« دکتر پدرام سلطاني » نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات مدیره شرکت پرسال، صادرکننده فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي به دنبال اين است تا دليل شکاف اقتصادي ايران با کشورهاي همسايه مشخص شود. او معتقد است:« اگر از اين مقايسه غافل شويم، خود را بسيار در معرض خسران قرار داده ايم که نتيجه آن کاهش سطح رفاه شهروندان ما در مقايسه با سایر شهروندان جامعه جهاني است». او مي گويد که در واقع اين بايد دغدغه جدي کشور باشد.
مصاحبه ايشان را در ذيل مي خوانيم.
در تحريمي که کشور ما با آن روبرو است بيشترين آسيب شامل چه گروهي است؟
به اعتقاد من بيشترين آسيب را شهروندان قشر پايين يعني کم درآمد و جوياي کار مي بينند. به اين جهت که مهمترين ضربه اي که تاکنون تحريم به اقتصاد ما زده است، نه محدود کردن تجارت خارجي و جريانات نقل و انتقالات پول، بلکه محدود کردن جريان سرمايه گذاري خارجي و توسعه و رشد سرمايه گذاري داخلي بوده است؛ به گونه اي که سرمايه گذاران خارجي، سرمايه گذاري مستقيم و مشارکتي نداشتند.
سرمايه گذاران داخلي به واسطه احساس نگراني که دارند از توسعه سرمايه گذاري هايشان خودداري يا احتياط مي کنند. بنابراين اين موضوع باعث شده تا ميزان اشتغال لازم در کشور که براي کاهش يا کنترل نرخ بيکاري لازم است به وجود نيايد. طبيعتا به اين واسطه خيل عظيمي جوان بيکار در کشور وجود دارد يا گروه زيادي هستند که به تدريج بيکار مي شوند و گروهي نیز از سر ناچاري با درآمدهاي پايين سازگارند تا بتوانند يک موقعيت شغلي داشته باشند.
بعد دوم اين موضوع اين است که افزايش هزينه هاي ناشي از تحريم يکي از عوامل رشد نرخ تورم در ايران است. تورم هم مالياتي است که از فقرا گرفته مي شود، بنابراين باز هم طبقات پايين بيشترين لطمه را مي خورند. بخش خصوصي هم دچار چالش و مشکل است. اما بايد اين تفاوت را قايل باشيم که بخش خصوصي اگر فعالان اقتصادي باشند، پيش از اين کسب و کار باثبات و موفقي داشتند و اکنون به واسطه تحريم دچار مشکل شدند، اين فرض را هم بايد در کنارش بگذاريم که آنها از توان مالي بالاتري نسبت به قشر پايين برخوردارند، بنابراين آستانه تحمل بيشتري دارند.
من اين موارد را گفتم تا اينگونه استنباط نشود که بخش خصوصي فقط به دنبال منافع خود است و چون تحريم بيشترين لطمه را به آنها مي زند داد و فغان به راه انداخته اند؛ نه اينگونه نيست! نگاه بخش خصوصي يک نگاه ملي است و معتقديم که تحريم ها به همه کشور آسیب مي زند و بخش خصوصي در رديف اول نيست.
آسيب هايي که تحريم به بخش دولتي مي زند هم کم نيست. اگر بخش نفت و گاز و پتروشيمي را با کشورهاي همسايه مقايسه کنيم، مي بينيم که قطر از ميدان پارس جنوبي خيلي بيشتر از ما برداشت مي کند و به تعبير خود مديران دولتي 10 سال از ما جلوتر هستند. به واسطه عدم امکان جذب سرمايه گذاري خارجي و حضور شرکت هاي چند مليتي براي فعاليت در حوزه مربوطه فاصله ما با قطر بیشتر و بيشتر مي شود.
همين وضعيت را هم با عراق داريم. اکنون بعد از جنگ و ثبات بعد از آن شرکت هاي مربوطه به سرعت به سمت عراق روانه هستند و در مناقصات شرکت مي کنند و پروژه ها را از آن خود مي کنند و ميزان استخراج نفت را به سرعت افزايش مي دهند. کما اينکه در اين روزها زمزمه اين بود که ميزان توليد نفت عراق از ايران بيشتر شده است و تقريبا به دومين صادر کننده نفت اوپک تبديل شده است. به گونه اي که ايران را يک پله به عقب رانده است.
البته اين اتفاق در حوزه درياي مازندران هم در حال رخ دادن است. بنابراين دولت هم از تحريم لطمه مي خورد که لطمه خوردن دولت معني اش اين است که درآمدهاي نفتي کم مي شود و دولت نمي تواند آن پول را در رفاه و رشد اقتصادي به کار ببرد. بنابراين بيشترين دود در چشم اقشار آسيب پذير مي رود.
حال براي جبران آسيب هايي که تحريم بر بدنه اقتصاد ما وارد کرده است، چه کاري مي توان انجام داد؟
يک بخش مهم و عمده کار، بحث سياسي و مذاکرات ديپلماتيک است که در مورد آن اظهار نظر نمی کنم، اما بر اين واقف هستم که گره کار در مذاکرات ديپلماتيک است، زيرا هر تمهيدي که در حوزه اقتصادي و تجارت خارجي براي تحريم اتخاذ شود، صرفا يک اقدام مقطعي براي کاهش تبعات تحريم خواهد بود نه حل اصل تحريم!
لذا همواره خواهش ما از دولتمردان اين بوده است که نگاه به تحريم يک نگاه ريشه اي و در راستای حل آن باشد و دولتمردان ما بايد در ديپلماسي خود در دنیا خيلي چابک تر و گسترده تر عمل کنند و طبیعتا آداب این دیپلماسی هم بايد آن طور که شايسته است رعايت شود.
درباره تبعات این تحریم در اقتصاد بیشتر برای ما بگویید؟
در حوزه اقتصادي تبعات تحريم به چند دسته تقسيم مي شود که به يک مورد آن قبلا اشاره کردم. مورد دوم آثار تحريم بر سرمايه گذاري است. به اعتقاد من براي مشکل جذب سرمایه در زمان تحريم ما کار خاصي نمي توانيم انجام دهيم. البته اين بخش مهمي است و مثل موريانه اي است که از پايين پايه هاي اقتصاد ما را ذره ذره مي خورد و ما متوجه نيستيم و وقتي فرو بريزد تازه ما توجه مان به آن جلب مي شود.
البته کاري هم نمي توان انجام داد زيرا در پازل تامين مالي در بقيه جاها ما به شدت در تنگنا هستيم. به گونه اي که وضعيت نظام بانکي با مطالبات معوقه کلان و روز افزوني که دارد، براي اينکه به تقاضاي تسهیلات در کشور پاسخ دهد، فشل شده است.
از آن طرف هم بازار سرمايه عملا به کانالي براي واگذاري شرکتهاي دولتي مبدل شده است و منابع مالي که جذب اين بازار مي شود مستقيما از محل فروش شرکتهاي دولتي به جيب دولت بر می گردد، بنابراين منابع جذب شده به بازار سرمایه براي تامين مالي به معني واقعي مصرف نمی شود و نزديک به 4 سال است که بورس خدمتي به بخش خصوصی نمي کند.
خزانه داري هم امر مهم دیگری است. يعني بانک مرکزي باید براساس سياستهاي سالانه خود مبادرت به افزايش حجم نقدينگي متناسب با نیاز اقتصاد کشور و قرار دادن آن حجم افزوده در اختيار تامين مالي و سرمايه گذاري در کشور کند که اين اتفاق هم نمي افتد. زيرا هر چه بانک مرکزي پول چاپ مي کند براي اين است که دلارهاي نفتي دولت را بخرد و به خود دولت بدهد! بنابراين بانک مرکزي هم از چرخه تامين مالي خارج است.
نتيجه اين است که چون همه اجزای پازل تامين مالي در کشور مشکل دارد، بنابراين کسي کاري نمي تواند انجام دهد. از سوی دیگر وضعيت سرمايه گذاري خارجي در کشور نیز نامطلوب است و خود این ضعف نیز موجب فشار بیشتر تقاضای تأمین مالی بر روی بانکها می شود. در حوزه سرمایه گذاری خارجی به اعتقاد من در بدو امر این موضوع که سرمایه گذاری خارجی جذب چه بخشی شود مهم نیست و حتي اگر همه سرمايه گذاري ها در يک حوزه هم باشد مهم نيست زيرا بار تأمین مالی از روي دوش ديگر بخش ها کم مي شود.
