به گزارش اتاق خبر به نقل از ایرنا ، جعفر سرقینی چندی پیش طی نامه ای به استاندار خراسان رضوی یادآور شد: شهرداری سنگان با استناد بر مصوبه شورای اسلامی شهر که تنها به تایید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری رسیده و براساس آن شعبه 31 دیوان عدالت اداری نیز بدون اخذ نظر از وزارت صنعت، معدن و تجارت که بواسطه قانون به عنوان متولی سیاستگذاری و حاکمیت بر معادن شناخته می شود، حکم اخذ تعرفه خدمات شهری دو هزار تومانی به ازای هر تن ماده معدنی استخراجی را صادر کرده است. وی در ادامه آورده است: موضوع اقدام شهرداری سنگان براساس ماده 29 قانون معادن ممنوع بوده و در این ماده قانونی بر ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه سربار بر تولید مواد معدنی تاکید شده است. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در این نامه تصریح کرده است: استفساریه ماده 29 قانون معادن نیز از مجلس شورای اسلامی به عمل آمده و در آن به صراحت بر لغو کلیه قوانین، مصوبه ها و بخشنامه هایی که به نحوی مبالغی به غیر از حقوق دولتی و مالیات از استخراج کنندگان مواد معدنی تاکید داشته که نشان دهنده اقدام خلاف قانون شهرداری سنگان است. وی همچنین در نامه مزبور، به بخشنامه 4670 هیات وزیران اشاره کرده که براساس مفاد 28 و 29 قانون معادن بر اولویت بر اجرای طرح ها و برنامه های توسعه ای تاکید شده و مقررات ناظر بر تحمیل هزینه های غیرمرتبط و سربار بر تولید مواد معدنی را کن لم یکن تلقی کرده و خواستار همکاری کلیه دستگاههای اجرایی برای اجرای مفاد قانونی با وزارت صنعت،معدن و تجارت شده است. سرقینی در نامه خود خطاب به استاندار خراسان رضوی بر مفاد قوانین 50 و 52 مالیات های مستقیم اشاره کرده که براساس آن اخذ هرگونه عوارض و وجوهات بر کالاهای تولیدی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع اعلام شده است. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در پایان نامه یادشده، از استاندار خراستان رضوی خواسته تا برای حمایت از تولید و پیشگیری از تصمیمات یادشده که برخلاف سیاستهای حمایتی دولت از بخش تولید است،نسبت به توقف اجرای تصمیمات مزبور و لغو مصوبه های استانی در این ارتباط دستور مقتضی صادر کند. همچنین هادی گلزار مدیرعامل مجتمع سنگ آهن احیاء سپاهان که از بهره برداران معادن سنگ آهن سنگان محسوب می شود، گفت: اقدام شهرداری سنگان در اخذ عوارض خدمات شهری غیرقانونی است و با وجودی که قانون بخش معدن هرگونه هزینه سربار و غیرمرتبطی را بر تولید محصولات معدنی ممنوع اعلام کرده، اما شهرداری تنها با اتکا برمصوبه شورای اسلامی شهر بر اخذ عوارض خدماتی اصرار داشته و نسبت به پلمپ تجهیزات برخی از کارگاه ها نیز اقدام کرده است. عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی تصریح کرد: در شرایط کنونی تحمیل هزینه های مازاد و سربار، معادن سنگ آهن را در آستانه تعطیلی قرار خواهد داد. به گفته وی، کاهش قیمت سنگ آهن در بازار جهانی و کاهش تقاضای خرید از سوی فولادسازان داخلی به همراه پلمپ تجهیزات و ماشین آلات ضروری معادن از سوی شهرداری سنگان مشکلات عدیده ای را برای معدنکاران منطقه فراهم کرده بطوریکه در صورت تداوم این وضعیت چاره ای جز تعدیل نیرو و تعطیلی برای معدنکاران باقی نخواهد گذاشت. وی در ارتباط با نامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به استاندار خراسان رضوی گفت: حدود یک ماه پیش نامه ای در جهت رفع مشکلات معادن با شهرداری به استاندار خراسان رضوی ارسال شده و در آن بر اقدامات غیرقانونی شهرداری سنگان تاکید و از استاندار درخواسته شده که نسبت به جلوگیری از تداوم اجرای تصمیمات استانی اقدام شود که تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی استانداری صورت نگرفته است. انتظار می رود که دو طرف (معدنکاران و شهرداری سنگان)با نصب العین قرار دادن قانون معادن نسبت به رونق فعالیت در این زمینه اقدام نمایند و از هرگونه فعالیت فراقانونی اجتناب کنند که این امر به مصلحت دو طرف است. قانون معادن که در سال 1377 تدوین و به تصویب مجلس رسید، در سالهای اخیر مورد تجدید نظر قرار گرفت و از سوی مجلس شورای اسلامی بار دیگر مفاد آن تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
