سعید لیلاز/ کارشناس اقتصادی
واكنش مثبت بازار به طرح فروش اعتباري محصولات داخلي از جمله خودرو اثبات كننده 3 موضوع مهم و داراي يك پيام اقتصادي است.
پيش از اين در مقاله‌هاي متعددي به اين نكته اشاره كرده بودم كه مسئله كمبود تقاضا به دليل كاهش قدرت خريد با طرح‌هاي تشويق‌كننده و بازكردن خط اعتباري، مستعد اصلاح و تغيير است. بنابراين اتفاق مافوق انتظاري رخ نداده است. در روزهاي گذشته با اجراي طرح تشويقي دولت اثبات شد كه اولا مسئله موجود در اقتصاد به فروپاشي تقاضاي موثر مربوط است و اگر دولت امكاناتي براي افزايش قدرت خريد ايجاد كند، مردم از آن استقبال مي‌كنند.
نكته دوم اين است كه اثبات شد، كمپين نخريدن خودروي داخلي، بازتاب دهنده واقعيت جامعه ايران در مورد صنعت داخلي نبوده است.
سومين موضوعي كه اثبات شد، اهميت فراواني براي آينده اقتصاد ايران دارد. استقبال از اين طرح نشان مي‌دهد كه نگاه مردم به آينده اوضاع اقتصاد كشور، مثبت است چراكه انتظار دارند و پيش‌بيني مي‌كنند كه در آينده مي توانند قسط هاي مربوط به اين تسهيلات را پرداخت كنند. اين نشانه بسيار مثبتي براي دولت است تا بتواند در راه اصلاح امور گام‌هاي بعدي را بردارد.
يك نگراني در اين زمينه وجود دارد كه بايد تدبيري براي آن انديشيده شود. در مورد خودرو ممكن است تقاضاي عادي بازار كه قبل از اجراي اين طرح نيز براي خريد وجود داشت، وارد اين طرح شود و منابع آن را براي رسيدن به دست متقضيان جديد محدود سازد. اين موضوع مي ـواند بار ديگر مشكل تقاضا و قدرت خريد را در اين بخش ايجاد كند. موضوع اين است كه زمان محدودي داريم تا احياي قدرت خريد را به طور سازنده و اصولي دنبال كنيم. اميدوارم كه اين طرح تنها نقطه شروعي براي احياي قدرت خريد باشد چراكه تامين منابع موجود در اين طرح نمي‌تواند به طور نامحدود ادامه پيدا كند.
ظرفيت روزانه مصرف خودرو در ايران در شرايطي كه خودروسازي‌ها به طور معمول فعاليت كنند، معادل 4 هزار و 500 دستگاه است. معني اش اين است كه اگر به طور متوسط 20 ميليون تومان تسهيلات براي هر خودرو در نظر گرفته شود، اعتبار 90 ميليارد توماني در هر روز نياز دارد. با اين حساب در طول ماه حدود 3 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است كه امكان تامين آن به طور مداوم وجود ندارد. منابع محدود و فرصت محدود مسئله اي است كه بايد در اين طرح مورد توجه قرار گيرد چراكه بر روي اين راه حل نمي توانيم براي درازمدت حساب كنيم. بايد اقدامات بنيادين در زمينه احياي قدرت خريد در دستور كار قرار گيرد تا بازار به تدريج نقايص خود را جبران كند و قدرت خريد از دست رفته شود.
پيام موفقيت اين طرح مي تواند اين باشد كه در حوزه‌هاي ديگر نيز به تعميم آن انديشيده شود. در مورد كالاهاي ديگر از جمله لبنيات نيز مي‌توان چنين رويكردي را اتخاذ كرد. اين كار با تبديل تدريجي يارانه نقدي به يارانه كالايي مي‌تواند شكل عملي به خود بگيرد. در حال حاضر با فشاري كه كاهش تقاضاي لبنيات بر اين بازار وارد كرده است، مي‌توان به طور تدريجي بخش قابل ملاحظه‌اي از يارانه نقدي را به كوپن كالاي لبني و ساير كالاهاي اساسي اختصاص داد. كاهش چشمگير مصرف كالاهاي اساسي، خطر ايجاد بحران در بخش بهداشت و درمان احساس مي‌شود. در حال حاضر بررسي آمارهاي مربوط به سال‌هاي 84 تا 93 و فرض ادامه پيدا كردن اين وضعيت در سال 94 نشان مي‌دهد كه هر شهروند ايراني، هر 12 تا 15 روز به ميزان يك ليتر شير مصرف مي‌كند. اگر اين آمار را با مصرف بنزين در كشور مقايسه كنيم به نتايج ناراحت‌كننده و نگران‌كننده‌اي مي‌رسيم. در حالي كه در هر 15 روز يك ليتر شير توسط هر ايراني مصرف مي‌شود، معادل يك ليتر بنزين در هر روز به ازاي هر نفر مي‌سوزد. يعني مصرف شير در كشور به ازاي هر نفر، معادل يك پانزدم مصرف بنزين است. چنين آمارهاي نگران كننده‌اي در مورد بسياري ديگر از كالاهاي اساسي نيز وجود دارد.
بنابراين دولت نمي تواند به موضوع احياي قدرت خريد به عنوان يك طرح موقت نگاه كند. بايد بر مبناي احياي قدرت خريد به احياي اقتصاد فكر كرد. در شرايط فعلي استقبال از اين طرح نشان داد كه مردم به آينده خوش‌بين هستند و به دولت اعتماد دارند كه اوضاع اقتصاد را سامان دهد. اين پيام مي‌تواند براي ادامه اين راه براي دولت بسيار كارساز باشد.
منبع: اتاق تهران
