جاي خالي سامانه دريافت اطلاعات مردمي از فساد | اتاق خبر
کد خبر: 15846
تاریخ انتشار: 3 دی 1390 - 14:38
اتاق نیوز- كمتر از يك روز پس از فكس نامه، خانمي از بانك ملي تماس گرفت و گفت كه آقاي خاوري مي‌خواهند با سردبير الف صحبت كنند!... دادستان محترم كل كشور مدتي پيش در يكي از مصاحبه‌هايشان درباره تابعيت دوگانه مدير عامل سابق بانك ملي گفتند: نمي‌دانستيم خاوري تابعيت كانادايي دارد. هرچند اهميت پرونده ۳۰۰۰ميلياردي چنان بالاست كه همه بايد با تمام قوا براي اجراي عدالت و محاكمه همه متهمان و مجازات همه مجرمان از هر جناح و فرقه‌اي، از آقاي اژه‌اي حمايت كنيم. اما درباره جمله‌اي كه از دادستان محترم نقل شد، يادآوري خاطره‌اي لازم است. باشد درس‌هاي اين خاطره به پيشگيري از مفاسد اقتصادي بعدي كمك كند. اواخر فروردين ماه ۸۸ و زماني كه «محمودرضا خاوري» به تازگي با حكم«شمس الدين حسيني» به رياست بانك ملي ايران منصوب شده بود، نامه اي با امضا ناشناس به صندوق پستي الف (info@alef.ir) رسيد. خلاصه ميل اين بود كه مدير عامل جديد «بانك ملي ايران»، تابعيت كانادايي دارد و خانواده‌اش در كانادا زندگي مي‌كنند. به دليل اهميت خبر، از فرستنده ميل درخواست كرديم تا مستندات ادعايش را برايمان بفرستد. خبري نشد. در چنين مواقعي، كتبا از متهم مي خواهيم درباره اتهام وارده توضيح دهد تا حداقل اگر تهمت بي‌جايي است، از آثار مخرب آن پيشگيري كنيم و اگر هم اتهام وارد است درباره نوع انتشار خبر تصميم بگيريم. لذا نامه‌اي خطاب به مدير عامل بانك ملي نوشتيم و شرح داديم كه چنين اطلاعاتي بما رسيده است آيا آنرا تاييد مي‌كنيد؟ كمتر از يك روز پس از فكس نامه به دفتر آقاي خاوري، خانمي بنام يعقوب زاده از بانك ملي ايران تماس گرفت و گفت كه آقاي مدير عامل مي‌خواهند با سردبير الف صحبت كنند چه ساعتي مي توانيد تشريف بياوريد دفتر آقاي خاوري؟ پاسخ دادم اگر ممكن است پاسخ را كتبي مرقوم بفرمايند كافي است شايد بعداً خدمتشان هم برسيم. اما طرف پافشاري كرد كه حتماً بايد بياييد آقاي خاوري با شما صحبت كنند. با مشورت مدير مسوول الف، آقاي علي حسيني خبرنگار باهوش و نكته سنجمان را فرستاديم. صبح زود اولين پنجشنبه بعد از آن ملاقات، علي حسيني گزارش اش را به شوراي سرپرستي الف ارائه داد كه خلاصه ‌اش اين بود: «آقاي خاوري كلي از اهميت بانك ملي، خدمات و سوابق خودش در نظام بانكي و شرايط تحريم صحبت كرد اما هرچه اصرار كردم تابعيت كانادايي‌اش را نه تاييد كرد و نه تكذيب». بحث مفصلي در شوراي سرپرستي الف درگرفت. من گفتم: شايد هدفشان از انتصاب ايشان اين بوده كه با استفاده از تابعيت كانادايي‌ خاوري، بانك ملي بتواند طوري تحريم‌ها را دور بزند... يكي گفت: تو چقدر خوش خيالي! آقاي توكلي هم با عصبانيت و تلخي گفت: اينها از كارهاي زشت طوري قبح زدايي مي كنند كه اگر دولتهاي بعدي علنا چنين كارهايي بكنند، نتوانيم اعتراض كنيم ... شواهدي داشتيم كه تابعيت دوگانه خاوري را تاييد مي‌كرد اما شواهدمان محكمه پسند نبود كسي هم كه اولين بار با ميل خبر را داده بود، به ميل‌هاي ما پاسخ نمي‌داد. نهايتاً تصميم گرفتيم خبر را منتشر نكنيم اما آقاي توكلي موضوع را به مراجع ذي ربط(لابد وزارت اطلاعات و...) خبر دهد. نفهميدم كه آيا اين كار را انجام داد يا نه ... اين گذشت تا اينكه ماجراي سفر آقاي خاوري به كانادا و اختلاسي كه بزرگترين ضربه حيثيتي به جمهوري اسلامي و سرمايه اجتماعي در ايران بود، پيش آمد... مي‌توانيم حرف دادستان محترم را قبول كنيم كه مراجع اطلاعاتي و قضايي و دولتي از تابعيت دوگانه مدير عامل بانك ملي خبر نداشتند. لابد آقاي خاوري اين موضوع را آنقدر پنهاني انجام داده بود كه واقعاً هيچكس در ايران از ماجرا خبر دار نشده بود. مهمترين درس اين ماجرا مي‌تواند اين باشد كه در كشور ما كه با انواع تهديدات امنيتي و اطلاعاتي روبروست و در كشوري كه مشروعيت و امنيت ملي آن بر اساس«حضور مردم در صحنه» شكل گرفته، چرا مسوولان مبارزه با فساد از اطلاعات مردم بهره نمي‌برند؟ مردم وفادار و نجيب مي‌توانند چشم و گوش نظام در همه جا و بخصوص دستگاه‌هاي اجرايي باشند و براي كشف مفاسد اقتصادي، اطلاعات ارزشمندي در اختيار دستگاه‌هاي اطلاعاتي بگذارند. درس دوم ماجراي فرار خاوري، نقش دادن به رسانه ها براي كشف و پيگيري مفاسد اقتصادي است. البته با توجه به محدوديتهاي شرعي در درباره لزوم حفظ آبروي افراد و متهمان، نقش رسانه هاي ايراني در كشف و اعلام مفاسد اقتصادي با آنچه در غرب رايج است بايد تفاوت داشته باشد اما اينطور هم كه رسانه ها در قبال مفاسد اقتصادي جرات پيگيري مفاسد اقتصادي را نداشته باشند، اصلا قابل قبول نيست. در نظام سياسي ما رسانه ها به عنوان چشم و گوش نظام حداقل مي­توانند اطلاعات رسيده از مخاطبانشان را پردازش كنند و در اختيار مسئولان مبارزه با فساد قرار دهند. براي اجراي فرمان ۸ ماده‌اي مبارزه با فساد ، به اين رئيس جمهور كه براي رسيدگي به اتهام اطرافيانش خط قرمز مي‌كشد، هيچ اميدي نيست اما تا زماني كه يك دولت واقعاً ضد فساد روي كار بيايد، حداقل وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي كل كشور مي‌توانند نظام دريافت و پردازش اطلاعات مردمي درباره فساد را تشكيل دهند و اگر چنين سيستمي دارند، آنرا فعال و كارامد كنند.تصور كنيد اگر ماموران رشوه‌گير احتمال دهند كسي كه از او طلب رشوه مي‌كنند، مي‌تواند خبر و اطلاعات رشوه درخواستي را به مرجعي قانوني و پيگير بدهد، همين احتمال، از بسياري مفاسد اقتصادي پيشگيري خواهد كرد. تازه چه رسد به اينكه مرجع دريافت اطلاعات مردمي واقعاً پيگير باشد و به اطلاعات رسيده به سرعت و دقت رسيدگي هم بكند. آيا در اين صورت مفاسد اقتصادي باز هم گسترده خواهد بود؟ از نظر اقتصاددانان، فساد مانند موريانه ريشه‌هاي رشد و توسعه را مي‌جود و آنرا از درون تهي مي‌كند. فرض كنيد آقاي احمدي نژاد اگر ۲۴ ساعته هم كلنگ طرح‌هاي عمراني جديد را به زمين بزند، تا وقتي درون سيستم - حالا نمي‌گويم بالاي سيستم- فساد وجود داشته باشد، اجراي طرح‌هاي عمراني با هدر روي منابع و بهره‌وري اندك اجرا خواهد شد. بيش از ده سال از صدور فرمان مبارزه با فساد گذشته و امروز نظام جمهوري اسلامي در مبارزه با فساد بر سر دوراهي سرنوشت سازي قرار گرفته است. تجربه اين ۳۳ سال نشان داده جمهوري اسلامي با تهديد و تحريم و فشارخارجي و حتي با تجاوزر نظامي و جنگ به زانو در نمي‌آيد موضوعي كه مي‌تواند سرمايه اجتماعي و مشروعيت نظام اسلامي را زير سوال ببرد و مخدوش كند، تحمل و همزيستي با فساد، خط قرمز كشيدن در برابر ماموران مبارزه با فساد و ترديد و تعلل تعلل قوه قضائیه در اجراي كامل فرمان ۸ ماده‌اي مبارزه با فساد است. منبع :الف
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید