مذكور با قبول صدور مجوز ورود اعلام كرد كه مقصر اصلي در اين بين وزارت جهاد كشاورزي است و مجوزهاي داده شده با نظر اين وزارتخانه صادر شده است. مسوولان وزارت كشاورزي هم در اين بين روزه سكوت اختيار كرده‌اند و از دادن هر گونه توضيحي خودداري مي‌كنند. ابهام در زمينه واردات انبوه ميوه خارجي و نحوه صدور مجوز آن به قدري پيچيده شده كه با چند جلسه در كميسيون كشاورزي به سرانجام نمي‌رسد.
از جمله اين موارد نحوه حضور و نظارت وزارت كشاورزي بر واردات محصولات كشاورزي است. «حقوق ورودي پرتقال، نارنگي و سيب براي محموله‌هايي كه از 15 بهمن هر سال تا پايان ارديبهشت سال بعد وارد يكي از گمركات كشور شوند چهار درصد ارزش مي‌باشد» اين چند كلمه تنها تبصره امسال براي واردات ميوه است. جمله‌اي كه از چاپ‌هاي قبلي در كتاب مقررات واردات و صادرات به‌جا مانده و تجربه نشان داده كه مانعي براي سرازير كردن ميوه خارجي به بازار ايران نيست. در‌حالي‌كه مسوولان وزارت كشاورزي معتقدند كه از سال گذشته با تصويب قانون بهره‌وري آنها مسوول صدور مجوز واردات ميوه شده‌اند اما اين موضوع در تنظيم كتاب واردات و صادرات به دليلي نامشخص از قلم افتاده و موجب شده تا همان روال قبلي ادامه پيدا كند.
بررسي كتاب مذكور كه مرجع ثبت سفارش كالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ملاك ترخيص كالا از گمركات كشور است، نشان مي‌دهد كه وزارت صنعت و تجارت به‌عنوان متولي اصلي واردات تغييري در شرايط قبلي باوجود تصويب قانون بهره‌وري نداده است. در فصل مربوط به واردات ميوه همچون سال‌هاي قبل تنها به موضوع بررسي قرنطينه حفظ نباتات مصوب 1346 اشاره شده و نام و نشاني براي اخذ مجوز از وزارت كشاورزي نيست.
اين درحالي است كه در ساير فصول نام سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي كه براي واردات كالاهاي خاص بايد به آنها مراجعه كرد ذكر و در مواردي همچون ورود دارو و مواد بيولوژيك دامپزشكي حتي به صراحت واردات موكول به كسب نظر وزارت جهاد كشاورزي شده اما در مورد ميوه به چنين موضوعي اشاره نشده است. بر همين اساس هم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفته كه با وجود اظهارنظرهاي انجام شده، وزارت جهاد كشاورزي واردات ميوه را ممنوع نكرده و مسووليت هرگونه سياستگذاري در مورد ميوه و محصولات كشاورزي با اين وزارتخانه است.
واردات ميوه و مركبات اين روزها به چالشي ميان دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تبديل شده است؛ موضوعي كه اگرچه مجلس شوراي اسلامي سال گذشته با تصويب قانون بهره‌وري كشاورزي و اصرار وزارت جهاد بر اجرايي شدن ماده 16 آن بيش از هر بند ديگري و نيز قانون برنامه پنجم، تمام اختيارات سياستگذاري محصولات كشاورزي را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد.
در اين بين وزارتخانه متولي واردات مديريت واردات توسط وزارت كشاورزي را ضعيف ارزيابي مي‌كنند و مشكلات ايجاد شده را به اين نقص مديريتي مربوط مي‌دانند؛ موضوعي كه در مصاحبه ديروز محمدعلي ضيغمي معاون وزير تجارت به‌خوبي مشهود شد. وي به صراحت مسووليت واردات را بر عهده وزارت تجارت دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت يك راهبرد روشن و اساسي در حوزه تجارت داخلي و خارجي دارد و آن هم تنظيم بازار پايدار و صادرات ماندگار است.
