همزمان، دادگاه عالی بریتانیا تلاش‌های دولت این کشور را برای رد شکایت «بانک ملت» ایران نپذیرفته و حکم داده است که شکایت چهار میلیارد دلاری این بانک، علیه وزارت دارایی بریتانیا باید به جریان بیفتد. از سوی دیگر سوئیس جمع آوری اسناد برای لغو رسمی تحریم‌ها علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش «ایرنا» یک رسانه آمریکایی جمعه شب با بیان اینکه وزارت امور خارجه آمریکا به شکل مشروط مقررات برداشته شدن تحریم‌ها علیه شهروندان و شرکت‌های غیرآمریکایی که وارد معامله در فعالیت‌های خاص با ایران می‌شوند، صادر کرد، گفت: «این مقررات از زمان اجرای توافق یا همان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اجرا خواهد شد.» این دستور العمل وزارت خارجه آمریکا شامل شرکت‌ها و صنایع فعال در بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی، بنادر، امور مالی و بانکی، خودروسازی و نرم‌افزار می‌شود. تحریم‌های ایران از سال 2006 آغاز و تا سال 2010، هفت قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت علیه ایران صادر شد. قطعنامه‌های ۱۶۹۶(2006)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۸۸۷ (۲۰۰۹) و 1929 (2010) از جمله این تحریم‌ها بود که بخش‌های مالی، بانکی، تجاری، نظامی و اشخاص و شرکت‌های حقیقی و حقوقی را هدف قرار داده بود.
پیش‌تر اتحادیه اروپا دستور لغو تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرده بود. «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا نیز دستور آغاز روند لغو تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز در گزارشی اعلام کرد که در بیانیه کاخ سفید به نقل از اوباما آمده است: «به این وسیله دستور می‌دهم که همه اقدام‌های لازم برای اجرایی کردن تعهدات ایالات‌متحده در قبال لغو تحریم‌های ایران انجام شود.» همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با انتشار بیانیه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پروتکل الحاقی را از زمان اجرای برجام به‌صورت داوطلبانه و موقت اجرا می‌کند.» سیدعباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تحریم‌ها عملا از روز اجرایی شدن برجام برداشته خواهد شد، گفت: «اتحادیه اروپا تمام تحریم‌های اقتصادی را لغو خواهد کرد و آمریکا نیز تحریم‌های مربوط به دستورات اجرایی رئیس‌جمهوری را لغو کرده و اجرای تحریم‌های مربوط به کنگره را متوقف خواهد کرد.» معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه تاکید کرد: «لغو تحریم‌ها دو مرحله دارد؛ مرحله اول به‌طور رسمی توسط شورای وزیران انجام خواهد شد و زیرساخت لغو تحریم‌ها صورت می‌گیرد اما اجرای آن در مرحله دوم رخ خواهد داد؛ مرحله‌ای که طرفین اقدامات خود را انجام داده و اجرای این «قانون لغو تحریم» روزی خواهد بود که به‌عنوان روز اجرایی شدن شناخته می‌شود.» عراقچی با یادآوری اقداماتی که دو طرف باید انجام دهند، گفت: «ما یکسری اقدامات را در فردو، نطنز و اراک انجام خواهیم داد و آنها نیز مشغول تهیه یکسری پیش‌نویس‌ها و دستورالعمل‌ها برای شرکت‌ها و کمپانی‌ها و همچنین مکاتبات نامه‌های لازم در این زمینه خواهند شد.»
حکم دادگاه عالی بریتانیا به نفع بانک ملت
همزمان، دادگاه عالی بریتانیا تلاش‌های دولت این کشور را برای رد شکایت «بانک ملت» ایران نپذیرفته و حکم داده است که شکایت چهار میلیارد دلاری این بانک، علیه وزارت دارایی بریتانیا باید به جریان بیفتد. دولت بریتانیا از سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام دست داشتن در نقل و انتقال‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود. دادگاه عالی این کشور در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۹ خرداد ۹۲)، تصمیم دولت بریتانیا را برای تحریم بانک ملت ایران، بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داده بود. چند ماه بعد و در فوریه ۲۰۱۴ (بهمن ۱۳۹۲) این بانک، در دادگاه تجاری بریتانیا شکایتی را از وزارت دارایی این کشور ثبت کرد و چهار میلیارد دلار غرامت خواست. بانک ملت در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت بریتانیا باعث ضربه خوردن به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است. با این حال اکنون جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی بریتانیا استدلال‌های وزارت دارایی بریتانیا را رد کرده است. استدلال او چنین است که از آنجا که این دادگاه به هر حال حکم داده است، وزارت دارایی، براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قوانین حقوق بشری بریتانیا، حقوق بانک ملت را نقض کرده، این موضوع نمی‌تواند دوباره مطرح شود. پیش‌تر و در سال ۲۰۱۴ نیز دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده بود که تصمیم سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.
جمع‌آوری اسناد لغو تحریم از سوی سوئیس
همچنین سوئیس اعلام کردکار جمع آوری اسناد برای لغو رسمی تحریم‌ها علیه ایران را آغاز می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، دولت سوئیس تصمیم گرفت مانند اتحادیه اروپا و سازمان ملل تهیه اسناد لازم را برای لغو تحریم‌ها علیه ایران آغاز کند. این تصمیم دولت سوئیس پس از تصویب رسمی توافق‌نامه هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 اتخاذ شد.
از توافق تا تصویب برجام
ایران و گروه 1+5 پس از ماه‌ها گفت وگو و رایزنی، نهایتا توانستند در 23 تیر ماه 1394 به توافق هسته‌ای در وین دست پیدا کنند. پس از توافق نوبت به بررسی مفاد برجام در ایران و آمریکا رسید. در این چارچوب و پس از کش و قوس‌های فراوان میان نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه، برجام در 20 شهریور 94(11 سپتامبر 2015) از سد کنگره آمریکا گذشت. پس از اقدام نمایندگان کنگره، برجام در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و کلیات طرح اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام در 19 مهر ماه در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد و نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات این طرح را در 21 مهر تصویب کردند. پس از آن شورای نگهبان نیز بدون هیچ تغییر این طرح را در 22 مهر تایید کرد. همزمان رئیس مجلس شورای اسلامی نیز، در 23 مهر، قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام» را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد. رئیس‌جمهوری ایران نیز این قانون را در مورخه 25 مهر به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد. پس از این تحولات و در تاریخ 26 مهر ماه که روز اجرای برجام نام‌گذاری شد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای «آغاز برجام» را اعلام کرد. همزمان با این اقدام رئیس‌جمهوری آمریکا دستور آغاز روند لغو تحریم‌های علیه ایران را صادر کرد. اتحادیه اروپا نیز در اقدامی مشابه دستور لغو تحریم‌ها را صادر کرد. پس از آن، فدریکا موگرینی هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بیانیه‌ای مشترک بر تعهد همه طرف‌ها برای اجرای برجام در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کردند. به همین منظور، سید عباس عراقچی به وین رفت و کمیسیون مشترک برجام در هتل کوبورگ وین تشکیل شد. در اقدامی دیگر سازمان انرژی اتمی ایران متن بیانیه مشترک ایران، چین و آمریکا برای مدرن‌سازی راکتورتحقیقاتی آب سنگین اراک را منتشر کرد و در نهایت رهبر معظم انقلاب در تاریخ 29 مهر ماه 1394 در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را درخصوص برجام تایید کردند. منبع: دنیای اقتصاد
