رییس اتاق تهران، پیشنهاد اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 28 قانون بودجه سال 90 را به بانک مرکزی ارائه کرد.
اتاق نیوز- محمد مهدی رییس زاده مشاور امور بانکی اتاق تهران با اعلام این خبر به برخی محدودیت هایی که بخشنامه بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند، اظهار داشت: براساس بخشنامه ای که به شعب بانک ها ابلاغ شده است، بررسی تقاضای آن دسته از مشتریانی در اولویت قرارمی گیرد که به دلیل تحریم، طلب دولت، اثرات اجرای هدفمندسازی یارانه ها و حوادث طبیعی دچار تاخیر در پرداخت بدهی هایشان شده اند. در حالی که مر قانون، چنین محدودیتی را قائل نشده است.
رییس زاده افزود:« یکی دیگر از محدودیت های این بخشنامه این است که بدهی های ارزی، مشمول اجرای بند 28 نمی شود. همچنین بدهکارانی که پرداخت بدهی هایشان بیش از 18 ماه به طول انجامیده است از امکان تقسیط، محروم می شوند.» او البته گفت که روز گذشته درخواست تجدید نظر در این دستور العمل، طی نامه ای از سوی "یحیی آل اسحاق" رییس اتاق تهران به بانک مرکزی ارسال شده است.
رییس زاده از حضور مدیرعامل بانک سپه در اتاق تهران خبر داد وگفت: پس از اعضای هیات مدیره بانک صادرات که در هفته جاری برای بررسی روند اجرای تبصره 28 قانون بودجه دراتاق تهران حضور یافتند، دومین نشست با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درادامه گفت: دراین نشست که امروز به منظور بررسی پرونده متقاضیان اعمال تبصره 28 قانون بودجه برگزار شد، فهرست شرکت های متقاضی به مسئولان این بانک ارائه شد.
رییس زاده گفت: البته چنانچه ضرورت داشته باشد، جلسه ای با حضور فعالان اقتصادی و مدیران بانک سپه و صادرات برگزار خواهد شد که اطلاعات این نشست از طریق فراخوان اعلام می شود.
او گفت: هیات مدیره بانک سپه حتی اعلام کرده اند که در صورت استمرار تولید در واحد های تحت مالکیت این بدهکاران آمادگی دارند، بیش از آنچه در تبصره 28 قانون بودجه تعیین شده است با فعالان اقتصادی همکاری کنند.
رییس زاده در بخش دیگری از سخنانش گفت: پیش از این در سامانه ثبت سفارش ، امکان استفاده از حواله های بانکی وجود نداشت. البته بانک مرکزی در بخشنامه ای که در اوایل آذر ماه به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد،خواستار اصلاح این رویه شد که به دلیل نوسانات نرخ ارز اجرا نشد.
رییس زاده توضیح داد که پس از جلسه مشترک اتاق تهران و مسئولان سازمان توسعه تجارت این بخشنامه ابلاغ شده است.
به گفته او از این پس متقاضیان می توانند علاوه بر اعتبار اسنادی گزینه های برات وصولی یا حواله بانکی را نیز برای ثبت سفارش برگزینند و از ارز سیستم بانکی با نرخ بازار اصلی یا فرعی برخوردار شوند.
منبع :فارس
کد خبر:
16857
تاریخ انتشار: 10 دی 1390 - 14:39
رییس اتاق تهران، پیشنهاد اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 28 قانون بودجه سال 90 را به بانک مرکزی ارائه کرد.
اتاق نیوز- محمد مهدی رییس زاده مشاور امور بانکی اتاق تهران با اعلام این خبر به برخی محدودیت هایی که بخشنامه بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند، اظهار داشت: براساس بخشنامه ای که به شعب بانک ها ابلاغ شده است، بررسی تقاضای آن دسته از مشتریانی در اولویت قرارمی گیرد که به دلیل تحریم، طلب دولت، اثرات اجرای هدفمندسازی یارانه ها و حوادث طبیعی دچار تاخیر در پرداخت بدهی هایشان شده اند. در حالی که مر قانون، چنین محدودیتی را قائل نشده است.
رییس زاده افزود:« یکی دیگر از محدودیت های این بخشنامه این است که بدهی های ارزی، مشمول اجرای بند 28 نمی شود. همچنین بدهکارانی که پرداخت بدهی هایشان بیش از 18 ماه به طول انجامیده است از امکان تقسیط، محروم می شوند.» او البته گفت که روز گذشته درخواست تجدید نظر در این دستور العمل، طی نامه ای از سوی "یحیی آل اسحاق" رییس اتاق تهران به بانک مرکزی ارسال شده است.
رییس زاده از حضور مدیرعامل بانک سپه در اتاق تهران خبر داد وگفت: پس از اعضای هیات مدیره بانک صادرات که در هفته جاری برای بررسی روند اجرای تبصره 28 قانون بودجه دراتاق تهران حضور یافتند، دومین نشست با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درادامه گفت: دراین نشست که امروز به منظور بررسی پرونده متقاضیان اعمال تبصره 28 قانون بودجه برگزار شد، فهرست شرکت های متقاضی به مسئولان این بانک ارائه شد.
رییس زاده گفت: البته چنانچه ضرورت داشته باشد، جلسه ای با حضور فعالان اقتصادی و مدیران بانک سپه و صادرات برگزار خواهد شد که اطلاعات این نشست از طریق فراخوان اعلام می شود.
او گفت: هیات مدیره بانک سپه حتی اعلام کرده اند که در صورت استمرار تولید در واحد های تحت مالکیت این بدهکاران آمادگی دارند، بیش از آنچه در تبصره 28 قانون بودجه تعیین شده است با فعالان اقتصادی همکاری کنند.
رییس زاده در بخش دیگری از سخنانش گفت: پیش از این در سامانه ثبت سفارش ، امکان استفاده از حواله های بانکی وجود نداشت. البته بانک مرکزی در بخشنامه ای که در اوایل آذر ماه به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد،خواستار اصلاح این رویه شد که به دلیل نوسانات نرخ ارز اجرا نشد.
رییس زاده توضیح داد که پس از جلسه مشترک اتاق تهران و مسئولان سازمان توسعه تجارت این بخشنامه ابلاغ شده است.
به گفته او از این پس متقاضیان می توانند علاوه بر اعتبار اسنادی گزینه های برات وصولی یا حواله بانکی را نیز برای ثبت سفارش برگزینند و از ارز سیستم بانکی با نرخ بازار اصلی یا فرعی برخوردار شوند.
منبع :فارس
کلید واژه ها :
