کد خبر:
17021
تاریخ انتشار: 11 دی 1390 - 11:40
امروز افرادی که اجناس خود را وارد گمرک کردهاند، نگران نرخ ارز هستند. شرایط به گونهای شده است که کسی جنسی وارد گمرک نمیکند؛ چراکه نمیداند در روز مبادله اسناد، با چه نرخی روبرو خواهد شد.
اتاق نیوز- این روزها نرخ دلار و نوسانات آن، همه مردم را به کارشناسانی برای بازار ارز تبدیل کرده است، همه در هر محفلی که قرار میگیرند، حتما صحبت از نرخ ارز و خرید و فروش در بازار را نقل محافل خود میکنند.
کار به جایی رسیده است حتی آنها که اندک سرمایهای دارند نیز، رو به بازار ارز آوردهاند و هر یک تحلیلگرانی از وضعیت آینده دلار و یورو شدهاند. همه میخواهند بدانند و تحلیل میکنند که آیا سرمایهگذاریشان در بازار ارز جواب خواهد داد یا خیر. بنابراین بازار شایعات نیز گرم شده است و همین شایعات، خود عاملی برای دامن زدن به مکانیزم طبیعی بازار و عرضه و تقاضا شدهاند.
عوام، کارشناسان جدید بازار ارز
حتی در محافل تخصصی نیز، نوسانات پی در پی نرخ ارز، امکان برنامهریزی از هر فعال اقتصادی را گرفته است، تا جایی که همهپرسی از فعالان اقتصادی بخشخصوصی این نتیجه را نمایان میکند که حتی اگر قرار است نرخ ارز به میزان فزایندهای بالا یا پایین رود، بهتر است به یکباره این کار صورت گیرد و ثبات در هر شرایطی بر بازار حاکم شود.اما این تمام کار نیست و نوسانات نرخ ارز، تنها به همین دلنگرانیها و سرگردانیها ختم نمیشود.
چنین فضایی همچنین وسوسه برخی سوداگران را نیز برانگیخته است و آنها که روزی واردات کالا را به دلیل مصرفیبودن بازار ایران راهی برای به دست آوردن ثروتهای بادآورده میدانستند و دست به قاچاق کالا میزدند و یا حتی واردات آنها برای بازار آنقدر جذاب و برای خودشان آنقدر سودآور بود که حاضر میشدند تعرفههای رسمی را هم بپردازند و کالای خود را از طریق گمرکات و به صورت رسمی وارد کنند، نیز در طمع آنکه نرخ ارز و نوسانات آن در آیندهای نزدیک، تورم شدیدی را در بازار بوجود خواهد آورد، کالای خود را در گمرکات نگاه داشته و ترخیص نمیکنند، به گمان اینکه شاید چند ماه آینده و به خصوص در ایام پایانی سال، این تورم گریبانگیر بازار شود و آنها نیز سودهای کلانی حاصل کنند.
هم اکنون خبرها حکایت از تعلل برخی واردکنندگان از ترخیص کالاهای خود در گمرکات به بهانه گران شدن کالا و تورمی دارد که نوسانات بازار ارز، آن را دامن زده است.
هشدار نسبت به کمبود کالا در 6 ماه آینده
محمدحسین برخوردار رئیس مجمع عالی واردکنندگان با تاکید بر اینکه چنین کاری تخلف است و اگر عضوی از اعضای مجمع واردکنندگان، اقدام به چنین کاری کنند، حتما متخلف خواهند بود، به خبرنگار مهر گفت: آنهایی که عضو مجمع عالی واردکنندگان کشوری هستند بر طبق میثاقنامهای عمل میکنند که در ابتدای تشکیل این مجمع به امضای آنها رسیده است. بر این اساس تمام تلاش این است که بازار آرام نگاه داشته شود و حتی در بازاری که از لحاظ ارزی ملتهب شده است، با عرضه مناسب آرامش حاکم شود.
وی افزود: البته در این میان از یک واقعیت نیز نباید چشمپوشی کرد. در حال حاضر تاجری که یک جنس را با دلار 1100 تومانی خریده است، کالای خود را برای فروش به بازار میآورد، در حالی که اگر بخواهد جنس جدید بخرد، باید به سمت دلار 1400 تومانی برود، بنابراین اگر بخواهد با قیمت قبلی کالا را به فروش برساند، ضرر میکند؛ لذا چون قیمت ارز بالا رفته است، نمیتواند جنس را با دلار 1400 تومانی تامین کند و بنابراین، قفلی بر بازار و تامین کالاها زده میشود.این عاقبت نابسامانی در بازار ارز است.
برخوردار گفت: بازرگانان سیاستهای خود را در اثر واکنشهای شدید ارزی تغییر میدهند، چراکه این درصد تغییرات، باعث میشود که در نهایت سرمایه در گردش کاهش یابد و عرضهای که باید در بازار صورت گیرد، کاهش یابد و در نتیجه بعد از 6 ماه نه بازار قدرت کنترل داشته باشد و نه واردکننده توان داشته باشند که کالا وارد کند. بنابراین عواقب بازار ارز، همین الان نخواهد بود و به طور قطع در ماههای آینده بروز میکند.
وی به ارایه راهکار به دولت پرداخت و تصریح کرد: همواره اعتقاد داشتهایم که تغییرات ارز باید صورت گیرد، اما این تغییرات باید به صورت پلکانی بوده و حتی فاصله پلهها نیز مناسب باشد؛ چراکه نقدینگی داخلی و تورم جهانی، هم اکنون اوضاع حساسی را بوجود آورده است.
برخوردار به یک نکته دیگر نیز اشاره کرد و آن اینکه واردکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و توزیعی، اجناس را به صورت اعتباری فروختهاند و قرار است سه ماه آینده پول را دریافت کنند، در حالیکه با روند فعلی مشخص نیست که قیمت ارز در سه ماهه آینده چقدر افزایش یابد.
وی معتقد است که جهش ارزی، ضررهایی را برای موسسات دولتی و خصوصی و افراد به وجود میآورد و اطمینان مردم را نیز سلب میکند. ضمن اینکه این تغییرات یکجانبه دولت در ارز، باعث کاهش سرمایه در گردش افراد میشود و بسیاری از بنگاهها را با رکود و ورشکستگی مواجه میکند.
در این میان صادرکنندگان نیز علیرغم اینکه با نرخ بالای ارز، صادرات پرسودتری خواهند داشت، اما با نوسانات شدید نرخ ارز مخالف هستند.
فضای تجارت، گیجکننده شده است
احمد پورفلاح نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در بخش صادرات همه آرزوی ما این بود که در هر سال، حداقل 5 درصد نرخ ارز تغییر کند چرا که معتقد بودیم که اگر این تغییر نرخ بوجود آید، صادرکنندگان کشور میتوانند در فضای رقابتی صادرات موفقی داشته باشند، اما انتظار نداشتیم که به صورت یکباره و ظرف دو تا سه ماه، 40 درصد نرخ ارز تغییر کرده و همه فضای اقتصاد را متلاطم کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در شرایطی که امکان بازکردن ال سی از کشورهای صنعتی وجود ندارد، مشکل ارز بروز کرده که البته این خود یک شانس بوده است؛ چراکه اگر غیر از این بود و تجار به راحتی میتوانستند گشایش اعتبار کرده و جنس وارد کنند، به طور قطع به وضعیت واحدهای مولد کشور صدمه وارد میشد.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت: هم اکنون این نوسانات گیجی بسیاری بر بازار حاکم کرده است؛ به نحوی که حتی برای یک هفته نیز نمیتوان برنامهریزی کرد . امروز افرادی که اجناس خود را وارد گمرک کردهاند، نگران نرخ ارز هستند. شرایط به گونهای شده است که کسی جنسی وارد گمرک نمیکند؛ چراکه نمیداند در روز مبادله اسناد، با چه نرخی روبرو خواهد شد.
پورفلاح اظهار داشت: به دلیل عدم امکان برنامهریزی حتی به صورت حداقلی در بازار ارز، عرضهکنندگان کالاهایی که تا دیروز نمایندگی برندهای خارجی بودند و برای فروش کالای خود در ایران تبلیغات صورت میدادند، امروز به تقاضای تولیدکنندگان برای دریافت کالا، "نه" میگویند؛ چراکه از بازار این پیام را دریافت کردهاند که میتوانند در ماههای آینده، کالای خود را گرانتر بفروشند و این عدم اعتماد، بار سنگینی به صنعت و اقتصاد تحمیل میکند.
