اتاق خبر- ایران در سالهای اخیر با مشکلات اقتصادی گوناگونی دست به گریبان بوده است که درنهایت منجر به ایجاد رکود تورمی شد؛ شرایطی که با سیاست های دولت تدبیر و امید مشکل تورمی آن موقتا رفع شده ولی رکودی عمیق دامنگیر اقتصاد امروز ایران است. در ماه های گذشته شاهد تلاش های دولت برای تغییر شرایط اقتصادی و حل این بحران با ارائه طرح هایی هم چون بسته خروج از رکود بوده ایم. در این راستا فرصتی دست داد تا پای صحبت های آرمان خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن بنشینیم؛ طبق گفته های خالقی مقصر اصلی شرایط فعلی دولت و مدیریت نادرست آن به ویژه در دو دوره گذشته است و از سوی دیگر، شرایط به سمتی سوق پیدا کرده است که امروز با نوع جهش یافته بیماری هلندی در ایران دست به گریبان هستیم.
دولت در ماه های اخیر بالاخره اعتراف کرد که رکود مشکل اصلی اقتصاد ایران است. اگر بخواهیم به این ماجرا از بعد تاریخی نگاه کنیم، چه شد که دولت تدبیر و امید به این جا رسید و دولتی که در ابتدای عمر خود رشد اقتصادی را مثبت کرد امروز رکود را یک بحران می نامد؟
اگر به آغاز دولت روحانی بازگردیم و این مسئله را بررسی کنیم متوجه می شویم که این شرایط و بحران به دولت روحانی به ارث رسید و این اتفاقی بود که باید می افتاد و در نامه 4 وزیر نیز به این موضوع اشاره شد که بدهی هایی از گذشته به این دولت به ارث رسیده است.
دولت سابق بدهی های بالایی در قبال بخش خصوصی و پیمانکاران به وجود آورد و چند پروژه بزرگ را شروع کرد که نیمه تمام رها شدند. این پروژه ها بیشتر در بخش عمرانی مانند مسکن مهر و یا پروژه های راه سازی و پتروشیمی بودند. دولت در کنار این پروژه ها وعده های بسیاری نیز به مردم داد، بسیاری از این پروژه ها به رغم ضروری بودن در اولویت اول قرار نداشتند.
زمانی که دولت هاشمی برسر کار بود سیاست بر این منوال بود که پروژه ها را آغاز می کردند تا دولت بعدی آن را به اتمام برساند بدین گونه شد که هر پروژه ای که خاتمی در دو دوره ریاست جمهوری خود انجام می داد به پای هاشمی رفسنجانی می نوشتند. محمود احمدی نژاد هم در دوران هاشمی رفسنجانی استاندار بود بنابراین خصلت های او را به ارث برد. او نیز این سیاست را در پیش گرفت و با اقداماتی که انجام می داد این تصور را به وجود آورد که اگر مدرسه و یا راهی را افتتاح می شد به خاطردلسوزی وی است و دولت مرکزی اصلا به فکر مردم نیست و اگر او این کار را نمی کرد شخص دیگری نیز اقدامی صورت نمی داد. شاید این حرکت از سر دلسوزی بود تا اتفاقی در کشور بیفتد اما در نهایت منجر به ایجاد بدهی های سنگین دولت شد.
دولت فعلی به دلیل کاهش نرخ نفت توان مالی دولت سابق را ندارد اما باید پاسخگوی پروژه های دولت سابق باشد. تمام این مسائل و تحریم ها که از اواخر دولت خاتمی آغاز شد کشور را به جایی رساند تا برجام را بپذیرد. تمام ماجرا را که نگاه کنید متوجه می شوید که ما با کمی تفاوت به بیماری هلندی مبتلا شدیم؛ تفاوت از این نظر که در بیماری هلندی روابط آزاد با کشورهای دیگر وجود دارد و تنها به دلیل ثروت زیاد گرفتار سیستمی شد که آن کشور را دچار مشکل کرد. در مقابل ایران در کنار داشتن این مشکل از ضعف مدیریتی نیز رنج می برد. در واقع ما به بیماری هلندی به شکل جهش یافته و ایرانیزه شده مبتلا شدیم و خسارت های سنگینی وارد به بدنه اصلی اقتصاد کشور وارد شد که در نهایت تورم و رکود به وجود آمد.
در کنار تمام این شرایط و مشکلات شرکای اقتصادی ایران نیز تحمیلی بودند و ایران انتخاب کننده نبود. فقط با کسانی می توانستیم وارد همکاری شویم که خواستار همکاری با ما بودند و برای همکاری با ایران اجازه دریافت می کردند؛ ژاپن و ایتالیا برای مدت محدودی این اجازه را داشتند تا با ایران همکاری کنند. کشورهای دیگر طرف قرار داد ایران کشورهایی مانند هند، روسیه و چین بودند. تمام این شرایط وضعیتی را پیش آورد که ارزش پول ملی و ارزش دارایی ها به یک سوم کاهش یافت.
اگر در بازه زمانی 10 سال به این معضل نگاه کنیم ارزش دارایی به یک سوم کاهش نیافت بلکه درآمد به یک سوم تقلیل یافت و ارزش دارایی به خاطر تورم بالا رفت. در حقیقت کاهش یک سومی ارزش پول بازگشت ارزش دارایی به قیمت های قبلی بود.
از آغاز انقلاب اسلامی تغییرات بسیاری رخ داده است. به عنوان مثال؛ قیمت مسکن 100 برابر شده است، در این رابطه با موضوع در شورای انقلاب بحث ومزد کارگران نیز مطرح شد. با مقایسه درآمد و قدرت خرید یک کارگر ذوب آهن پیش از انقلاب و زمان حال متوجه پسرفت کشور می شویم. این شرایط بر تمام کشور حاکم است؛ قدرت خرید مردم کاهش یافته و معاملات به حداقل رسیده است و مردم تنها به فکر تأمین مصرف روزانه خود هستند. درحال حاضر کسانی که معاملات مسکن و خودرو را انجام می دهند افرادی هستند که به پول نیازدارند بنابراین دارایی خود را زیر قیمت به فروش می رسانند.
دولت کمی دیر اما بالاخره به این نتیجه رسید که مشکل در تقاضا است بنابراین وام هایی تحت عنوان بسته خروج از رکود ارائه کرد، آیا این بسته می تواند چاره ساز باشد و مشکل را رفع کند؟
برای پاسخ به این پرسش باید به سال گذشته و همایش دو روزه ای که دولت برگزار کرد و بسیاری از وزیران و فعالان اقتصادی حضور داشتند، بازگردیم. این تصمیم در اولین سالگرد روی کار آمدن دولت جدید گرفته شد اما تا نامه 4 وزیر به ریاست جمهوری حرفی از به اجرا درآمدن این بسته به میان نیامد اما دولت پس از نامه وزیران خود در مدت کوتاهی بسته را بررسی و ارائه کرد.
این برنامه طرح پیچیده ای نداشت بنابراین تنها توجیه این تأخیر می تواند برنامه ریزی هایی باشد که دولت بر به توافق رسیدن مذاکرات هسته ای کرده بود چراکه دولت وام دادن باید پول داشته باشد که این دولت شرایطش را نداشت. دولت تعدادی از مشکلات را می توانست به صورت نرم افزاری رفع کند اما اقدامی صورت نداد و برای دیگر مشکلات نیاز به منابع مالی داشت بنابراین باید صبر می کرد تا پول های بلوکه شده آزاد شود تا آن ها را تزریق کند. در بسته ای که امسال ارائه شد دولت به دلیل پول هایش آزاد شده اش بحث های مالی را بیشتر مطرح کرده است؛ به عنوان مثال وام های 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو در نظر گرفته می شود البته دولت برای رسیدن به این نقطه متحمل فشارهایی شد.
کمپین نخریدن خودرو یکی از این فشارها بود. البته این کمپین در اردیبهشت ماه امسال به راه افتاد در حالی که بازار خودرو از بهمن سال گذشته در رکود به سر می برد و این ماجرا تنها نشان از هوشمندی به راه اندازندگان این کمپین است که با سوار شدن بر این موج توانستند بر دولت فشار بیشتری وارد کنند.
اکنون دولت برای کنترل این ماجرا وام های 25 میلیون تومانی می دهد و مردم با 5 میلیون تومان می توانند خودرو های 30 میلیون تومانی را خریداری کنند. در این شرایط شاید مردم ترغیب به خرید خودرو شوند اما بازهم مانع دیگری بر سر راه قرار دارد که برجام است؛ با خود فکر می کنند چرا خودروی بی کیفیت بخریم در صورتی که شش ماه و یا یک سال دیگر خودروهایی با کیفیت بهتر به بازار عرضه خواهد شد.
تمام این ها مانند بازی شطرنجی است که 70 میلیون نفر بازیکن دارد و باید قبول کنیم که نزدیک 15 میلیون از این افراد بازیکنان خوبی هستند، این 15 میلیون نفر همان هایی هستند که با استفاده از نوسانات قیمت در بازار ارز و سکه سود کردند و از بازاری به بازار دیگر در حرکت هستند.
تصمیم گیری در این کشور کند است و تمهیداتی نداریم تا در شرایط بحرانی به تصمیم گیری سرعت بخشیم البته ستاد تدابیری در دوران تحریم فعالیت می کرد اما آن ستاد برای یک سری مسائل خاص فعالیت هایی انجام داد. این بسته خروج رکود در این شرایط شاید بتواند کاری بکند البته اگر دولت آن را به اجرا برساند.
گفتید که مردم ممکن است خرید خودرو را به دلیل انتظاراتی که دارند به تعویق بیندازند، فرض کنید که سناریویی که دولت در نظر دارد صورت گرفت و مردم از طرح استقبال کردند و خودروهای تولید شده به فروش می رسنداما شش ماه دیگر که خودورهای جدید تولید شدند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
این نکته را باید در نظر گرفت که خودرو یک کالای مصرفی است و طول عمردارد. جمع آوری خودروهای فرسوده نیز یک سیاست است و اگر در حال حاضر در این خصوص سختگیری صورت نمی گیرد به دلیل شرایط خاصی است که پشت سر می گذاریم پس از این دوران سخت گیری ها مجددا آغاز خواهد شد. آینده تمهیدات خاص خود را دارد.
آن آینده چندان دور نیست، بازار خودرو ایرانی و قشر مصرف کننده آن کاملا مشخص است که تمام این ها بیانگر این نکته است که این بازار می تواند اشباع شود.
در یکی از این گروه های موجود در فضای مجازی متعلق به فعالان اقتصادی شخصی نوشته بود که خودرو ال 90 در ایران 41 میلیون تومان و در اروپا 20 میلیون تومان است. پس از این مطلب، این موضوع را در گروه مطرح کردم که یک بار برای همیشه تعدادی از افراد متخصص مشخص کنند که هر خودرو در هر کشور به چه قیمت است و در ایران به چه قیمت به فروش می رسد. این مطلب و مطالبی به این شکل به هیچ وجه کارشناسانه نیست و باید منبع آن ذکر شود.
این مقایسه نادرستی است؛ پرشیا و پژو 405 دیگر در اروپا تولید نمی شوند، پژو405 سال ها است که در اروپا نیست که بخواهد مقایسه شود، حتی کیفیت خودروها نیز با هم قابل قیاس نیست.
کار کارشناسانه به این شکل است که خودروها را با آپشن های گوناگونی که دارند مقایسه کنند به عنوان مثال کشوری ارزان ترین خودرو دنیا را تولید می کند اما بالابر آن دستی است اما خودرو دیگری که توانسته با توجه به آپشن هایی که دارد استاندارد کیفی اروپا را بگیرد، تمام این ها باید در نظر گرفته شود. خیلی از گزارش هایی که تا به امروز ارائه شده است قابل اعتماد نیست.
موضوع دیگری که قابل اعتنا است بازار خودرو ها است مسلما بازار فرانسه که عضو اتحادیه اروپا و ... است به هیچ وجه قابل مقایسه با بازار کشور ایران نیست، شاید ایران را راحت تر بتوان با هندوستان مقایسه کرد.
باید مسائلی مانند عوارض گمرک، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و قیمت تمام شده خودرو را در نظر گرفت. یک بار خودروسازان با مردم شفاف برخورد کنند و این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهند و توضیح دهند که اگر این هزینه ها را نداشتیم می توانستیم خودروی ارزان تری در اختیار شما قرار دهیم.
مشکل دیگری که در این جامعه وجود دارد شایعه سازی است به عنوان مثال می گویند که پراید در عراق یه این قیمت است آن وقت در خود ایران به این قیمت فروخته می شود. در رابطه با سمند نیز این اتفاق افتاد عکسی را از رونمایی سمند در روسیه منتشر کردند و شایعاتی در رابطه با آن نیز ساختند، این شایعات اگر خنثی نشوند می توانند اثرات منفی بسیاری بگذارد و خودروسازان باید در قبال این شایعات پاسخ دهند و رفع ابهام کنند. در حال حاضر تمام مردم و مصرف کنندگان خودروی ایرانی به آن ها بدبین هستند.
در رابطه با بحث رکود چه راه حل هایی داریم؟
تحریم ها باعث شد دولت بدهکار شود بنابراین منطقی است پس از دریافت پول های بلوکه شده مشکل بدهی ها را رفع کند سپس پروژه های جدیدی را آغاز کند. شرایط سیاسی و جلب رضایت عموم مردم منجر به آغاز پروژه های جدید می شود. مسائل سیاسی منجر به منحرف شدن از مسیر اصلی می شود و باعث می شود که دولت مردان به فکر زودتر رسیدن به نتیجه باشند بنابراین اقدامی برای پروژه های بلند مدت صورت نمی دهند این به همان ضعف مدیریتی باز می گردد.
تمام درآمدها صرف هزینه های جاری دولت و حقوق کارکنان وزرا می شود و پولی برای پروژه های عمرانی باقی نمی ماند. در واقع بخش خصوصی نیز در خدمت دولت است تا مخارج آن را تأمین کند.
بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی برای شرکت های بزرگی فعالیت می کنند که در نهایت متعلق به دولت است. اگر فلان شرکت وابسته به نهاد دولتی پروژه ای را می پذیرد بسیاری از پیمانکارها به دست این شرکت نگاه می کنند. در واقع قوه محرکه این پروژه ها پولی است که دولت تزریق می کند سایرین مجری پروژه ها هستند. دولت تنها طرح های راه سازی را به صورت مستقیم خود انجام می دهد سایر طرح ها را سازمان ها و نهادهای دیگر دریافت می کنند و به پیمانکاران درجه دو و سه می سپارند. چرخه اقتصادی این پروژه ها به دلیل بی پولی دولت متوقف است اگر در حال حاضر کشور ورشکست نشده است به دلیل این است که بخش خصوصی فعالیت می کند. این مردم عادی هستند که با تأمین مصارف روزانه خود چرخ مملکت را می چرخانند. بسیاری از شرکت های بزرگ راه سازی و مسکن مجبور به کاهش تعداد کارکنان خود شده اند و پروژه جدیدی ندارند.
دولت فعلی به دلیل نداشتن بودجه از میزان ولخرجی هایش نیز کاسته شده است این میزان کاهش در تعداد نشست ها، همایش ها و تبلیغات نیز مشهود است. متأسفانه به دلیل داشتن اقتصاد دولتی بهبود وضعیت دولت است که می تواند ما را کمی از این شرایط خارج کند.
این مشکل اصلی قرار بود با خصوصی سازی رفع شود و دولت چابک تر و کوچک ترشود که این اتفاق نیفتاد. برعکس دولت با توجه به افزایش میزان کارکنانش بزرگ تر شده است شاید تنها اقدام مفیدی که دولت روحانی در این خصوص صورت داده است محدود کردن استخدام نیروی جدید در مقاطع ارشد و دکتری آن هم بیشتر برای پروژه های تحقیقاتی باشد. در نتیجه؛ دولت ما، دولت بزرگی است که حاضر به کوچک شدن نیست چراکه قدرت آن ها در این شرایط است حتی اگر رتبه های بالای کشور موافق باشند مدیران میانی به هیچ وجه موافق نیستند. هیچ کس حاضر نیست سازمانی که تحت امر دارد از نظر بودجه، پرسنل و حجم با کاهش مواجه شود. وزیری که 10 مهمانسرا در نقاط مختلف کشور و 10 هزار نفر کارمند و هر سال میزان بودجه مشخصی برای فعالیت دارد حاضر به پذیرفتن کاهش هیچ یک از این ها نیست حتی اگر با خصوصی سازی موافق باشد. هر وزارت خانه ای که بخواهد اقدام جدیدی صورت دهد از کمبود نیرو و بودجه می گوید.
بررسی های لازم در این زمینه را سازمانی بیرونی مانند سازمان برنامه و بودجه باید انجام بدهد.
سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل بود ولی از فعالیتش جلوگیری کردند حتی در استان ها با این حرف که مانع از توسعه استان ها است این سازمان را حذف کردند. یک سازمان بیرونی باید شرح وظایف سازمان جهاد کشاورزی را مشخص کند تا این سازمان ها در مسائل جزئی هم دخالت نکنند. ما به سازمانی برنامه ریز و مجری نیازمند داریم. در سال 86 قرار بود وزارتخانه ها سازمان های قابل واگذاری خود را اعلام کنند از آن روز 8 سال گذشته است. برنامه های دیگری هم ارائه شد اما هیچ کدام به اجرا در نیامد. اصلا حاضر نیستیم برای آغاز تغییرات تعدادی از عادت ها و بندهای غیرضروری را کنار بگذاریم؛ به عنوان مثال، حتی نمی توانیم تصور کنیم که بدون کارت بازرگانی تجارت امکان پذیر است.
تا زمانی دولت تکلیف خود را مشخص نکند کوچک سازی بدنه دولت اتفاق نخواهد افتاد. دولت تعداد زیادی کارمند استخدامی دارد که این افراد را باید مشغول به کاری نگه دارد و ایجاد مشغولیت کند. این افراد را اگر با شطرنج مشغول نگه دارند و بگذارند امور روال عادی خود را طی کند و کسی مانع کسب و کار نشوند بهتر است. دولت حتی اگر تمایلی به اخراج این افراد داشته باشد بازهم نمی تواند این کار را انجام دهد چراکه تبعات اجتماعی و مالی بسیاری برای دولت خواهد داشت بنابراین کاهش پرسنل دولت امری ممکن نیست.
این برنامه زمانی 10 ساله می برد تا دولت بخواهد سازمان ها را از خود جدا کند و آن ها به عنوان بخش خصوصی به کارها بپردازند. تمام این اقدامات برنامه می خواهد که کسی حاضر به انجام این کار نیست. در حال حاضر خود دولت اصلی ترین رقیب بخش خصوصی است. تاوان گرانی پتروشیمی را بخش خصوصی می دهد. دولت در بسیاری از مسائل به خاطر جلب رضایت عمومی دخالت می کند حتی در تعیین قیمت مواد غذایی دخالت می کند و تولیدکننده را وادار به فروش در قیمت مورد نظرش می کند. اگر من گندم را به قیمت جهانی خریداری کنم به علت تفاوت با قیمت تضمینی به من اجازه واردات نیز نخواهند داد.
قیمت بالا می رود و قدرت خرید مردم کاهش می یابد رکود به وجود می آید. تمام این مشکلات کنار هم منجر به ایجاد این شرایط شد بنابراین نباید توقع داشت با از سر راه برداشتن چند مانع رکود برطرف شود.
