دو گزارش مجلس از تخلف يارانه‌اي | اتاق خبر
کد خبر: 14751
تاریخ انتشار: 23 آذر 1390 - 11:00
اتاق نیوز- - نمایندگان مجلس در یک روز دو گزارش از تخلفات دولت در اجرای قانون یارانه‌ها را بررسی کردند و یکی از آنها را برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه ارجاع دادند. گزارش کمیسیون اصل 90 که به دستگاه قضایی رفت، اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مغایر قانون و ملغی‌الاثر اعلام کرد و وجاهت قانونی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن را زیر سوال برد. گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز که هفته گذشته به طور غیررسمی منتشر شده بود، درباره کسری 15 هزار میلیارد تومانی منابع یارانه‌ای دولت هشدار داد؛ هشداری که سخنگوی اقتصادی دولت آن را رد کرد. در شرایطی که مجلس روزگذشته رسما اعلام کرد که «حاصل اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی برای دولت است» شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به این موضوع، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «دولت هیچ کسری بودجه‌ای در بخش هدفمندی یارانه‌ها ندارد.» مجلس اما، روز گذشته با قرائت دو گزارش درباره «پرونده دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه»، نسخه‌ای سخت برای دولت پیچید و کارنامه عملکرد دولت در این زمینه را در صحن علنی قرائت و منتشر کرد. این اقدام مجلس با انتقاد معاون پارلمانی رییس‌جمهور همراه شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی گفت که گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم می‌شد که دولت بتواند از خود دفاع کند. او افزود: در بسیاری از گزارش‌هاي ارائه شده امكان دفاع دولت وجود ندارد، این در حالی است که در آیین‌نامه این موضوع پيش‌بيني شده است. میرتاج‌الدینی به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها هم اشاره کرد و گفت: من فكر مي‌كنم اين‌قدر اختلاف بين مجلس و دولت وجود ندارد كه اين گزارش به قوه‌قضائيه ارائه شود. در جلسه علنی روز گذشته مجلس نخست گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخلفات دولت در این باره قرائت شد و پس از آن گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها؛ که دومی برای رسیدگی به قوه‌قضائیه هم ارجاع شد. هر یک از این گزارش‌های مجلس به نوبه خود به بخشي از تخلفات دولت از جمله، عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری بودجه، شیب تند اجرا، عدم‌اختصاص یارانه تولید و عدم‌بازپس‌دهی تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی هدفمندی اشاره کرده بود.مجلس همچنین ضمن انتقاد از عدم‌اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که اساسنامه سازمان هدفمندی همچنان مغایر قانون است و از نظر بازوی نظارتی مجلس، ملغی‌الاثر است. بر این اساس نحوه انتصاب مدیرعامل و اعضای هيات‌مدیره آن نيز وجاهت قانونی ندارد. کسری 15 هزار میلیارد تومانی نتیجه تخلف در هدفمندی یارانه‌ها کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار و قرائت رسمی گزارش خود از کارنامه 9 ماهه هدفمندی اعلام کرد: عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسري حدود 150 هزار میلیارد ریالی می‌شود. در این گزارش که هفته گذشته نیز به صورت غیر رسمی منتشر شده بود، 10 مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بررسی شده است.طبق این گزارش، براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده بود که اجرای این قانون در طول 5 سال صورت پذیرد، اما متاسفانه این موضوع عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به تدریج نمایان شده است. در ادامه آمده است: عدم‌ارائه گزارش عملکرد شش ماهه از طرف دولت به مجلس و دیوان محاسبات در رابطه با نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تخلف دیگر دولت در اجرای این قانون است.همچنین، عدم‌اختصاص 30 درصد از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید نیز مورد اعتراض کمیسیون در این گزارش قرار گرفته است. هنوز تنخواه را پس ندادند در بخشی از این گزارش آمده است: دولت در جریان اجرای این قانون مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده که نه تنها حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده، علاوه بر این، با وجود تعهد وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این طرح‌ها تا پایان سال 89 عملی نشده است. سهم تولید پرداخت نشد در ادامه اعلام شد: همچنین افزایش یارانه نقدی از 44 هزار و 500 تومان به 45 هزار و 500 تومان که منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک هزار و 469 میلیارد ریال به خانواده‌ها شده است برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 تشخیص داده شده است. اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها قابلیت تحقق پیدا نکند. کمیسیون ویژه طرح تحول تاکید کرده است: نکته بسیار مهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود 15 هزار میلیارد تومان مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد. آثار تورمی در پی پرداخت یارانه نقدی بیش از حد در ادامه اعلام شده است: علاوه بر این بر اساس این گزارش با توجه به پرداخت نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است. همچنین عدم‌اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر این قانون از چالش‌های دیگر در فرآیند اجرای این قانون است به عبارت دیگر برخی از بخش‌های قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش‌ها با تفسیرهای نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است. پیشنهادهای مجلس به دولت در پایان این گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از دولت درخواست کرده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیر قیمتی و سیاست‌های جبرانی غیرنقدی نیز استفاده کند. درخواست حذف یارانه پردرآمدها همچنین این کمیسیون، از دولت خواسته تا برنامه‌ریزی لازم را برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی هرچه سریع‌تر انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید و اقتصاد فراهم شود.