وي افزود: مسووليت تراز تجاري كشور با اين وزارتخانه است و با توجه به اين مسووليت، ما بيش از هر دستگاه ديگري به دنبال افزايش و توسعه صادرات و محدوديت و كاهش واردات هستيم.وزارت جهاد كشاورزي هم از سال گذشته طي مكاتبات مختلف، سياست‌هاي مورد نظر خود را اعلام و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بلافاصله نسبت به اجراي اين سياست‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام و موارد را به گمركات كشور ابلاغ كرده است.
او در پاسخ به اظهارات برخي از اعضاي كميسيون كشاورزي در زمينه محرز بودن تخلف وزارت تجارت در واردات ميوه گفت: اين جمع‌بندي نظر شخصي يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي است و در كميسيون، چنين نظري صورت نگرفته است.
تخلف محرز در واردات ميوه
عيسي جعفري، سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه تخلف وزارت صنعت محرز شده به فارس گفت: وزارت صنعت مدعي است كه نامه وزارت جهاد كشاورزي در اين خصوص شفاف نبوده اما با نامه‌هايي كه در كميسيون قرائت شد به اين نتيجه رسيديم كه تعلل از جانب وزارت صنعت بوده است.
وي با بيان اينكه در بحث واردات ميوه، وزارت جهاد كشاورزي مدعي است كه طي نامه‌اي مكتوب ممنوعيت واردات ميوه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده تصريح كرد: اين در حالي است كه طبق نظر وزارت صنعت، در نامه وزارت جهاد كشاورزي ممنوعيت واردات به‌طور قطعي نيامده است. اين نماينده مجلس تصريح كرد: برداشت نمايندگان اين است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجراي قانون تعلل كرده و در بررسي انجام شده، مشخص شد قانون بهره‌وري محصولات كشاورزي رعايت نشده و بي‌توجهي به قانون به توليد‌كننده آسيب مي‌زند و سود آن به جيب كشورهاي خارجي و وارد‌كنندگان مي‌رود . جعفري ميزان واردات ميوه در سال 79 را دوهزارو900تن دانست و افزود: اين رقم در سال 89 به 988 هزار تن رسيده است.
وي ارزش اين ميزان واردات را در سال 79 حدود 190 ميليون دلار و در سال 89، 621 ميليون دلار دانست.در همين ارتباط نايب‌رييس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: واردات ميوه براساس ثبت سفارش وزارت تجارت صورت گرفته است.كاظم فرهمند تصريح كرد: با توجه به ممنوعيت واردات در زمان برداشت، وزارت جهادكشاورزي در خردادماه سال‌جاري در نامه‌اي اعلام كرده 190 قلم كالا وارد كشور نشود، از سوي ديگر وزارت بازرگاني نيز در شش ماه پيش ثبت سفارش داشته كه وارد‌كننده مي‌تواند محصول مورد نياز خود را وارد كند.
وزير صنعت و تجارت هم در مقابل سوال مجلسي‌ها شفاف نبودن موضوع ممنوعيت‌هاي واردات را دليل اين اتفاق عنوان كرد. در نهايت هم مقرر شد تا با وجود گذشت يك‌سال از قانون بهره‌وري وزير جهاد كشاورزي طي يك ابلاغيه جديد به وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره بر ممنوعيت واردات ميوه تاكيد كند.
منبع :ایسنا
کد خبر:
13904
تاریخ انتشار: 12 آذر 1390 - 13:45
اتاق نیوز:در چند روز گذشته، بسياري به دنبال حل اين معما بودند كه چگونه در اوج عرضه مركبات داخلي به بازار حجم وسيعي نارنگي و پرتقال خارجي به ميادين ميوه‌وتره‌بار پايتخت سرازير شده است. در اين ميان مسوولان وزارت صنعت و تجارت به شكل‌هاي مختلف خود را از اين ماجرا مبرا كردند تا جايي كه حتي سناريوی غيرقابل قبول ورود قاچاق ده‌ها كانتينر يخچالي ميوه مطرح شد تا توپ را از زمين اين وزارتخانه خارج كند و براي تكميل سوژه اضافه شد كه براي بررسي موضوع واردات غيرقانوني بايد به سراغ ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رفت اما در نهايت بررسي‌هاي كميسيون كشاورزي مجلس نشان داد كه ميوه وارداتي با ثبت سفارش قانوني به كشور وارد شده است.
برخي از نمايندگان، خبر از تخلف محرز وزارت تجارت براي صدور مجوز خبر دادند اما در نهايت وزارتخانه مذكور با قبول صدور مجوز ورود اعلام كرد كه مقصر اصلي در اين بين وزارت جهاد كشاورزي است و مجوزهاي داده شده با نظر اين وزارتخانه صادر شده است. مسوولان وزارت كشاورزي هم در اين بين روزه سكوت اختيار كرده‌اند و از دادن هر گونه توضيحي خودداري مي‌كنند. ابهام در زمينه واردات انبوه ميوه خارجي و نحوه صدور مجوز آن به قدري پيچيده شده كه با چند جلسه در كميسيون كشاورزي به سرانجام نمي‌رسد.
از جمله اين موارد نحوه حضور و نظارت وزارت كشاورزي بر واردات محصولات كشاورزي است. «حقوق ورودي پرتقال، نارنگي و سيب براي محموله‌هايي كه از 15 بهمن هر سال تا پايان ارديبهشت سال بعد وارد يكي از گمركات كشور شوند چهار درصد ارزش مي‌باشد» اين چند كلمه تنها تبصره امسال براي واردات ميوه است. جمله‌اي كه از چاپ‌هاي قبلي در كتاب مقررات واردات و صادرات به‌جا مانده و تجربه نشان داده كه مانعي براي سرازير كردن ميوه خارجي به بازار ايران نيست. در‌حالي‌كه مسوولان وزارت كشاورزي معتقدند كه از سال گذشته با تصويب قانون بهره‌وري آنها مسوول صدور مجوز واردات ميوه شده‌اند اما اين موضوع در تنظيم كتاب واردات و صادرات به دليلي نامشخص از قلم افتاده و موجب شده تا همان روال قبلي ادامه پيدا كند.
بررسي كتاب مذكور كه مرجع ثبت سفارش كالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ملاك ترخيص كالا از گمركات كشور است، نشان مي‌دهد كه وزارت صنعت و تجارت به‌عنوان متولي اصلي واردات تغييري در شرايط قبلي باوجود تصويب قانون بهره‌وري نداده است. در فصل مربوط به واردات ميوه همچون سال‌هاي قبل تنها به موضوع بررسي قرنطينه حفظ نباتات مصوب 1346 اشاره شده و نام و نشاني براي اخذ مجوز از وزارت كشاورزي نيست.
اين درحالي است كه در ساير فصول نام سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي كه براي واردات كالاهاي خاص بايد به آنها مراجعه كرد ذكر و در مواردي همچون ورود دارو و مواد بيولوژيك دامپزشكي حتي به صراحت واردات موكول به كسب نظر وزارت جهاد كشاورزي شده اما در مورد ميوه به چنين موضوعي اشاره نشده است. بر همين اساس هم معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفته كه با وجود اظهارنظرهاي انجام شده، وزارت جهاد كشاورزي واردات ميوه را ممنوع نكرده و مسووليت هرگونه سياستگذاري در مورد ميوه و محصولات كشاورزي با اين وزارتخانه است.
واردات ميوه و مركبات اين روزها به چالشي ميان دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تبديل شده است؛ موضوعي كه اگرچه مجلس شوراي اسلامي سال گذشته با تصويب قانون بهره‌وري كشاورزي و اصرار وزارت جهاد بر اجرايي شدن ماده 16 آن بيش از هر بند ديگري و نيز قانون برنامه پنجم، تمام اختيارات سياستگذاري محصولات كشاورزي را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد.
در اين بين وزارتخانه متولي واردات مديريت واردات توسط وزارت كشاورزي را ضعيف ارزيابي مي‌كنند و مشكلات ايجاد شده را به اين نقص مديريتي مربوط مي‌دانند؛ موضوعي كه در مصاحبه ديروز محمدعلي ضيغمي معاون وزير تجارت به‌خوبي مشهود شد. وي به صراحت مسووليت واردات را بر عهده وزارت تجارت دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت يك راهبرد روشن و اساسي در حوزه تجارت داخلي و خارجي دارد و آن هم تنظيم بازار پايدار و صادرات ماندگار است.
وي افزود: مسووليت تراز تجاري كشور با اين وزارتخانه است و با توجه به اين مسووليت، ما بيش از هر دستگاه ديگري به دنبال افزايش و توسعه صادرات و محدوديت و كاهش واردات هستيم.وزارت جهاد كشاورزي هم از سال گذشته طي مكاتبات مختلف، سياست‌هاي مورد نظر خود را اعلام و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بلافاصله نسبت به اجراي اين سياست‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام و موارد را به گمركات كشور ابلاغ كرده است.
او در پاسخ به اظهارات برخي از اعضاي كميسيون كشاورزي در زمينه محرز بودن تخلف وزارت تجارت در واردات ميوه گفت: اين جمع‌بندي نظر شخصي يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي است و در كميسيون، چنين نظري صورت نگرفته است.
تخلف محرز در واردات ميوه
عيسي جعفري، سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه تخلف وزارت صنعت محرز شده به فارس گفت: وزارت صنعت مدعي است كه نامه وزارت جهاد كشاورزي در اين خصوص شفاف نبوده اما با نامه‌هايي كه در كميسيون قرائت شد به اين نتيجه رسيديم كه تعلل از جانب وزارت صنعت بوده است.
وي با بيان اينكه در بحث واردات ميوه، وزارت جهاد كشاورزي مدعي است كه طي نامه‌اي مكتوب ممنوعيت واردات ميوه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده تصريح كرد: اين در حالي است كه طبق نظر وزارت صنعت، در نامه وزارت جهاد كشاورزي ممنوعيت واردات به‌طور قطعي نيامده است. اين نماينده مجلس تصريح كرد: برداشت نمايندگان اين است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجراي قانون تعلل كرده و در بررسي انجام شده، مشخص شد قانون بهره‌وري محصولات كشاورزي رعايت نشده و بي‌توجهي به قانون به توليد‌كننده آسيب مي‌زند و سود آن به جيب كشورهاي خارجي و وارد‌كنندگان مي‌رود . جعفري ميزان واردات ميوه در سال 79 را دوهزارو900تن دانست و افزود: اين رقم در سال 89 به 988 هزار تن رسيده است.
وي ارزش اين ميزان واردات را در سال 79 حدود 190 ميليون دلار و در سال 89، 621 ميليون دلار دانست.در همين ارتباط نايب‌رييس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: واردات ميوه براساس ثبت سفارش وزارت تجارت صورت گرفته است.كاظم فرهمند تصريح كرد: با توجه به ممنوعيت واردات در زمان برداشت، وزارت جهادكشاورزي در خردادماه سال‌جاري در نامه‌اي اعلام كرده 190 قلم كالا وارد كشور نشود، از سوي ديگر وزارت بازرگاني نيز در شش ماه پيش ثبت سفارش داشته كه وارد‌كننده مي‌تواند محصول مورد نياز خود را وارد كند.
وزير صنعت و تجارت هم در مقابل سوال مجلسي‌ها شفاف نبودن موضوع ممنوعيت‌هاي واردات را دليل اين اتفاق عنوان كرد. در نهايت هم مقرر شد تا با وجود گذشت يك‌سال از قانون بهره‌وري وزير جهاد كشاورزي طي يك ابلاغيه جديد به وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره بر ممنوعيت واردات ميوه تاكيد كند.
منبع :ایسنا
