کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه)، گزارش خود را در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. گزارش حاضر در اجرای بند(۶) ماده(۳۳) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درمورد نحوه اجرای قانون و برخی از آثار مثبت و یا منفی ناشی از اجرای آن طی هشت ماه اول (از دی‌ماه سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۰) همچنین بررسی میزان تحقق اهداف مدنظر آن تهیه شده است.
در این گزارش اطلاعات ارائه‌شده برخی از مسؤولین و دستگاههای اجرائی مربوط به قانون، گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات کشور، مشاهدات و مراجعات مردمی، اطلاعات فعالان اقتصادی بخشهای مختلف، گزارشهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گزارشهای ارائه شده مسؤولین وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون ویژه و کمیسیونهای مرتبط دیگر و سایر منابع و مراجع معتبر، مبناء ارزیابی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز، در این گزارش که محمد کاظم دلخوش، سخنگوی ویژه این کمیسیون آن را قرائت کرد، آمده است: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آذرماه سال ۱۳۸۹ به‌اجراء گذاشته شد. باگذشت حدود نه ماه از اجرای این قانون بررسی عملکرد و آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد برای مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مقنن و ناظر اجرای این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است.
برخی ملاحظات و آثار مثبت اجرای طرح
در این گزارش آمده است: تصویب قانون و اجرای آن از مطالبات طولانی‌مدت در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است که با همت دولت و مجلس در سال ۱۳۸۸ انجام شد و سه‌ماه مانده به پایان سال ۱۳۸۹ با موفقیت بالایی شروع و با مدل بومی- ایرانی اجراء گردید. صندوق بین‌المللی پول نیز آن را تحسین کرد و هدفمند کردن یارانه‌ها را الگویی برای استفاده کشورهای دیگر نامید.
این گزارش ادامه می دهد: نظارت گسترده دولت در مقام اجراء و اصلاح و انعطاف ضمن اجراء و همچنین اتخاذ و اعلام سریع پاره‌ای از تصمیمات درمورد جزئیات طرح از موارد قابل توجه در اجرای این قانون است. نمونه‌ای از این اقدامات در قالب افزایش سهمیه نفت گاز بخشهای حمل و نقل، کشاورزی، دامداری و مرغداریها، کاهش قیمت برق بخش تولیدات کشاورزی، اصلاح محاسبه قیمت گاز مجتمع‌های مسکونی و غیره تبلور یافت.
در این گزارش کاهش مصرف برخی از حامل های انرژی همچون گاز طبیعی و برق در بخشهای مختلف و به‌ویژه مصارف خانگی و همچنین کاهش مصرف آرد و نان به‌همراه بهبود و ارتقاء کیفیت آن نسبت به مدت مشابه آن در سالهای قبل از آثار مطلوب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در این مدت کوتاه است.
این گزارش ادامه می هد: ضریب جینی یکی از شاخصهای کمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است. برخی از گزارشهای رسمی ارائه‌شده بیان‌کننده این است که این شاخص در ماه‌های اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها کاهش داشته است. باید توجه داشت که اثرات توزیع درآمدی و همچنین سایر آثار اجرای این قانون بر پارامترهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی بروز می‌کند و بهتر است قضاوت در این موارد به آینده موکول شود.
همچنین، مهار تورم انتظاریِ ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، یکی از نکات مهم در اجرای این طرح توسط دولت بوده است؛ اما باید توجه شود که این هدف نباید با اعمال روشهای نامطلوب در سیستم (سامانه) بازرگانی و اقتصاد تولید تعقیب می‌شد که درموارد قابل اعتنایی روشها از این حیث پذیرفته نبود.
برخی اقدامات دولت در این زمینه مانند دستوری‌کردن سیستم (سامانه) قیمت‌گذاری و اعمال نظارتهای غیرفنی و مبتنی بر احکام تعزیراتی، می‌تواند در میان‌مدت آثار سوئی در اقتصاد تولید داشته باشد و ضروری است با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور از تداوم روند جاری جلوگیری شود.
برخی از تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
بر اساس این گزارش: در مفاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مقرر شده است که اجرای آن در طول پنج‌سال صورت پذیرد. این امر بدین‌منظور بود تا گام اول در اجرای طرح یعنی اصلاح قیمتها کوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند. این امر می‌توانست اجرای طرح را بدون بروز برخی عوارض نامطلوب در بخشهای مختلف تضمین کند. اما متأسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخشهای تولیدیِ اقتصاد، به‌تدریج نمایان شده است.
این گزارش ادامه می دهد: متأسفانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مفاد ماده(۱۲) و تبصره‌های (۱) و(۳) این قانون به‌طور کامل رعایت نشده است، درصورتی‌که این مفاد علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی را در فرآیند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد. به‌رغم تأکید تبصره(۳) ماده(۱۲) مبنی بر ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه ازطرف دولت به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات، هنوز گزارش مستندی در ارتباط با نحوة اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
در ادامه این گزارش آمده است: طبق ماده(۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مکلف است سی‌درصد (۳۰%) از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد که این امر از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی محقق نشده است. براساس جزء(الف-۳) بند(۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور سهم تولید از کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به بیست درصد(۲۰%) کاهش یافته است که متأسفانه از نحوة عملکرد این بخش از قانون نیز گزارشی به مجلس ارائه نشده است.
این گزارش در خصوص عدم رعایت مفاد ماده(۱۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها توسط دولت اظهار می دارد: براساس گزارش دیوان محاسبات و اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی آن وزارتخانه در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، در فرآیند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبلغ پنجاه هزار میلیارد 50 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده است. حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است. به‌عبارت دیگر تنخواه مذکور برخلاف حکم ماده(۱۹) قانون تنظیم مقررات مالی دولت می‌باشد. علاوه بر این، تعهد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور براساس مفاد ماده(۱۳) قانون، آن هم از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا پایان سال ۱۳۸۹، عملی نشده است.
بر اساس این گزارش، پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و پنج هزار (۴۴۵.۰۰۰)ریال ماهانه به هر فرد متقاضی یارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزایش ده‌هزار (۱۰.۰۰۰)ریال و در مجموع پرداخت رقم چهارصد و پنجاه و پنج هزار (۴۵۵.۰۰۰)ریال در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها درنظر گرفته شده است. این امر منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک هزار و چهارصد و شصت و نه میلیارد (۱.۴۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به خانوارها شده است که برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ است.
اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمتها قابلیت تحقق پیدا نکند، بلکه به‌طور غیرقانونی از محل فروش فولاد هرمزگان، اعتبارات ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تأمین گردد. بنابراین پرداخت گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه‌تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تأمین منابع مورد نیاز این قانون شده است.
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در گزارش خود تاکید کرده است: قابل توجه است نکته بسیار مهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود 150 هزار میلیارد ریال مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
این گزارش می افزاید: علاوه بر این بر اساس این گزارش با توجه به پرداخت نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است.
همچنین عدم اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بی‌توجهی به بخشهای دیگر این قانون از چالش‌های دیگر در فرایند اجرای این قانون است به عبارت دیگر برخی از بخشهای قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش‌ها با تفسیرهای نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است.
در پایان این گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از دولت درخواست کرده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیر قیمتی و سیاست‌های جبرانی غیرنقدی نیز استفاده کند.
همچنین کمیسیون ویژه اصل 44از دولت خواسته تا برنامه ریزی لازم را برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی هرچه سریعتر انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید و اقتصاد فراهم شود.
این گزارش از دولت نیز خواسته تا با توجه به لزوم تسویه مطالبات شرکت‌های برق، آب، فاضلاب و گاز اقدام عملی سریع در این مورد انجام دهد تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم.
کد خبر:
14696
تاریخ انتشار: 22 آذر 1390 - 14:05
کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه)، گزارش خود را در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. گزارش حاضر در اجرای بند(۶) ماده(۳۳) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درمورد نحوه اجرای قانون و برخی از آثار مثبت و یا منفی ناشی از اجرای آن طی هشت ماه اول (از دی‌ماه سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۰) همچنین بررسی میزان تحقق اهداف مدنظر آن تهیه شده است.
در این گزارش اطلاعات ارائه‌شده برخی از مسؤولین و دستگاههای اجرائی مربوط به قانون، گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات کشور، مشاهدات و مراجعات مردمی، اطلاعات فعالان اقتصادی بخشهای مختلف، گزارشهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گزارشهای ارائه شده مسؤولین وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون ویژه و کمیسیونهای مرتبط دیگر و سایر منابع و مراجع معتبر، مبناء ارزیابی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز، در این گزارش که محمد کاظم دلخوش، سخنگوی ویژه این کمیسیون آن را قرائت کرد، آمده است: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آذرماه سال ۱۳۸۹ به‌اجراء گذاشته شد. باگذشت حدود نه ماه از اجرای این قانون بررسی عملکرد و آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد برای مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مقنن و ناظر اجرای این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است.
برخی ملاحظات و آثار مثبت اجرای طرح
در این گزارش آمده است: تصویب قانون و اجرای آن از مطالبات طولانی‌مدت در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است که با همت دولت و مجلس در سال ۱۳۸۸ انجام شد و سه‌ماه مانده به پایان سال ۱۳۸۹ با موفقیت بالایی شروع و با مدل بومی- ایرانی اجراء گردید. صندوق بین‌المللی پول نیز آن را تحسین کرد و هدفمند کردن یارانه‌ها را الگویی برای استفاده کشورهای دیگر نامید.
این گزارش ادامه می دهد: نظارت گسترده دولت در مقام اجراء و اصلاح و انعطاف ضمن اجراء و همچنین اتخاذ و اعلام سریع پاره‌ای از تصمیمات درمورد جزئیات طرح از موارد قابل توجه در اجرای این قانون است. نمونه‌ای از این اقدامات در قالب افزایش سهمیه نفت گاز بخشهای حمل و نقل، کشاورزی، دامداری و مرغداریها، کاهش قیمت برق بخش تولیدات کشاورزی، اصلاح محاسبه قیمت گاز مجتمع‌های مسکونی و غیره تبلور یافت.
در این گزارش کاهش مصرف برخی از حامل های انرژی همچون گاز طبیعی و برق در بخشهای مختلف و به‌ویژه مصارف خانگی و همچنین کاهش مصرف آرد و نان به‌همراه بهبود و ارتقاء کیفیت آن نسبت به مدت مشابه آن در سالهای قبل از آثار مطلوب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در این مدت کوتاه است.
این گزارش ادامه می هد: ضریب جینی یکی از شاخصهای کمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است. برخی از گزارشهای رسمی ارائه‌شده بیان‌کننده این است که این شاخص در ماه‌های اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها کاهش داشته است. باید توجه داشت که اثرات توزیع درآمدی و همچنین سایر آثار اجرای این قانون بر پارامترهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی بروز می‌کند و بهتر است قضاوت در این موارد به آینده موکول شود.
همچنین، مهار تورم انتظاریِ ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، یکی از نکات مهم در اجرای این طرح توسط دولت بوده است؛ اما باید توجه شود که این هدف نباید با اعمال روشهای نامطلوب در سیستم (سامانه) بازرگانی و اقتصاد تولید تعقیب می‌شد که درموارد قابل اعتنایی روشها از این حیث پذیرفته نبود.
برخی اقدامات دولت در این زمینه مانند دستوری‌کردن سیستم (سامانه) قیمت‌گذاری و اعمال نظارتهای غیرفنی و مبتنی بر احکام تعزیراتی، می‌تواند در میان‌مدت آثار سوئی در اقتصاد تولید داشته باشد و ضروری است با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور از تداوم روند جاری جلوگیری شود.
