دوئل بانك مركزي و بازار سرمايه اقتصاد | اتاق خبر
کد خبر: 14637
تاریخ انتشار: 22 آذر 1390 - 12:23
معامله‌گران اين بازار با توجه به مرزشكني‌هاي پي‌درپي قيمت سكه به اين نتيجه رسيده بودند كه روند صعودي قرار نيست به اين زودي‌ها متوقف شود چون از يكسو پيش‌بيني‌ها از قيمت‌هاي جهاني همچنان خبر از رشد مي‌داد و از سوي ديگر تجربه نشان داده اگر زماني بانك مركزي براي كنترل قيمت‌ها آستين‌هايش را بالا مي‌زند قيمت‌ها به جاي افت در جهت مخالف حركت مي‌كند و روي رييس كل را زمين مي‌اندازد. اتاق نیوز- بازار سكه از اولين روزهاي امسال داغ و ملتهب بود. ارزش هر سكه بهار آزادي در بازار نقدي وقتي براي اولين بار از مرز نيم ميليون تومان گذشت، حرفه‌اي‌هاي بازار پيش‌بيني كردند كه نرخ‌ها به همين زودي ۶۰۰ و ۷۰۰ هزار تومان را هم تجربه خواهد كرد و كار به جايي رسيد كه رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر ارزش واقعي سكه را با توجه به بحران جهاني و گراني ارز و البته چندين و چند دليل ديگر يك ميليون تومان اعلام كرد. با توجه به همين شرايط و البته سرعت رشد قيمت‌ها عجيب نبود كه در بورس كالا و در رينگ معاملات آتي معامله‌گران قيمت سكه را براي ماه‌هاي آينده يعني از پاييز تا تابستان سال آينده ۷۰۰ تا بيش از ۸۰۰ هزار تومان پيش‌بيني كنند. معامله‌گران اين بازار با توجه به مرزشكني‌هاي پي‌درپي قيمت سكه به اين نتيجه رسيده بودند كه روند صعودي قرار نيست به اين زودي‌ها متوقف شود چون از يكسو پيش‌بيني‌ها از قيمت‌هاي جهاني همچنان خبر از رشد مي‌داد و از سوي ديگر تجربه نشان داده اگر زماني بانك مركزي براي كنترل قيمت‌ها آستين‌هايش را بالا مي‌زند قيمت‌ها به جاي افت در جهت مخالف حركت مي‌كند و روي رييس كل را زمين مي‌اندازد. نتيجه اينكه مي‌توان ريسك بازار آتي را پذيرفت و قيمت‌ها را بالا برد. البته در ادامه هم تقريبا همانطور شد كه انتظار مي‌رفت؛ يعني بانك مركزي اگر هم تلاشي كرد نتيجه‌اي نگرفت. دست آخر هم وقتي همه راه‌ها به بن بست رسيد و البته بعد از يك دوره درآمدزايي بانك مركزي از محل فروش سكه باز هم متولي بازار پول به صرافت تغيير سياست افتاد و اين بار عزم خود را جزم كرد كه با كاهش شديد قيمت در بازار دولتي، فروشندگان بازار آزاد هم مجبور به كاهش نرخ شوند. اين اتفاق تقريبا افتاد اما بانك مركزي به خوبي مي‌دانست تا زماني كه انتظار قيمتي مردم براي سكه در آينده‌اي نه چندان دور بيش از ۸۰۰ هزار تومان است، تمام تلاش‌هايش براي مهار قيمت‌ها موقتي خواهد بود. به همين دليل رييس كل بانك مركزي اين بار و در آخرين حركت خود مستقيم معاملات آتي را نشانه گرفت و تير خلاص را شليك كرد. محمود بهمني كه تقريبا هر دو هفته يك‌بار به بهانه‌هاي مختلف در جمع خبرنگاران ظاهر مي‌شود و با يك شوك جديد تلاش مي‌كند، نگاه بازار را به سوي سياست جديدش معطوف كند اين بار در مراسم صبحانه‌خوري پارلمان بخش‌خصوصي اول