
اتاق نیوز- در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها که رییس جمهور از اجرای قطعی آن تا پایان سال خبر داده است اخبار متناقضی از چگونگی حذف یارانه خانوارهای پردرآمد منتشر ميشود.
در شرایطی که هفته گذشته محمود احمدینژاد از مکاتبه با توانمندان و درخواست از آنها جهت انصراف اختیاری از دریافت یارانه نقدی خبر داده بود، اظهارات اخیر مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانهها در کنار سخنان پیشین دبیر ستاد هدفمندی یارانهها مبنی بر شناسایی کامل خانوارهای پردرآمد و حذف آنها از فهرست یارانه بگیران، شائبه اجباری بودن آن را تقویت کرده است.
بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی جمعه شب در یک برنامه تلویزیونی عدم شناسایی سطوح مختلف درآمدی را به عنوان ضعف قانون دانسته و عنوان کرد: باید میزان پرداختها در دهکهای مختلف متفاوت باشد و باید میزان درآمد خانوادهها را دقیقتر بشناسیم؛ البته ما علاقهمندیم خانوادههایی که نیازی به دریافت یارانه ندارند، خودشان انصراف دهند. ولی در گام بعدی اجرای قانون «میزان درآمد خانوادهها» را دقیقتر شناخته و آن را جزئیتر ميکنیم.
شهریورماه سال جاری نیز محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، برداشتن گام بعدی در اجرای قانون را مستلزم حذف خانوارهایی دانسته بود که به گفته وی بر اساس یکسری مطالعات دقیق «پردرآمد» محسوب شده و باید از دایره یارانهبگیران حذف شوند. فرزین البته راه شناسایی را استفاده از پایگاههای اطلاعاتی خودرو، مسکن و حقوق و مزایا عنوان کرده بود. اما وزیر اقتصاد که سابقا مشکل شناسایی طبقات قابل حذف را بزرگترین مانع بر سر اجرای این برنامه دانسته بود درباره شیوه حذف پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران از تعبیر متفاوتی استفاده کرد و حذف خانوارهای پردرآمد را به دلیل توزیع بهبود درآمد به نوعی «خودانصرافی» نامید و گفت که در مرحله دوم شاهد «ریزش» افرادی هستیم که خود از دریافت نقدی انصراف ميدهند.
همه اینها در کنار اظهارات رییسجمهور که ميگوید «اگر به فرض هيچكس از دريافت يارانهها انصراف ندهد و يارانهها در اختيار 75 ميليون ايراني قرار بگيرد، باز به عدالت نزديكتر است»، این سردرگمی را ایجاد ميکند که بالاخره انصراف از دریافت یارانه نقدی به گفته رییسجمهور اختیاری است یا اینکه بنا بر اطلاعات جمعآوری شده درباره خانوارهای پردرآمد این کار در مرحله بعدی یک اجبار محسوب ميشود؟
نحوه شناسایی میزان درآمد خانوارها و نیز دهکبندی آنها بر این مبنا همواره به عنوان یکی از چالشهاي اجرای قانون هدفمندی یارانهها مطرح بوده است به گونهاي که خوشهبندی خانوارها که زمانی از سوی مرکز آمار به اجرا درآمد، با اعتراضهای شدیدی از سوی مردم مواجه شد.
در همین حال جمشید پژویان تئوریسین اقتصادی دولت این روش را کاملا مردود دانسته و معتقد است که خوشهبندی مرکز آمار هیچ جایگاه اقتصادی ندارد و نهتنها کمکی به اقتصاد کشور نمیکند بلکه تبعات مخربی نیز بر جای میگذارد.
همچنین با وجود آنکه تاکنون آمار و ارقام دقیقی از شمار خانوارهای پردرآمد وجود ندارد اما رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي تعداد افراد قابل حذف از دریافت یارانه را سه دهک بالای جامعه که بالغ بر 20 میلیون نفر هستند عنوان کرده و ميگوید:
در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها سه دهك بالاي درآمدي جامعه بايد از دريافت يارانهها مستثني شوند، چرا كه اين 20 ميليون نفر افراد ثروتمندي هستند كه بايد به ديگران كمك دهند نه اينكه يارانهبگير باشند.
این در حالی است که چندی پیش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه دولت برای حذف نزدیک به سه میلیون خانوار (حدود 10 میلیون نفر) از دریافت یارانه نقدی خبر داده و گفته بود دولت بر اساس قانون باید کمکهاي بیشتری به دهکهاي پایین جامعه ارائه دهد.
به نظر ميرسد دولت تصمیم گرفته تا از طریق حذف یارانه پردرآمدها از یک سو و افزایش قیمت حاملهای انرژی از سوی دیگر وارد فاز بعدی اجرای قانون یارانهها شود و از طریق افزایش یارانه نقدی دهکهای درآمدی پایین بتواند از افزایش فاصله طبقاتی بیشتر جلوگیری کند.
با این حال آنگونه که مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها در برنامه «نگاه دو» تلویزیون اعلام داشته عدم شناسایی سطوح درآمدی خانوارها، ضعف قانون هدفمندی یارانهها محسوب میشود. به گزارش خبرگزاري فارس، بهروز مرادی جمعه شب در خصوص نقاط ضعف و قدرت قانون هدفمندی یارانهها، اظهار کرد: در حوزه شناسایی خانوارها باید جدیتر وارد شویم و این هدف را در دستور کار داریم؛ بر اساس تجربه یکساله میتوان آینده راه را پیشبینی کرد.
ريیس سازمان هدفمندی یارانهها با اشاره به کم کردن تعداد افرادی که یارانه دریافت میکنند، تصریح کرد: ما تاکنون همه افرادی را که متقاضی دریافت یارانه بودند را پذیرفتیم، به همین دلیل 74 میلیون نفر یعنی تمامی جمعیت کشور منهای میزان اندکی از مردم یارانه گرفتند، ولی باید میزان پرداختها در دهکهای مختلف متفاوت باشد، باید میزان درآمد خانوادهها را دقیقتر بشناسیم؛ ما علاقهمندیم خانوادههایی که نیازی به دریافت یارانه ندارند، خودشان انصراف دهند ولی در فاز دوم باید میزان شناخت درآمد خانوادهها را افزایش دهیم و آن را جزئیتر کنیم.
اختصاص بودجههاي عمرانی به یارانه
مرادی افزود: سال گذشته سهم دولت 20 درصد بود که دولت میخواست در بودجههای جاری و عمرانی این پول را تزریق کند که از حق خود گذشت؛ با توجه به اینکه قیمت حاملهای انرژی گران شده دولت باید این هزینهها را با 20 درصد حق خود تامین میکرد که از حق خودش گذشته و صرفه جویی را در دستور کار گذاشت.
فاز دوم نیاز به مصوبه مجلس ندارد
مرادی افزود: در زمان لازم قیمتها و زمان اجرای مرحله دوم قانون یارانهها را با جزئیات به اطلاع همه میرسانیم. وی گفت: برای اجرای فاز دوم نیاز به مصوبه مجلس نیست. قانون به دولت ابلاغ شده و شفاف است. مرادی در خصوص میزان ریالی پرداختهای یارانهها گفت: ما در هر مرحله با توجه به تحلیل افزایش درآمدها در زندگی مردم به همان نسبت میزان یارانهها را افزایش میدهیم؛ در مرحله دوم به صورت طبیعی میزان را افزایش میدهیم.
پیشنهاد حذف 20 میلیون نفر
از سوی دیگر رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي معتقد است در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها سه دهك بالاي درآمدي جامعه كه بالغ بر 20 ميليون نفر ميشوند بايد از دريافت يارانهها مستثني شوند، چرا كه اين 20 ميليون نفر افراد ثروتمندي هستند كه بايد به ديگران كمك دهند نه اينكه يارانهبگير باشند.
غلامرضا مصباحيمقدم در گفتوگو با ایسنا توجه جدي دستگاههاي اجرايي به اجراي ملايمتر اصلاح قيمتها در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها را خواستار شد و افزود: اصلاح 20 درصدي قيمتها در مرحله دوم خواسته برخي نمايندگاني است كه در صورت توجه به آن «هم چوب را خوردهايم و هم پياز را» زيرا تغييرات قيمتي بايد كشور را ظرف پنج سال به نقطه هدف برساند. علاوه بر آن درآمد حاصل از اجراي قانون نبايد صرفا به پرداخت نقدي اختصاص يابد.
در فاز دوم فقط بنزین گران میشود؟
خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسوول نوشت: یکی از سناریوهای مطرح در دولت که قوت هم گرفته، این است که در فاز دوم هدفمندی یارانهها فقط قیمت بنزین اصلاح شود.
این مقام آگاه اظهار کرد: دولت تقریبا به این جمعبندی رسیده است که در اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها فقط قیمت بنزین اصلاح شود و البته این اصلاح قیمت به معنای آن نیست که قیمت بنزین با قیمت فوب خلیجفارس برابر شود، بلکه اصلاح کامل قیمت بنزین باید در ۵ سال صورت گیرد. وی افزود: عدم اصلاح یا اصلاح بسیار اندک قیمت سایر حاملهای انرژی در راستای حمایت دولت از بخش تولید کشور و برای رفع برخی مشکلات به وجود آمده در فاز اول خواهد بود.
منبع :دنیای اقتصاد