دست های پشت پرده برنج های آلوده از آن کیست؟ | اتاق خبر
کد خبر: 14617
تاریخ انتشار: 22 آذر 1390 - 11:32
میزان واردات برنج به کشور سالانه حدود یک میلیون تن است که بخش اعظم این برنج‌ها از کشورهای هند و پاکستان وارد کشور می‌شود. بعد از افشاگری‌های یک مقام سازمان استاندارد استان تهران در باره برنج‌های وارداتی که در نهایت منجر به برکناری این مقام و تکذیب این خبر شد، چالشی جدی میان وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی در این باره به‌وجود آمد. در نهایت نهادهای مسئول طی نشست‌های مشترک به این نتیجه رسیدند که در آزمایش 60 نوع برنج وارداتی، 13 نوع آن براساس‌آزمایش های یک آزمایشگاه بی‌طرف، آلوده بوده است، از این 13 نوع برنج آلوده، 8 نوع آن قطعی‌تر شده و طبق هشدار مجلس شورای اسلامی، اسامی آنها اعلام شد. سازمان بازرسی کل کشور نیز یکی از اصلی‌ترین دلایل واردات برنج‌های آلوده را، اجباری‌ نبودن آزمون فلزات سنگین در استاندارد مربوطه دانست. حال بعد از مدتی مسکوت ماندن پرونده ورود برنج های آلوده به کشور، این موضوع دوباره در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی مطرح شده ، اما نکته قابل توجه در این مورد، این است که چه سازمان یا نهادی باید پاسخگوی این موضوع باشد که چرا محصولات غذایی آلوده به راحتی وارد کشور می شود و از همان ابتدا از سلامت آنها اطمینان حاصل نمی کنیم و بعد از آنکه آن محصول در بازار توزیع می شود تازه متوجه ناسالم بودن آن می شویم. در حالیکه اعضای کمیسیون بهداشت اعتقاد دارند ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید وظیفه‌اش را در این زمینه درست انجام دهد، معاون بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادعای ورود برنج های آلوده به صورت قاچاق را رد کرد و گفت: در این رابطه نباید فقط ستاد را مقصر دانست چراکه سازمان های مختلفی در بحث ورود برنج های آلوده به کشور دخیل هستند و ما با توجه به اختیارات قانونی و همکاری دستگاه ها با این ستاد تلاش خود را برای جلوگیری از پدیده قاچاق انجام می دهیم. در همین رابطه، امیدوار رضایی، عضو کمیسیون بهداست با بیان اینکه بررسی پرونده برنج های آلوده به صورت جدی در کمیسیون بهداشت پیگیری می شود، به خبرنگار اتاق نیوز گفت: بحث ورود برنج های آلوده به کشور از موضوعات مهمی که از چند سال پیش در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده و در حال حاضر نیز در این کمیسیون به صورت جدی پیگیری می شود، البته مواد آلوده بسیاری به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که باید با آن برخورد کرده و تذکرات لازم را بدهیم. سازمان های مربوطه گزارش خود را ارائه کنند وی در مورد برنامه کمیسیون‌ بهداشت و درمان مجلس در مورد برنج‌های آلوده اظهار داشت: از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت که مجوز واردات می‌دهد و نیز وزارت بهداشت و درمان، سازمان استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  خواسته‌ایم گزارش خود را در این خصوص به ما بدهند،چرا که این سازمان‌ها با این مسئله درگیر هستند. ورود برنج های آلوده به صورت قاچاق قطعیت ندارد نکوپندار، معاون بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در خصوص ورود برنج های آلوده به کشور به صورت قاچاق به خبرنگار اتاق نیوز گفت: مهمترین مسئله ای که در خصوص ورود برنج های آلوده به کشور مطرح است  این است که برنج‌هاي آلوده از كجا آمده و بحث آلوده بودن آنها از چه زمانی مطرح شده است. وی با بیان اینکه این موضوع از حدود 2 سال پیش مطرح شده است، افزود: این موضوع ابتدا توسط استاندارد استان تهران مطرح شد، اما وزارت بهداشت آن را رد کرد، به همین دلیل کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با توجه به مسائل جانبی به وجود آمده به بررسی این موضوع پرداخت و  مشخص شد كه استانداردهاي به‌روز متناسب با تغييرات و تحولات در عرصه كشاورزي و رشد توليد محصولات با استفاده از فناوري‌هاي روز براي برنج‌هاي وارداتي وجود ندارد. نکوپندار اضافه کرد: پس از جلسات برگزار شده در کمیسیون اصل نود، قرار بر این شد که برای جلوگیری از ورود محصولات کشاورزی آلوده به کشور آزمايشات بصورت منسجم و مشخص و طبق برنامه‌ در آينده انجام پذیرد. ستاد مبارزه با قاچاق را متهم نکنید معاون بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اذعان به اینکه در بحث ورود برنج های آلوده به کشور نباید این ستاد را متهم کرد، اظهار داشت: با توجه به اينكه نمونه‌هاي أخذ شده برنج برای انجام آزمايش‌هاي مختلف از سطح بازار صورت گرفته، نمي‌توان ادعا کرد كه برنج‌هاي آلوده از مسير قاچاق وارد كشور شده است؛ چون برنج‌هاي وارد شده از طريق گمرك نيز مورد آزمايشات متعددي كه در حال حاضر مطرح است، قرار نمي‌گرفته‌اند. وی با بیان اینکه نمي‌توان نسبت به ورود برنج‌هاي آلوده از طريق قاچاق، حجم قاچاق آن و يا ضعف نظارتي دستگاه‌هاي متولي و ستاد اظهار نظر کرد، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  درخصوص موضوع خاص برنج‌هاي آلوده مسئوليتي نداشته و دستگاه‌هاي مسئولی که باید پاسخگوی این موضوع باشند سازمان استاندارد و وزارت بهداشت هستند. نکوپندار با اشاره به برنامه های این ستاد به منظور جلوگیری از کاهش واردات قاچاق به کشور، افزود: برای کاهش روند واردات قاچاق و حتي صادرات و ترانزيت کالا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  اقدام به تهيه نرم‌افزاري جامع با همكاري گمرك و دستگاه‌هاي مسئول کرده است. ضرورت تجهیز گمرکات به سیستم های نرم افزاری وی ادامه داد: گمرك از دستگاه‌هاي اصلي برای مبارزه بهتر و فراگير با قاچاق کالا محسوب می شود که در يكسال گذشته همکاری خوبی میان این نهاد و گمرک در بحث مبارزه با قاچاق انجام گرفته و اميد است با تلاش های صورت گرفته  تا پايان سال بخش قابل توجهي از گمركات مهم و مؤثر به سيستم‌هاي نرم افزاري مجهز شوند تا بتوان روند واردات کالاهای قاچاق به کشور را کاهش داد. وی یکی از مهمترین اقدامات در بحث مبارزه با قاچاق را کنترل کالاهای ملوانی دانست و گفت: از آنجایی که بحث قاچاق در استان های ساحلی بیشتر مطرح است، يكي از اقداماتي كه با مصوبه دولت و پيگيري‌هاي ستاد انجام شده كنترل‌ كالاهاي وارداتي از طريق ملواني در استان‌هاي ساحلي بوده است. اما برای اینکه بتوانیم در آينده كنترل بيشتر و بهتري درخصوص اينگونه واردات داشته باشیم نیازمند همکاری دستگاه ها و نمایندگان استانی هستیم. یک درصد از سود قاچاق در جیب ساکنان مرزی معاون بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه برخی افراد دلیل اصلی بروز پدیده قاچاق را تامین معيشت مردم محلي و مرزنشينان و ... عنوان می دارند، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده در ستاد كمتر از  یک درصد سود حاصل از قاچاق به ساکنان مناطق مرزی اختصاص می یابد و  مابقي به جيب قاچاقچيان و سودجويان سرازير می شود. وی با تاکید بر  ابلاغ هر چه سریعتر لایحه قانون جامع مبارزه با کالاو  ارز بیان داشت: بسياري از مشكلات و ابهامات موجود در بحث قاچاق با تصويب نهایی و ابلاغ لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس رسيده است مرتفع می شود و دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق، بعد از ابلاغ این قانون بهتر می توانند خلاء‌هاي قانوني موجود در این زمینه را برطرف کنند. نکوپندار در پایان اظهار امیدواری کرد با تصویب هرچه سريعتر قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز توسط مجلس شورای اسلامی، مبارزه فراگير با پدیده قاچاق براي ستاد و دستگاه‌هاي متولي فراهم شود تا آنها  بتوانند به وظيفه قانونی برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور عمل کنند. حال باید منتظر بود تا ببینیم چه کسی یا کسانی مقصران اصلی تهدید سلامت جامعه محسوب می شوند و آیا برخورد جدی با آنها صورت می گیرد  و یا اینکه این پرونده نیز مانند بسیاری از پرونده های دیگری که در رابطه با مشکلات بخش کشاورزی گشوده شد و بدون اعلام هیچ نتیجه ای به بایگانی رفت، به فراموشی سپرده می شود؟؟  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید