کد خبر:
14707
تاریخ انتشار: 22 آذر 1390 - 15:06
اتاق نیوز - وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت نسبت به وضعیت بازار سكه سكوت كرد.
'به گزارش پایگاه خبری اتاق نیوز، سید شمس الدین حسینی'امروز در حاشیه همایش ملی بررسی نقش بانكداری اسلامی در تامین مالی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان در خصوص بازار آتی سكه ، موضوع اخلال مالی ، بانكداری قرض الحسنه و آثار هدفمندی یارانه ها پاسخ داد اما در خصوص وضعیت موجود بازار سكه و همچنین صف های طویل شكل گرفته مقابل شعب بانك ملی ترجیح داد سكوت اختیاركند.
این در حالی است كه ازدحام متقاضیان خرید سكه و تشكیل صف های آنها مقابل شعب بانك ملی هر روز بیشتر می شود و اقدامات بانك مركزی از جمله كاهش قیمت سكه و حراج شمش تاكنون نتوانسته است از التهاب این بازار بكاهد.
اختلاس یا اختلال در صلاحیت وزیر اقتصاد نیست
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا فساد بزرگ بانکی اخیر را اخلال در نظام بانکی و اقتصادی می دانید؟ با تاکید بر اینکه تعیین عنوان تخلف بانکی اخیر به عهده قوه قضاییه است، گفت: اگر بنده عنوان این جرم را انتخاب کنم رسانهها هم باید مجازات متهمان را تعیین کنند.
وی اظهار کرد: بنده باید پستم را عوض کنم تا بتوانم به این سوال پاسخ دهم.
وزیر اقتصاد پاسخ داد: هر چند در برخی از موارد شاید وزیر اقتصاد هم نظراتی داشته باشد اما نمیتواند عنوان مجرمانه برخی تخلفها را انتخاب کند
وی ابراز کرد: دو ماه گذشته صحبت کردم برخی از سایتها ابراز لطف کردند برخی از خبرگزاریها هم ابراز لطف آنها را تکمیل کردند و الان هم شرمنده نیستم.
وی افزود: در آن موقع بنده به عنوان وزیر اقتصاد گفتم که اجازه بدهید عنوان مجرمانه را قاضی رسیدگی به پرونده انتخاب کند؛ اما عدهای گفتند وزیر میخواهد اهمیت این جرم را کم کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر میگفتم اختلاس یا اختلال در اهمیت جرم فرق میکرد، بنده واقعیت را گفتم.
حسینی ادامه داد: بنده احساس میکنم دوستان در قوه قضابیه از آنجایی که این امر در صلاحیت آنهاست موضوع اختلاس را کاملا منتفی میداند.
وی اضافه کرد: ما میگفتیم جزو صلاحیت قاضی است که عنوان جرم را انتخاب کند. از همین رو دیگر خبرگزاریها و سایتها از نام اختلاس استفاده نمیکنند.
به اعتقاد وزیر اقتصاد باید هر کسی کار خود را انجام دهد، اختلاس یا اختلال یا هر عنوان دیگری در صلاحیت وزیر اقتصاد نیست.
وی ادامه داد: عنوان مجرمانه جرم در پرونده صلاحیت قاضی است نه بنده.