اتاق نیوز_ مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تصویب کلیات قانون قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: از این پس دارا بودن کد رهگیری برای کلیه اجناس و کالاهایی که از مجاری خارجی وارد کشور می شود الزامی خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق نیوز، محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود:در تعاریف عنوان شده برای مبارزه با کالا وارز قاچاق تاکید شد که از این پس کالایی بدون کد شناسایی و کد رهگیری اجازه ورود نخواهد داشت و در صورت ورود کالای قاچاق محسوب می شود.
وی خاطر نشان کرد: با تصویب این قانون تعقیب کالاها تا درون شهرها و مراکز فروشگاهی دنبال خواهد شد تا کالاهای غیر ایرانی بدون بارکد(کدرهگیری)شناسایی شوند.
این نماینده مجلس متذکر شد:با تصویب این قانون جلوی هرگونه فروش اجناس خارجی بدون شناسه گرفته خواهد شد و با خاطی برخورد قانونی می شود.
وی ابراز کرد:از این پس شرایط به گونه ای خواهد بود که حتی مشتریان نیز کد رهگیری را از مغازه دار مطالبه خواهند کرد و در صورت نداشتن آن کالا قاچاق محسوب شده و خریداری نخواهد شد.
وی در ادامه گفت:در این میان مجموعه هایی که بصورت هدایت شده به امر قاچاق مبادرت می ورزند راحت تر شناسایی و متلاشی خواهند شد.
خباز اظهار کرد:مجازات های سنگین برای قاچاقچیان در نظر گرفته شده است تا در صورت تخطی از قانون جدید با آنان برخورد شود.
وی با اشاره به این که یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور قاچاق کالا و ارز است،بیان کرد:نمایندگان مجلس از آن به عنوان اقتصاد خارج از شبکه و یا اقتصاد زیر زمینی یاد می کنند که در کشور ما در حدود 20 میلیارد دلار در سال برآورد شده است.
وی تصریح کرد: به دلیل حساسیت موضوع و تاکید مقام رهبری تا قبل از انتخابات مجلس این امر نهایی و کلیات آن در سه بخش به تصویب رسید.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:آثار سوء قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد کشور بسیار زیاد بوده اما متاسفانه قوانین جامع و مانع که بازدارنده باشد نداشتیم که با تصویب این قانون محقق شد.
وی اضافه کرد:30 سال مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث نشد این امر انجام نشود و در واقع به ریسک آن می ارزید اما دیگر و از این پس با اجرایی شدن این قانون اینظور نخواهدبود.
خباز با اشاره به کارهای کارشناسی که کمیسیون اقتصادی برروی این لایحه انجام داده است، عنوان کرد:این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه و کارگروهی به سرپرستی دکتر نادران و با همکاری تمامی دستگاههای ذی ربط از جمله گمرک، مرکز پژوهش ها،ستاد مبارزه با قاچاق و... تشکیل و این امر را هدایت کردند که در نهایت شاهد تصویب این قانون با اهمیت هستیم که اجرای آن آثار وتبعات مثبتی به بار خواهد آورد.
شایان ذکر است،لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10 فصل و مشتمل بر 77 ماده تنظيم شده است. در فصل اول اين لايحه تعاريف، مصاديق و تشکيلات، در فصل دوم پيشگيري از قاچاق، در فصل سوم قاچاق کالاهاي مجاز، مجاز مشروط ، يارانه اي و ارز، در فصل چهارم کالاهاي ممنوع، در فصل پنجم قاچاق سازمان يافته و حرفه اي، در فصل ششم جرايم مربوط، در فصل هفتم مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، در فصل هشتم مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق، در فصل نهم اموال ناشي از قاچاق و در فصل دهم مقررات عمومي مبارزه با قاچاق کالا و ارز درج شده است که از این میان تنها 3 فصل آن به تصویب رسیده است.
پایان پیام/
کد خبر:
16755
تاریخ انتشار: 8 دی 1390 - 12:20
اتاق نیوز_ مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تصویب کلیات قانون قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: از این پس دارا بودن کد رهگیری برای کلیه اجناس و کالاهایی که از مجاری خارجی وارد کشور می شود الزامی خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق نیوز، محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود:در تعاریف عنوان شده برای مبارزه با کالا وارز قاچاق تاکید شد که از این پس کالایی بدون کد شناسایی و کد رهگیری اجازه ورود نخواهد داشت و در صورت ورود کالای قاچاق محسوب می شود.
وی خاطر نشان کرد: با تصویب این قانون تعقیب کالاها تا درون شهرها و مراکز فروشگاهی دنبال خواهد شد تا کالاهای غیر ایرانی بدون بارکد(کدرهگیری)شناسایی شوند.
این نماینده مجلس متذکر شد:با تصویب این قانون جلوی هرگونه فروش اجناس خارجی بدون شناسه گرفته خواهد شد و با خاطی برخورد قانونی می شود.
وی ابراز کرد:از این پس شرایط به گونه ای خواهد بود که حتی مشتریان نیز کد رهگیری را از مغازه دار مطالبه خواهند کرد و در صورت نداشتن آن کالا قاچاق محسوب شده و خریداری نخواهد شد.
وی در ادامه گفت:در این میان مجموعه هایی که بصورت هدایت شده به امر قاچاق مبادرت می ورزند راحت تر شناسایی و متلاشی خواهند شد.
خباز اظهار کرد:مجازات های سنگین برای قاچاقچیان در نظر گرفته شده است تا در صورت تخطی از قانون جدید با آنان برخورد شود.
وی با اشاره به این که یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور قاچاق کالا و ارز است،بیان کرد:نمایندگان مجلس از آن به عنوان اقتصاد خارج از شبکه و یا اقتصاد زیر زمینی یاد می کنند که در کشور ما در حدود 20 میلیارد دلار در سال برآورد شده است.
وی تصریح کرد: به دلیل حساسیت موضوع و تاکید مقام رهبری تا قبل از انتخابات مجلس این امر نهایی و کلیات آن در سه بخش به تصویب رسید.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:آثار سوء قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد کشور بسیار زیاد بوده اما متاسفانه قوانین جامع و مانع که بازدارنده باشد نداشتیم که با تصویب این قانون محقق شد.
وی اضافه کرد:30 سال مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث نشد این امر انجام نشود و در واقع به ریسک آن می ارزید اما دیگر و از این پس با اجرایی شدن این قانون اینظور نخواهدبود.
خباز با اشاره به کارهای کارشناسی که کمیسیون اقتصادی برروی این لایحه انجام داده است، عنوان کرد:این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه و کارگروهی به سرپرستی دکتر نادران و با همکاری تمامی دستگاههای ذی ربط از جمله گمرک، مرکز پژوهش ها،ستاد مبارزه با قاچاق و... تشکیل و این امر را هدایت کردند که در نهایت شاهد تصویب این قانون با اهمیت هستیم که اجرای آن آثار وتبعات مثبتی به بار خواهد آورد.
شایان ذکر است،لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10 فصل و مشتمل بر 77 ماده تنظيم شده است. در فصل اول اين لايحه تعاريف، مصاديق و تشکيلات، در فصل دوم پيشگيري از قاچاق، در فصل سوم قاچاق کالاهاي مجاز، مجاز مشروط ، يارانه اي و ارز، در فصل چهارم کالاهاي ممنوع، در فصل پنجم قاچاق سازمان يافته و حرفه اي، در فصل ششم جرايم مربوط، در فصل هفتم مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، در فصل هشتم مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق، در فصل نهم اموال ناشي از قاچاق و در فصل دهم مقررات عمومي مبارزه با قاچاق کالا و ارز درج شده است که از این میان تنها 3 فصل آن به تصویب رسیده است.
پایان پیام/
