دولت به صنايع كوچك بيشتر توجه كند | اتاق خبر
کد خبر: 16769
تاریخ انتشار: 10 دی 1390 - 10:55
پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران يكي از جوان‌ترين و فعال‌ترين اعضاي اتاق ايران به عنوان نهاد بخش خصوصي به شمار مي‌رود. وي كه تاسيس و دبيركلي اتحاديه فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را در كارنامه خود دارد و زماني مديرعامل صندوق توسعه صادرات فرآورده‌هاي نفتي بوده است از مسووليت‌هاي گذشته خود كناره‌گيري كرده و معتقد است كه نبايد همزمان چند صندلي را اشغال كرد. وي در حال حاضر مسووليت نظارت عالي بر 18 كميسيون تخصصي اتاق بازرگاني ايران را بر عهده دارد و در حال برنامه‌ريزي است كه جايگاه كميسيون‌هاي تخصصي را در اتاق ايران تقويت و براي حضور قوي‌تر نمايندگان اتاق در 120 مجمع و شورا برنامه‌ريزي كند. وي مي‌پذيرد كه تاكنون به دليل مشكلات ساختاري براي بسياري از تفاهم‌نامه‌ها و توافقاتي كه در جلسات بين بخش خصوصي و دولت به امضا رسيده پيگيري‌هاي لازم صورت نگرفته است. مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد. به گفته برخي از اعضاي اتاق بازرگاني، 90 درصد توافقات و وعده‌هايي كه در نشست‌هاي وزرا و مسوولان در قالب نشست‌هاي صبحانه يا جلسات ديگر مطرح شده روي كاغذ باقي مانده و اجرايي نشده است. آيا واقعا چنين بوده است؟ تفاهمات و توافقاتي كه با مسوولان در اتاق به عمل آمده به 2 گروه تقسيم مي‌شوند؛ يك سري تفاهم‌نامه‌هاي مدون يا منشورهاي همكاري هستند كه بين اتاق بازرگاني و وزارتخانه و سازمان‌ها به امضا رسيده، يك سري هم وعده‌ها يا قول‌هايي است كه در جلسات صبحانه با مسوولان يا جلسات پايش و پيگيري اصل 44 يا در زماني كه مسئولان به جلسات هيات نمايندگان دعوت مي‌شوند، داده مي‌شود. اين نكته درست است كه پيگيري لازم به عمل نيامده. به نظر من مشكل از هر دو طرف است و بايد اذعان كنم كه اين مشكل از طرف اتاق بيشتر هم بوده. به جهت اين كه سامانه‌اي براي پيگيري اين منشورها و تفاهم‌نامه‌ها در اتاق تعريف نشده بود در واقع بعد از اين كه تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌ها امضا مي‌شد، مشخص نبود متولي پيگيري، برنامه‌ريزي، زمان‌بندي و گرفتن ارتباط و پايش اين تفاهم‌نامه‌ها چه جايي، چه گروهي، چه سازماني يا چه بخشي از اتاق بايد باشد؟ در دوره گذشته اين گونه نقايص در اتاق بيشتر هم بود. هرچند اتاق در دوره گذشته توانست نمود بيروني خودش را در ارتباط با مجلس و قواي حاكميتي تقويت كند و اين ارتباطات به سرعت افزايش پيدا كرد، اما بدنه اجرايي اتاق به همان نسبت روزآمد نشد و توسعه مديريت و منابع انساني در اتاق به وجود نيامد و ساختار سازماني اتاق منطبق با پذيرش مسووليت‌ها و وظايف جديد پيش نرفت. راهبردها و استراتژي‌هايي كه براي اتاق تعريف شده كاملا منطبق با آن ارتباطات و توافقاتي كه با سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها مي‌شد، نبود. در كنار اين از نيروي انساني كارآمد و مديران توانمند كه قابليت داشته باشند و اين سطح از رشد كيفي ارتباطات اتاق را اداره كنند هم زياد در اتاق استفاده نشد. همچنين در رابطه با وعده‌هايي كه در جلسات به صورت موردي توسط مسوولان داده مي‌شد نيز خيلي از آنها عملي نشد، البته در اين بخش شايد كمتر تقصير اتاق باشد. مسوولان چه وعده‌هايي را عملي نكردند؟ مثلا پرداخت يارانه‌هاي صنعت كه وزير مربوطه و مسوولان مرتبا در جلسات اتاق وعده‌هايي دادند، اما محقق نشد. نمونه‌ ديگر مي‌توان به پرداخت جوايز صادراتي، مشكل‌هاي به وجود آمده در شهرك‌هاي صنعتي و مسائل و مشكلات مالياتي اشاره كرد كه ميزان عمل در مقايسه با وعده‌هايي كه داده شد، كمتر بوده است. اينها به فرهنگ مديريتي كشور ما برمي‌گردد كه ما بيش از آنچه كه توان انجام، قدرت و اختيار تصميم‌گيري داشته باشيم، اصولا وعده مي‌دهيم. اين در همه شوونات كشور وجود دارد. ما در بخش خصوصي اتاق هم از اين آسيب مستثنا نيستيم. موضوع دوم به جهت پايدار نبودن مديران در سازمان‌ها و پست‌هاي خودشان است كه باعث مي‌شود وعده‌ها كمتر عملي شود. به هر حال جريان كار بخصوص در مديريت‌هاي كلان يك جريان زمانبر است و اين طور نيست كه همه قول‌ها و وعده‌ها امروز توسط مديران داده و فردا هم عملي شود. بايد اين را در جريان اداري بيندازند و زماني براي انجام اين كار لازم است كه ممكن است در بين كار مدير يا وزير عوض شود، معاونان يا مديران او عوض شوند و اين تلاطم و تغييرات پي‌درپي، نظام پيگيري موضوعات را مختل مي‌كند. مدير جديد از تعهدات مدير قبلي و كارهاي پيگيري شده او غافل است و مي‌خواهد مجددا براساس سليقه و الگوي خودش كاري را شروع كند. نبايد جاي مشخصي تعيين شود كه اينها را پيگيري كند؟ خود اتاق نمي‌تواند دبيرخانه و دبيري داشته باشد كه اين مسائل را پيگيري كند؟ قطعا بايد اين گونه باشد. به واسطه همين مشكلاتي كه عنوان كردم، اتاق درصدد انجام يكسري تغييرات در مديران خودش است. شروعش با دبيركل اتاق بوده و اميدواريم اين تغيير منجر به چابك‌ترشدن اتاق در انجام ماموريت‌هايش از ‌جمله اين پيگيري‌ها بشود. دبيركل قبلي اينها را پيگيري نمي‌كرده؟ نمي‌شود همه تقصير را به گردن دبيركل گذاشت. در واقع ساختاري كه وجود داشته كه بخشي از آن ساختار دبيركل يا مديران هستند منطبق يا متناسب با اقدامات اتاق در دوره‌هاي گذشته و توقعات به وجود آمده نبود. دبيركل صرفا يك قطعه از اين پازل مديريتي است. ما ساختار مديريتي متناسب براي اين كار را هم نداشتيم. مشخص نبوده كه در چارت سازماني اتاق اين جريانات در كجا پيگيري مي‌شود. ما بايد ساختار سازماني‌مان را با وضعيت امروز و تعهداتي كه براساس قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و مصوبه ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و بهبود مستمر محيط كسب و كار كه وظايفي را به اتاق واگذار كرده تغيير دهيم. در اين دور از فعاليت‌ اتاق بازرگاني ساختار متناسب با اين فعاليت‌ها را تعريف نكرده‌اند؟ بحث تدوين ساختار سازماني اتاق در جريان است. اگرچه به اعتقاد من كند است، اما انتخاب و تغيير دبيركل هم اين موضوعات را تحت‌الشعاع قرار داده بود. يعني تفكر در اتاق اين گونه بود كه ابتدا تكليف دبيركل مشخص شود و بعد به بقيه موضوعات بپردازيم كه ساختاري كه سكاندارش دبيركل است چگونه بايد تعريف شود و البته خود آن دبيركل هم بايد بيايد نظر بدهد و در تدوين ساختار مشاركت كند. در واقع با نظر دبيركل افرادي در ساختار سازماني جهت پيگيري انتخاب شوند كه بتوانند با هم همكاري بدون مشكلي را داشته باشند. در جلسه اخير هيات رئيسه به واسطه همين نقيصه تصويب كرديم كه معاونتي براي ارتباط با قواي مجريه و قضاييه در اتاق تاسيس شود. شكل‌گيري اين ساختار چقدر زمان مي‌برد؟ اميدوارم اين كار تا پايان سال انجام شود. آمدن دبيركل جديد تكليف اين كار را مشخص‌ مي‌كند چون موضوع در بدنه اجرايي در حال پيگيري است. اميدوارم تا آن زمان كار انجام شود اگرچه شخصا از طول كشيدن كار به اين ميزان رضايت ندارم. انتظار من چابكي بيشتر است ولي به هر حال چون اين موضوع موكول به آمدن دبيركل جديد شده بايد فرصت داد. البته حدود يك ماه است كه ايشان مشغول به كار شده‌اند. كسي كه انتخاب شده قدرت و توان ايجاد اين تحول را دارد؟ استنباط كلي هيات رئيسه اين بوده كه مي‌تواند؛ البته در آنجا نظرات موافق و مخالف وجود داشته. تا چه حد از ظرفيت مجامع (ازجمله گمرك، شوراي اقتصادي و...) كه نماينده اتاق در آنها حضور دارد، استفاده مي‌شود. چون بعضا شنيده مي‌شود كارمندان اتاق در اين مجامع شركت مي‌كنند و جلسات، قابليت و ظرفيتي را كه تشكل‌ها و هيات نمايندگان دارند ندارد؟ يكي از ضعف‌هاي آشكار اتاق در ادوار گذشته همين بوده. در دوره گذشته هم اين موضوع بارها مورد انتقاد اعضاي هيات نمايندگان و ذي‌نفعان بيروني اتاق بود و يكي از دغدغه‌هاي شخصي خود من نيز هست. به همين دليل در نخستين جلسات دوره جديد در هيات رئيسه اين موضوع را در دستور جلسه قرار داديم چون احساس مي‌شد كه اين كار نياز به سازماندهي دارد. بايد فرآيند كار را بازنگري كنيم، گذشته را ببينيم، اتفاقاتي كه افتاده، نقاط ضعف و قوت نيازهاي فضاي جديد، شرح وظايف نمايندگان و... همه بايد ديده و تعريف شوند. مكانيسم انتخاب و گزارش‌دهي آنها بايد تعريف شود. ارتباطشان با بدنه اجرايي اتاق مشخص شود كه به چه نحوي مي‌روند و مي‌آيند، به چه كسي گزارش مي‌دهند، گزارش‌ها چگونه پيگيري مي‌شود و اگر مواردي نياز به اخذ تصميم توسط هيات رئيسه دارد چگونه منعكس مي‌شود، نظر و تصميم چگونه مجددا برمي‌گردد و اين كه اينها چگونه با هيات رئيسه و بدنه اجرايي اتاق (كه ذي‌ربط با موضوعات شوراست)‌ همچنين هيات نمايندگان، تشكل‌ها،‌ اتاق‌هاي شهرستان‌ها و واحدهاي تحت پوشش اتاق ارتباط دارند، هم به جهت همفكري و هم‌انديشي و هم به جهت پيگيري موضوعاتي كه مشترك است. ماموريت اين سازماندهي از سوي هيات رئيسه به بنده داده شده است و الان حدود 3 ماه است كه روي اين موضوع كار مي‌كنيم. تمام اين مسائل را آسيب‌شناسي و بررسي كرديم. سوابق را به طور كلي در آورديم و طبقه‌بندي كرديم. تمام مشكلات و نقاط ضعف اين بخش مهم از اتاق را شناسايي كرديم. نقاط ضعف كجا بوده؟ فراوان بوده. نكته اول اين كه براي انتخاب نمايندگان مكانيسم مشخصي وجود نداشت. ملاك‌هاي انتخاب تعريف نشده بوده و زماني كه قرار است ما نماينده‌اي را براي شورا يا مجمعي انتخاب كنيم گذشته از ملاك‌ها بايد ببينيم به چه پارامترهاي ديگري نياز داريم مثلا سوابق آن فرد در نمايندگي اتاق بررسي شود. آيا فرد منظمي بوده، فعال بوده، پاسخگو بوده؛ در جلسات تاثيرگذار بوده. اصولا خود شورا و مجمع چه ظرفيتي دارد و چقدر براي اتاق اهميت دارد. اينها مشخص نبود. يعني صرفا يك اسمي آمده. صرف‌نظر از شوراهاي معروف كه سطح ملي دارند مثل شوراي پول و اعتبار كه وظايف‌شان تا حد زيادي مشخص است، بسياري از جاهاي ديگر كه اتاق نماينده داشته معلوم نبوده اين شورا يا مجمع به چه دليلي و براساس چه مستند قانوني تشكيل شده، آيا ضمانت اجرايي براي مصوبه‌هايش وجود دارد يا نه. اعضاي شورا يا مجمع چه كساني هستند، در آن جلسه غير از اتاق چه كساني دور آن ميز مي‌نشينند، چه مسووليت‌هايي دارند. احيانا اگر اشخاص حقيقي هستند چه كساني هستند و چه سوابقي دارند. فواصل تشكيل جلسات چقدر است، دبير آنجا كيست و اتاق چگونه بايد با‌ آنجا در ارتباط باشد. اين اطلاعات در اتاق طبقه‌بندي و گرفته نشده بود. ما مي‌بايست اين اطلاعات را به عنوان اطلاعات اوليه جمع‌آوري مي‌كرديم تا به اين مرحله برسيم كه نماينده‌اي را انتخاب كنيم، يعني تصميم بگيريم براساس آن اطلاعات بگوييم سطح اهميت شورا يا مجمع براي اتاق چقدر است. كاري كه ما در اين سه ماه انجام داديم. با استخراج اطلاعات آنها را در سطوح مختلف 1، 2، 3 و 4 براساس اهميت سطح‌بندي كرديم. آيا خود رئيس اتاق تاكنون توانسته در همه اين شوراها حضور فعال داشته باشد؟ آمار دقيقي نداريم. استنباط كلي من اين است كه به تناسب اهميت و ضرورت يك حضور حداكثري بوده ولي يكي ديگر از ضعف‌هاي شوراها و مجامع اين است كه آماري از حضور و عدم حضور نمايندگان اتاق در آنها وجود ندارد. كسي نبوده كه پيگيري‌ كند آيا نماينده اتاق به جلسات رفته يا نرفته. آيا تعداد مجامعي‌ كه نماينده اتاق بايد در آنها حضور داشته باشدشمارش شده است؟ اتاق به واسطه قانون يا دعوتي كه از آن شده از 120 مجمع نماينده دارد. همچنين حدود 60 شورا و مجمع را هم بخش حقوقي اتاق احصاء كرده كه مرتبط با موضوعات بخش خصوصي است و اتاق مي‌بايست در آنها نماينده داشته باشد، اما ندارد. موضوعاتي هستند كه مرتبط با اقتصاد، كسب و كار يا بخش خصوصي‌اند كه ما بايد پيگيري كنيم كه در آنجا يك صندلي را به اتاق بدهند. مثل كجاها؟ شوراي عالي صنايع دريايي، شوراي عالي منطقه آزاد و... . كدام يك از مجامع اهميت ويژه دارند؟ حدود 25 تا از آنها در درجه يك اهميت هستند كه رئيس اتاق بايد در 16، 17‌تاي آن شركت كند. البته به موجب قانون رئيس بايد در بعضي مجامع حضور داشته باشد كه سطح يك اهميت را هم ندارند! تاثيرگذاري نمايندگان اتاق در اين مجامع و شوراها در تصميم‌گيري‌ها چقدر است؟ با توجه به اين كه تعداد كثيري از نمايندگان دولتي در عموم شوراها و مجامع عضويت دارند و تعداد نمايندگان بخش خصوصي حداكثر يك يا دو سه نفر است از حيث عدد شايد امكان تاثيرگذاري در زماني كه نظام مبتني بر راي‌گيري باشد وجود ندارد، اما از حيث ظرفيت و توان فردي كه به آنجا مي‌رود از اين نظر كه چقدر به موضوع مسلط باشد يا چقدر قدرت اغناي نفرات و اعضاي جلسه را داشته باشد اين خيلي مهم است. نكته دوم كه از اهميت بيشتري برخوردار است به نظر مي‌رسد خوشبختانه در چند سال گذشته ميزان توجه نمايندگان دولت و اركان حاكميتي به بخش خصوصي افزايش يافته است. اين تفكر و فرهنگ در چند سال گذشته بخصوص در فضاي باز تعريف اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي اصل 44 به نفع توجه به بخش خصوصي تغيير پيدا كرده و سبب شده بهاي بيشتري به نظر نماينده اتاق بدهند. اين موضوع نه فقط در شوراها و مجامع سطح يك اهميت، بلكه در بقيه شوراها هم به نظر نمايندگان ما كه در آنجاها حضور داشتند و فعال بودند اتفاق افتاده است. اين يك نكته مثبت است. بنابراين، اين ابزار و اهرم ما براي اثرگذاري در اين شوراها و مجامع نخست خواست و اراده اعضاي آن شوراست كه چقدر به نظر بخش خصوصي اهميت دهند و دوم ظرفيت و توان و تسلط نماينده ماست. اگر اين دو بالا باشد ما نتيجه مي‌گيريم. شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي از ابتداي امسال جلسات متعددي را برگزار كرده، اما به نظر مي‌رسد وعده‌ها در عمل اجرايي نمي‌شود. آيا شوراي گفت‌وگو تشكيل شده كه وعده بدهد و عمل نكند يا اين كه مي‌تواند به جايگاهي كه مد نظر است، برسد؟ بخش زيادي از توضيحي كه در ارتباط با تفاهم‌نامه‌ها و وعده مسوولان دادم به اين بخش هم مربوط مي‌شود. مازاد بر آنها، اولا شوراي گفت‌وگو يك نهاد جديدالتاسيس است و تا اين نهاد شكل بگيرد بايد مقداري زمان به آن بدهيم. ضمن اين كه كنار فضاي پرچالش اقتصادي فعلي كشور كه گرفتاري مديران افزايش يافته باعث شده حضور وزرا در اين شورا به ميزاني نباشد كه در قانون ديده شده است. در واقع عموما يك يا حداكثر 2 وزير در جلسات شركت مي‌كنند و معمولا شورا با تركيب حداكثري تشكيل نمي‌شود. نكته ديگر اين كه براي بازدهي مناسب و مفيد شورا به نظر مي‌رسد كه بايد موضوعات، دسته‌بندي شود. فعلا در جلسات اول، چالش‌هاي روزافزون‌ بخش خصوصي در هر جلسه روي موضوعات جلسه سايه مي‌اندازد. مسائل در جلسات، طرح مي‌شود مسائلي كه به نظر مي‌رسد دولت به واسطه مشكلات و مضيقه‌ها از عهده حل آنها برنمي‌آيد يا اراده‌اي براي حل آنها وجود ندارد، در صدر موضوعات قرار نمي‌گيرد به عبارتي بحث‌هاي يك جلسه نقطه مشترك دغدغه دولت در سطح عالي‌اش نيست، امكان دارد يك يا 2 وزير آن را تاييد كنند اما مجموعه قوه‌مجريه آن را در صدر موضوعات مهم اقتصادي قرار ندهد. اصولا به تجربه هم ديده‌ايم كه در چند سال گذشته مكانيزم پيگيري كارها در دولت نهم و دهم اين گونه بوده كه سطح اختيار وزرا به تنهايي كمتر از سطح اختيار هيات وزيران