برخی از تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
بر اساس این گزارش: در مفاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مقرر شده است که اجرای آن در طول پنج‌سال صورت پذیرد. این امر بدین‌منظور بود تا گام اول در اجرای طرح یعنی اصلاح قیمتها کوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند. این امر می‌توانست اجرای طرح را بدون بروز برخی عوارض نامطلوب در بخشهای مختلف تضمین کند. اما متأسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخشهای تولیدیِ اقتصاد، به‌تدریج نمایان شده است.
این گزارش ادامه می دهد: متأسفانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مفاد ماده(۱۲) و تبصره‌های (۱) و(۳) این قانون به‌طور کامل رعایت نشده است، درصورتی‌که این مفاد علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی را در فرآیند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد. به‌رغم تأکید تبصره(۳) ماده(۱۲) مبنی بر ارائه گزارش عملکرد شش‌ماهه ازطرف دولت به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات، هنوز گزارش مستندی در ارتباط با نحوة اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
در ادامه این گزارش آمده است: طبق ماده(۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مکلف است سی‌درصد (۳۰%) از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد که این امر از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی محقق نشده است. براساس جزء(الف-۳) بند(۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور سهم تولید از کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به بیست درصد(۲۰%) کاهش یافته است که متأسفانه از نحوة عملکرد این بخش از قانون نیز گزارشی به مجلس ارائه نشده است.
این گزارش در خصوص عدم رعایت مفاد ماده(۱۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها توسط دولت اظهار می دارد: براساس گزارش دیوان محاسبات و اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی آن وزارتخانه در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، در فرآیند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبلغ پنجاه هزار میلیارد 50 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده است. حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است. به‌عبارت دیگر تنخواه مذکور برخلاف حکم ماده(۱۹) قانون تنظیم مقررات مالی دولت می‌باشد. علاوه بر این، تعهد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور براساس مفاد ماده(۱۳) قانون، آن هم از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا پایان سال ۱۳۸۹، عملی نشده است.
بر اساس این گزارش، پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و پنج هزار (۴۴۵.۰۰۰)ریال ماهانه به هر فرد متقاضی یارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزایش ده‌هزار (۱۰.۰۰۰)ریال و در مجموع پرداخت رقم چهارصد و پنجاه و پنج هزار (۴۵۵.۰۰۰)ریال در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها درنظر گرفته شده است. این امر منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک هزار و چهارصد و شصت و نه میلیارد (۱.۴۶۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به خانوارها شده است که برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ است.
اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمتها قابلیت تحقق پیدا نکند، بلکه به‌طور غیرقانونی از محل فروش فولاد هرمزگان، اعتبارات ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تأمین گردد. بنابراین پرداخت گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه‌تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تأمین منابع مورد نیاز این قانون شده است.
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در گزارش خود تاکید کرده است: قابل توجه است نکته بسیار مهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود 150 هزار میلیارد ریال مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
این گزارش می افزاید: علاوه بر این بر اساس این گزارش با توجه به پرداخت نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است.
همچنین عدم اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بی‌توجهی به بخشهای دیگر این قانون از چالش‌های دیگر در فرایند اجرای این قانون است به عبارت دیگر برخی از بخشهای قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش‌ها با تفسیرهای نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است.
در پایان این گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از دولت درخواست کرده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیر قیمتی و سیاست‌های جبرانی غیرنقدی نیز استفاده کند.
همچنین کمیسیون ویژه اصل 44از دولت خواسته تا برنامه ریزی لازم را برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی هرچه سریعتر انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید و اقتصاد فراهم شود.
این گزارش از دولت نیز خواسته تا با توجه به لزوم تسویه مطالبات شرکت‌های برق، آب، فاضلاب و گاز اقدام عملی سریع در این مورد انجام دهد تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم.
کلید واژه ها :
