صادرات غيرنفتي هنوز نيازمند استراتژي است | اتاق خبر
کد خبر: 158071
تاریخ انتشار: 29 مهر 1394 - 16:16

پدرام سلطانی/ نايب رييس اتاق بازرگاني ايران

صادرات غيرنفتي هر چند موتور محركه اقتصاد كشور است و مي‌تواند سبب خروج كشور از بحران ركود شود اما با مشكلات و موانعي روبه‌روست كه حل آن تنها در سايه حرف و شعار امكان‌پذير نيست. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هنوز استراتژي در ايران كالايي لوكس تلقي مي‌شود. وقتي درباره استراتژي صحبت مي‌كنيم، واكنش‌ها به گونه‌اي است كه كالايي لوكس و نه چندان مورد نياز كشور مد نظر قرار داد. اين در حالي است كه رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده در هر حوزه، حتي حوزه صادرات غيرنفتي تنها در سايه تدوين استراتژي امكان‌پذير است.

هرچند هنوز عرصه مديريتي دولت فاقد اين ابزار است و حتي در سطح بنگاهداري نيز به اين مساله مهم توجه چنداني نمي‌شود، اما مقتضيات و مشخصات جهان امروز كشوري را كه قصد دارد سهمي از بازارهاي جهاني را به خود اختصاص دهد، ناگزير به اولويت‌بندي و تدوين استراتژي خواهد كرد. ايران سال‌هاست برنامه توسعه صادرات غير نفتي را براي كاهش وابستگي به نفت در دستور كار دارد. آنچه مي‌تواند در اين عرصه تحركي قابل توجه ايجاد كند اولويت بندي‌هاست چرا كه بخش صادرات در ايران هنوز از متدولوژي مشخصي پيروي نكرده و بدون تكيه بر برنامه مشخص راه خود را پيموده است. حاصل اين شيوه تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي آن بوده كه سياست‌هاي صادراتي همواره بر آزمون و خطا استوار شده است. در اين ميان بررسي كارنامه ١٧ ساله سياست توسعه صادرات نشانگر ١٠ برابر شدن صادرات طي اين مدت است. اگرچه اين ميزان رشد، قابل توجه است اما همين ميزان رشد از دو منظر مورد بررسي است؛ نخست آنكه به واسطه نداشتن راهبرد توسعه اقتصادي، ميزان رشد صادرات در حد توانمندي‌هاي كشور نبوده است.

نداشتن راهبرد به نوبه خود موجب هم‌راستا نشدن برنامه‌ها، سياست‌ها و قوانين و فراهم نشدن بستر نرم‌افزاري توسعه صادرات شده است. كشوري كه قصد دارد توسعه صادرات را در دستور كار خود قرار دهد بايد سطح منابع خود را چه از نظر مادي و چه از نظر انساني و چه از منظر تكنولوژيكي برآورد كند. تعيين دقيق اين سطح پيام روشني را براي سياستگذاران دارد. اينكه با چه ابزار و با چه توانمندي، قرار است سرعت حركت در اين مسير تعيين شود. اين در حالي است كه منابع محدود اطلاعاتي هنوز يكي از مهم‌ترين خلأ‌ها و مشكلات صادركنندگان ايراني تلقي مي‌شود. شايد به كارگيري امكانات كنوني كشور نيز تا حد زيادي بتواند اين مشكل را برطرف كند.

نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور شامل سفارتخانه‌ها و رايزنان بازرگاني و انجمن‌ها و اتاق‌هاي مشترك بازرگاني مي‌توانند اين خلأ اطلاعاتي را پر كنند، اين در حالي است كه در حال حاضر طراحي اين نمايندگي‌ها در خدمت اهداف مذكور نيست و شايد لازم باشد در وهله اول اين مراكز با هدف توسعه بازارهاي صادراتي ايران مورد بازنگري قرار گيرند.

منبع: اتاق تهران

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید