وقتی از اقتصاد کلان صحبت می‌شود در واقع مطالبی موضوع بررسی قرار می‌گیرند که در قالب متغیرها، روندها و چگونگی‌های حاکم بر کلیت اقتصاد را نمایش می‌دهند.
اتاق نیوز- چالش های به وجود آمده در بازار سکه و ارز، ما را بر آن داشت تا به بررسی این دو بازار بپردازیم.
وقتی از اقتصاد کلان صحبت می‌شود در واقع مطالبی موضوع بررسی قرار می‌گیرند که در قالب متغیرها، روندها و چگونگی‌های حاکم بر کلیت اقتصاد را نمایش می‌دهند.
به‌طور طبیعی، از آنجا که متغیرهای کلان نظیر رشد اقتصادی، مصرف کل، سرمایه‌گذاری کل، پس‌انداز کل، تورم، اشتغال، تراز ارزی و... در یک نظام پیچیده و درهم‌تنیده و مرتبط با همدیگر قرار دارند، قهرا شاخص‌های نشان‌دهنده مقداری آنها هم، درمجموع و با همدیگر سازگاری دارند و به اصطلاح یکدیگر را کنترل و به نوعی تایید می‌کنند. به همین دلیل هم هست که تصمیم‌گیری در خصوص لزوما یکی یا چندتا از این متغیرها، نمی‌تواند بدون ملاحظه آثار ناشی از آن تصمیم‌گیری بر سایر متغیرها، دارای مفهوم اقتصادی باشد.
پس نباید به افراد اجازه داد تا از تاثیرگذاری بر یک متغیر سخن بگویند و هیچ نگرانی از تبعات و پیامدهای تصمیم خود یا نهاد مرتبط به‌خود بر اقتصاد کلان نداشته باشند.
نظام ارزی در ایران نظام «شناور مدیریت شده» است. در این تعریف منظور از «شناور» این است که عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز موثر است و «مدیریت شده» نیز بدین معناست که یک عرضه کننده انحصاری ارز وجود دارد که در صورت به وقوع پیوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قیمت شناور آن در بازار مداحله می‌کند و قیمت را در همان محدوده خاص مورد نظر خود نگاه می‌دارد. به عبارت دیگر مدیریت در این تعریف نظام ارزی، به دستی می‌ماند که پیچ تنظیم کننده فتیله چراغ در اختیار او است.
درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران باید گفت وجود حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و حرکات امواج بعضا سهمگین آن از یک طرف و کمبود نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و در نتیجه با ظرفیت کامل کار نکردن یا اصولا کار نکردن آنها از طرف دیگر، یکی از مشخصات و ویژگی‌های اقتصاد فعلی ایران است. نقدینگی جامعه، متأثر از سیاست‌های نادرست متخذه در طی سال‌های متمادی تا همین هفته‌ها و روزهایی که در آن به‌سر می‌بریم، بوده که سر از تولید در نمی‌آورد و بازارهای مالی و فعالیت‌های مطمئن‌تر و کم‌خطر را آماج حضور خود قرار می‌دهد.
نوسانات حاصل شده یا به وجود آورده شده در بازار ارز را نمی‌توان حاصل سفته بازی در بازارهایی از این قبیل ندانست و این سفته‌بازی خود از پیامدها و واکنش‌های طبیعی اقداماتی است که در کشور اتخاذشده است؛ در نتیجه هر چند مدت یک بار با تغییر زمین بازی، جلوه‌های متفاوتی از عکس‌العمل به آن سیاست، به نمایش گذاشته می‌شود؛ از بازار سکه به بازار ارز می‌آید و می‌توان پیش‌بینی کرد که بازارهای دیگری را هم تجربه کرده و رد پای خود را بر چهره آنها خواهد گذاشت.
در ایران، ۷۵ تا ۸۰ درصد ارز را دولت در اختیار دارد و نیازی به توضیح نیست که کسی که انحصار ارز را دارد همواره قدرت دخل و تصرف در بازار را نیز خواهد داشت. بدون شک با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های تولید افزایش یافته و به تبع آن، تولید برای تولید کننده با دشواری‌های بیشتری همراه می‌شود. در این ارتباط اگر تغییراتی در قیمت‌ها داده نشود کالاهای تولیدی و به‌خصوص کالاهای قابل صادرات که شرایط افزایش قیمت را تجربه می‌کنند در رقابت با کالای مشابه وارداتی خود از رقابت باز می‌مانند. البته می‌توان با استفاده از ابزار بازدارنده‌ای چون نرخ تعرفه، واردات را محدود کرد.
اما باید توجه داشت که در آن صورت هم قیمت‌ها در بازار داخلی افزایش می‌یابد و رفاه مصرف کننده کاهش پیدا می‌کند. بنابراین شرایط اقتصادی حاضر به گونه‌ای است که از نظر «تئوریک» کاهش ارزش پول را تشویق می‌کندچرا که نظریه بر آن است که وقتی ارزش پول پایین بیاید صادرات کشور افزایش و واردات کاهش می‌یابد. بنابر این از این حیث باید تمایل به سمت افزایش نرخ ارز باشد.
آسیب‌شناسی پدیده های ناخوشایند در اقتصاد ایران، از آن جهت نتوانسته است به درمان رنج و رفع مشکلات ناشی از آن منجر شود که از آسیب به‌عنوان سیاست و تدبیر و درمان استفاده شده است. یعنی به‌جای آنکه معلول شناسایی شده و از آن طریق به علت پرداخته شود، معلول را مورد ملاحظه قرار داده و در عین حال، درمانی از جنس معلول برای رفع مشکل ارائه شده است. معنای این کلام آن است که جامعه ما از آن جهت به مشکلات ناشی از جابه‌جایی و مکان به مکان شدن نقدینگی بخش خصوصی مبتلا شده است که روحیه فردگرایی و جست‌وجوی صرفا منفعت مادی و لزوم بهره‌مندی غیربهینه حداکثری از حداقل منابع و امکانات را پیشه خود قرار داده است.
بعد از اذعان و وقوف به علت اصلی تولید سفته‌بازی، آنچه از نظام‌داربودن متغیرهای کلان در اقتصاد استنتاج می‌شود مواجهه غیرمنفعلانه و پیشگیرانه درخصوص حرکت‌ها و روندهایی است که زمین بازی سفته‌بازی را در هفته‌های آینده شکل می‌دهد (البته اگر بتوان با ظرفیت‌سازی علمی چنین کاری را کرد) تا بدین ترتیب، تا حدودی روندهای پیش‌روی نقدینگی کشور را مدیریت کرد و هزینه‌های آن سیاست اقتصادی را که علت‌العلل نامیدیم کمتر کرد.
در مرحله بعد، مسئولان باید همانند مردان کلیدی پشت صحنه با درایت و تدبیر و وسواس توام با دغدغه و نه با حراج ارزهای نفتی و هماوردطلبی و مصاحبه به پیش رفتن، عمل کنند تا هدف اصلی یعنی تحقق شیوه مدیریت شناور موضوعیت یابد. اگر این اتفاق صورت گیرد آنگاه سیاست‌های ارزی کشور احتمالا قابل دفاع خواهد بود.
منبع :سیاست نامه
کد خبر:
16248
تاریخ انتشار: 5 دی 1390 - 11:48
وقتی از اقتصاد کلان صحبت می‌شود در واقع مطالبی موضوع بررسی قرار می‌گیرند که در قالب متغیرها، روندها و چگونگی‌های حاکم بر کلیت اقتصاد را نمایش می‌دهند.
اتاق نیوز- چالش های به وجود آمده در بازار سکه و ارز، ما را بر آن داشت تا به بررسی این دو بازار بپردازیم.
وقتی از اقتصاد کلان صحبت می‌شود در واقع مطالبی موضوع بررسی قرار می‌گیرند که در قالب متغیرها، روندها و چگونگی‌های حاکم بر کلیت اقتصاد را نمایش می‌دهند.
به‌طور طبیعی، از آنجا که متغیرهای کلان نظیر رشد اقتصادی، مصرف کل، سرمایه‌گذاری کل، پس‌انداز کل، تورم، اشتغال، تراز ارزی و... در یک نظام پیچیده و درهم‌تنیده و مرتبط با همدیگر قرار دارند، قهرا شاخص‌های نشان‌دهنده مقداری آنها هم، درمجموع و با همدیگر سازگاری دارند و به اصطلاح یکدیگر را کنترل و به نوعی تایید می‌کنند. به همین دلیل هم هست که تصمیم‌گیری در خصوص لزوما یکی یا چندتا از این متغیرها، نمی‌تواند بدون ملاحظه آثار ناشی از آن تصمیم‌گیری بر سایر متغیرها، دارای مفهوم اقتصادی باشد.
پس نباید به افراد اجازه داد تا از تاثیرگذاری بر یک متغیر سخن بگویند و هیچ نگرانی از تبعات و پیامدهای تصمیم خود یا نهاد مرتبط به‌خود بر اقتصاد کلان نداشته باشند.
نظام ارزی در ایران نظام «شناور مدیریت شده» است. در این تعریف منظور از «شناور» این است که عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز موثر است و «مدیریت شده» نیز بدین معناست که یک عرضه کننده انحصاری ارز وجود دارد که در صورت به وقوع پیوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قیمت شناور آن در بازار مداحله می‌کند و قیمت را در همان محدوده خاص مورد نظر خود نگاه می‌دارد. به عبارت دیگر مدیریت در این تعریف نظام ارزی، به دستی می‌ماند که پیچ تنظیم کننده فتیله چراغ در اختیار او است.
درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران باید گفت وجود حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و حرکات امواج بعضا سهمگین آن از یک طرف و کمبود نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و در نتیجه با ظرفیت کامل کار نکردن یا اصولا کار نکردن آنها از طرف دیگر، یکی از مشخصات و ویژگی‌های اقتصاد فعلی ایران است. نقدینگی جامعه، متأثر از سیاست‌های نادرست متخذه در طی سال‌های متمادی تا همین هفته‌ها و روزهایی که در آن به‌سر می‌بریم، بوده که سر از تولید در نمی‌آورد و بازارهای مالی و فعالیت‌های مطمئن‌تر و کم‌خطر را آماج حضور خود قرار می‌دهد.
نوسانات حاصل شده یا به وجود آورده شده در بازار ارز را نمی‌توان حاصل سفته بازی در بازارهایی از این قبیل ندانست و این سفته‌بازی خود از پیامدها و واکنش‌های طبیعی اقداماتی است که در کشور اتخاذشده است؛ در نتیجه هر چند مدت یک بار با تغییر زمین بازی، جلوه‌های متفاوتی از عکس‌العمل به آن سیاست، به نمایش گذاشته می‌شود؛ از بازار سکه به بازار ارز می‌آید و می‌توان پیش‌بینی کرد که بازارهای دیگری را هم تجربه کرده و رد پای خود را بر چهره آنها خواهد گذاشت.
در ایران، ۷۵ تا ۸۰ درصد ارز را دولت در اختیار دارد و نیازی به توضیح نیست که کسی که انحصار ارز را دارد همواره قدرت دخل و تصرف در بازار را نیز خواهد داشت. بدون شک با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های تولید افزایش یافته و به تبع آن، تولید برای تولید کننده با دشواری‌های بیشتری همراه می‌شود. در این ارتباط اگر تغییراتی در قیمت‌ها داده نشود کالاهای تولیدی و به‌خصوص کالاهای قابل صادرات که شرایط افزایش قیمت را تجربه می‌کنند در رقابت با کالای مشابه وارداتی خود از رقابت باز می‌مانند. البته می‌توان با استفاده از ابزار بازدارنده‌ای چون نرخ تعرفه، واردات را محدود کرد.
اما باید توجه داشت که در آن صورت هم قیمت‌ها در بازار داخلی افزایش می‌یابد و رفاه مصرف کننده کاهش پیدا می‌کند. بنابراین شرایط اقتصادی حاضر به گونه‌ای است که از نظر «تئوریک» کاهش ارزش پول را تشویق می‌کندچرا که نظریه بر آن است که وقتی ارزش پول پایین بیاید صادرات کشور افزایش و واردات کاهش می‌یابد. بنابر این از این حیث باید تمایل به سمت افزایش نرخ ارز باشد.
آسیب‌شناسی پدیده های ناخوشایند در اقتصاد ایران، از آن جهت نتوانسته است به درمان رنج و رفع مشکلات ناشی از آن منجر شود که از آسیب به‌عنوان سیاست و تدبیر و درمان استفاده شده است. یعنی به‌جای آنکه معلول شناسایی شده و از آن طریق به علت پرداخته شود، معلول را مورد ملاحظه قرار داده و در عین حال، درمانی از جنس معلول برای رفع مشکل ارائه شده است. معنای این کلام آن است که جامعه ما از آن جهت به مشکلات ناشی از جابه‌جایی و مکان به مکان شدن نقدینگی بخش خصوصی مبتلا شده است که روحیه فردگرایی و جست‌وجوی صرفا منفعت مادی و لزوم بهره‌مندی غیربهینه حداکثری از حداقل منابع و امکانات را پیشه خود قرار داده است.
بعد از اذعان و وقوف به علت اصلی تولید سفته‌بازی، آنچه از نظام‌داربودن متغیرهای کلان در اقتصاد استنتاج می‌شود مواجهه غیرمنفعلانه و پیشگیرانه درخصوص حرکت‌ها و روندهایی است که زمین بازی سفته‌بازی را در هفته‌های آینده شکل می‌دهد (البته اگر بتوان با ظرفیت‌سازی علمی چنین کاری را کرد) تا بدین ترتیب، تا حدودی روندهای پیش‌روی نقدینگی کشور را مدیریت کرد و هزینه‌های آن سیاست اقتصادی را که علت‌العلل نامیدیم کمتر کرد.
در مرحله بعد، مسئولان باید همانند مردان کلیدی پشت صحنه با درایت و تدبیر و وسواس توام با دغدغه و نه با حراج ارزهای نفتی و هماوردطلبی و مصاحبه به پیش رفتن، عمل کنند تا هدف اصلی یعنی تحقق شیوه مدیریت شناور موضوعیت یابد. اگر این اتفاق صورت گیرد آنگاه سیاست‌های ارزی کشور احتمالا قابل دفاع خواهد بود.
منبع :سیاست نامه