به اعتقاد وی، امروز باید بحث یکسانسازی نرخ ارز عملی شود؛ در غیر این صورت باید منتظر کاهش تولید ناخالص داخلی بود و سرمایهگذاری را فراموش کرد. جذب سرمایه از کشورهای خارجی نیز در این شرایط متلاطم است، چراکه نمیدانند ارز با چه نرخی باید وارد سرمایهگذاری شود و نگرانیها شدت مییابد.
نوسانات ارز، قدرت برنامهریزی را سلب کرده است
فاطمه مقیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهرام در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: یک روزی بود که ما درخواست رسیدن ارز به نرخ واقعی را داشتیم و درخواست میکردیم که ارز به ارزش واقعی در دنیا معامله شود، اما هم اکنون برای صادرکنندگان و واردکنندگان، بازار فعلی ارز نمیتواند قابل استناد باشد و بر مبنای آن، تجارت ادامهدار داشته باشند.
وی اظهار داشت: افرادی که واردات انجام داده و کالا را در گمرکات نگاه داشتهاند، به این تفکر هستند که ممکن است قیمت کالا بالا رود و آنها بتوانند سود بیشتری داشته باشند، ضمن اینکه البته باید به آنها حق داد؛ چراکه نمیتوانند کالای خود را با دلار 1100 تومانی بفروشند و در عوض در خرید بعدی خود دلار 1400 تومانی بپردازند.
به گفته مقیمی، کار تولیدی را میتوان تنها در یک اقتصاد سالم انجام داد و فراهم سازی یک اقتصاد سالم نیز کار دولت است. می تواند تعریف کند که من که کار تولیدی انجام می دهم آیا می توانم در گردش کار تداوم داشته باشم، این مسئولیت دولت است.
به اعتقاد مقیمی، صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر اینکه در هر سوپرمارکت سکه میفروشیم، خود عاملی شده است که مردم تحریک به خرید سکه شوند؛ در حالیکه دلیلی ندارد که سرمایههای مولد به سمت خانهها برود و بعد هم به بهانه ارز و سایر نوسانات در بازار، همچون سیلی ویرانگر روانه بازار شود.
همچنین ابوالحسن خلیلی، عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: هرچند که دولت تلاش کرده تا برای واردات کالاهای اساسی، ارز مصوب را در اختیار واردکنندگان قرار دهد؛ ولی یک اتفاق دیگری که رخ داده این است که با بحران بانکی و سیاستهای انقباضی دولت، استفاده از ارزهای مصوب، کار خیلی سختی است و عموما گشایش اعتبارها به سمت نقدی شدن رفته است.
وی اظهار داشت: وقتی کالایی از خارج کشور به سمت ایران بارگیری میشود، فروشندگان آن کالاها مطالبه ارز کالای خود را دارند و تا ارز خود را دریافت نکنند، اجازه بارگیری کشتی را نمیدهند؛ چه بسا در این رویداد، امکان استفاده از ارز دولتی برای چند روز بوجود نیاید و بر این اساس، واردکنندگان برای فرار از دموراژ کالا، ارز خارج از سیستم دولتی را مورد استفاده قرار میدهند که گران تر است و این امر واردات را گران میکند.
خلیلی در مورد واردکنندگانی که هم اکنون از ترخیص کالای خود در گمرکات جلوگیری میکنند گفت: مسبب این امر، نوسانات شدید نرخ ارز است.
وی اظهار داشت: یکی از چالش هایی که در آینده با آن مواجه خواهیم بود، عدم تعادل بین قیمتهای دستوری کالا و قیمت واقعی تمام شده کالا است که اگر دولت برای آن چارهاندیشی نکند، عدم رغبت به واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور که به صورت مستقیم در صنعت استفاده میشود، کمبود کالا را نیز به دنبال خواهد داشت.
منبع :مهر
کلید واژه ها :