قيمت‌هاي معاملات آتي را غيرواقعي اعلام كرد، بعد هم گفت كه براي تخته كردن كسب و كار كساني كه در بورس كالا انتظار قيمتي مردم را بدون دليل بالا مي‌برند تصميم گرفته در اقدامي جديد پيش فروش سكه را نه به قيمت ۸۰۰ هزار تومان بلكه با نرخ ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار تومان آغاز كند. تيرخلاص هم زماني شليك شد كه بهمني معاملات آتي سكه را نوعي قمار ناميد.اولين واكنش بورس كالايي‌ها به اين اظهارنظر ابراز شگفتي بود. آنها بر اين باور هستند كه بهمني براي فرار كردن از اتهام بي‌انضباطي‌ها و آشفتگي بازار پولي از سوي منتقدان خود، به فرافكني و تسهيم تقصيرات خود به نهادها و بازارهاي هم‌رديف بانك مركزي از جمله بازار سرمايه روي آورده و واژه قمارخانه را به اين بازار متشكل و خودانتظام كه از كنترل‌ها و شفاف‌سازي‌هاي به مراتب شديدتر و پويا‌تر از بانك مركزي برخوردار است، اطلاق مي‌كند. رييس هيات مديره بورس كالا هم كه عملا نمي‌توانست حيرت‌زدگي خود را از اين گفته عضوي از شوراي‌عالي بورس مخفي كند، گفت براي بانك مركزي و جفايي كه روا كرده متأسف است. علي صالح‌آبادي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار هم با يك روز تاخير وجود قمار در قراردادهاي آتي سكه را به شدت رد كرد و از آمادگي سازمان بورس براي پيش‌فروش سكه در بورس كالا و با مكانيزم فيوچرز خبر داد. صالح‌آبادي گفت: قرار‌دادهاي آتي در كميته فقهي سازمان بورس مطرح و مورد تاييد فقها قرار گرفته است و فقها به اين نتيجه رسيدند كه مشكل شرعي در اين معاملات وجود ندارد، بنابراين قرار‌دادهاي آتي طلا به هيچ‌وجه قمار نيست. وي گفت: در حال حاضر بهترين امكان براي بانك مركزي فراهم شده است تا سكه ماه‌هاي آينده را در بورس كالا و در ساختار آتي و فيوچرز پيش‌فروش كند و قيمت‌ها را به ارزش واقعي برساند. رييس سازمان بورس خاطرنشان كرد: در حال حاضر بانك مركزي مي‌تواند با استفاده از سازو‌كار قرار‌داد آتي، سكه نقدي ماه‌هاي آينده را پيش‌فروش كند كه اين كار در قيمت‌ها اثر‌گذار است و اين بازار را به قيمت مناسب سوق مي‌دهد. سخنگوي سازمان بورس با بيان اينكه بهترين امكان از طريق بورس براي پيش‌فروش سكه توسط بانك مركزي فراهم شده است، عنوان كرد: سازوكار ديگري براي پيش‌فروش وجود ندارد، بنابراين در پيش‌فروش برگه‌اي به خريدار براي تحويل كالا داده مي‌شود و خريدار در صورتي‌كه بخواهد گواهي را معامله كند و از بازار خارج شود، بايد از طريق بورس اين كار را انجام دهد. صالح‌آبادي تاكيد كرد: اين پيشنهاد سازمان بورس به‌طور رسمي به بانك مركزي اعلام شده است و اگر بانك مركزي به عنوان معامله‌گر وارد بورس كالا شود، مي‌تواند موجب كنترل قيمت سكه شود. رييس سازمان بورس گفت: افزايش قيمت‌ها تحت تاثير عوامل مختلفي است و انتظارات مختلف در قيمت‌ها اثر‌گذار است و اين قيمت تابع انتظاراتي است كه از آينده طلا موجود است. به گفته‌ صالح‌آبادي اگر بانك مركزي از طريق بورس وارد شود، قيمت‌ها در فيوچرز به سمت متعادل‌شدن حركت مي‌كند. مديرعامل بورس كالاي ايران هم معترض اصلي بود كه يك روز بعد از اظهارات رييس كل بانك مركزي از شوك خارج شد و اين اتهام‌ها را رد كرد. حسين پناهيان با بيان اينكه مباني فقهي قراردادهاي آتي سكه طلا، پس از برگزاري 9 جلسه كارشناسي در كميته فقهي سازمان بورس به تصويب رسيده است، گفت: رييس كل بانك مركزي در سال 1388، با ارسال نامه‌اي به سازمان بورس و اوراق بهادار، صريحا اعلام كرده كه تنوع بخشي به ابزارها، تعميق بازار و انسجام‌دهي به معاملات طلا از جمله راهبردهاي بانك مركزي بوده و معامله قراردادهاي آتي سكه در بورس كالا در همين راستا، فراهم شده است. پناهيان افزود: سازوكار‌هاي معاملات آتي در بورس كالا مبتني بر قانون بازار اوراق بهادار شكل گرفته و مباني فقهي معاملات آتي توسط كارشناسان برجسته و خبره مورد تاييد قرار گرفته، به‌گونه‌اي كه طي 9 جلسه كارشناسي در كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت مفصل مورد مداقه قرار گرفته و به تصويب فقهاي محترم رسيده است. وي خاطرنشان كرد: پس از اين مراحل و در نهايت در بهمن سال 86 در جلسه شماره 41 شوراي بورس موضوع قراردادهاي آتي به تصويب رسيده كه در اين جلسه رييس‌كل وقت بانك مركزي نيز حضور داشته و علاوه بر ابراز نظرات خود، با راه‌اندازي اين ابزارهاي نوين مالي موافقت كرده است. مديرعامل بورس كالاي ايران افزود: رييس‌كل بانك مركزي در 16 آذر 88 طي نامه‌اي به سازمان بورس و اوراق بهادار، در بند 5 آن صريحا اعلام كرده كه تنوع بخشي به ابزارها، تعميق بازار و انسجام‌دهي به معاملات طلا از جمله راهبردهاي اين بانك بوده و در همين راستا معامله قراردادهاي آتي سكه در بورس كالا فراهم شده و افزون بر آن، اين بانك با انتقال بخشي از معاملات نقدي سكه به بورس كالا موافق است كه در آينده انجام خواهد شد. پناهيان تاكيد كرد: بازار معاملات آتي سكه تنها بازار متشكل و نظام ‌يافته و تحت نظارت و مراقبت كامل در حوزه طلاست كه جزييات كامل مشخصات خريداران و فروشندگان ثبت شده و قابل رديابي و پيگيري است، بنابراين يكي از مشخصه‌هاي بارز اين بازار شفافيت ذاتي معاملات آن است. وي با اشاره به اظهارات اخير بهمني درخصوص معاملات آتي سكه طلا در بورس گفت: شرايطي كه رييس محترم بانك مركزي در آن قرار دارد براي ما قابل درك است، اما با عنايت به توضيحات فوق و وضعيت كنوني انتظار مي‌رود كه اين قبيل مباحث در جلسات كارشناسي و به دور از فضاي احساسي و هيجاني مطرح شود. پناهيان در پايان با اشاره به اظهارات رييس سازمان بورس مبني بر آمادگي بورس كالا براي عرضه بخشي از پيش‌فروش سكه اظهار داشت: تمهيداتي لازم براي پيش‌فروش سكه در اين شركت اتخاذ شده است كه در صورت تمايل بانك مركزي مي‌توان بخشي از پيش‌فروش سكه را در بورس كالا انجام داد. شوراي پول و اعتبار مقصر است دبير كميته فقهي بورس هم ديگر مقامي است كه اظهارات رييس‌كل بانك مركزي او را هم نشانه گرفته است. كميته فقهي مسوول مطابقت دادن مصوبات شوراي بورس با اصول فقهي است. سيد عباس موسويان با تاكيد بر اينكه فيوچر سكه طلا با اعمال شروط سه‌گانه قمار نيست و از نظر شرعي اشكال ندارد، عامل اصلي التهاب بازار سكه و ارز را ناشي از تصميم غلط شوراي پول و اعتبار نسبت به كاهش نرخ سود سپرده بانكي و اوراق مشاركت اعلام كرد. سيد عباس موسويان درباره اسلامي يا غيراسلامي بودن قراردادهاي فيوچر يا معاملات آتي سكه گفت: يكي از قراردادهايي كه اخيرا در بازارهاي مالي مطرح شده است و به‌تدريج در بازار سرمايه ايران مورد بحث و گفت‌وگو بود و چند سالي است كه پس از تاييد در كميته فقهي اجرا شد، قرارداد فيوچر يا معاملات آتي است. دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در قرارداد آتي دوطرف معامله بر روي دارايي پايه تعهد به خريد و تعهد به فروش مي‌دهند، يعني يك‌طرف متعهد مي‌شود كه مقدار معيني از دارايي پايه را در سررسيد معين به يك‌نفر بفروشد و طرف‌مقابل متعهد مي‌شود كه در سررسيد معين، كالاي معين را به قيمت تعيين‌شده خريداري كند. شروط قراردادهاي آتي وي با بيان اينكه در فيوچرطلا و سكه اگر پولي پرداخت نشود شبيه قمار است، تصريح كرد: معمولا مقداري از مبلغ حدود 10‌درصد و در برخي موارد حدود 20 درصد به عنوان وديعه يا مارجين پرداخت مي‌شود و مابقي در زمان تسويه كالا در سررسيد، يعني زماني كه مي‌خواهند قرارداد را تسويه كنند، پرداخت مي‌شود. موسويان با اشاره به اينكه فيوچر مدت زماني است كه در بازارهاي مالي دنيا انجام مي‌شود، اظهارداشت: فيوچر بر روي دارايي‌هاي مختلف كالايي مثل كالاي كشاورزي همچون ذرت، گندم، پنبه، يا كالاهاي فلزي مانند آهن، آلومينيوم، طلا، نقره، مس يا دارايي‌هاي مالي نظير اوراق سهام، قرضه و غيره انجام مي‌شود. فيوچر سكه قمار نيست دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكه پس از آن فقهاي كميته فقهي موضوع را به بحث گذاشتند و با چند اصلاحيه قرارداد آتي را پذيرفتند، گفت: اولين قيد در قراردادهاي آتي اسلامي اين است كه دارايي پايه بايد دارايي واقعي مثل كالاهاي فلزي نظير طلا، نقره، مس، آهن، آلومينيوم و غيره يا كالاي كشاورزي مثل جو، ذرت، گندم و غيره يا اينكه دارايي مالي مشروع مانند سهام، اوراق مشاركت، صكوك اجاره و غيره باشد. وي خاطرنشان كرد: اگر دارايي واقعي نباشد همانند اوراق قرضه، شاخص سهام و ساير شاخص‌ها، نرخ بهره، اين نوع فيوچر بر روي دارايي‌هاي غيرواقعي باطل است و اين اولين شرط بود. موسويان در بيان دومين شرط عنوان كرد: دارايي بايد قابليت تحويل در سررسيد را داشته باشد يعني در سررسيد دو طرف معامله بايد قدرت تسويه فيزيكي قرارداد را داشته باشند. ممكن است كه در سررسيد دوطرف معامله بخواهند تسويه نقدي كنند، اما چون قرارداد فيوچر براساس فقه اسلامي بر روي قرارداد واقعي مي‌رود، بايد احراز شود كه دوطرف معامله قابليت تحويل فيزيكي در زمان مقرر را دارند، براين اساس، كارگزار بايد احراز كند كه فروشنده قدرت تحويل در سررسيد را دارد. وي تاكيد كرد: براساس سومين شرط بايد كل بازار قدرت تحويل را داشته باشد، اگر حجم معاملات بازار از سطحي بالاتر برود و قدرت بر تحويل نبوده باشد، سازمان بورس بايد جلو چنين معامله‌اي را بگيرد. بنابراين، فيوچر با اين قيدها بر روي كالاها را بايد پذيرفت. بورس بازي طلا و سكه دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر بانك مركزي نسبت به نرخ ارز يا سياست‌گذاري در ساير ابزارهاي سرمايه‌گذاري مثل بانكداري، سياست معقولي را در پيش بگيرد و تغييرات نرخ ارز و حباب سكه فروكش كند، نرخ‌هاي بازار فيوچر، پايدار نخواهد بود و نرخ آن به سمت پايين مي‌شكند. موسويان خاطرنشان كرد: اگر بانك مركزي سياست‌هاي مناسبي در مورد سود بانكي نداشته باشد و سياست پايداري در رابطه با طلا و ارز اتخاذ نكند، نرخ‌ها التهاب‌آور خواهد بود و ممكن است از اين هم بالاتر برود. اهالي بازار چه مي‌گويند در همين رابطه احمد بيات، كارشناس معاملات‌آتي به خبرنگار ما گفت: درحال‌حاضر، معاملات آتي بورس كالا به بازاري تبديل‌شده كه فعالان و خريداران بازار سكه به نرخ‌هاي اين معاملات استناد مي‌كنند و به همين ترتيب، معامله‌گران بازار آتي هم از قيمت‌هاي بازار نقدي براي پيش‌بيني‌هاي خود تاثير مي‌پذيرند. او افزود: متاسفانه برخي مسوولان فقط زماني‌كه قيمت سكه آتي به ۸۶۰ هزار تومان رسيد در مورد اين بازار اظهارنظر كردند و زمان‌هايي كه معاملات آتي با افت روبه‌رو شد و نرخ‌هاي بازار نقدي را كاهش داد، توجهي به اين بازار نكردند. بيات اظهاركرد: بازار نقدي و آتي به هم خط مي‌دهند و اگر حبابي در قيمت‌هاي بازار اول وجود داشته باشد بازار دوم آن را اصلاح مي‌كند، همان‌طور كه وقتي قيمت آتي به ۸۶۰ هزار تومان رسيد معامله‌گران با مشاهده نرخ‌هاي پايين بازار نقدي، قيمت‌هاي آتي را اصلاح كردند و هم‌اكنون نرخ‌هاي تحويل تيرماه به ۷۴۲ هزار تومان رسيده است. از طرفي، وقتي قيمت‌هاي بازار نقدي به ۶۳۰‌هزارتومان رسيده بود فعالان بازار نقدي با مشاهده نرخ‌هاي معقول و منطقي آتي از خريد منصرف شدند و قيمت‌ها به مرز ۶۰۰ هزار تومان بازگشت. به گفته بيات، به اين ترتيب مشاهده مي‌كنيم كه بازار آتي و نقدي مكمل هم هستند و اگر بانك مركزي ديد خود را تغيير دهد و به جاي رقابت با اين بازار و عرضه‌هاي غيرمنطقي سكه در بانك ملي، از ابزار آتي بورس كالا براي تنظيم بازار استفاده كند، از آن پس هيچ مشكلي براي تنظيم قيمت طلا و سكه به وجود نخواهد آمد. او معتقد است، همچنين اگر عرضه نقدي سكه علاوه بر بانك كارگشايي در بورس كالا نيز انجام شود شك نكنيد كه قيمت سكه براساس نرخ‌هاي جهاني و بدون هيچ‌گونه التهابي مشخص مي‌شود. منبع :شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید