این کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اتاق خبر افزود: در حال حاضر ما با کسری 4 میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم و بایستی سالانه به میزان بیش از یک میلیون واحد مسکونی تولید شود که البته بخاطر عدم توانایی مالی با جمعیتی 10 میلیونی از حاشیه نشینان و شبه کپر نشینان روبرو هستیم.
وی هشدار داد: در شرایط حال حاضر ممکن است با اعطای منابع و تسهیلات 50 و یا 60 میلیونی وام مسکن و ایجاد نوسان در بازار دولت ناچار شود مبلغ اعطای تسهیلات را به 200 میلیون یا بیشتر افزایش دهد.
این عضو هیات علمی دانشگاه اشاره کرد: از دلایلی که برای پاسخ به این پرسش که چرا این اتفاق روی می دهد این است که ما در حال حاضر کسری تولید داریم و این کسری تولید با اختصاص منابع داخلی قابل حل شدن نیست و بایستی برای حل آن دولتی با وضع مالی عالی داشته باشیم.
ستاریان افزود: در غیر اینصورت بایستی منابع تولید مسکن را به منابع خارجی نیز گره بزنیم، یعنی امکان ایجاد و استفاده از سرمایه خارجی یا فاینانس برای بخش خصوصی را بتوانیم ایجاد کنیم؛ که بتوانند امکان سرمایه گذاری و مشارکت در بازار مسکن را داشته باشند.
وی بیان داشت: باید توجه داشت این امکان بایستی فقط برای بخش خصوصی فراهم شود و نه برای بخش های دولتی و شبه دولتی که می توانند از بانک مرکزی ضمانت نامه های بانکی را دریافت کنند.
این کارشناس مسکن ادامه داد: همچنین مستقیما کسانی که صاحب پروژه های 3 یا 4 هزار واحدی هستند باید بتوانند بصورت مستقیم از شرکت ها، موسسات و افراد خارجی جذب مستقیم سرمایه داشته باشند و افراد خارجی نیز بتوانند امکان رهن و مالکیت را بیابند.
وی اظهار داشت: این مسائل می تواند به همان طریقی باشد که سایر کشورها از آن استفاده کرده و تسهیلات، تشوییق ها و تخفیف های ویژه ای را برای افراد خارجی با سرمایه های کلان در نظر می گیرند که در این زمینه می توان کشور ترکیه را الگو قرار داد.
ستاریان با طرح این سوال که اگر شخصی خارجی بخواهد همین کار را در ایران صورت دهد باید چه مسیری را طی کند؛ بیان داشت: بطور کلی می توان گفت که موضوع مسکن در دست دولت نیست و شاید بتوان گفت دولت چیزی در حدود 10 درصد بازار مسکن را در اختیار دارد و بقیه سهم متعلق به بخش خصوصی است.
این اقتصاد دان و کارشناس مسکن استدلال کرد: دولت با حمایت از بخش خصوصی می تواند بدون اتکاء به عواید بعد از برجام می تواند اقتصاد را از حالت رکود خارج کند. و حل این مشکل چندان برای دولت مشکل نخواهد بود.
وی بیان داشت: همچنین باید گفت در میان سهم 90 درصدی بخش خصوصی صاحب بازار مسکن سهمی بالغ بر 80 درصد به خرد سازان اختصاص دارد و علت این خرد سازی ایین است که آنها به منابع اندک خود متکی هستند.
ستاریان اشاره کرد: مطلب بعدی در قالب سوال از دولت این است که مقدار تسهیلات قابل پرداخت برای دولت چه میزان است؟ شاید 10 هزار- 100 هزار یا 200 هزار، ولی جای بحث این است که با توجه به نیاز سالانه ای بالغ بر 1 میلیون واحد مسکونی در سال در کشور این میزان طبیعتا قابل پاسخگویی نیست و تنها پیشامد ممکن این است که این تسهیلات دارای اثر افزایشی قیمت و بی ثباتی و شوک و دوباره رکود می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر رکود شامل تمامی بخش های اقتصادی کشور است و بمانند سال های قبل که بازار مسکن فقط درگیر بحران رکود بود، و بخشهای دیگر رونق داشتند، نیست.
این کارشناس مسکن افزود: بطور کلی اگر تحریکی در بازار مسکن رخ دهد سایر بخش ها از قبیل خدمات، حمل و نقل و .... را حرکت می دهد، ولی با چه منابعی؟
ستاریان اظهار داشت: با 100 هزار میلیارد تومان-یا 200 هزار میلیارد، برای حوزه ای که برای تولید یکساله اش، رقمی در حدود 500 هزار میلیارد تومان گردش نقدینگی را نیاز دارد، تا بتواند یک میلیون و 300 هزار واحد آماده را تحویل دهد.
این اقتصاددان بیان داشت: در مورد وضعیت بازار مسکن تا آخر سال باید گفت که اگر رونقی در در بازار اتفاق بیفتد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود ، ولی از آنجا که برنامه ای که دولت اعلام کرده است، طرحی مشکوک المنابع است، به نظر نمی رسد که تا قبل سال ایینده رونقی را شاهد باشیم.
ستاریان با بیان اینکه مشاوران مسکن در دنیا در حد یک دهم درصد و در بهترین حالت 6 دهم درصد در قیمت مسکن تاثیرگذار هستند؛ گفت: ولی با توجه به میزان و بزرگی نوساناتی که در بازار مسکن داخلی وجود دارد، مشاوران مسکن داخلی با تبلیغات تنها می توانند به میزان چند دهم درصد بر قیمتها تاثیر گذار باشند.
وی ادامه داد: باید توجه داشت اینها موضوعاتی فرعی محسوب می شوند و معاملات ملکی ها، واسطه ها و یا دلالان نقشی به عنوان تسهیل کننده، و ابزار فروش را ایفا می نمایند.
این کارشناس مسکن افزود: بطور کلی باید گفت که افزایش قیمت کالاها به دلیل پتانسیلی است که در آن کالا وجود دارد اتفاق می افتد و فرافکنی موضوعات به بحث هایی از قبیل نقش دلالان و واسطه ها و مافیاها حرفهای غیر علمی و عوام فریبانه محسوب می شود، به این دلیل که اگر چنین قدرتی وجود داشت، دلالان می توانستند در سایر بخش ها نیز تاثیرگذار باشند.
