رحیم بنا مولایی / رئیس اتاق بازرگانی البرز
برنامه های پنج ساله توسعه به دلیل اینکه چارچوب های اجرایی رشد و توسعه اقتصادی یک کشور به حساب می آیند از اهمیت خاصی برخوردارند. برنامه های توسعه همواره مبنای تهیه برنامه های سالانه توسعه یا همان بودجه های سنواتی محسوب می شوند.
باتوجه به آسیب شناسی نظام برنامه ریزی کشور، برنامه های توسعه کشور طی 65 سال گذشته با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده و گاهی عملکردها با رویکرد اصلی برنامه همخوانی نداشته و بعضا به کلی به فراموشی سپرده شده است.
با تمام این کاستی ها، قوانین پنجساله به عنوان سند ملی توسعه که در نهایت سیاست های آن در قوانین بودجه سالانه، متجلی می شود، از جایگاه و اهمیت زیادی برخوردار است. این برنامه به عنوان برشی 5 ساله از گفتمان چشم انداز 1404 باید باتوجه به عنایتی که دولت یازدهم به بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور دارد؛ در تدوین و سپس در اجرای برنامه پنجساله به ویژه برنامه ششم با دولت همکاری کند. به این طریق جایگاه بخش خصوصی نیز در آن پررنگ تر دیده خواهد شد.
خوشبختانه ذهنیت مدیران دولتی طی سال های اخیر نسبت به فعالیت بخش خصوصی و نهادهای آن به گونه ای است که در سال همدلی و همزبانی، مشورت گرفتن از بخش خصوصی و تقسیم وظایف با بخش خصوصی از سوی دولت انتظار می رود. برنامه ششم با پارادایم «بهبود زندگی» که عنایت و هدف نهایی همه تلاش هاست مورد وفاق قرار گیرد و در چارچوب این رویکرد، فقر، نابرابری و عدم دسترسی به فرصت های اجتماعی و در یک کلام پیشرفت توام با عدالت به گونه ای عمل شود که این مهم «عدالت» فدای رشد اقتصادی به هر قیمت نشود، چرا که در این رویکرد، نگاهی دوستانه، انسانه و مبتنی بر اخلاق نهفته است و نمی توان بدون توجه به موفقیت زندگی دیگران تنها در پی حداکثرسازی منفعت شخصی بود.
بدین سبب ضمن اشاره تیتروار به مشکلات و عوامل بازدارنده برنامه پنجم و ظرفیت های قانون آن، توصیه هایی درخصوص کم و کیف برنامه ششم ضروری و قابل ذکر است:
آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی توسعه کشور:
- آسیب شناسی اهداف:
- عدم تناسب بین اهداف و ابزارهای رسیدن به اهداف
- عدم ملاحظه توان اجرا و الزامات ساختاری، فرایندی و حقوقی در پیش بینی درصد تحقق اهداف
- آسیب شناسی نظام تهیه و تدوین برنامه ها:
- عدم توجه به رویکرد آینده پژوهی، آینده نگری و دیده بانی امروز از روزنه فردا و سطح عدم اطمینان در آینده و تاکید بر رویکرد پیش بینی مبتنی بر نگاه حال به آینده در تدوین برنامه های گذشته
- عدم همخوانی دوره زمانی دولت تدوین کننده و دولت اجرا کننده برنامه های توسعه
- عدم پیش بینی آئین نامه ها و فقدان پیوست های برنامه و به تعویق افتادن تنظیم آنها برای سال های بعد
- توجه کمتر به نقش و مشارکت فعالان بخش واقعی اقتصاد (بخش خصوصی) و نهادهای مدنی
- آسیب شناسی فرآیند تصویب
- محدودیت اختیارات و امکانات شورای برنامه ریزی در استان ها
- گسست بین قوانین بودجه سالانه و برنامه های توسعه به لحاظ عدم رعایت زمان بندی قانونی
- غلبه منافع استانی و حوزه های انتخابیه نمایندگان بر منافع ملی در تصویب مواد برنامه
- آسیب شناسی اجرای برنامه ها:
- عدم تهیه برنامه های عملیاتی، یا تاخیر در تدوین ائین نامه های اجرایی
- تغییر برخی از احکام قانونی برنامه های توسعه در اندک زمان پس از تصویب
- عدم ضمانت اجرایی برنامه ها و بازخواست مسئولین
- آسیب شناسی فرایند نظارت و ارزشیابی برنامه ها:
- دولتی بودن مرکز آمار فعالیت های اقتصادی و فقدان مرکز خصوصی و مستقل آماری و تاخیر در ارائه و انتشار آمارهای اقتصادی
- عدم امکان اصلاح انحراف های احتمالی از مسیر تعیین شده، به دلیل به موقع نبودن گزارشات عملکرد برنامه ها
- وجود اختلاف تولید آمار در سطح ملی توسط بانک مرکزی و در سطح منطقه ای توسط مرکز آمار ایران
- تداخل وظایف دستگاه های نظارتی و دائمی و مستمر نبودن فرایند نظارت
بررسی ظرفیت های قانونی برنامه پنجم توسعه مرتبط با بخش خصوصی:
برنامه پنجساله پنجم توسعه با اهداف کمی همچون رشد 8 درصدی سالانه تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری (7 درصد) و ضریب جینی (0.35) و اهداف کیفی نظیر افزایش درآمد ملی از طریق افزایش قدرت تولید با تکیه بر توسعه صنعتی و بالابردن بازده سرمایه، توزیع عادلانه تر درآمد، کاهش نیازمندی به خارج از کشور، تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی و بهبود خدمات اداری برای سال های 89 تا پایان سال 94 به مورد اجرا درآمده است که قریب 4 درصد از 235 ماده برنامه (تعداد 9 ماده) به صورت خاص با فعالیت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرتبط بوده و به میزان 27 درصد از 235 ماده (تعداد 64 ماده) به نوعی با فعالیت بخش واقعی اقتصادی (بخش خصوص) در ارتباط است.
براساس ماده 69 اتاق با همکاری اتاق تعاون و سایر دستگاه های ذیربط در سال 1391 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را که در ابتدا با 63 ماده تهیه شده بود و نهایتا به لحاظ بار مالی، پاره ای از مواد آن، پس از طی مراحل قانونی مشتمل بر 29 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
براساس ماده 75 به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاون و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، کسب و کار، اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین دستورات و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای رفع موانع تولید، با ترکیب 8 نفر اعضای بخش دولتی و 8 نفر از بین مدیران عامل بنگاه های برتر اقتصادی استان و دبیرکل اتاق و با ریاست استاندار، شورای گفت و گوی بخش خصوصی و بخش دولتی به اجرا درآمده است که تاکنون تعداد 26 جلسه آن در استان البرز برگزار گردیده است.
براساس ماده 76 به اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف اختیار داده شده است تا نسبت به شناسایی قوانین دستورات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری اقدام عاجل به عمل آورند و در استان البرز با تشکیل کارگروه های تولید و خدمات زیرمجموعه شورای گفت و گو به جمع آوری و طرح آن ها در شورای گفت و گو و نهایتا به کمیته مرکزی تشکیل یافته در اتاق ایران ارجاع می گردد.
در ماده 77 موضوع تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف اتاق به منظور ارائه خدمات بازاریابی و مشاوره ای، درصدی از رقم فروش کالا و خدمات به عنوان تامین بودجه اتاق ها در نظر گرفته شده است.
در بند «و» در ماده 80 با حمایت دولت معافیت پلکانی حق بیمه بازارها ورود بیشتر نیروی کار به بنگاه ها جهت افزایش سطح اشتغال در جامعه به اجرا درآمده است.
و در ماده 84 عضویت اتاق های بازرگانی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی و همچنین در ماده 88 عضویت اتاق در مجمع عمومی بانک مرکزی و در ماده 84 عضویت اتاق در شورای پول و اعتبار مورد اجرا در آمده است.
در ماده 151 مشارکت اتاق بازرگانی در تدوین آئین نامه های اجرایی مربوط به حمایت از سرمایه گذاری خطر پذیر از طریق سرجمع کل تسهیلات اعطای سالانه بخش خصوصی و تعاونی در قالب وجوه اداره شده توسط صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک جهت حمایت از صنایع نوین توجه شده است.
و در ماده 207 در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتاق بازرگانی توجه شده است.
دغدغه های بخش خصوصی:
با اظهار تاسف از فرصت از دست رفته و عدم بهره مندی کشور از توانمندی بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها، امروز عملکرد برنامه پنجم با اهداف ملی و استانی فاصله زیادی دارد و در برخی از مولفه های اقتصادی روندی نزولی مشاهده می گردد.
نرخ بالای بیکاری، تعطیلی بخش زیادی از بنگاه های کوچک و متوسط، غفلت از واگذاری به به بخش خصوصی و حمایت های پولی و مالی از بنگاه های اقتصادی ابهامات در فضای کسب و کار و هزینه مبادله سنگینی در تامین سرمایه در گردش بنگاه ها از جمله دغدغه های این بخش محسوب می شود.
انتظارات بخش خصوصی از برنامه ششم توسعه:
- تدوین برنامه ای واقع بینانه و عملیاتی به جای برنامه ای جاه طلبانه و ایده ال
- کنترل مدیریت نوسانات ارز و ایجاد ثبات در بازار اقتصاد کشور
- حمایت از تولید و اجرای کامل و اصولی قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار
- فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ارائه بسته های تشویقی
- کنترل تورم و خارج کردن کشور از رکود
- خصوصی سازی واقعی، کوچک سازی دولت و محدود کردن فعالیت های شرکت های شبه دولتی
- برخورد با رانت خواری و دادن فرصت های رانتی به هر بهانه
- تدوین برنامه عملیاتی مشخص برای کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها
- حمایت از صنایع برای نوسازی و جبران عقب ماندگی در فناوری های روز به به منظور رقابت پذیری صنایع داخلی در سطح منطقه ای و جهان
- جلوگیری از اقدامات دستوری و از بالا به پایین نظیر قیمت گذاری کالاها، سیاست های پولی و مالی و نرخ سود بانکی
- برطرف کردن جدی مشکلات قوانین بالادستی مانند قانون کار، تامین اجتماعی، امور مالیاتی و گمرکی و ...
- اصلاح و بهبود سیاست های تجاری
- و جلوگیری از موازی کاری تشکل های غیر سیاسی و غیر علمی و الزام تشکل های صنفی، خانه صنعت و معدن و کانون ها به ثبت نام در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به منظور ارتقا آن ها به سطح تشکل های منطقه ای، کنفدراسیون و فدراسیون های ملی و بین المللی.
