محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران
ركود حاكم بر بازار داخلي سبب شده است تا توليدكنندگان شانس فروش محصولات خود را از دست بدهند. همين امر در روند صادرات و واردات نيز نمود پيدا كرده است. به گونه‌يي كه آمار 5 ماهه صادرات و واردات نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش نشان مي‌دهد.
با وجود اينكه دولت در مهار تورم موفق عمل كرد اما ركود داخلي سبب شده است تا در صادرات و واردات نيز خلل ايجاد شود. آمارها نشان مي‌دهد ميزان رسوب كالاهاي توليدي در انبارها در سال جاري 4 درصد افزايش يافته است. رسوب كالا در انبارها كمبود نقدينگي را براي توليدكنندگان رقم زده است؛ موضوعي كه بر روند نزولي صادرات و واردات در 5 ماهه نخست سال جاري صحه مي‌گذارد.
در چنين شرايطي دولت بايد خروج از ركود را در اولويت قرار دهد. اكنون زمان اين رسيده است كه دولت تمركز خود را از تورم به سمت ركود سوق دهد. اولويت در حذف ركود از اقتصاد كشور به گونه‌يي است كه حتي اگر با مهار ركود، تورم در همين رقم باقي بماند و ديگر كاهش پيدا نكند، باز چنين رويكردي بجا و منطقي است.
ديگر راهكاري كه براي حذف ركود پيشنهاد مي‌شود، تزريق نقدينگي و ايجاد تقاضاست. با تحريك بازار مي‌توان نقل‌وانتقال پول در كشور را به جريان انداخت و از رسوب كالاهاي توليدشده در انبارها جلوگيري كرد.
روند كاهشي تجارت طي ماه‌هاي اخير با توجه به نگراني تجار در خصوص نرخ ارز پس از برداشته شدن تحريم‌ها امري طبيعي به نظر مي‌رسد. چراكه اما و اگر‌هاي زيادي در خصوص نحوه تزريق ارزهاي بلوكه شده وجود داشت و مشخص نبود كه همانند تجربه تلخ گذشته، ارزهاي بلوكه شده براي هزينه‌هاي جاري و كاهش قيمت دلار صرف خواهد شد يا به خدمت توليد و به ويژه توليد صادراتي در خواهد آمد.
در همين حال طولاني شدن روند مذاكرات هسته‌يي و ابهام در نتيجه مذاكرات باعث شد تا تجار با بلاتكليفي مواجه شوند. غيرقابل پيش‌بيني بودن آينده كاهش صادرات و واردات را رقم زد. حال كه وضعيت مذاكرات هسته‌يي و روابط بين‌الملل شفاف‌تر از گذشته است، دولت بايد در جهت توسعه تجارت خارجي خروج از ركود را در دستور كار قرار دهد.
منبع: تعادل
