رکود تورمی بی‌سابقه دامن‌گیر کشور با تدبیر دولت محترم خوشبختانه راه درمانی مشخص در پیش گرفته و بخش «تورمی» این بحران اقتصادی به نحوی ستایش برانگیز از رقم بالایی 40 درصد به زير 15 درصدکاهش یافته که به گفته اقتصاددانان اقدامی بی‌نظیر بوده است. اما آنچه از این بیماری همچنان به شدت آزاردهنده است تدوام فضاي «رکودي» است. معضلي که از آن در اصطلاح علمی به «اضافه‌تولید» و پر شدن بازار از کالاهای بی‌مشتری یاد می‌کنند. طبعاً وقتي محصولات فروش نرود تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن شاهد تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران خواهیم بود. اكنون حتي طرح فروش مواد غذایی، پوشاک و مسکن که از زمره نيازهاي اساسي مردم است نيز كاهش يافته است كه بخشی از آن ناشي از كاهش توان خريد جامعه است و بخشي هم شايد انتظار ارزان شدن این کالاها پس از نهایی و عملیاتی شدن و رفع تحريم ها. واقعیت چنانکه به اختصار در فوق اشاره شد آن است كه سالیان متمادی تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های بزرگ بر کشور عزیزمان تبعات سنگینی به دنبال داشته است که در نتیجه آن قدرت خرید هم‌میهنان ما نزول نموده و موجودی تولیدات صنعتی در انبارها افزایش یافته و پیامد تلخ تنگنای مالی و عدم سرمایه‌گذاری را دامن‌گیر کشور نموده است. به گمان این خدمتگزار، در حال حاضر جنگ‌های مختلفی که کشتارهای وسیع و تخریب شهرها و بسیاری دیگر از مسائل را در پی داشت اکنون با جنگ اقتصادی و یکی از گونه‌های آن يعني «تحریم اقتصادی» جانشین شده است و ما چند سال است که با جنگ تلخ اقتصادی ابر قدرت‌ها روبرو بوده ايم. اکنون که با تلاش‌های مفصل دولت تدبير و امید مقرر است متدرجا سایه شوم تحریم‌های اقتصادی از میهن‌مان برداشته شود لازم است علی‌رغم تمامی دشواری‌ها و سختی‌ها صبر و حوصله به خرج دهیم، چرا که تا زمانی که بحران‌های ایجاد شده کند شود، زمان قابل ملاحظه‌ای لازم خواهد بود. البته قطعاً با تدبیر مسئولان در تمامي قوا و علی‌الخصوص نمایندگان محترم مجلس این زمان سختی و رکود می‌تواند کوتاه‌تر و امکان رونق اقتصادی سريعتر فراهم شود.
در اين ميان شاید چند اقدام را بتوان از دولت محترم برای کاهش رکود درخواست کرد. اقداماتی که برآمده از نظرات کارشناسی مجموعه تشکل‌های بخش خصوصی است. اقداماتی همچون پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، توجه بیشتر به سمت تقاضا از طریق نقش پیشران دادن به صنایع مصرفی بادوام، انتشار کارت‌های اعتباری، سمت دهي منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به تولید به جای توزیع همگانی آن و …
آنچه اما شاید به نظر این خدمتگزار که بیش از 6 دهه فرازوفرود اقتصاد ایران را از نزدیک درک و لمس نموده و دوران سخت بسیاری را در حوزه صنعت و تولید تجربه کرده است بسیار مهم و اساسی می‌نماید استفاده از «شرایط سخت» برای ایجاد دوران «آسودگی» هاست. یعنی همان به «فرصت» تبدیل‌کردن «تهدید»ها. اکنون در این شرایط سخت که دولت محترم نهایت تلاش و کوشش خود را برای حل دشوارترین و پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی و سیاسی می‌نماید و چنانكه عرض شد دستاوردهای بسیار نیکویی هم نصیب ملت ایران نموده است، می‌توان بسترهای رونق را كه بر آمده از ارتقای بهره‌وری منابع است و از مسير حاکمیت خوب يا good governance می‌گذرد فراهم نمود. چنانكه برای تثبيت موفقیت‌هایی حاصل از کاهش تورم و نیز ایجاد رونق پایدار اقتصادی لازم است مؤلفه‌هایی مربوط به این الگو که بسیار از آن سخن گفته شده است و از جمله مهم‌ترین آنها، مشارکت همگانی، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری و ... است، از سوي دولت محترم فراهم شود. در این چارچوب می‌بایست «دولت مدرن» را كه در بستر مناسبات حقوقی و سیاسی برآمده از کاهش شکاف دولت - ملت امکان تحقق دارد و بخش خصوصی و نهادهای مدنی در آن نقش پررنگی را در کنار دولت به عنوان نهاد سیاست‌گذار بازی می‌کنند شکل داد. انشاءالله به زودي روزی خواهد رسید كه ثروت‌ها به سرمایه‌گذاری تبدیل شود و ناظر آمار تلخ نقدینگی عظیم سرگردان نباشيم و بر روی گنج نشسته ، رنج از گرسنگی و بیکاری نکشیم.
منبع: اتاق تهران
