گرانی کالاها در پی افزایش بهای دلار اقتصاد | اتاق خبر
کد خبر: 17048
تاریخ انتشار: 11 دی 1390 - 12:04
بررسي افزايش قيمت چند كالا متاثر از افزايش قيمت ارز در سازمان حمايت آغاز شده است. اتاق نیوز- دور جديد گراني به واسطه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و همچنين نوسانات نرخ ارز در راه است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين مطلب كه درخواست مجوز گراني چند كالا در پي افزايش نرخ ارز به سازمان حمايت رسيده است گفت: بررسي افزايش قيمت چند كالا متاثر از افزايش قيمت ارز در سازمان حمايت آغاز شده است. محمدحسين نكويي‌مهر در پاسخ به اين سوال كه قبل از اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها برخي خيزش قيمت‌ها در بازار مشاهده مي‌شود، آيا تاكنون تقاضايي براي تعديل قيمت‌ها به سازمان حمايت رسيده است يا خير به فارس گفت: تقاضاهايي براي تعديل قيمت‌ها به سازمان حمايت رسيده ولي اين تقاضاها از جنس فاز دوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيست بلكه تقاضاهاي افزايش قيمت به دليل افزايش نرخ ارز است. رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: بررسي‌ قيمت‌ها باتوجه به اسناد و مدارك در اين سازمان ادامه دارد و تا زماني كه نرخ ارز تثبيت نشود مجوز افزايش قيمتي داده نمي‌شود. وي در واكنش به اين سوال فارس كه رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي اعلام كرده است تا 10 روز آينده قيمت جديد لوازم خانگي اعلام مي‌شود گفت: ما مطمئن نيستيم تا چند روز آينده قيمت ارز تثبيت مي‌شود. نمي‌دانم آقاي طحان‌پور بر چه اساسي گفته‌اند قيمت‌هاي جديد اعلام مي‌شود چرا كه هنوز كارشناسان ما در حال بررسي موضوع هستند. اظهارات نكويي‌مهر، مهر تاييدي است بر در پيش بودن گراني‌هاي پي‌درپي كه به واسطه نوسانات نرخ ارز و در مرحله بعدي به واسطه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ايجاد خواهد شد. از طرفي اين درخواست افزايش قيمت‌ها در حالي صورت گرفته است كه طي چند هفته اخير بيشتر توليدكنندگان اقدام به افزايش قيمت محصولات خود كرده‌اند. در اين بين اما نبايد از بازار كالاهاي وارداتي نيز غافل شد چرا كه به واسطه نوسانات نرخ ارز اكثر واردكنندگان اقدام به انتقال كالاهاي خود به انبار كرده‌اند تا تكليف نرخ ارز مشخص شود. از طرفي برخي ديگر از محصولات وارداتي نيز به واسطه همين نوسانات، افزايش قيمت قابل ملاحظه‌اي داشته‌اند. فضاي نابسامان حاكم بر بازار و عدم نظارت مسوولان، همچنين وسوسه برخي سوداگران را نيز برانگيخته است و آنها كه روزي واردات كالا را به دليل مصرفي‌بودن بازار ايران راهي براي به دست آوردن ثروت‌هاي بادآورده مي‌دانستند و دست به قاچاق كالا مي‌زدند يا حتي واردات آنها براي بازار آنقدر جذاب و براي خودشان آنقدر سودآور بود كه حاضر مي‌شدند تعرفه‌هاي رسمي را هم بپردازند و كالاي خود را از طريق گمركات و به صورت رسمي وارد كنند، نيز در طمع آنكه نرخ ارز و نوسانات آن در آينده‌اي نزديك، تورم شديدي را در بازار به وجود خواهد آورد، كالاي خود را در گمركات نگاه داشته و ترخيص نمي‌كنند، به گمان اينكه شايد چند ماه آينده و به‌خصوص در ايام پاياني سال، اين تورم گريبانگير بازار شود و آنها نيز سودهاي كلاني حاصل كنند. به هر حال هم اكنون خبرها حكايت از تعلل برخي واردكنندگان از ترخيص كالاهاي خود در گمركات به بهانه ‌گران شدن كالا و تورمي دارد كه نوسانات بازار ارز، آن را دامن زده است. نظم بازار به هم مي‌ريزد بر اساس اين گزارش، شير يكي از محصولاتي است كه درخواست