به عنوان مثال کاري که در حال حاضر شرکت نفت انجام مي دهد و قراردادهاي نفتي را به فروش مي رساند، این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که اين پول از کجا مي آيد؟ طبعاٌ پولي که قرار بود در بانک سپرده گذاری شود و يک فعال اقتصادي از بانک وام بگيرد و کاري انجام دهد از بانک خارج می شود و يک فعال اقتصادي از آن پول محروم می شود. برخي از افراد ادعا مي کنند که پولهاي سرگرداني که به سمت بازار ارز و طلا مي رود به اين سمت مي آيد، اما من اين تصور را صحيح نمي دانم زيرا در جريان تصميم گيري اقتصادي سرمايه گذار اصولا از کمترين ميزان سود به بيشترين ميزان حرکت مي کند. فردي که در حال خريد و فروش سکه و طلا است و از ابتداي سال تا به حال 40% سود کرده است پولش را صرف خرید قراردادهای نفتی می کند يا فردي که پول خود را در بانک گذاشته و 10% سود کرده است؟ بنابراين اين تصميم گيري ها کمکي به بازار آشفته سکه و طلا نمي کند و لذا در حوزه تأمین مالی در واقع راه کارهاي جدي و موثری براي عبور از تحريم اقتصادي نمي توان ارائه نمود.
اثر این تحريم ها در تجارت خارجي چگونه است؟
البته مهمترين بخش که در چشم تعقيب کنندگان موضوع تحريم است تجارت خارجي است. اثرات تحریم در این بخش از چند طريق اتفاق افتاده است. يکي از طريق محدود شدن روابط بانکي و نقل و انتقال ارز از ايران به خارج از کشور و بلعکس. اين محدوديت را بخش خصوصي با نقل و انتقال از طريق کشورهاي ديگر تا حدودي توانسته مديريت کند.
تحريم کنندگان به شدت نقل و انتقال پول را مانيتور مي کنند و ما شاهد بوديم در دو سال گذشته بسياري از شرکتهاي مربوط به ايرانيان در کشورهاي ديگر مثل دبي، آلمان، فرانسه و غيره تحت نظر بوده و خيلي از حسابها متوقف یا مسدود شده اند. البته اين کارها موثر نبوده و موجب توقف جريان نقل و انتقال ارز نشده است اما بر هزينه هاي تجارت خارجي اثر گذاشته است و جريان طولاني تر و ريسک بالاتري در نقل و انتقال پول بوجود آورده است.
در واقع یکی از دلایل چند نرخي شدن ارز هم تحريم است؛ به جهت اينکه چرخه ارزی کشور از يک چرخه تبديل به دو چرخه شده است که يکي در سيستم بانکي ايران انجام مي شود و ديگري جريان مبادله ارزي در آن سوی آبها بين صادرکننده و واردکننده بدون هيچگونه ارتباط با ورود و خروج ارز به داخل کشور است. آن ارز، ارز مرغوب است و ارز داخلي نامرغوب است، چون به همه جا قابل فرستادن نيست.
اثر ديگري که تحريم ها مي تواند داشته باشد کاهش تمايل و رغبت و افزايش ريسک و نگراني طرفهاي خارجي است. کم نيستند پيامهايي که تجار ايراني از طرف هاي خارجي خود دريافت مي کنند مبني براينکه ديگر نمي توانيم با ايران کار کنيم. در اثرات تحریم بر تجارت خارجي دو فاکتور مهم هميشه وجود داشته که يکي افزايش ريسک و ديگري افزايش هزينه است.
حمل و نقل بخصوص حمل و نقل دريايي هم در تحريم دچار مشکل اساسي است در اين رابطه چه کاري مي تواند رخ دهد تا اثر تحريم را کمتر کند؟
شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي واقعا با سختي در دنيا فعاليت حمل و نقل انجام مي دهد. تعدادي از شرکتهاي کشتيراني هم فعاليتهاي خود را با ايران محدود يا متوقف کرده اند. بنابراين رقابت در حمل و نقل دريايي براي کالاهاي ايران محدود شده که تاثيرش در تعرفه هاي حمل و نقل است.
جداي اين مسائل اتفاقي که به طور نامحسوس در حال رخ دادن است، اين است که همسايگان ايران چه سودهايي از تحريم ايران مي برند؟
منافع ما با کشورهاي همسايه الزاما در تجارت و رشد اقتصادي مشترک نيست. همسايگان ما منافعي دارند که اين منافع در رقابت با ما است که در حال حاضر به آساني از اين فرصت محدود شدن ما در فعاليت هاي اقتصادي براي رشد و توسعه اقتصاد خود استفاده مي کنند. ما دبي را در اين چند دهه ساختيم و به يک قطب تجاري و مالي در دنيا تبديل کرديم و به نظر من ايران مهمترين سهم را در ساختن آن داشته است. ترکيه، عراق، قطر، عمان و غيره هم به همین ترتیب.
به موضوعهاي مختلفي در تجارت خارجي اشاره کرديد حال بفرماييد بخش خصوصي چگونه اين موضوع ها را مديريت کرد؟
با پرداخت هزينه بيشتر و قبول ريسک بيشتر. يعني حمل و نقل و عمليات بانکي انجام مي شود اما با هزينه و ريسک بيشتري. در تجارت خارجي تقریبا از روشهاي مطمئن، محروم شديم، يعني پذيرش ال سي به حداقل رسيده است. در واقع آنچه توسط بخش خصوصي مديريت شده اين است که جريان فعاليت اقتصادي خود را از دفاتر داخل کشور به دفاتري در کشورهاي ديگر به بيرون برده اند. يا با گرفتن خدماتي از شرکتهاي خارج از ايران کارهاي خود را به انجام مي رسانند.
اتفاق ديگري که در اقتصاد بر اثر تحريم محتمل است افزايش شکاف تکنولوژي ايران با دنيا است. البته من مصداقي بر اين گفته ندارم اما گفته شده که تحريم باعث شده تا ما بيشتر بر روي توانمندي هاي خود تمرکز کنيم، اما ما ملتي هستيم که در شرايط فشار يک نمودهايي از خود نشان مي دهيم که در شرايط عادي نمود پيدا نمي کند. ما ملت شب امتحان هستيم. در طول دوران درس چيزي ياد نمي گيريم اما در چهل و هشت ساعت مانده به امتحان کلي معلومات به ما افزوده مي شود!
تحريم اثر بالقوه ديگري که دارد اين است که دولت در فعاليت هاي اقتصادي خود چون تا حد زيادي ارتباطش با خارج قطع شده است يک پتانسيلي درش به وجود آمده که بيشتر به فعالين اقتصادي ايراني روي آورد. ضمنا نبايد اثر تحریم بر روی الحاق ما به سازمان جهاني تجارت يا پيمان هاي اقتصادي منطقه اي يا فرا منطقه اي، فعاليت هاي بازاريابي ما در سطح بين المللي و امکان تحرک فعالان اقتصادي کشور را ناديده گرفت.
اتاق بازرگانی معتقد است تعاملش با سه قوه بهتر شده است ، آيا در زمينه تحريم همفکري هايی با سه قوه داشته و چه قدر اثرگذار بوده است؟
دولتي ها بيشتر از بخش خصوصی راهکار مي خواهند تا اینکه راهکار ارائه بدهند. چون معتقدند در مشکلات پيش آمده در اقتصاد آنها در حد امکان اقداماتي انجام داده اند، اما به نظر مي رسد بسياري از نظراتي که بخش خصوصي ارائه مي دهد بيشتر خودش مي تواند اجرايي کند تا دولت.
مهمترين چيزي که بخش خصوصي از دولت خواسته و هنوز هم به آن نرسيده اين است که در شرايط تحريم هاي بين المللي، دولت ما را با تحريم داخلي هم مواجه نکند. به گونه اي که فضاي کسب و کار را در داخل باز کنند و موانع را بردارند و مقررات را بزدايند تا در اين بستر کارهاي خود را سامان دهيم و دغدغه هايمان فقط به بيرون معطوف شود، اما روز به روز مشکلات ما در داخل بيشتر مي شود و گزارش هاي جهاني هم به اين موضوع اشاره دارد.
منبع:ماهنامه صنعت و توسعه
کد خبر:
16416
تاریخ انتشار: 6 دی 1390 - 10:40
« دکتر پدرام سلطاني » نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات مدیره شرکت پرسال، صادرکننده فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي به دنبال اين است تا دليل شکاف اقتصادي ايران با کشورهاي همسايه مشخص شود. او معتقد است:« اگر از اين مقايسه غافل شويم، خود را بسيار در معرض خسران قرار داده ايم که نتيجه آن کاهش سطح رفاه شهروندان ما در مقايسه با سایر شهروندان جامعه جهاني است». او مي گويد که در واقع اين بايد دغدغه جدي کشور باشد.
مصاحبه ايشان را در ذيل مي خوانيم.
در تحريمي که کشور ما با آن روبرو است بيشترين آسيب شامل چه گروهي است؟
به اعتقاد من بيشترين آسيب را شهروندان قشر پايين يعني کم درآمد و جوياي کار مي بينند. به اين جهت که مهمترين ضربه اي که تاکنون تحريم به اقتصاد ما زده است، نه محدود کردن تجارت خارجي و جريانات نقل و انتقالات پول، بلکه محدود کردن جريان سرمايه گذاري خارجي و توسعه و رشد سرمايه گذاري داخلي بوده است؛ به گونه اي که سرمايه گذاران خارجي، سرمايه گذاري مستقيم و مشارکتي نداشتند.
سرمايه گذاران داخلي به واسطه احساس نگراني که دارند از توسعه سرمايه گذاري هايشان خودداري يا احتياط مي کنند. بنابراين اين موضوع باعث شده تا ميزان اشتغال لازم در کشور که براي کاهش يا کنترل نرخ بيکاري لازم است به وجود نيايد. طبيعتا به اين واسطه خيل عظيمي جوان بيکار در کشور وجود دارد يا گروه زيادي هستند که به تدريج بيکار مي شوند و گروهي نیز از سر ناچاري با درآمدهاي پايين سازگارند تا بتوانند يک موقعيت شغلي داشته باشند.
بعد دوم اين موضوع اين است که افزايش هزينه هاي ناشي از تحريم يکي از عوامل رشد نرخ تورم در ايران است. تورم هم مالياتي است که از فقرا گرفته مي شود، بنابراين باز هم طبقات پايين بيشترين لطمه را مي خورند. بخش خصوصي هم دچار چالش و مشکل است. اما بايد اين تفاوت را قايل باشيم که بخش خصوصي اگر فعالان اقتصادي باشند، پيش از اين کسب و کار باثبات و موفقي داشتند و اکنون به واسطه تحريم دچار مشکل شدند، اين فرض را هم بايد در کنارش بگذاريم که آنها از توان مالي بالاتري نسبت به قشر پايين برخوردارند، بنابراين آستانه تحمل بيشتري دارند.
من اين موارد را گفتم تا اينگونه استنباط نشود که بخش خصوصي فقط به دنبال منافع خود است و چون تحريم بيشترين لطمه را به آنها مي زند داد و فغان به راه انداخته اند؛ نه اينگونه نيست! نگاه بخش خصوصي يک نگاه ملي است و معتقديم که تحريم ها به همه کشور آسیب مي زند و بخش خصوصي در رديف اول نيست.
آسيب هايي که تحريم به بخش دولتي مي زند هم کم نيست. اگر بخش نفت و گاز و پتروشيمي را با کشورهاي همسايه مقايسه کنيم، مي بينيم که قطر از ميدان پارس جنوبي خيلي بيشتر از ما برداشت مي کند و به تعبير خود مديران دولتي 10 سال از ما جلوتر هستند. به واسطه عدم امکان جذب سرمايه گذاري خارجي و حضور شرکت هاي چند مليتي براي فعاليت در حوزه مربوطه فاصله ما با قطر بیشتر و بيشتر مي شود.
همين وضعيت را هم با عراق داريم. اکنون بعد از جنگ و ثبات بعد از آن شرکت هاي مربوطه به سرعت به سمت عراق روانه هستند و در مناقصات شرکت مي کنند و پروژه ها را از آن خود مي کنند و ميزان استخراج نفت را به سرعت افزايش مي دهند. کما اينکه در اين روزها زمزمه اين بود که ميزان توليد نفت عراق از ايران بيشتر شده است و تقريبا به دومين صادر کننده نفت اوپک تبديل شده است. به گونه اي که ايران را يک پله به عقب رانده است.
البته اين اتفاق در حوزه درياي مازندران هم در حال رخ دادن است. بنابراين دولت هم از تحريم لطمه مي خورد که لطمه خوردن دولت معني اش اين است که درآمدهاي نفتي کم مي شود و دولت نمي تواند آن پول را در رفاه و رشد اقتصادي به کار ببرد. بنابراين بيشترين دود در چشم اقشار آسيب پذير مي رود.
حال براي جبران آسيب هايي که تحريم بر بدنه اقتصاد ما وارد کرده است، چه کاري مي توان انجام داد؟
يک بخش مهم و عمده کار، بحث سياسي و مذاکرات ديپلماتيک است که در مورد آن اظهار نظر نمی کنم، اما بر اين واقف هستم که گره کار در مذاکرات ديپلماتيک است، زيرا هر تمهيدي که در حوزه اقتصادي و تجارت خارجي براي تحريم اتخاذ شود، صرفا يک اقدام مقطعي براي کاهش تبعات تحريم خواهد بود نه حل اصل تحريم!
لذا همواره خواهش ما از دولتمردان اين بوده است که نگاه به تحريم يک نگاه ريشه اي و در راستای حل آن باشد و دولتمردان ما بايد در ديپلماسي خود در دنیا خيلي چابک تر و گسترده تر عمل کنند و طبیعتا آداب این دیپلماسی هم بايد آن طور که شايسته است رعايت شود.
درباره تبعات این تحریم در اقتصاد بیشتر برای ما بگویید؟
در حوزه اقتصادي تبعات تحريم به چند دسته تقسيم مي شود که به يک مورد آن قبلا اشاره کردم. مورد دوم آثار تحريم بر سرمايه گذاري است. به اعتقاد من براي مشکل جذب سرمایه در زمان تحريم ما کار خاصي نمي توانيم انجام دهيم. البته اين بخش مهمي است و مثل موريانه اي است که از پايين پايه هاي اقتصاد ما را ذره ذره مي خورد و ما متوجه نيستيم و وقتي فرو بريزد تازه ما توجه مان به آن جلب مي شود.
البته کاري هم نمي توان انجام داد زيرا در پازل تامين مالي در بقيه جاها ما به شدت در تنگنا هستيم. به گونه اي که وضعيت نظام بانکي با مطالبات معوقه کلان و روز افزوني که دارد، براي اينکه به تقاضاي تسهیلات در کشور پاسخ دهد، فشل شده است.
از آن طرف هم بازار سرمايه عملا به کانالي براي واگذاري شرکتهاي دولتي مبدل شده است و منابع مالي که جذب اين بازار مي شود مستقيما از محل فروش شرکتهاي دولتي به جيب دولت بر می گردد، بنابراين منابع جذب شده به بازار سرمایه براي تامين مالي به معني واقعي مصرف نمی شود و نزديک به 4 سال است که بورس خدمتي به بخش خصوصی نمي کند.
خزانه داري هم امر مهم دیگری است. يعني بانک مرکزي باید براساس سياستهاي سالانه خود مبادرت به افزايش حجم نقدينگي متناسب با نیاز اقتصاد کشور و قرار دادن آن حجم افزوده در اختيار تامين مالي و سرمايه گذاري در کشور کند که اين اتفاق هم نمي افتد. زيرا هر چه بانک مرکزي پول چاپ مي کند براي اين است که دلارهاي نفتي دولت را بخرد و به خود دولت بدهد! بنابراين بانک مرکزي هم از چرخه تامين مالي خارج است.
نتيجه اين است که چون همه اجزای پازل تامين مالي در کشور مشکل دارد، بنابراين کسي کاري نمي تواند انجام دهد. از سوی دیگر وضعيت سرمايه گذاري خارجي در کشور نیز نامطلوب است و خود این ضعف نیز موجب فشار بیشتر تقاضای تأمین مالی بر روی بانکها می شود. در حوزه سرمایه گذاری خارجی به اعتقاد من در بدو امر این موضوع که سرمایه گذاری خارجی جذب چه بخشی شود مهم نیست و حتي اگر همه سرمايه گذاري ها در يک حوزه هم باشد مهم نيست زيرا بار تأمین مالی از روي دوش ديگر بخش ها کم مي شود.
به عنوان مثال کاري که در حال حاضر شرکت نفت انجام مي دهد و قراردادهاي نفتي را به فروش مي رساند، این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که اين پول از کجا مي آيد؟ طبعاٌ پولي که قرار بود در بانک سپرده گذاری شود و يک فعال اقتصادي از بانک وام بگيرد و کاري انجام دهد از بانک خارج می شود و يک فعال اقتصادي از آن پول محروم می شود. برخي از افراد ادعا مي کنند که پولهاي سرگرداني که به سمت بازار ارز و طلا مي رود به اين سمت مي آيد، اما من اين تصور را صحيح نمي دانم زيرا در جريان تصميم گيري اقتصادي سرمايه گذار اصولا از کمترين ميزان سود به بيشترين ميزان حرکت مي کند. فردي که در حال خريد و فروش سکه و طلا است و از ابتداي سال تا به حال 40% سود کرده است پولش را صرف خرید قراردادهای نفتی می کند يا فردي که پول خود را در بانک گذاشته و 10% سود کرده است؟ بنابراين اين تصميم گيري ها کمکي به بازار آشفته سکه و طلا نمي کند و لذا در حوزه تأمین مالی در واقع راه کارهاي جدي و موثری براي عبور از تحريم اقتصادي نمي توان ارائه نمود.
اثر این تحريم ها در تجارت خارجي چگونه است؟
البته مهمترين بخش که در چشم تعقيب کنندگان موضوع تحريم است تجارت خارجي است. اثرات تحریم در این بخش از چند طريق اتفاق افتاده است. يکي از طريق محدود شدن روابط بانکي و نقل و انتقال ارز از ايران به خارج از کشور و بلعکس. اين محدوديت را بخش خصوصي با نقل و انتقال از طريق کشورهاي ديگر تا حدودي توانسته مديريت کند.
تحريم کنندگان به شدت نقل و انتقال پول را مانيتور مي کنند و ما شاهد بوديم در دو سال گذشته بسياري از شرکتهاي مربوط به ايرانيان در کشورهاي ديگر مثل دبي، آلمان، فرانسه و غيره تحت نظر بوده و خيلي از حسابها متوقف یا مسدود شده اند. البته اين کارها موثر نبوده و موجب توقف جريان نقل و انتقال ارز نشده است اما بر هزينه هاي تجارت خارجي اثر گذاشته است و جريان طولاني تر و ريسک بالاتري در نقل و انتقال پول بوجود آورده است.
در واقع یکی از دلایل چند نرخي شدن ارز هم تحريم است؛ به جهت اينکه چرخه ارزی کشور از يک چرخه تبديل به دو چرخه شده است که يکي در سيستم بانکي ايران انجام مي شود و ديگري جريان مبادله ارزي در آن سوی آبها بين صادرکننده و واردکننده بدون هيچگونه ارتباط با ورود و خروج ارز به داخل کشور است. آن ارز، ارز مرغوب است و ارز داخلي نامرغوب است، چون به همه جا قابل فرستادن نيست.
اثر ديگري که تحريم ها مي تواند داشته باشد کاهش تمايل و رغبت و افزايش ريسک و نگراني طرفهاي خارجي است. کم نيستند پيامهايي که تجار ايراني از طرف هاي خارجي خود دريافت مي کنند مبني براينکه ديگر نمي توانيم با ايران کار کنيم. در اثرات تحریم بر تجارت خارجي دو فاکتور مهم هميشه وجود داشته که يکي افزايش ريسک و ديگري افزايش هزينه است.
حمل و نقل بخصوص حمل و نقل دريايي هم در تحريم دچار مشکل اساسي است در اين رابطه چه کاري مي تواند رخ دهد تا اثر تحريم را کمتر کند؟
شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي واقعا با سختي در دنيا فعاليت حمل و نقل انجام مي دهد. تعدادي از شرکتهاي کشتيراني هم فعاليتهاي خود را با ايران محدود يا متوقف کرده اند. بنابراين رقابت در حمل و نقل دريايي براي کالاهاي ايران محدود شده که تاثيرش در تعرفه هاي حمل و نقل است.
جداي اين مسائل اتفاقي که به طور نامحسوس در حال رخ دادن است، اين است که همسايگان ايران چه سودهايي از تحريم ايران مي برند؟
منافع ما با کشورهاي همسايه الزاما در تجارت و رشد اقتصادي مشترک نيست. همسايگان ما منافعي دارند که اين منافع در رقابت با ما است که در حال حاضر به آساني از اين فرصت محدود شدن ما در فعاليت هاي اقتصادي براي رشد و توسعه اقتصاد خود استفاده مي کنند. ما دبي را در اين چند دهه ساختيم و به يک قطب تجاري و مالي در دنيا تبديل کرديم و به نظر من ايران مهمترين سهم را در ساختن آن داشته است. ترکيه، عراق، قطر، عمان و غيره هم به همین ترتیب.
به موضوعهاي مختلفي در تجارت خارجي اشاره کرديد حال بفرماييد بخش خصوصي چگونه اين موضوع ها را مديريت کرد؟
با پرداخت هزينه بيشتر و قبول ريسک بيشتر. يعني حمل و نقل و عمليات بانکي انجام مي شود اما با هزينه و ريسک بيشتري. در تجارت خارجي تقریبا از روشهاي مطمئن، محروم شديم، يعني پذيرش ال سي به حداقل رسيده است. در واقع آنچه توسط بخش خصوصي مديريت شده اين است که جريان فعاليت اقتصادي خود را از دفاتر داخل کشور به دفاتري در کشورهاي ديگر به بيرون برده اند. يا با گرفتن خدماتي از شرکتهاي خارج از ايران کارهاي خود را به انجام مي رسانند.
اتفاق ديگري که در اقتصاد بر اثر تحريم محتمل است افزايش شکاف تکنولوژي ايران با دنيا است. البته من مصداقي بر اين گفته ندارم اما گفته شده که تحريم باعث شده تا ما بيشتر بر روي توانمندي هاي خود تمرکز کنيم، اما ما ملتي هستيم که در شرايط فشار يک نمودهايي از خود نشان مي دهيم که در شرايط عادي نمود پيدا نمي کند. ما ملت شب امتحان هستيم. در طول دوران درس چيزي ياد نمي گيريم اما در چهل و هشت ساعت مانده به امتحان کلي معلومات به ما افزوده مي شود!
تحريم اثر بالقوه ديگري که دارد اين است که دولت در فعاليت هاي اقتصادي خود چون تا حد زيادي ارتباطش با خارج قطع شده است يک پتانسيلي درش به وجود آمده که بيشتر به فعالين اقتصادي ايراني روي آورد. ضمنا نبايد اثر تحریم بر روی الحاق ما به سازمان جهاني تجارت يا پيمان هاي اقتصادي منطقه اي يا فرا منطقه اي، فعاليت هاي بازاريابي ما در سطح بين المللي و امکان تحرک فعالان اقتصادي کشور را ناديده گرفت.
اتاق بازرگانی معتقد است تعاملش با سه قوه بهتر شده است ، آيا در زمينه تحريم همفکري هايی با سه قوه داشته و چه قدر اثرگذار بوده است؟
دولتي ها بيشتر از بخش خصوصی راهکار مي خواهند تا اینکه راهکار ارائه بدهند. چون معتقدند در مشکلات پيش آمده در اقتصاد آنها در حد امکان اقداماتي انجام داده اند، اما به نظر مي رسد بسياري از نظراتي که بخش خصوصي ارائه مي دهد بيشتر خودش مي تواند اجرايي کند تا دولت.
مهمترين چيزي که بخش خصوصي از دولت خواسته و هنوز هم به آن نرسيده اين است که در شرايط تحريم هاي بين المللي، دولت ما را با تحريم داخلي هم مواجه نکند. به گونه اي که فضاي کسب و کار را در داخل باز کنند و موانع را بردارند و مقررات را بزدايند تا در اين بستر کارهاي خود را سامان دهيم و دغدغه هايمان فقط به بيرون معطوف شود، اما روز به روز مشکلات ما در داخل بيشتر مي شود و گزارش هاي جهاني هم به اين موضوع اشاره دارد.
منبع:ماهنامه صنعت و توسعه