همچنین به پیشنهاد کمیسیون ویژه اصلاح قیمت‌ها باید با روند ملایم و مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال 1390 صورت گیرد.در این گزارش همچنین از دولت خواسته شده تا با توجه به لزوم تسویه مطالبات شرکت‌های برق، آب، فاضلاب و گاز اقدام عملی سریع در این مورد انجام دهد تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم. اساسنامه سازمان هدفمندی همچنان مغایر قانون است در جلسه علنی روز گذشته مجلس گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي از «مغايرت برخي از مواد اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها با قانون» نیز توسط عليرضا زاكاني قرائت و به قوه‌قضائيه ارجاع شد. در خلاصه‌اي از اين گزارش آمده است: هيات وزيران طي تصويب‌نامه‌اي اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها‌ را تصويب كرده و مصوبه مذكور از سوي رييس مجلس مغاير قانون تشخيص داده شده بنابراين هيات وزيران طي تصويب‌نامه‌اي اساسنامه جديدي را براي سازمان وضع و ابلاغ كرد كه در آن هم برخي از موارد سابق كه مغاير قانون تشخيص داده شده بود تكرار شده است. این گزارش می‌افزاید: پس از اطلاع از اعلام مغايرت رييس مجلس نسبت به مصوبه هيات وزيران راجع به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها، كميسيون اصل 90 در نامه‌هاي جداگانه‌اي از رييس‌جمهور و معاون اول ايشان درخواست مي‌كند كه نتيجه اقداماتي كه براي رفع مغايرت به عمل آمده اعلام كنند كه تاكنون پاسخي به جز رونوشت پيگيري موضوع از طريق رييس دفتر رييس‌جمهور به عنوان معاونين اول و حقوقي واصل نشده است. نحوه انتصاب مدیرعامل وجاهت قانونی ندارد کمیسیون اصل 90 در گزارش خود آورده است: همچنين در نامه رييس ديوان محاسبات به رييس مجلس راجع به منابع و مصارف سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تصريح شده كه با توجه به عدم‌تطبيق برخي مواد اساسنامه اين سازمان با قوانين و مقررات نحوه انتصاب مديرعامل و اعضاي هيات مديره و اعضاي عمومي مجمع سازمان و برخي ديگر از اين تغييرات به علت عدم‌اساسنامه فاقد وجاهت قانوني است. اساسنامه ملغی‌الاثر است معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات نيز در نامه‌اي به كميسيون اعلام كرده كه از آنجايي كه هيات وزيران تاكنون هيچ اقدام موثري در خصوص اصلاح، لغو يا رفع مغايرت از اساسنامه سازمان هدفمندي ‌يارانه‌ها به عمل نياورده و تصويب اساسنامه جديد نيز متضمن تكرار مغايرت‌هاي پيشين است؛ بنابراين از منظر ديوان محاسبات اساسنامه تصويب شده از سوي هيات وزيران ملغي‌الاثر بوده و هرگونه اقدام براساس مقررات مذكور تخلف تلقي مي‌شود. این گزارش می‌افزاید: به منظور اطلاع از اقدام دولت براي اصلاح اين مصوبه كميسيون طي نامه‌اي از رييس‌جمهور نتيجه اقدامات را درخواست كرد كه رييس دفتر رييس‌جمهور طي نامه‌اي به عنوان معاون حقوقي رييس‌جمهور نامه كميسيون را منعكس و نتيجه اقدامات معاون حقوقي رييس‌جمهور را به معاون اول ارجاع كرد كه تا زمان تحويل اين گزارش پاسخي ارائه نشده است. همچنين طي نامه‌اي به عنوان رييس ديوان محاسبات خواسته شد تا نسبت به موضوع اظهارنظر كرده و آيا اينكه آيا تخلفات احتمالي به دادسراي آن ديوان منعكس شده يا خير، اين كميسيون را مطلع كند. این گزارش می‌افزاید: پاسخ ارسال شده از سوي معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات كشور حاكي از آن است كه برخي از مواد اساسنامه هرچند پس از اعلام مغايرت قانوني توسط رييس مجلس تاكنون اصلاح نشده ليكن در سازمان نيز اقدامي صورت نگرفته است. اساسنامه هنوز اصلاح نشده است كميسيون اصل 90 در پايان اين گزارش نیز اين‌گونه اظهارنظر كرده است كه: با استناد به مدارك فوق تا زمان تحرير اين گزارش، اساسنامه‌اي كه در اجراي اصل 138 قانون اساسي مورد ايراد رييس مجلس قرار گرفته، اصلاح نشده است. اصلاح کنید تا حمایت کنیم در ادامه آمده است: با توجه به اهتمام دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و نقش مهمي كه سازمان هدفمندسازي در تامين منابع اجراي قانون و پرداخت به خانوارها بر عهده دارد، تاكيد مي‌شود دولت هرچه سريع‌تر نسبت به اصلاح اساسنامه هدفمندي يارانه‌ها بر مبناي ايراد رييس مجلس اقدام كند تا براساس مغايرت اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها با قانون، خللي بر اقدامات اركان اين سازمان موثر در اقتصاد كشور به وجود نيايد و زحمات و تلاش‌هاي قواي سه‌گانه در حمايت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، كماكان و در يك راستا ادامه داشته باشد. منبع :دنیای اقتصاد    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید