محمدرضا رضوی روز یکشنبه در نشست خبری در نشست خبری اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری، اظهار داشت: پس از کنترل تورم، باید گام مهمی برای تحرک بخشی به بخش تولید و بنگاه ها برداشته شود که البته دولت آن را در دستور کار قرار داده است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درخصوص این ادعا که دولت سیاست کاهش تورم را به قیمت ایجاد رکود دنبال می کند، افزود: مساله این است که دولت در دسترسی به منابع مالی، محدودیت داشته است.
رضوی با اشاره به وجود برخی شرایط نامطلوب اقتصادی، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که در طول سال های 90 تا 92، ما نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه می کردیم، اما در دولت یازدهم تلاش شد که این روند تغییر کند.
وی افزود: رشد اقتصادی منفی به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه علیه کشور و سیاست های نادرست داخلی ایجاد شده بود.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه دولت، تمام تلاش خود را برای خروج از رکود معطوف کرده است، اظهار داشت: به دلیل تحریم، در فروش نفت و انتقال پول به کشور با محدودیت های زیادی مواجه بوده ایم.
منبع: ایسنا