يا رئيس‌جمهور و معاونين اوست؛ اين كه مي‌گويم كمتر، مقايسه مي‌كنيم با دوره‌هاي گذشته. مشكل ما همواره اين بوده كه خودمان را با گذشته خودمان مقايسه مي‌كنيم. در صورتي كه دنيا خودش را با ديگران مقايسه مي‌كند چون طبيعي است كه اختيارات يك وزير كمتر از رئيس‌جمهور است ولي الان اين فاصله بيشتر شده به همين جهت شايد يك وزير موضوعي را مهم قلمداد كند و براي حل آن عزمي هم داشته باشد اما چون اختيار كافي ندارد سرانجام آن كار موفق نمي‌شود. فكر مي‌كنم شوراي گفت‌وگوي بين دولت و بخش خصوصي زماني مي‌تواند اثر مناسب و مطلوب خود را داشته باشد كه در قوه مجريه به عنوان يك باور عمومي پذيرفته شود يعني اعضا فقط به جهت يك وظيفه قانوني در آن شركت نكنند بلكه به آن اعتقاد پيدا كنند. همان بخشي كه درخصوص شوراهاي ملي و ميزان اثرگذاري نظر بخش خصوصي در آنجا مطرح شد اگر اين تفكر و فرهنگ در شوراي گفت‌وگو جا بيفتد مي‌توانيم شاهد اين باشيم كه شورا بيشتر مفيد است و تصميماتش ضمانت اجرايي بيشتري دارد. با اين روند كه طي مي‌شود فكر نمي‌كنيد جايگاه شوراي گفت‌وگو رفته‌رفته ضعيف شده و به آن به عنوان يك جلسه تشريفاتي نگاه مي‌شود؟ اتاق روي شوراي گفت‌وگو و بخش خصوصي حساب زيادي باز كرده؛ چه در اتاق ايران و چه در اتاق‌هاي شهرستان‌ها. در طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و بهبود محيط كسب و كار هم وظايف، اختيارات و طول عمر شورا مشخص‌تر شده و قدرت و امنيت بيشتري پيدا كرده است. با توجه به اين موضوعات طبيعتا اتاق همت مي‌كند كه شورا را تقويت كند. استنباط كلي ما اين است كه مسوولان و وزيراني كه اعضاي اين شوراها هستند و به تناسب وقت‌شان در جلسات شركت مي‌كنند آنها نيز به پيگيري موضوعات در شورا علاقه‌مندند. من دليلي نمي‌بينم براي اين كه ميزان توجهي كه به شورا وجود دارد در آينده كمتر شود. اگر سازوكارهاي دبيرخانه‌اي و اجرايي و فرآيندهايش را تقويت كنند، اين فرهنگ تبديل به قانون شده و به اين بخش كمك مي‌كند. فقط اميدوارم اين شورا به حاشيه‌هاي غيراقتصادي دچار نشود. وضعيت بخش توليد بعد از افزايش قيمت‌ها پس از هدفمندي يارانه‌ها و سرنوشت يارانه‌هاي توليدي كه قرار بود اختصاص بيابد چگونه است؟ در اين قسمت آمار شفافي وجود ندارد، اظهار نظرات ما براساس گمانه‌زني‌هايي است كه از طريق ارتباط و مذاكره و استعلام واحدهاي صنعتي به دست آورده‌ايم. اطلاعات ما عموما حاكي از اين هستند كه وعده‌هاي داده شده در خصوص اختصاص يارانه بخش توليد محقق نشده و ميزان تخصيص در مقايسه با ميزان مقرر و مصوب بسيار پايين است. ما روي اين موضوع تاكيد داريم. به اين دليل كه مسوولان محترم دولت خلاف اين موضوع را ادعا مي‌كنند، اما هيچ‌گاه آمار شفاف و مشخصي ارائه نمي‌كنند. در ارتباط با اثرات هدفمندي روي توليد، متاسفانه ما اين قانون را در شرايط اقتصادي مناسب اجرا نكرديم. در شرايطي بوديم كه صنعت و اقتصاد كشور در ركود بود. اگر در اين شرايط بخواهيم فاز دوم را اجرايي كنيم و آن فاز دوم هم روي نهاده‌هايي كه در توليد مصرف مي‌شود متمركز باشد يعني حامل‌هاي انرژي كه واحدهاي توليدي اختصاصا با گاز و برق و بخشي از گازوئيل مرتبط هستند، قطعا مشكل خواهيم داشت. حتي اگر بسته سوم حمايتي اجرا شود؟ ما گزارش مستند، مشخص و قابل اتكايي از اجرا شدن بسته اول و دوم نداريم كه حالا برويم سراغ بسته سوم. يعني آمارهايي كه از ارائه يارانه توليد به واحدهاي فولادي، سيماني و... داده مي‌شود به غلط داده مي‌شود؟ منظور ما اين نيست. ما مستندات آنها را مي‌خواهيم، چون آنچه كه اعضاي ما و فعالان بخش خصوصي مي‌گويند حاكي از اين آمار نيست. بالاخره ما بايد بتوانيم ربط دهيم. اگر مي‌گويند فلان مبلغ به فلان واحد پرداخت شده، ما بايد پيگيري كنيم اگر آن واحد انكار كند مشخص مي‌شود كه آن آمار اشتباه است يا آنها اين موضوع را كتمان مي‌كردند، چون چنين مستنداتي وجود ندارد ما مردد هستيم كه اينها درست اجرايي شده باشد. ضمن اين كه اگر قدري به اعداد و ارقام بودجه و نظرات نمايندگان مجلس برگرديم، اين ظن و گمان تقويت مي‌شود. اين ميزان يارانه نقدي كه الان به شهروندان پرداخت مي‌شود با ميزان درآمد ناشي از حذف يارانه نمي‌خواند. ‌ بنابراين دولت براي پرداخت اينها از منابع ديگري استفاده مي‌كند يعني يا از سرفصل‌هاي ديگر بودجه‌اي مي‌زند و به اينجا مي‌ريزد يا از منابعي پرداخت مي‌شود كه چندي پيش گزارش آن توسط ديوان محاسبات داده شد كه برداشت‌هاي غيرقانوني از جاهاي مختلف انجام شده است. ما فكر مي‌كنيم يكي از آنها يارانه بخش توليد است. وزير صنعت، معدن و تجارت در يكي از مصاحبه‌هايش اعلام كرد كه پس از هدفمندي يارانه‌ها بخش توليد با رشد مواجه بوده است و براي امسال رشد بخش صنعت را حدود 8 درصد اعلام كردند. آيا اين آمار را قبول داريد؟ ما بايد بين بنگاه‌ها و صنايع بزرگ با صنايع كوچك و متوسط تمايز قائل شويم. وضعيت صنايع كوچك و متوسط در كشور خيلي وخيم‌تر از صنايع بزرگ است. علت اصلي اين است كه صنايع بزرگ ما از حمايت‌هاي جدي دولتي برخوردارند، كماكان بخش عمده‌اي از آنها دولتي هستند يا متعلق به بنگاه‌هاي عمومي و شبه‌دولتي‌اند و در بازار سرمايه حضور دارند. خيلي از آنها روي مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور ما بنا شدند مثل صنايع پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم و امثال اينها صنايعي هستند كه كالاهايشان را صادر مي‌كنند لذا فروش‌شان به ركود اقتصادي كشور گره نخورده است. خيلي از كمك‌هايي كه در قالب اين طرح‌ها و برنامه‌ها در چند سال گذشته به صنعت شده به صنايع بزرگ اختصاص پيدا كرده مثل فولاد و سيمان. با كنار هم گذاشتن اين پارامترها مي‌بينيم كه وضع صنايع بزرگ مثل صنايع كوچك و متوسط نيست، اما تعداد صنايع بزرگ نسبت به صنايع كوچك به‌شدت كم است. ما حداكثر راجع به 5 درصد از صنايع كشور صحبت مي‌كنيم كه ميزان توليدشان شايد قريب به 50 درصد توليدات كشور باشد لذا شاخص‌هايي را كه مسوولان محترم صنعتي اعلام مي‌كنند بيشتر با زاويه ديدشان نسبت به صنايع بزرگ است. اين كه صنعت در كلان اينقدر رشد داشته باشد من نه مي‌توانم تاييد كنم و نه انكار چون تا دسترسي به آمار وجود نداشته باشد و آمارها راستي‌آزمايي نشده باشند اظهارنظر راجع به آن مقدور نيست. امسال فضاي كلي صنايع كوچك و متوسط زياد مثبت نيست، اگر بخواهيم تمايز قائل شويم بدون ترديد مي‌گويم كه در صنايع كوچك و متوسط رشد صنعتي و اقتصادي در سال جاري نخواهيم داشت البته اگر آمار درست و قابل اتكا باشد، اما در صنايع بزرگ نمي‌توانم با قاطعيت اين را بگويم چون مثلا وضعيت صنعت پتروشيمي و فولاد ما نشان مي‌دهد كه ميزان توليد در سال جاري افزايش پيدا كرده و آمار گمركي در خصوص صادرات‌مان در اين حوزه حكايت از رشد دارد. البته من فرض را بر اين گذاشتم كه آمار گمركي درست است. ما در كشور مشكلي كه داريم ‌ ترديد جدي در خصوص آمار است. لذا تمام گفته‌هاي ما مشروط بر درست بودن آن آمارهاست. الان نرخ تشكيل سرمايه در كشور چقدر است؟ گويا به گفته مسوولان سرمايه‌گذاري رشد پيدا كرده. براساس آمار، عدد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از 3 ميليارد به 3 ميليارد و 600 ميليون دلار رسيده، البته آن هم شايسته قدرداني است، اما در مقايسه با رقباي ما در منطقه ناچيز است. من گزارشي را به اتاق مي‌دادم كه كاملا شكاف بين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورمان با رقباي خودمان در منطقه به طور خاص تركيه، عربستان، امارات، مصر و پاكستان را نشان دادم. تا سال 2010 مجموعا چيزي كمتر از 30 ميليارد دلار طي تمام اعصار و قرون سرمايه‌گذاري خارجي انباشته در كشورمان انجام شده، اما اين رقم در تركيه حدود 180 ـ 170ميليارد دلار است. در سالي كه ما 3 ميليارد دلار سرمايه جذب مي‌كنيم آنها 37 ميليارد دلار جذب مي‌كنند. ما رشد داشته‌ايم. من شاخص‌هايي را در قانون فضاي كسب و كار مطرح كردم. يكي از نقدهايي كه به اين قانون وارد كردم اين بود كه قرار است شاخص‌هاي ملي را براي پايش محيط كسب و كارمان تدوين كنيم، اين شاخص‌هاي ملي از يك جهت خوب هستند. بالاخره اين كه ما يك كار علمي انجام دهيم، اظهارنظرهاي كيفي كنيم و مستند بر آن شاخص‌ها حرف بزنيم خوب است، اما مشكل ما همواره در گذشته اين بوده كه خودمان را با گذشته خودمان مقايسه مي‌كنيم. در صورتي كه دنيا خودش را با ديگران مقايسه مي‌كند. ما بايد خودمان را با رقبايمان مقايسه كنيم، از پيشرفت خود خوشحال باشيم، اما خوشحالي بيشترمان از اين باشد كه ببينيم نسبت به تركيه و... چقدر پيشرفت كرديم. مصوبه مجلس در فضاي كسب و كار چقدر با نظرات بخش خصوصي هماهنگ است؟ من در اينجا مشكلي دارم كه نمي‌دانم بايد نظر بخش خصوصي را چه قلمداد كنم، قطعا نكات مثبتي در اين طرح وجود دارد. من اهم نكات مثبت را اسم مي‌برم، اولا الزامي كه به وجود آمده كه مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي در تدوين قوانين و مقررات نظر بخش خصوصي را بگيرد. اين نشان‌دهنده يك تفكر است. شايد اين اتفاق بسته به اين كه مجلس چه مجلسي است يا دولت چه دولتي در آينده قوت و ضعف پيدا كند. اما همين كه وارد مجلس شده و تصويب مي‌شود كه ان‌شاءالله با تصويب شوراي نگهبان تبديل به قانون بشود، نشان‌دهنده اين تفكر است كه نظر بخش خصوصي اهميت دارد و اين خيلي مهم است. نكته دوم تلاشي است كه براي شفافيت در اين مصوبه به عمل آمده. شفافيت در برگزاري مناقصات، در اطلاع‌رساني معاملات و ... شفافيت به حدي هست كه باعث شود شبه‌دولتي‌ها ورود پيدا نكنند؟ خير، اين قسمت در قانون به آن معنا وجود ندارد. در جايي ديده شده كه در شرايط برابر بخش خصوصي به بخش دولتي يا شبه‌دولتي ترجيح داده شود كه آن هم چون خيلي كيفي است اگر كسي بخواهد آن را رعايت كند نياز به قانون ندارد، اما به نظر من آن ماده زياد اثرگذار نيست. ولي تفكرش تفكر مثبتي است. موضوع ديگري که در قانون مطرح شده بحث پيش‌بيني‌پذيري هست، از حيث اين كه اگر مقرراتي وضع مي‌شود ابتدا بايد اطلاع‌رساني شده بعد اجرايي شود. جايگاهي كه به شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي داده شده موضوع بعدي است و نهايتا اين كه در اين قانون پيش بيني شده دعاوي تجاري و اعتراضات بخش خصوصي را در حوزه بيمه، تامين اجتماعي و ماليات نظام‌مند كنند و برايش آيين دادرسي تدوين كنند. اينها از نقاط قوت مصوبه است. در كشور مشكل اين است كه قانون‌هايمان هم زياد ضمانت اجرايي ندارند، تجربه شخصي من مي‌‌گويد مشكلات فضاي كسب و كار ما بيش از آن كه در قانون باشند در سطوح زيرين قانون هستند يعني قانون مشكلاتي دارد ، بعد كه مقررات آن را تدوين مي‌كنند آن مشكلات تشديد مي‌شود و تكثير پيدا مي‌كند بعد سازمان‌ها در بخشنامه‌ها و مقررات مربوطه به آن آيين‌نامه ورود پيدا مي‌كنند. در كشور ما نگاه، تفكر و فرهنگ، فرهنگي نيست كه يك شهروند به خودش بگويد اگر من به شما كمك كنم كه مشكلت حل شود، مشكل خود من هم حل مي‌شود. فقط هم در حوزه اقتصاد اين‌طور نيست، ما اين نگاه را نداريم كه رفاه و تعالي من در پيشرفت و تعالي شماست. اگر يك كارشناس و مامور در دستگاه‌هاي دولتي در انجام يك رويه يا در استنباط خودش از يك مقررات و دستورالعمل بتواند 2 نوع استنباط داشته باشد، عموما استنباط سختگيرانه را ترجيح مي‌دهد و چون اين اتفاق مي‌افتد از بالا اين تفكر وجود دارد كه قانون هست، وقتي مي‌خواهند آيين‌نامه را بنويسند استنباط سختگيرانه از قانون را در آيين‌نامه قرار مي‌دهند. در بخشنامه دوباره همين اتفاق مي‌افتد، ابلاغيه‌هاي مربوط به بخشنامه هم همين‌طور. بعد هم كه به دست نفر آخر و متصدي مي‌افتد او هم چيزي اضافه مي‌‌كند، پس از بالا كه نگاه كنيد هرمي وجود دارد كه منفي در منفي هست و منفي در منفي ادامه دارد تا به پايين مي‌رسد. طبيعي است كه در چنين فضايي از محيط كسب و كار ما نمي‌شود انتظار داشت با وضع يك قانون جديد يا اصلاح همه قوانين مشكل بهبود پيدا كند. تا زماني كه اين تفكر در كشور حاكم باشد، ما انتظار نداريم كه در محيط كسب و كار به سطوح بالاي جهاني برسيم. ان‌شاءالله حتما بهبود خواهيم داشت. مقايسه ساده‌اي كه خيلي از كساني كه آن طرف مي‌روند و اين طرف هم كار دارند مي‌كنند، حاكي از همه اين قضاياست. موقعي كه شما در يك دستگاه اداري و دولتي در ايران وارد مي‌شويد يك متصدي‌ كه پشت آن ميز نشسته با چهره‌اي عبوس و بي‌ميل با شما برخورد مي‌كند. در كشورهايي كه در محيط كسب و كار موفق هستند به محض ورود به آن اتاق با لبخند و استقبال مواجه مي‌شويد. كسي كه در برخورد از شما استقبال مي‌كند حتما نيت مثبت‌تري در كمك و همكاري دارد تا كسي كه از ورود شما به اتاقش خوشش نيامده. در عمل ديده مي‌شود كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران برخلاف كميسيون اتاق تهران فعال نيستند و نتوانستند انتظارات را برآورده كنند. دليل آن چيست؟ نگاهي كه ما به كميسيون‌هاي ايران مي‌كنيم بايد در درجه اول نگاه مقايسه‌اي با ادوار گذشته‌اش باشد. كميسيون‌ها به نسبت ادوار قبل پيشرفت قابل ملاحظه‌اي داشتند. از نظر ميزان فعاليت، كيفيت گزارشات خروجي از كميسيون‌ها، ميزان حضور اثرگذار و اثربخش در برنامه‌ها و جلسات اتاق، ميزان تعامل‌شان با مجلس در بحث قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و قوانين ديگر نشان مي‌دهد حركت، يك حركت روبه جلو بوده، اما ضعف‌هاي زيادي هم داشته است. بخشي از ضعف‌ها به اين برمي‌گشته كه بدنه اجرايي اتاق زياد با كميسيون‌ها، ارتباط تعريف شده نداشته كه چگونه بايد به كميسيون‌ها سرويس بدهد و آنها را براي كارها و ماموريت‌هايشان پشتيباني و حمايت كند، بخش ديگر هم برمي‌گشت به اين‌كه نظارت لازم بر كميسيون‌ها توسط هيات‌رئيسه و اتاق وجود نداشت. مراقبت مداوم از اقدامات و برنامه‌ها و الويت‌هاي كميسيون وجود نداشت. در دوره گذشته كميسيون‌ها از اين نظر به حال خودشان رها شده بودند. اگر رئيس و اعضاي يك كميسيون فعال بودند آن كميسيون موفق بود، اگر هم فعال نبودند كسي توجه نكرده كه مداخله، مراقبت و آسيب‌شناسي كند تا ضعف برطرف شود. در اين دوره باتوجه به آن موضوعات سعي داريم مشكلات را حل كنيم. ماموريت اين كار به بنده داده شده و آن را انجام مي‌دهم. مشكلات را طبقه‌بندي كرديم و به سيستم اجرايي اتاق داديم كه پيگيري و حل كنند. از كميسيون‌ها خواستيم اولويت‌هاي كاري‌شان را به ما بدهند. در دوره گذشته هيات رئيسه كاري نداشت كه كميسيون‌ها روي چه موضوعاتي كار مي‌كنند و آيا كار مي‌كنند يا خير. فقط مواردي در هيات رئيسه مطرح مي‌شد كه فكر مي‌كردند ضرورت دارد به كميسيون برود. كار ارجاع به كميسيون را انجام مي‌دادند. نوع ارتباط با كميسيون‌ها در اين حد بود. در اين دوره ما ابتدا از خودشان خواستيم اولويت‌هاي كاري‌شان را بدهند. ما در اتاق ايران اين مشكل را داريم كه اكثريت اعضاي كميسيون بايد از شهرستان بيايند، لذا امكان اين كه در طول ماه جلسات مكرر داشته باشند وجود ندارد، اگر هم جلسه‌اي بگذارند تعداد شركت‌كنندگانش به اكثريت لازم نمي‌رسد به همين جهت بايد اين موضوع را با تقويت خدمات يا پشتيباني كارشناسي به كميسيون‌ها جبران كنيم. جام جم-سيما رادمنش  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید