حسین راغفر/ استاد اقتصاد
كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، يك اتفاق مهم در هر اقتصادي است و بيش از هر كسي چنين تصميماتي بر سرنوشت فعالان اقتصادي يك كشور تاثير مي گذارد. زيرا همان طور كه در مباحث تئوريك اقتصادي تصريح شده، كاهش نرخ سود بانكي و دادن يك نرخ متعادل به آن مي تواند انگيزه را براي سرمايه گذاري فعالان در حوزه هاي توليدي بالا ببرد. اما اين تئوري در ايران كنوني، كارايي ندارد، چرا كه قوانين مصوب عمدتا رعايت نمي شوند. به همين خاطر امروز با شنيدن خبر كاهش نرخ سود بانكي، نمي توان چشم انداز روشن و اميدوارانه اي را به تصوير كشيد. پيش بيني شده است براي دومين بار در سال جاري، نرخ سود بانكي دو درصد كاهش پيدا كند، هر چند اما و اگرهايي در تصويب اين طرح در شوراي پول و اعتبار مطرح است اما با توجه به اتخاذ اين تصميم از سوي بانك ها بايد نكاتي را مورد توجه قرار داد. كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي براي سرمايه گذاران و علاقه مندان به فعاليت در بخش توليدي بسيار حايزاهميت است اما با توجه به وضعيت خاص اقتصاد ايران، بسياري از فعالان به اين خبر به شكل بي تفاوتي نگاه كردند. چون آنها مي دانند در وضعيت كنوني ما، كه بانك مركزي نظارت كافي را بر بانك ها ندارد، اجراي اين تصميمات، ممكن نخواهد بود و مانند مصوبات قبل، توان اجرايي بالايي نخواهد داشت. در بهار سال جاري كه نرخ سود بانكي از ٢٢ درصد به ٢٠ درصد رسيد، گفته مي شود خود بانك ها هم در اين تصميم گيري دخيل بودند و از اين كاهش استقبال كردند. اما در عمل وضعيت به شكل ديگري درآمد. بانك ها در عمل تصميمي را كه خود با آن موافق بودند، نقض و نرخ سود بالاتري را دريافت كردند. مهم ترين دليلي كه بانك هاي ما نمي توانند به تمكين از مصوبات بپردازند، معضلات مالي اين سيستم است و به همين خاطر بانك ها به صرافت اين افتادند كه اعتبارات از دست رفته خود را جذب كنند. خود مساله مشكلات مالي و اعتباري نظام كشور، دلايل متعددي دارد. از جمله اينكه نظام بانكي در كشور ما، به دليل تنوع بانك ها و تعدد شعبات، هزينه بالايي را به سيستم تحميل مي كنند و برخي از برآيندها مدعي هستند كه ١٦ درصد درآمدهاي بانك هزينه سيستم اداري آنها مي شود و طبيعي است كه اين رقم نسبت به ميانگين جهاني آن بسيار بالاست. از طرف ديگر بانك هاي ايران خود وارد عرصه اقتصاد شدند و منابع بزرگي از خود را در بخش هاي مختلف اقتصاد به ويژه مستغلات سرمايه گذاري كردند. با آغاز ركود اقتصادي، بخش بزرگي از اين منابع قفل شدند و عملابانك ها با مشكل جدي روبه رو شدند. در كنار اين مسائل بخش مهم ديگري از منابع بانك ها در دست دولت باقي مانده و عملابانك ها نمي توانند از آن استفاده كنند. درواقع خود بدهي دولت به بانك ها عامل به وجود آمدن بخش مهمي از مشكلات اعتباري بانك ها شده است. اين مسائل دست به دست يكديگر داد تا به وضعيت كنوني برسيم كه نظام بانكي با بحران كمبود اعتبار روبه رو شود. در اين وضعيت طبيعتا بانك ها تلاش دارند تا هر طور كه شده منابع و درآمد بيشتري جذب كنند و بتوانند بر مشكلات كنوني خود فايق آيند. طبيعي است كه امروز در صف متقاضيان تسهيلات بانكي افرادي وجود دارند كه خواهان تسهيلات با نرخ هاي بالاتري هستند. در اين شرايط جدا از توافق بانك ها، عقلاني نيست كه خيلي خوش بينانه به اين مصوبه نگاه شود و توقع اين برود كه در ماه هاي آتي بر اثر اين تصميم، سرمايه گذاري ها در بخش واقعي اقتصاد تحولي چشمگير داشته باشد. در شرايط كنوني كاهش نرخ بهره بانكي، نمي تواند اقدامي تاثيرگذار باشد. زيرا نبايد فراموش كرد كه امروز تنها بانك ها نيستند كه تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار مي دهند، بلكه موسسات مالي و اعتباري رنگارنگ هم دست به اين كار مي زنند. درنتيجه عملادر شرايط فعلي منابع خاصي از بانك ها به سمت توليد نخواهد رفت. نبايد فراموش كرد كه بار بخش مهمي از توليد در ايران، به دوش بنگاه هاي متوسط و خرد است كه ٨٥ درصد اشتغال را فراهم كردند. اين بنگاه ها در شرايط عادي هم نمي توانند از موهبات سيستم بانكي استفاده كنند، چه رسد به امروز كه نظام بانكي خود دچار بحران است.
منبع: اعتماد