افزايش قيمت آن به سازمان حمايت رسيده است. اين درخواست در حالي از سوي صنايع لبني مطرح شده است كه به گفته مسوول كميته لبني انجمن غذايي خانه صنعت و معدن مازندران، در يك سال گذشته قيمت شيرخام 53درصد افزايش داشته است. البته نبايد فراموش كرد اين افزايش قيمت‌ها به واسطه تحميل هزينه‌هاي اضافي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست كه در چند ماه نخست اجراي قانون دولت به واسطه ابزارهاي حاكميتي مانع از افزايش قيمت‌ها شده بود. اقدامي كه در بسياري از موارد به كم‌فروشي، كاهش كيفيت محصولات، تعديل نيرو و كاهش ظرفيت توليد در واحدهاي توليدي و همچنين ورشكسته شدن برخي از صنايع منجر شد. امروز اما توليدكنندگان بدون در نظر گرفتن بخشنامه‌ها اقدام به افزايش قيمت توليدات خود مي‌كنند تا از اين رهگذر توان ادامه حيات داشته باشند. به باور كارشناسان آنچه در حال حاضر از اهميت بالايي برخوردار است زمزمه‌هاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست كه مي‌تواند بار تورمي بي‌سابقه‌اي را بر جامعه تحميل كند و در صورت ورود دولت به اين فاز بايد منتظر انفجار قيمت‌ها در بازار بود. اجراي فاز دوم هدفمندي اقدامي است كه فعالان بخش خصوصي نيز نسبت به پيامدهاي آن هشدار مي‌دهند و به گفته دبيركل اتاق بازرگاني تهران، مشخص نيست دولتي كه در پرداخت‌هاي خود در فاز نخست با كسري قابل توجهي روبه‌رو بود، از چه منبعي مي‌تواند پرداخت‌هاي خود را دوباره افزايش دهد؟ محمدمهدي راسخ به موضوع پرداخت يارانه به خانوار‌ها در قالب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و به ايلنا گفت: ما از ابتداي اجراي قانون با پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم مخالف بوديم، به اعتقاد ما بايد پرداخت نقدي به ارايه خدمات به مردم در بخش‌هاي مختلف بهداشتي، درماني و آموزشي تبديل شود. راسخ با اشاره به آثار تورمي حاصل از پرداخت يارانه نقدي به خانوار‌ها، معتقد است: در صورت پرداخت يارانه خانوار‌ها به صورت غيرنقدي، امروز با تبعات تورمي و اثرات رواني حاصل از اين سياست در جامعه روبه‌رو نبوديم. از سوي ديگر پرداخت نقدي يارانه‌ها، تشويق به انجام فعاليت‌هاي مولد در جامعه را كاهش مي‌دهد. به باور تحليل‌‌گران بازار اجراي فاز دوم هدفمندي و نوسانات فعلي نرخ ارز موجب مي‌شود كه نظم بازار در ماه‌هاي آتي به هم ريخته و تعادل عرضه و تقاضا از بين برود. چرا كه بازرگانان سياست‌هاي خود را در اثر واكنش‎هاي شديد ارزي تغيير مي‌دهند و اين درصد تغييرات، باعث مي‌شود كه در نهايت سرمايه در گردش كاهش يابد و عرضه مورد نياز بازار كاهش يافته و در نتيجه بعد از شش ماه نه بازار قدرت كنترل داشته باشد و نه واردكننده توان داشته باشند كه كالا وارد كند. جريمه هم كارساز نيست دولتي‌ها اما بر اين باورند بازار در ماه‌هاي اخير از آرامش قابل توجهي برخوردار بوده است و آمارهاي بازرسي و نظارت صورت گرفته نشان از جديت نهادهاي ذي‌ربط در برقراري آرامش بازار دارد. دولت در حالي از 9 ميليون بازرسي انجام شده و بيش از پنج هزار ميليارد ريال تخلف صنفي ثبت شده خبر مي‌دهد كه اقدامات توليد‌كنندگان و روند صعودي قيمت‌ها نشان‌دهنده بي‌تاثيري برنامه‌هاي دولت در اين زمينه است. بر اساس اين گزارش، مشاهدات و اتفاقات رخ داده در بازار نشان‌دهنده نابساماني در ميزان عرضه و تقاضا و همچنين روند صعودي قيمت‌ها دارد و با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال بايد منتظر به هم ريختگي و التهاب در بازار بود. منبع :شرق
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید