اتاق نيوز: صنعت و معدن آمادگي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را ندارد. اين جمله اين روزها بسيار به گوش مي‌رسد و حكايت از نگراني اهالي توليد دارد. چراكه با گذشت يك سال پر فراز و نشيب، اكنون صنايع در حالي به ادامه حيات مي‌پردازند كه دولت هنوز به تعهدات خود در خصوص حمايت از واحدهاي توليدي عمل نكرده است.
قائم مقام خانه صنعت و معدن ايران در اين خصوص به خبرنگار «اتاق نيوز» گفت:قرار بود مديران قانون هدفمندي يارانه‌ها را در بخش توليد گام به گام به اجرا درآورند اما اكنون شاهد گام‌هاي بلند دولت براي اجراي اين قانون بدون در نظر گرفتن شرايط حاكم بر صنعت و معدن كشور هستيم.
آرمان خالقي تصريح كرد: هنوز وعده‌هايي كه در خصوص تسهيلات بازسازي و نوسازي به اهالي توليد داده شده بود آن طور كه بايد و شايد عملي نشده است و در اين شرايط به هيچ عنوان آمادگي براي اجراي مرحله دوم هدفمندي وجود ندارد.
وي با بيان اين كه قرار بود گلوگاه‌هاي مصرف انرژي رفع شوند، افزود:نه تنها هنوز توفيقي در اين زمينه حاصل نشده است بلكه علاوه بر مباحثي نظير ارائه تسهيلات، مشكلات موجود در مبادلات مالي و خريد از ساير كشورها نيز افزوده شده است.
خالقي تصريح كرد:در چنين شرايطي ابتدا بايد عملكرد مرحله اول اجراي هدفمندي را مورد تجزيه وتحليل قرار داد. چراكه بدون بررسي كارنامه مرحله اول، اجراي مرحله دوم اين قانون همانند قدم زدن در تاريكي است.
وي با بيان اين كه براي ايجاد توليد رقابتي بايد به صنعت فرصت بيشتري داد، تصريح كرد: طي يك سال اخير نه تنها قيمت حامل‌هاي انرژي به يكباره افزايش قابل توجهي يافت بلكه فشارهاي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان براي ثابت نگه داشتن قيمت‌ها باعث شد به نقطه سر به سري توليد برسيم، به گونه‌اي كه در بسياري از بخش‌ها توليد ديگر سودآور نيست.
قائم مقام خانه صنعت و معدن ايران افزود: اگر قيمت تمام شده صنايع مورد بررسي قرار گرفته و قيمت واقعي اعلام شود، دولت مي‌تواند از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي سخن به ميان بياورد كه آيا زمان آن فرا رسيده است يا خير.
وي آناليز قيمتي صنايع گوناگون را قطب‌نماي دولت خواند و اظهار كرد: بر اساس اين تحليل‌ها دولت مي‌تواند به برنامه‌ريزي بپردازد و اقدامات لازم را براي انطباق توليد با شرايط موجود ترتيب دهد. در غير اين صورت الزام به اجراي مرحله دوم هدفمندي بدون در نظر گرفتن شرايط صنايع راه‌گشا نخواهد بود.
انتهای پیام
کد خبر:
16100
تاریخ انتشار: 4 دی 1390 - 14:43
اتاق نيوز: صنعت و معدن آمادگي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را ندارد. اين جمله اين روزها بسيار به گوش مي‌رسد و حكايت از نگراني اهالي توليد دارد. چراكه با گذشت يك سال پر فراز و نشيب، اكنون صنايع در حالي به ادامه حيات مي‌پردازند كه دولت هنوز به تعهدات خود در خصوص حمايت از واحدهاي توليدي عمل نكرده است.
قائم مقام خانه صنعت و معدن ايران در اين خصوص به خبرنگار «اتاق نيوز» گفت:قرار بود مديران قانون هدفمندي يارانه‌ها را در بخش توليد گام به گام به اجرا درآورند اما اكنون شاهد گام‌هاي بلند دولت براي اجراي اين قانون بدون در نظر گرفتن شرايط حاكم بر صنعت و معدن كشور هستيم.
آرمان خالقي تصريح كرد: هنوز وعده‌هايي كه در خصوص تسهيلات بازسازي و نوسازي به اهالي توليد داده شده بود آن طور كه بايد و شايد عملي نشده است و در اين شرايط به هيچ عنوان آمادگي براي اجراي مرحله دوم هدفمندي وجود ندارد.
وي با بيان اين كه قرار بود گلوگاه‌هاي مصرف انرژي رفع شوند، افزود:نه تنها هنوز توفيقي در اين زمينه حاصل نشده است بلكه علاوه بر مباحثي نظير ارائه تسهيلات، مشكلات موجود در مبادلات مالي و خريد از ساير كشورها نيز افزوده شده است.
خالقي تصريح كرد:در چنين شرايطي ابتدا بايد عملكرد مرحله اول اجراي هدفمندي را مورد تجزيه وتحليل قرار داد. چراكه بدون بررسي كارنامه مرحله اول، اجراي مرحله دوم اين قانون همانند قدم زدن در تاريكي است.
وي با بيان اين كه براي ايجاد توليد رقابتي بايد به صنعت فرصت بيشتري داد، تصريح كرد: طي يك سال اخير نه تنها قيمت حامل‌هاي انرژي به يكباره افزايش قابل توجهي يافت بلكه فشارهاي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان براي ثابت نگه داشتن قيمت‌ها باعث شد به نقطه سر به سري توليد برسيم، به گونه‌اي كه در بسياري از بخش‌ها توليد ديگر سودآور نيست.
قائم مقام خانه صنعت و معدن ايران افزود: اگر قيمت تمام شده صنايع مورد بررسي قرار گرفته و قيمت واقعي اعلام شود، دولت مي‌تواند از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي سخن به ميان بياورد كه آيا زمان آن فرا رسيده است يا خير.
وي آناليز قيمتي صنايع گوناگون را قطب‌نماي دولت خواند و اظهار كرد: بر اساس اين تحليل‌ها دولت مي‌تواند به برنامه‌ريزي بپردازد و اقدامات لازم را براي انطباق توليد با شرايط موجود ترتيب دهد. در غير اين صورت الزام به اجراي مرحله دوم هدفمندي بدون در نظر گرفتن شرايط صنايع راه‌گشا نخواهد بود.
انتهای پیام
