محسن خليلي عراقي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
اين روزها دغدغه تمام فعالان اقتصادي ركود حاصل از كنترل تورم است تا جايي كه توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران براي خارج شدن از اين ركود حاضر هستند حتي به دوران پيش از ركود و افزايش نرخ تورم بازگردند تا دوباره چرخ‌هاي اقتصاد به گردش دربيايند. اين درحالي است كه آمار توليد به‌شدت افت كرده و نرخ بيكاري افزايش پيدا كرده و ديگر مردم تمايلي به خريد كالا ندارند و قدرت خريد بسيار كاهش داشته است. ازسوي ديگر نيز دولت براي رسيدن به چنين نرخ تورمي هزينه‌هاي فراواني متحمل شده است. بنابراين نمي‌تواند به راحتي اين دستاورد مهم خود را از دست بدهد. براي از بين بردن اين معضل دولت بايد راهكاري را برگزيند تا قدرت خريد مردم را افزايش دهد تا بتواند دوباره پويايي به بازار اقتصادي كشور را بازگرداند. با مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده حول اين موضوع مشاورين اقتصادي به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي دستيابي به اين هدف با درست كردن كارت‌هاي اعتباري و دراختيار گذاشتن مردم به افزايش قدرت خريد مي‌توان كمك قابل توجهي كرد.
ازسوي ديگر يكي از عللي كه باعث كمرنگ شدن حضور مردم در بازار خريد شده است مساله تحريم‌هاست. از آنجايي كه خروج موفقيت‌آميز و نهايي از معضل تحريم‌ها به‌طور حتم بر قيمت‌ها تاثير فراواني خواهد گذاشت، بنابراين انتظار مي‌رود تا ثبات در بازار، قيمت‌ها و همچنين در مسائل سياسي كشور ايجاد نشود، همچنان مردم به سمت خريد كالاها نروند. در اين راستا با وجود امكانات محدود و كمبود اعتبارات بانكي نمي‌توان انتظار راهكاري را از سوي دولت داشت تا بتواند در كوتاه‌ترين زمان ممكن رونق را به اقتصاد كشور باز گرداند. تنها راه‌حل موجود حل و فصل نهايي و پيروزي در مساله تحريم‌هاست تا اقتصاد از اين بيماري كه از آن رنج مي‌برد رهايي يابد و حالت طبيعي به بازار باز گردد و دوران پس ازتحريم را پشت سر بگذارد.
مبع: تعادل
