شواهد نشان مي‌دهد كه هنوز بانك‌ها نتوانسته‌اند خود را با نرخ سودهاي اعلام‌شده ارديبهشت امسال هماهنگ كنند، بنابراين به نظر نمي‌رسد آنها فعلا قادر به كاهش سود بانكي خود باشند. اگر نرخ تورم واقعا همان 15 درصدی باشد كه شهريور ماه از سوي دولت اعلام شد، كارشناسان معتقدند نرخ سود سپرده 18 درصد متناسب با اين شرايط است، اما مسئله این است که تورم ملموس و واقعي بيش از اين عدد را نشان می‌دهد و همین مي‌تواند براي اقتصاد ما خطر‌آفرين باشد، چرا كه در اين صورت ممكن است سپرده‌گذاران، سرمايه خود را از حساب‌ها خارج كنند و در بخش‌هاي ديگر اقتصاد سرمايه‌گذاري كنند. به عبارتی دیگر، اين پول‌ها به شكل سرگردان وارد بازار سرمايه خواهند شد. در نتيجه، زماني كه دولت اقدام به كاهش سود بانكي مي‌كند، بايد برنامه‌اي براي احتمال خروج سپرده‌ها داشته باشد و در ديگر بخش‌هاي اقتصاد زمينه سرمايه‌گذاري را مهيا سازد. ورود اين سرمايه‌ها به‌ويژه به بازار مسكن مي‌تواند رونق اين صنعت را در پي داشته باشد، اما سوء مديريت آن باعث افزایش تصاعدي قيمت مسكن خواهد شد. همچنين علاوه بر بازار مسكن احتمالا شاهد به ‌هم ريختگي بازار طلا، سكه و ارز خواهيم شد و جولان بيش از پيش دلالان را در این حوزه‌ها خواهيم ديد. ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است که این روزها بانك‌ها به بنگاهداري روی آورده‌اند و كاهش نرخ سود بانكي باعث تخصيص اعتبار بيشتر به بنگاه‌هايی خواهد شد که زیر نظر بانك‌ها اداره می‌شوند. بنابراین لازم است دولت در اين زمينه بخردانه عمل كند و همانند بسياري از كشور‌ها پس از كاهش سود سپرده‌ها به سوي رقابتي‌كردن فعاليت بانك‌ها پيش برود و شبكه رقابتي ميان بانك‌ها به وجود آورد.

در دولت‌هاي نهم و دهم سياست‌های نادرست بانكي باعث كناره‌گيري فعالان و كارآفرينان اقتصادي شد. اتفاقی که در این دوره افتاد، این بود که بسياري از بانك‌ها به بهانه خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي را خريداري كردند و اداره اين بنگاه‌ها را به دست گرفتند. البته بايد اشاره داشت بنگاهداري بانك‌ها از همان زمان جنگ آغاز شد، اما در زمان احمدي‌نژاد گويا به يك ضرورت تبديل شد. این شد که در دوره هشت ساله رياست او به‌طور غيرعادي شاهد تقويت بنگاهداري بانك‌ها بوديم. بانك‌ها به جاي خدمات‌رساني مناسب به مشتريان و اخذ درآمد از اين طريق، به بنگاهداري مشغول شدند و از اين راه به كسب درآمد پرداختند. در این میان، نكته حائز اهميت اين است كه وقتی بانك‌ها در اين فضا به فعاليت می‌پردازند، عملا راه براي تخلف آنها، مديران‌شان و مديران بنگاه‌هاي زيرمجموعه‌شان هموار مي‌شود. وقوع اختلاس‌هاي بانكي در سال‌هاي اخير گواه اين امر است.

 رتبه جهاني ايران!

با وجود تمام شعارهايي كه احمدي‌نژاد در مبارزات انتخاباتي خود مبني بر كاهش سود سپرده‌ها مطرح مي‌كرد، در سال 90 به يك‌باره بانك مركزي اعلام كرد كه سود سپرده‌ها به بيش از 25 درصد افزايش يافته است. شايد اين سود بانكي در جهان حيرت‌انگيز باشد. با نگاه به آمار بانك جهاني مشاهده مي‌كنيم كه در ژانويه 2015 نرخ سود بانك‌ها در ايالات متحده آمريكا 1/1 درصد است. همچنين سوئيس 5/2 درصد، ايتاليا 2/3 درصد و افغانستان چهار درصد نرخ سود را براي سپرده‌گذاران در نظر گرفته‌اند.

در حال حاضر نرخ سود تحت تاثير چندين قانون تعيين می‌شود. يكي از عوامل مهم، نرخ مرجعي است كه در شوراي پول و اعتبار تعيين می‌شود. البته فرمول تعيين نرخ سود با كاري كه اینک از سوی بانك مركزي انجام می‌شود متفاوت است، اما بانك مركزي براي ايجاد تعادل مجبور به اين كار شده است. پس از رسيدن به تعادل لازم است که بانك مركزي فقط نرخ تنزيل مجدد را تعيين كند و با ايجاد رقابت بين بانك‌ها اين نرخ از سوی خود بانك‌ها اعلام شود. نرخ سود بانكي را دولت با فرض تورم 15 درصد اعلام كرده است، اما بسياري از كارشناسان افزايش تورم را پيش‌بيني می‌كنند. این روزها بانك‌ها با مشكلاتي روبه‌رو هستند كه ريشه در سياست‌هاي نادرست دولت قبل دارد. در اين مدت بانك‌ها دچار خشكسالي مالي شده‌اند و طلب‌هاي بسياري از دولت دارند كه توانايي اخذ آن را در خود نمی‌بینند. در زمينه اجراي كاهش نرخ سود بانك‌ها باید به این نکته نیز توجه داشت که بانك مركزي توانايي اعمال این موضوع را دارد یا نه. بانك مرکزی فعلا نرخ سود را 20 درصد اعلام كرده است، ولي بعيد به نظر مي‌رسد قدرت نفوذ در بانك‌ها را داشته باشد و بانك‌ها نيز از انجام اين كار سرپيچي خواهند كرد.

 تعيين نرخ سود بانكي متناسب با تورم

يك كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با آرمان درباره كاهش نرخ سود بانكي و تبعات آن می‌گويد: چاره كار اين است كه نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم تعيين شود. برخي از كشور‌ها كه تورمشان صفر است، سود بانكي پراخت نمي كنند و حتي بعضا براي نگهداري سپرده‌ها كارمزد دريافت می‌كنند. بنابراين فعاليت اصلي بانك ارائه خدمات به مشتریان و كارمزد‌هايي است كه در قبال این خدمات دريافت می‌كند. اما چون اقتصاد ما شفاف نيست، بعضا در سياست‌هاي پولي و بانكي آن اشكالات اساسي وجود دارد. حيد مستخدمين حسني تصريح می‌كند: در هيچ كدام از كشور‌ها نظام بانكي مسئوليت ايجاد درآمد را براي مردم عهده‌دار نيست. بانك‌ها در واقع وجوهي را كه دريافت می‌كند، متناسب با نرخ تورم و بر اساس سود مشخص در اختيار توليد‌كنندگان و سرمايه‌گذاراني قرار می‌دهند كه توليد آن‌ها توجيه اقتصادي و فني دارد. به گفته او دولت‌ها دو رويكرد را در نرخ سود بانكي اتخاذ مي‌كنند: اول اينكه نرخ سود را كمتر از نرخ تورم تعیین می‌کنند که باعث كاهش قدرت خريد می‌شود و ظلمي است كه در حق سپرده گذاران انجام می‌شود و سركوب مالي را در اقتصاد به وجود می‌آورد. رويكرد دوم اين است كه نرخ سود بانكي را نسبت به نرخ تورم بالاتر در نظر می‌گيرند كه باعث ركود می‌شود و توليد داخلي را به قهقرا می‌كشاند.