اتاق نیوز - سند چشمانداز بيست سالة ايران در افق 1404 هجری شمسی، سندی جهت تبیین چشمانداز توسعة
ایران در زمینههای مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. این سند به عنوان یکی از مهمترین و پر دامنهترین اسناد توسعه کلان کشور يك سند بالادستى به شمار میآید و معمولاً كليه اسناد ملي بایستی بر اساس آن و به منظور دستيابي به فرازهاي آن تنظيم شوند. اجرای این چشمانداز از سال
۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامة توسعة پنج ساله پیشبینی شده و سال
۱۴۰۴ خورشیدی (
۲۰۲۵ میلادی) افق چشمانداز است.
در چشمانداز بيست‌ساله، ايران؛ با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاری و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، كشوری توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقة آسيای جنوب غربی (شامل آسيای ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهای همسايه) خواهد بود. از زمان انتشار سند چشمانداز اساتید دانشگاه و پژوهشگران با تدوین مقالات مختلف و توجه به رویکردهای متنوع به بررسی ابعاد، ضرورتها و الزامات تحقق اهداف چشمانداز پرداختند و در جهت هموار ساختن مسیر تحقق سیاستهای کلی آن تلاشهای زیادی صورت گرفت.
در اکثر كشورها چشمانداز ملي از سوي بالاترين مقام يا مرجع تصميمگيري تبیين و ابلاغ میشود. اين مراجع علاوه بر وظيفة شكلدهي به چشمانداز ملي كشور، بايد براي نهادينه كردن مفاهيم چشمانداز در تمامي بدنة اجرايي كشور نيز تلاش كنند. مراجع یادشده عموماً نهادهاي نظارتي هركشور هستند، جهتگيريهاي اساسي و استراتژيك كشور را تعيين ميكنند و مسئول تدوين سياستهاي كلان كشورها هستند. در جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری عهدهدار تدوین سند چشمانداز شد و پس از تدوین سند، در تاريخ 13 آبان 1382 توسط ایشان به قوای سهگانه ابلاغ گردید.
پس از تدوين و ابلاغ چشم انداز ملي كشور، نوبت به نهادهاي قانونگذار ميرسد تا مفاهيم موجود در بيانية چشمانداز را به احكام قانوني تبديل كنند و به اجراي آنها مشروعيت ببخشند. در ايران، مجلس شوراي اسلامي وظيفة تصویب قوانین لازم جهت تحقق اهداف چشمانداز را برعهده دارد. پس از آن، نهادهاي اجرايي كشور (دولت) بايد سياستهايي را به منظور اجراي احكام قانوني تدوين كنند. اين سياستهاي اجرايي در دولت تدوين ميشوند و در زمرة سياستهاي تصميمي قرار ميگيرند. در انتها و پس از تدوين سياستهاي تصميمي از سوي دولتها، تك تك بخشهاي اجرايي كشور از جمله وزارتخانههاي مختلف به تدوين سياستهاي عملياتي براي اجراي تصميمهاي دولت مبادرت ميورزند. در حقيقت در اين مرحله، وزارتخانههاي مختلف چشمانداز و راهبردهاي خود را براي رسيدن به اهداف چشماندازی كشور تدوین و تبیين ميكنند.
تا کنون در راستای تحقق اهداف چشمانداز ایران 1404، سند نقشة جامع علمی کشور،
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشة تحول نظام سلامت و نقشة جامع علمی سلامت تدوین گردیده، در حوزة اقتصاد نیز با توجه به سیاستهای کلی نظام، برنامههای پنج ساله توسعه و سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسی ضرورت تدوین نقشة جامع اقتصاد کشور و زیر بخشهای آن از جملة نظام تأمین مالی بیش از پیش مشهود است.
ضرورت تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی
توسعه و تقویت نظام تأمین مالی و همگامي و همسويي بخشهای مالی و واقعی اقتصاد با یکدیگر، از مهمترین کلیدهای دستیابی به رشد و توسعة اقتصادي هستند. نظام مالي کشور هنگامی میتواند وظیفة اصلی خود در اقتصاد یعنی تخصيص بهينة منابع مالي در بخش واقعي اقتصاد را به گونهای کارا و اثر بخش انجام دهد که علاوه بر بهرهمندی از ساخت مالی متوازن و استفادة صحیح از خدمات بازارهاي پول و سرمايه، از سيستم حقوقي و تنظيمات مالي مبتنی بر آموزه‌هاي علمی و اسلامي نیز استفاده نماید.
در سالهاي اخير مسئله تأمين مالي پروژهها و بنگاههاي اقتصادي به يكي از چالشهاي اصلي توسعه بخش خصوصي و در نتيجه مانعي براي شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي کشور تبديل شده است. نتایج یک نظرسنجی از فعالان اقتصادی که توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران صورت گرفته نشان میدهد که از نگاه فعالان اقتصادی "دسترسى به منابع مالى" با اختلاف قابل توجه نسبت به ساير گزينهها مهمترين مشكل پيش روى كسب و كار است.
با توجه به اینکه امروزه يكي از پايهها و الزامات اصلي شروع و ادامه فعاليتهاي اقتصادي دسترسي به منابع مالي كافي جهت تأمين سرمايهگذاري ثابت و يا سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي است، بنابراين دسترسي به هنگام و كافي به منابع مالي جداي از اينكه سهم هزينههاي تأمين مالي از كل هزينههاي توليد به چه ميزان است، نقشي تعيين كننده در بهبود فرآيند رشد بنگاههاي اقتصادي و توسعه اقتصادی خواهد داشت.
نتایج نظرسنجی یادشده نشان میدهد روشهای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کشور به ترتیب اولویت عبارتند از منابع داخلی بنگاه، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (اولین راهکار تأمین مالی از منابع خارج از بنگاه)، استقراض از بازار غیر رسمی، صندوق توسعه ملی و منابع پیشبینی شده دولتی و در نهایت بازار سرمایه. به عبارتی این نظرسنجی نیز نشان میدهد يكي از ويژگيهاي اصلي تأمين منابع مالي در اقتصاد ايران بانک محور بودن نظام تأمین مالی و نقش پررنگ بازار پول در این فرآیند است.
رشد روزافزون تعداد بانكها و مؤسسات اعتباري فعال در ايران در طول سالهاي اخير و توسعه ارتباط فیزیکی و مجازی آنها با مشتریان از طریق شعب بانک و خدمات مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات، عليرغم اينكه به تعميق بيشتر سيستم مالي در ايران كمك كرده؛ به تحكيم نقش بانکها به عنوان بازیگران اصلی نظام تأمين مالي نیز انجاميده است. نقشی که ایفای آن به دلیل سیاست انبساط پولی که به همراه دارد سبب ایجاد تورم نیز میشود.
همچنین در سالهای اخیر بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرش شدهاند و میتوانند بخشی از منابع خود را از بازار سرمایه تأمین کنند. از اینرو این بانکها میتوانند با افزایش سرمایه از محلهای مختلف (به جز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) بخش قابل توجهی از حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را بهمنظور توسعه فعالیتهای بانکی و بهبود نسبتهای نظارتی همچون نسبت کفایت سرمایه به خود اختصاص دهند و از این منابع در جهت اعطای انواع تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و افزایش سهمشان در نظام تأمین مالی استفاده کنند.
از سوی دیگر بانکها در تأسیس شرکتهای تأمین سرمایه نیز مشارکت فعالی دارند. تأمین سرمایهها از جمله نهادهای مالی و واسطهای تأثیرگذار در تسهیل تأمین مالی در بازار سرمایه هستند. در کشورهای توسعه یافته شرکتهای تأمین سرمایه به طور خاص و هلدینگهای خدمات مالی به طور عام نقش اصلی را در تأمین مالی شرکتها و صنایع در بازار سرمایه بر عهده دارند. بررسیها نشان میدهد در ایران سهامداران عمده شرکتهای تأمین سرمایه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بانکها هستند (59 درصد)، این موضوع علاوه بر اینکه پتانسیل خوبی برای این شرکتها به منظور استفاده از فرصت‌های سیستم بانکی به وجود میآورد، موجب گردیده تا شرکتهای تأمین سرمایه به سمت تأمین مالی از طریق بازار پول گرایش بیشتری داشته باشند.
این موضوعات بخشی از پیچیدگی مسائلی را نشان میدهد که نظام تأمین مالی با آن روبروست. از این رو با توجه به منابع مختلف موجود در نظام تأمین مالی (منابع پیشبینی شده در قانونهای برنامه پنج ساله و قانون بودجه نظیر منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، سرمایهگذاری خارجی و انتشار اوراق بهادار سرمایهای و بدهی در بازار سرمایه) و نیازهای مختلف بنگاههای اقتصادی به منابع مذکور همچنین پراکندگی جغرافیایی و عدم آشنایی و دسترسی بنگاهها به روشهای مختلف تأمین مالی، ضرورت تدوین برنامهای جامع و کامل بهمنظور بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود و خلق ظرفیتهای جدید بیش از پیش مشاهده میشود. این برنامه بایستی از یک سو زمینههای تحول راهبردی، بنیادین و پایدار نظام تأمین مالی را فراهم آورد و از سوی دیگر با روالهاي جاري برنامهریزي کشور همچون سند چشمانداز و برنامههای پنج ساله هماهنگی داشته باشد. چنین برنامهای میتواند به مثابه نقشة راه نظام تأمین مالی و یا سند تحول در نظام تأمین مالی در نظر گرفته شود.
بانک محور یا بازار محور، مسئله این نیست!
یکی از چالشهاي پیش روی اقتصاددانان و متخصصان امور مالی که در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی اهمیت ویژهای دارد، این است که کدام ساخت مالی بهتر میتواند اقتصاد را در دستیابی به اهداف خویش یاري رساند. چرا که اگر یک ساخت مالی براي رشد اقتصادي سودمندتر از دیگري باشد، به ناچار سیاست اقتصادي باید آن را مورد توجه قرار دهد. از این روست که تمایز میان نظامهاي مالی بانکمحور و بازارمحور و اهمیت نسبی آنها براي رشد اقتصادي، مدتهاست که کانون بحثهاي نظري بوده و البته این مباحث هنوز نیز ادامه دارند. پژوهشگران در تلاشند تا این مسئله را بیازمایند که کدامیک از این دو نظام مالی بهتر از دیگری رشد اقتصادی را توضیح میدهد مطالعاتی که انگلستان و آمریکا را به عنوان نظامهاي مالی بازارمحور در مقابل ژاپن و آلمان به عنوان نظامهاي مالی بانکمحور تحلیل میکنند، نشان میدهند که در این کشورها یکی از دو نظام به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر است. از سوي دیگر، برخی از مطالعات نشان میدهد که ساخت مالی بی ارتباط با رشد اقتصادي است و به عبارتی نه نظام مالی بانکمحور و نه نظام مالی بازار محور هیچ یک نمیتوانند رشد اقتصادي را توضیح دهند. در مقابل، ارائۀ کلی خدمات مالی از سوي بازارهاي مالی و بانکها اهمیت دارد، در این دیدگاه موضوع اصلی پیش روي ما بانک یا بازار نیست و بحث پایۀ بانکی در مقابل پایۀ بازار در حاشیه قرار میگیرد. موضوع اصلی ایجاد محیطی است که در آن واسطهها و بازارها خدمات مالی بیعیبی را فراهم آورند. یعنی این تنظیمات مالی - قراردادها، بازارها و واسطهها - است که به بهبود عملکرد بازار منجر میشود و خدمات مالی را فراهم میآورد.
دیدگاه خدمات مالی کاملاً با هر دو دیدگاه پایه بانکی و پایه بازار سازگار است و کانون تحلیل خود را بر چگونگی ایجاد عملکرد بهتر بانکها و بازارها متمرکز میکند. در یک پژوهش تجربی و میان کشوري، وضعیت ساختار مالی چهار کشور آمریکا و انگلیس به عنوان کشورهاي داراي نظام مالی پایه بازار و آلمان و ژاپن به عنوان کشورهاي داراي نظام مالی پایه بانکی با به کارگیري روشهاي آماري و اقتصاد سنجی بررسی گردید، نتیجۀ این پژوهش نیز دیدگاه تنظیمات مالی را تأیید میکند. از نظر این پژوهشگران هیچ پژوهش تجربی میان کشوري وجود ندارد که دیدگاههاي پایه بانکی و پایه بازاري را حمایت کند. هیچ کدام از این دو نظام مالی به طور خاص در افزایش رشد مؤثر نیستند و شواهد میان کشوري با دیدگاه خدمات مالی سازگار است.
در دیدگاه خدمات مالی علاوه بر بازارهای پول و سرمایه و نهادهای مرتبط با آنها، قراردادها هم اهمیت مییابند. این قراردادها را حقوق و قانون و سازوکارهاي اجرایی تعریف میکنند و اینجاست که نقش یک نظام حقوقی که با امکانات و ظرفیتهایش در فرآیند تأمین مالی کارکرد مناسبی داشته باشد و منجر به رشد اقتصادی گردد، برجسته تر میشود.
به عبارت دیگر تقسیمبندی ساختار مالی به بانک محور و بازارمحور اصالت چندانی ندارد، آنچه که در این میان مهم است، نقش خدماتی است که هر یک از این دو نظام بر اساس نظام حقوقی خود میتوانند ارائه نمایند تا با تسهیل کار بازارهای پول و سرمایه و واسطهها به رشد اقتصادي کمک کنند.
در ایران نیز میبایست مدل مناسبی برای ارائه بهتر و کارآمدتر خدمات مالی تدوین گردد. مدلی که هم با مبانی اقتصادی و نظام حقوقی و قوانین و مقرارت اسلام دربارة امور اقتصادی و مالی سازگاری داشته باشد و هم بتواند از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه اقتصادی کشور، بازارهای پول و سرمایه و نهادهای مالی مرتبط با هر یک به نحو مناسبی بهرهمند گردد. به عبارتی همانگونه که گفته شد این مدل میبایست علاوه بر بهرهمندی از ساخت مالی متوازن و استفادة صحیح از خدمات بازارهاي پول و سرمايه، از سيستم حقوقي و تنظيمات مالي مبتنی بر آموزه‌هاي علمی و اسلامي نیز استفاده نماید. در تدوین چنین مدلی هماندیشی کارشناسان و صاحبنظران رشتههای مختلف ضروری است. بهعنوان مثال با توجه به اینکه نظام حقوقی کشور ما به نظام حقوقی "رومن-ژرمن" نزدیکتر است و قوانین و مقررات بازار سرمایه با نظام حقوقی "کامن لا" قرابت بیشتری دارد، برای رفع چالشها و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح یا بازنگری در برخی از قوانین موجود حضور حقوقدانان در تدوین این مدل ضرورت دارد.
بهنظر میرسد وقت آن رسیده که با تبیین اصول، ارزشها و چشمانداز نظام تأمین مالی، تحلیل روندها (سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی)، شناخت فرصتها و تهدیدها، بررسی نقاط قوت و ضعف موجود، مشخص کردن قابلیتها و ظرفیتها و سپس تدوین راهبردها براي دستیابی به اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور و سند چشمانداز 1404، در مسیر تدوین نقشه جامع (سند تحول) نظام تأمین مالی گام برداریم.
منبع ایرنا
