وزير صنعت، معدن و تجارت از آزادسازي قيمت‌ها در بخش صنايع غذايي خبر داد و تصريح كرد: ما هيچ‌گاه در برخورد با قيمت‌ها، قيمت‌گذاري دستوري را مبنا قرار نداديم.
اتاق نیوز- مهدي غضنفري كه در سومين همايش صادرات غيرنفتي سخن مي‌گفت، در مورد قيمت‌ها عنوان كرد: ما كمتر توليد‌كننده‌اي را داريم در حاشيه سود منفي قرار دارد و هرچند به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان مراجعه كرده است، اما به درخواست او براي افزايش قيمت توجه نشده باشد.
وي ادامه داد: هيچ‌گاه ما در برخورد با قيمت‌گذاري‌ها، قيمت‌گذاري دستوري را مبنا قرار نداديم و اميدواريم به سمت قيمت‌گذاري توسط بازار حركت كنيم.
غضنفري در اين مورد به مذاكرات اخير سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان با فعالان بخش صنايع غذايي اشاره كرد و گفت: با اين مذاكرات دولت قرار است از قيمت‌گذاري در بخش صنايع غذايي كاملا خارج شود، دخالت دولت در بازار بايد به حداقل‌ها كاهش پيدا كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اين كه توليد در مرحله بسيار حساسي از عمر خود قرار دارد، به موضوع ارز اشاره كرد و گفت: انتظار فعالان بخش خصوصي و ما تك‌نرخي‌بودن ارز است كه اميدواريم هرچه زودتر اين موضوع مديريت شود.
وي به موضوع جوايز صادراتي هم اشاره كرد و متذكر شد: يكي از سوال‌هاي سيستم توسعه تجارت كشور اين است كه جوايز صادراتي را تا چه زماني بايد ادامه داد. آيا مشكلات جوايز صادراتي طي چند سال اخير علامتي براي توقف آن نيست؟
غضنفري پس از طرح اين سوال اين‌گونه سخنانش را ادامه داد: تا وقتي صادرات غيرنفتي ما در واردات پيشي نگيرد، هم‌چنان بايد مشوقات از صادرات غيرنفتي مدنظر باشد.
وي در ادامه از تك‌منبعي اقتصاد كشور ابراز نارضايتي كرد و افزود: شايد حتي نوسانات نرخ ارز هم متاثر از تك‌منبعي كشور باشد، چرا كه وقتي كه ما تك‌منبعي هستيم، هر كدام از دشمنان مرزوبوم در مسير ارزي ما مشكلاتي را به وجود مي‌آورند.
غضنفري به بحث حمايت از توليد نيز اشاره و اظهار كرد: براي توليد همواره بايد انتظار داشته باشيم كه سيستم‌هاي بانكي اين حمايت را انجام دهند و ارائه گزارش‌ها در مورد ميزان حمايت از بخش توليد نيز به منزله آن نيست كه اين ميزان‌ها كافي است.
وي يادآور شد: در زمان اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها شكل‌هاي مختلف حمايت از توليد مطرح شده بود. در محور قيمت‌گذاري‌ها اين‌گونه چاره‌جويي شده بود، اگر قيمت گازوئيل 350 تومان است، براي صنعت 150 تومان شود، اگر قيمت گاز 260 تومان است، براي توليد 70 تومان شود، اگر قيمت برق 77 تومان براي خانوار است، براي صنعت 43 تومان و براي كشاورزي 10 تومان محاسبه شود. از همان اول هم قيمت‌ها براي توليد ترجيهي بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در همين مورد به بسته حمايت بخش توليد همزمان با هدفمند‌سازي يارانه‌ها اشاره و متذكر شد: تعريف بسته حمايتي اين بوده كه دولت كمك كند مكانيزم‌ها و فرآيند‌هاي خط توليد به گونه‌اي تغيير كنند كه فن‌آوري‌ها و فرآيند‌هاي بهره‌مند‌تر در واحد‌هاي توليدي جا بگيرند.
وي در همين مورد از اعضاي اتاق بازرگاني خواست كه يك اقدام هدايت‌گري در زمينه نوع مصرف بسته‌هاي حمايتي بخش توليد انجام شود.
غضنفري هم‌چنين آمار داد كه در بازسازي‌هاي كوچك پس از ثبت‌نام 2000 واحد و معرفي 1000 واحد به آنها به بانك‌ها بر روي ميزان 400 ميليارد تومان براي بازسازي‌هاي كوچك توافق شده است كه در اين مورد به گفته او بخشنامه اعتباري بانك سپه نيز ابلاغ شده است.
طبق اعلام وي هم‌چنين براي بازسازي‌هاي بزرگ نيز 400 پروژه ثبت‌نام كرده‌اند كه پس از امضاي تفاهم‌نامه صندوق توسعه ملي با بانك صنعت و معدن براي اختصاص سه ميليارد دلار جدا از آن 2.5 ميليارد دلار قبلي توافق شده كه از اين سه ميليارد دلار، يك ميليارد دلار آن براي بازسازي‌هاي بزرگ صرف خواهد شد.
منبع :ایسنا
کد خبر:
16451
تاریخ انتشار: 6 دی 1390 - 11:51
وزير صنعت، معدن و تجارت از آزادسازي قيمت‌ها در بخش صنايع غذايي خبر داد و تصريح كرد: ما هيچ‌گاه در برخورد با قيمت‌ها، قيمت‌گذاري دستوري را مبنا قرار نداديم.
اتاق نیوز- مهدي غضنفري كه در سومين همايش صادرات غيرنفتي سخن مي‌گفت، در مورد قيمت‌ها عنوان كرد: ما كمتر توليد‌كننده‌اي را داريم در حاشيه سود منفي قرار دارد و هرچند به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان مراجعه كرده است، اما به درخواست او براي افزايش قيمت توجه نشده باشد.
وي ادامه داد: هيچ‌گاه ما در برخورد با قيمت‌گذاري‌ها، قيمت‌گذاري دستوري را مبنا قرار نداديم و اميدواريم به سمت قيمت‌گذاري توسط بازار حركت كنيم.
غضنفري در اين مورد به مذاكرات اخير سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان با فعالان بخش صنايع غذايي اشاره كرد و گفت: با اين مذاكرات دولت قرار است از قيمت‌گذاري در بخش صنايع غذايي كاملا خارج شود، دخالت دولت در بازار بايد به حداقل‌ها كاهش پيدا كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اين كه توليد در مرحله بسيار حساسي از عمر خود قرار دارد، به موضوع ارز اشاره كرد و گفت: انتظار فعالان بخش خصوصي و ما تك‌نرخي‌بودن ارز است كه اميدواريم هرچه زودتر اين موضوع مديريت شود.
وي به موضوع جوايز صادراتي هم اشاره كرد و متذكر شد: يكي از سوال‌هاي سيستم توسعه تجارت كشور اين است كه جوايز صادراتي را تا چه زماني بايد ادامه داد. آيا مشكلات جوايز صادراتي طي چند سال اخير علامتي براي توقف آن نيست؟
غضنفري پس از طرح اين سوال اين‌گونه سخنانش را ادامه داد: تا وقتي صادرات غيرنفتي ما در واردات پيشي نگيرد، هم‌چنان بايد مشوقات از صادرات غيرنفتي مدنظر باشد.
وي در ادامه از تك‌منبعي اقتصاد كشور ابراز نارضايتي كرد و افزود: شايد حتي نوسانات نرخ ارز هم متاثر از تك‌منبعي كشور باشد، چرا كه وقتي كه ما تك‌منبعي هستيم، هر كدام از دشمنان مرزوبوم در مسير ارزي ما مشكلاتي را به وجود مي‌آورند.
غضنفري به بحث حمايت از توليد نيز اشاره و اظهار كرد: براي توليد همواره بايد انتظار داشته باشيم كه سيستم‌هاي بانكي اين حمايت را انجام دهند و ارائه گزارش‌ها در مورد ميزان حمايت از بخش توليد نيز به منزله آن نيست كه اين ميزان‌ها كافي است.
وي يادآور شد: در زمان اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها شكل‌هاي مختلف حمايت از توليد مطرح شده بود. در محور قيمت‌گذاري‌ها اين‌گونه چاره‌جويي شده بود، اگر قيمت گازوئيل 350 تومان است، براي صنعت 150 تومان شود، اگر قيمت گاز 260 تومان است، براي توليد 70 تومان شود، اگر قيمت برق 77 تومان براي خانوار است، براي صنعت 43 تومان و براي كشاورزي 10 تومان محاسبه شود. از همان اول هم قيمت‌ها براي توليد ترجيهي بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در همين مورد به بسته حمايت بخش توليد همزمان با هدفمند‌سازي يارانه‌ها اشاره و متذكر شد: تعريف بسته حمايتي اين بوده كه دولت كمك كند مكانيزم‌ها و فرآيند‌هاي خط توليد به گونه‌اي تغيير كنند كه فن‌آوري‌ها و فرآيند‌هاي بهره‌مند‌تر در واحد‌هاي توليدي جا بگيرند.
وي در همين مورد از اعضاي اتاق بازرگاني خواست كه يك اقدام هدايت‌گري در زمينه نوع مصرف بسته‌هاي حمايتي بخش توليد انجام شود.
غضنفري هم‌چنين آمار داد كه در بازسازي‌هاي كوچك پس از ثبت‌نام 2000 واحد و معرفي 1000 واحد به آنها به بانك‌ها بر روي ميزان 400 ميليارد تومان براي بازسازي‌هاي كوچك توافق شده است كه در اين مورد به گفته او بخشنامه اعتباري بانك سپه نيز ابلاغ شده است.
طبق اعلام وي هم‌چنين براي بازسازي‌هاي بزرگ نيز 400 پروژه ثبت‌نام كرده‌اند كه پس از امضاي تفاهم‌نامه صندوق توسعه ملي با بانك صنعت و معدن براي اختصاص سه ميليارد دلار جدا از آن 2.5 ميليارد دلار قبلي توافق شده كه از اين سه ميليارد دلار، يك ميليارد دلار آن براي بازسازي‌هاي بزرگ صرف خواهد شد.
منبع :ایسنا
کلید واژه ها :
